ابزارهاي تنظيم بازار
 

بازار از چند مولفه تشکيل شده است که عبارتند از: عرضه و تقاضا (توابع بازار) مقدار و قيمت محصول (متغيرهاي اصلي بازار)، توليدکنندگان و مصرف کنندگان (عامل هاي اصلي بازار) و عوامل موثر برعرضه (از قبيل تکنولوژي، قيمت عوامل توليد قيمت ساير کالاها، ماليات، يارانه ها و...) و تقاضا (مانند رجحان يا سليقه مصرف کنندگان، درآمد، قيمت ساير کالاها، انتظارمصرف کنندگان از سطح قيمت و درآمد درآينده و يارانه و...) از سوي ديگر مهمترين و شايد اولين هدف هر نظام اقتصادي برقراري تعادل پايدار درآن مي باشد. تعادل دريک نظام مربوط به کنترل يا کاهش نوسانات متغيرهاي اصلي (قيمت و مقدار). درمحدوده هاي تعيين شده مي باشد.
اين تعادل در تمام کشورها و نظامهاي اقتصادي دنبال مي شود.حتي درنظامهاي اقتصاد آزاد نيز دولت در بعضي واقع براي جلوگيري از نوسان متغيرهاي اصلي اقدام به دخالت در بازار و اجراي سياست هاي تنظيمي مي نمايد.
درکشورهاي درحال توسعه از جمله ايران، اين عدم تعادلها در اقتصاد بيشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار و براي برقراري تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قيمتها نيز بيشتر مي باشد. از اين روبحث تنظيم بازار و سياست هاي اعمال شده درجهت توازن بازار و تامين منابع مصرف کنندگان و به تبع آن توليدکنندگان دراين کشورها از اهميت ويژه اي برخوردار است.

? مفهوم تنظيم بازار:
 

تنظيم بازار مجموعه اي از مقررات، سياستها و استراتژيهايي است که جهت حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان (عاملين اصلي بازار) با توجه به ابزار مناسب اقتصادي بين متغيرهاي اصلي بازار (قيمت و مقدار) اعمال مي شود. براي اين منظور تغييراتي درعوامل موثر بر توابع عرضه و تقاضا ايجاد مي شود. بنابر اين تنظيم بازار از تعريف گسترده اي دارد و به روشهاي متعددي قابل انجام است و يا به نظر برخي از کارشناسان اقتصاد، تنظيم بازار به معناي دخالت دولت در بازار طريق ابزارهاي غيرقيمتي مثل سهميه بندي، کنترل هاي انحصاري، اطلاعات مورد نياز جهت آگاهي مشتريان (مثل برچسب قيمت) و استانداردهاي کيفي است. در مجموع تنظيم بازار شامل ايجاد تعادل يا کنترل مقدار عرضه و تقاضا، قيمت گذاري، حفظ يا تثبيت درآمد توليدکنندگان، حمايت از مصرف کنندگان و نيز دخالت در تجارت محصولات مي باشد.
تاکيد مي شود در بحث تنظيم بازار، ابتدا بررسي سياستهاي کلان (شامل سياستهاي پولي و مالي) که رفتار متغيرهاي اقتصادي را در سطح کلان کشور تحت تاثيرقرار مي دهند اجتناب ناپذير است.
سياستهاي تنظيم بازار داراي دامنه متنوعي است. ولي بطور کلي مي توان آنها را در دو دسته سياستهاي داخلي و مرزي تقسيم نمود.

سياستهاي داخلي تنظيم بازار شامل:
 

1) سياستهاي کنترل عرضه
 

براساس اين سياست زماني که عرضه محصول افزايش پيدا مي کند دولت به عنوان خريدار وارد بازار شده و اقدام به خريد محصول مي نمايد به اين سياست ذخيره احتياطي نيز مي گويند. به عنوان نمونه در داخل کشور مي توان از خريد شکر کارخانجات، يا خريد برخي محصولات کشاورزي نام برد.

