مطلب حاضر به مطالعه بازار آنلاين غيرقانوني براي نيروي کار جنس مذکر مي پردازد. اين مطالعه نشان مي دهد که شرکت کنندگان اين بازار، حتي در غياب مکانيسم هاي اجرايي رسمي نيز با استفاده از تکنولوژي انتشار و تسهيم اطلاعات، بالاخره راهي براي اصلاح قيمت ها مي يابند. در اين بازار ريسک تقلب از طريق بازديدهاي مکرر مشتري و تقاضا براي عکس هاي تبليغاتي حاضرين، کنترل مي شود.
اقتصاددانان، درباره اين ديدگاه که مدل نهادي مي تواند به حل مشکلات ناشي از اطلاعات نامتقارن کمک کند، اتفاق نظر دارند. تلاش هاي جورج اکرلوف (1970) که وارد نمودن اين بينش به جريان اصلي اقتصاد به وي نسبت داده مي شود، مي تواند به عنوان بخشي از تحليل هاي نهادي پيشين توماس شلينگ (1960)، داگلاس نورث (1981)، رونالد کوز (1937) ، و اليوير ويليامسون (1975) به حساب آيد، که موجب بهبود و پيشرفت در تئوري قرارداد، نظريه بازي ها و سازماندهي صنعتي و ايجاد مفاهيمي همچون قراردادهاي ناقص ، علامت دهي و غربال گري گرديد.
به هر حال تحليل هاي محيط هاي اطلاعات نامتقارن در سطحي بنيادي تر، به طور عمومي تعدادي از فروض ضمني درباره رفتار بنگاه ها ، خانوارها و بازارها را در بردارند. البته براي اطمينان، فروض کاربردي، فروضي هستند که از طريق آنها، عملکرد مناسب بازارها و قراردادها، ما را به تخصيص کارآي منابع نزديک تر کند، نوآوري و پيشرفت هاي تکنولوژيکي به همراه داشته باشد، نرخ تنزيل بانکي را کاهش دهد و سرمايه گذاري با بازدهي بلند مدت را تشويق کند. در نهايت اگر شرکت کننده ها اطلاعات کاملي داشته باشند، تخصيص منابع کارآتر خواهد بود.
روي ديگر سکه، اعتقادي است مبني بر اينکه در زمان وجود اطلاعات نامتقارن، قراردادهاي اجرايي رسمي براي جلوگيري از موارد شکست بازار ضروري هستند. در حالي که استفاده از نهادهاي رسمي اي همچون دادگاه ها به ندرت با حجم مبادلات ارتباط دارد، استدلال متداول اين است که وجود نهادهاي رسمي به قراردادها اعتبار مي بخشند. در ترمينولوژي کلاسيک شلينگ (1960)، قدرت شکايت کردن و مورد شکايت واقع شدن، به طرفين دعوي توانايي معتبرساختن و قابل اجرا نمودن تعهدات - که شرط لازم اغلب معاملات است - را مي دهد. اطلاعاتي که افراد و بنگاه ها به اشتراک مي گذارند، بدون توانايي جبران خسارت، به لحاظ قياسي، ارزش ناچيزي دارد.