2) سياست قيمتي
 

سياستهاي قيمتي عموماً به کالاهاي خاص اختصاص داشته و در اغلب موارد براي تاثيرگذاري يا ثبات قيمتها مورد استفاده قرارمي گيرند. اين شيوه حمايت در بسياري از کشورها براي تسلط دولت برساختار بازار محصول يا محصولات موردنظر به کار مي رود و موفقيت سياست قيمت گذاري، به تشخيص دولت و ميزان حمايت از قيمت، منابع مالي کافي براي مداخله، ظرفيت ذخيره سازي و مديريت کاربستگي دارد. اين سياست ها به شکل اعمال قيمت تضميني، قيمت حداقل (قيمت کف) و قيمت حداکثر (قيمت تثبيتي) مي باشند. به طور کلي سياست قيمت گذاري با هدف حفظ و افزايش محصول توليدي، ايجاد ثبات در قيمت بازار، ايجاد و حفظ درآمد قابل قبول براي توليدکنندگان و عرضه مناسب کالاها براي حفظ رفاه مصرف کنندگان اجرا مي شود. روشهاي تثبيت قيمت به شرايط بازار بستگي دارد و دربرگيرنده سه روش کلي: تثبيت قيمت از راه کنترل عرضه محصول، تثبيت قيمت محصول از طريق پرداخت يارانه و يا دريافت ماليات و تثبيت قيمت از طريق سياست پرداخت جبراني مي باشد.
بکارگيري سياست قيمتي درايران درمورد بسياري از اقلام اساسي و ضروري که دولت دخالت در تنظيم بازار آنها را ضرورت مي داند بوسيله وزارت بازرگاني (سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان) اعمال مي گردد.

3) پرداخت يارانه
 

مطابق اين سياست، دولت ما به التفاوت قيمت تعيين شده و قيمت دريافتي توسط توليدکننده را پرداخت مي نمايد و با تغيير قيمتهاي بازاري پرداخت جبراني نيز کم يا زياد خواهد شد.

4) سياست صندوق تثبيت قيمت
 

براساس اين سياست دولت بخشي از ضرر و زيان توليدکنندگان را زماني که قيمت بازار قيمت هدف کمتر باشد ازمحل وجوهي که قبلاً توسط دولت و توليدکنندگان ذخيره شده است، پرداخت مي نمايد. دراين سياست زماني که قيمت دريافتي کشاورزان بيشتر از قيمت هدف باشد، کشاورزان بايد درصدي از اين قيمت را به صندوق واريز نمايند. دولت نيز سالانه رقمي را به اين صندوق کمک خواهد کرد. درسالي که قيمت دريافتي کشاورز از قيمت هدف کمتر باشد، کشاورزان به صندوق کمکي نخواهند کرد و دولت ضمن کمک به صندوق به کشاورزان اجازه مي دهد که از صندوق مورد نظر به ميزان مشخصي برداشت نمايند. اين امر موجب خواهد شد، که ضرر و زيان توليدکنندگان درسالهايي که قيمت ها دچارنوسان مي شوند، جبران گردد. شايان توجه است که عليرغم موثر بودن و کارآيي اين سياست و برغم اينکه کشاورزان کشور هرساله نوسانات شديد قيمتي محصولات توليدي مي باشند که ضرر و زيان هنگفتي را متحمل مي شوند. از بکارگيري اين سياست گزارشي منتشر نشده است.

5) يارانه مصرف کننده
 

يارانه مصرفي شامل پرداخت هايي است که جهت ايجاد و تعديل در توزيع درآمدها، تعديل آثار ناشي از فشار بازار، تصحيح الگوي مصرف کشور به سمت تشويق مصرف کالاهاي توليد داخل به مصرف کنندگان پرداخت مي گردد. پرداخت مابه التفاوت قيمت خريد و فروش کالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز جامعه و جبران زيان کرد کالاهاي مورد حمايت دولت در اين گروه قرار دارند.