? عقود بدون ضمانت اجرايي
 

در واقع تصور ورود قراردادها به دنيايي بدون ضمانت هاي اجرايي مشکل است. متقلبين چگونه شناسايي و تنبيه مي شوند؟ آيا دارايي ها مورد اختلاس واقع مي شوند؟ آيا بازيگران بي اخلاق در اقتصاد، شايسته ها را بيرون خواهند راند؟ و ما را با فساد، حقوق مالکيت نامطمئن و سطوح پايين پيشرفت اقتصادي رو به رو خواهند کرد؟
بنابر نتايج متعارف در تئوري بازي ها، پاسخ اين سوالات مثبت خواهند بود. به لحاظ تئوري، اگر کسي مثلا از روابط شناخته شده طولاني مدت استفاده کند، ضمانت اجرايي رسمي في نفسه ضروري نيست. اما بدون چنين ساختارهاي ضمني اي، يک عامل عقلايي هرگز به اطلاعات دريافت نموده از کارگزار اعتماد نمي کند، چرا که اين اطلاعات مي تواند گزافه اي بيش نباشد. همچنين در حالت وجود ساختارهاي اضافي ، گفته مي شود که حالت غياب ضمانت اجرايي رسمي از حالت وجود ضمانت اجرايي رسمي ناکارآتر است. در حالت وجود ضمانت اجرايي، هر بحثي راجع به نقش نهادها، تامين قضايي و اجراي قراردادها مستند گرديده است.
در پيشرفت هاي نهادي اخيري که در عراق و افغانستان در حال وقوع است، گسترش دادن نهادهاي رسمي يک نگراني سياسي مهم محسوب مي شود(Agule 2009).
اما ما معتقديم که پرسش درباره اين موضوع که آيا ضمانت اجرايي رسمي براي غلبه بر مشکلات اطلاعات نامتقارن ضروري است يا خير، يک پرسش ذاتا تجربي است. اگر از تعريف رابرت هال و چارلز جونز بهره گيريم، زيرساخت اجتماعي شايسته، مکانيسمي است که قيمت ها را اصلاح مي کند. ما مشتاقيم بدانيم که آيا بازارها بدون ضمانت اجرايي رسمي ( که احتمالا پر از نهادهاي اجتماعي بدي همچون رشوه ، رانت جويي و دزدي مي گردند) اغلب بيش از بازارهاي داراي ضمانت اجرايي رسمي که احتمالا زيرساخت هاي اجتماعي خوبي دارند، قيمت ها را تغيير مي دهند و نامتعادل مي سازند. به عبارت ديگر آيا داده ها و شواهد تجربي، اين تئوري را تاييد مي کنند؟
آزمايش اين پيشنهاد نيازمند آن است که براي تضمين اين که قرارداد مورد نظر غيرقانوني و در نتيجه غيرقابل اجرا است، در يک بازار غيرقانوني به قيمت ها دسترسي داشته باشيم. بازارهاي غيرقانوني به اقتضاي طبيعت شان تمايل دارند پنهان باشند، بنابراين يافتن بازاري غيرقانوني که درآن اطلاعات بنگاه ها رد و بدل مي شود، امر بسيار دشواري است. به واقع، به ندرت يک بازار غيرقانوني وجود دارد که قيمت ها در همه موارد، در آن مشخص باشند و توافقات قراردادي بتوانند از بيرون توسط افراد بيگانه نظاره شوند. ما در مقاله اخيرمان (لوگان و شه 2009) از يک چنين بازاري (بازار کار غيرقانوني مردان به صورت آنلاين) براي پاسخ به اين سوال مهم، بهره گرفته ايم. يافته هاي ما بسيار فريبنده است و در بسياري موارد تئوري موجود در رابطه با اطلاعات اقتصادي را تاييد مي کند، اما همچنين به ما اين اخطار را نيز مي دهد که بازارهاي همراه با ضمانت هاي اجرايي رسمي به ويژه در حوزه بازارهاي ديجيتال، ممکن است در مقايسه با بازارهاي بدون ضمانت هاي اجرايي رسمي، چندان منجر به اصلاح قيمت ها نشوند.

? بازار کار مردان
 

در ابتدا لازم به ذکر است که گروه متقاضيان مذکر به صورت عاملان مستقل اقدام به تبليغات آنلاين مي کنند. توانايي گروه مذکر در قيمت گذاري مستقيم، بدون واسطه ها و تعداد زيادي از ديگر گروه ها، ساختاربازاري شبيه به فروض بازار رقابتي ايجاد مي کند و ما انتظار داريم که اين بازارها به خوبي عمل کنند.
از آنجا که اين بازار يک بازار غيرقانوني است، اين امکان براي گروه هاي متقاضي وجود دارد که مشتريان را گمراه نموده و تقلب نمايند. به ويژه آنکه مي بايست توانايي گروه هاي متقاضي در ارسال اطلاعات غيرقابل اعتماد، منجر به انتخاب معکوس در بازار گردد. از آنجا که خواسته هاي گروه هاي متقاضي به صورت عملي قابل رسيدگي نيست، جرايم نهادي رسمي اي نيز براي جعل واقعيت هاي پيش بيني شده وجود ندارد. در واقع، بيشتر سناريوهاي گروه هاي متقاضي مي تواند به صورت ارسال اطلاعات نادرست، کسب و حفظ شهرت دروغين و .... باشد، که اين ما را قادر به پيش بيني اين نکته مي کند که اين اطلاعات ارزش ناچيزي دارند. ما دريافتيم که به هرحال، بازار کار غيررسمي براي جنس مذکر، به خوبي توسط شرکت کنندگان آن تنظيم مي شود. مشتريان از دو روش، گروه هاي متقاضي را تحت کنترل در مي آورند، يکي از طريق ارسال ايميل هايي به مشتريان مستقل و ديگري از طريق مرور جزئيات خدمات اين گروه ها در وب سايت هايشان که به تبليغات خاص گروه هاي مربوطه لينک هستند.
اين سيستم پيشرفته به مشتريان اجازه مي دهد که خدمات گروه هاي متقاضي مذکر را بررسي نموده و همچنين به آنها در مورد پيشنهادهاي فريبنده کارگران مذکر هشدار دهد.
هنگامي که ضمانت هاي اجرايي غيررسمي در همه جا موجود است، آيا اصلاح قيمت ها و حرکت کردن قيمت ها به سوي تعادل شکل مي گيرد؟ ما متوجه شديم که اين چنين است. ما فهميديم که اطلاعات در بازارهاي غيرقانوني دقيقا به اندازه بازارهاي قانوني که در آنها صداقت تبليغات و قراردادهاي متعاقب آن اجباري هستند، ارزشمند است. اين موضوع که اطلاعات در هر بازاري ارزش خاص خود را دارد، امري کاملا شهودي است، اما اين که اين اطلاعات در يک بازار غيرقانوني ارزش بسيار زيادتري دارد، امري به دور از انتظار است. مخصوصا ما متوجه شديم که بازار به همه نوع اطلاعاتي بها نمي دهد.
جستار ما به بازار کار جنس مذکر، حالتي را ميسر مي سازد که بنا برآن، غناي اطلاعات محيطي منجر به غلبه بر برخي از مشکلات اطلاعات نامتقارن مي گردد.
جالب است که مشتريان به طرز شگفت آوري بازار را به طور غيررسمي کنترل مي کنند، متقلبين را تنبيه مي کنند و به افشاگري هاي معتبر پاداش مي دهند. اين موضوع، متقاضيان مذکر را قادر مي سازد تا نشانه هاي معتبري از توانايي هايشان ارائه دهند و قيمت ها در بازار واکنش منطبق بر واقعي نشان مي دهند. مکانيسم بازار غير قانوني به طور جالب توجهي به همتاي قانونيش شباهت دارد.