6) يارانه توليد
 

همان طوري که بيان شد يکي از مواردي که دولت ها براي آن يارانه پرداخت مي کنند زماني است که فايده خارجي (تأثير مثبت) کالاهايي که بخش خصوصي آنها را توليد مي کند، زياد باشد. زيرا در اين هنگام سطح توليد اين کالاها توسط بخش خصوصي همواره کمتر از ميزان بهينه آنهاست.

7) بيمه محصولات
 

به منظور حمايت از توليدکنندگاني که در اثر حوادث غيرقابل پيش بيني شده توليدات آنها دچار خسارت و آسيب مي شوند و براي کمک به ادامه فعاليت هاي توليدي آنها سياست بيمه اجرا مي شود.

8) سياست ضد کارتل
 

هرگاه چند شرکت توليدي عظيم که کالاي مشابهي توليد مي کنند براي حذف رقابت بين خودشان در مواردي خاص به توافق برسند، يک کارتل را تشکيل مي دهند. در اين هنگام مي توانند با تباني بازار قيمت هاي آن را تحت تأثير قرار دهند در اين حالت دولت براي کاهش قدرت انحصاري اين بنگاه ها اقدام به اجراي سياست هاي ضد کارتل مي نمايد و از ادغام آنها جلوگيري مي کند.

9) انتقال توليد از نواحي مازاد به نواحي داراي کمبود
 

در اين سياست دولت نواحي عمده توليد را شناسايي نموده و با تعيين ميزان مصرف آن نواحي، مازاد محصول را به مناطق ديگري که با کمبود مواجه هستند، انتقال مي دهد. اين سياست براي ايران و به ويژه در نواحي عمده توليد سيب زميني و پياز که هر ساله با مازاد توليد يکي از آنها مواجه هستند مناسب مي باشد.

سياست هاي مرزي تنظيم بازار شامل:
 

1) يارانه صادرات
 

يارانه صادارتي يکي ديگر از سياست هايي است که دولت به منظور تنظيم بازار، افزايش صادرات و تشويق صادرکنندگان پرداخت مي نمايد. اين يارانه شامل پرداخت هاي غيرنقدي، پرداخت يارانه براي کاهش هزينه بازاريابي و هزينه حمل و نقل داخلي کالاهاي صادراتي است.

2) تعرفه
 

تعرفه يکي ديگر از سياست هاي حمايتي دولت ها در سياست تجاري قلمداد مي شود اين سياست ها با هدف حمايت از توليدکنندگان داخلي در مقابل کالاهاي خارجي اعمال شده و از سوي ديگر براي دولت نيز جنبه درآمدزايي دارند.

3) محدوديت هاي غيرتعرفه اي
 

هر کشوري بنابه مقتضيات طبيعي و اقتصادي خود موانع غيرتعرفه اي مختلف و متعددي را بر واردات وضع کرده و مي کنند که اهم آنها عبارتند از تعيين و اخذ عوارض متغير، محدوديت هاي مقداري (سهميه بندي) وارداتي، حداقل قيمت هاي وارداتي، مجوزهاي اجباري، اقدامات تجاري دولتي و توافقات محدودسازي داوطلبانه صادرات.

4) سياست ضد دامپينگ
 

دامپينگ به مفهوم تبعيض قيمت در تجارت خارجي است که اغلب خسارات سنگيني براي اقتصاد داخل يا صنايع خاص کشورهاي واردکننده به دنبال دارد. در اين حالت بهاي کالاي صادراتي در حد هزينه هاي متغير تعيين مي شود و با حفظ قيمت ها در بازار داخلي
(از طريق کنترل عرضه) بخشي از محصول با قيمتي کمتر از قيمت نهايي به بازار خارجي صادر مي گردد. اقدام به دامپينگ در موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (GATT) ممنوع اعلام شده و کشورهاي عضو مي توانند عليه دامپينگ با اقدامات جبراني (عوارض) و حتي لغو مناسبات تجاري اقدام کنند.
منبع:روزنامه کيهان ( www.kayhannews.ir )
ارسال توسط کاربر محترم سايت : omidayandh