? نتيجه گيري
 

در حالي که مطالعات تجربي قبلي به بحث درباره اين موضوع مي پردازد که آيا تکنولوژي اطلاعات، عملکرد بازار را بهبود مي بخشد يا خير(برون و گولسبي2002، جنسن2007، لوييس2009،گويال2008)، ما اولين مدرک از اين را که بازار آنلاين غيرقانوني دقيقا به اندازه بازارآنلاين قانوني نسبت به اطلاعات واکنش نشان مي دهد، ارائه مي دهيم. ما معتقديم که بر پايه اين مطالعات، اگر شرکت کنندگان بازار حتي در غياب ضمانت هاي اجرايي رسمي، به تکنولوژي مورد نياز براي به اشتراک گذشتن و ارسال اطلاعات، دسترسي داشته باشند ، حتي بدون ملاحظه نهادهاي درگير هم راهي را براي اصلاح قيمت ها پيدا خواهند کرد. حتي در بازارهايي با ضمانت هاي اجرايي و قراردادهاي رسمي هم ، انواع محکمه هاي ايجاد شده توسط مشتريان مرسوم است. ما متوجه شديم که در اين بازارغيرقانوني، افراد خود به خوبي قادر به کنترل بازارهستند.اين کنترل و تنظيم غيررسمي، براي عملکرد اين بازار حياتي است. از آنجا که بدون شک، نهادهاي رسمي به طور کلي از اهميت زيادي برخوردارند، منافع عمده اقتصادي مي تواند فورا از طريق امکان دادن به مشتريان براي دسترسي بهتر به تکنولوژي و اطلاعات و امکان دادن به مشتريان براي به اشتراک گذاشتن اطلاعات و کنترل بازار تا زمان پيشرفت و گسترش کافي نهادهاي رسمي براي رسمي و اجرا نمودن قراردادها حاصل گردد.
منابع
Agule, Rebecca (2009). “Iraq, Afghanistan Struggle to Secure Rule of Law.” Harvard Law Record, April 16.
Akerlof, George A. (1970). “The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism.” Quarterly Journal of Economics 84(3): 488-500.
Brown, Jeffrey and Austan Goolsbee (2002). “Does the Internet Make Markets More Competitive? Evidence from the Life Insurance Industry.” Journal of Political Economy 110(3): 481-507.
Coase, Ronald (1937). “The Nature of the Firm.” Economica, 4(16): 386–405.
Coase, Ronald (1960). “The Problem of Social Cost.” Journal of Law and Economics 3(1): 1–44.
Goyal, Aparajita (2008). “Information Technology and Rural Market Performance in Central India.” Working Paper, World Bank Research Development Group.
Hall, Robert E. and Charles I. Jones. (1999) “Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than Others?” Quarterly Journal of Economics 114(1):83-116.
Jensen, Robert (2007). “The Digital Provide: Information (Technology), Market Performance and Welfare in the South Indian Fisheries Sector.” Quarterly Journal of Economics 122(3): 879-924.
روزنامه دنياي اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com )
ارسال توسط کاربر محترم سايت : omidayandh