«بازار آزاد» به طور خلاصه به يک رشته از مبادلات انجام شده در جامعه اطلاق مي شود. هر مبادله يک توافق داوطلبانه ميان دو فرد يا ميان دو نماينده از گروه هاي مختلف از مردم را در بر مي گيرد.
اين دو فرد (يا دو نماينده) دو دسته کالاي اقتصادي را مبادله مي کنند(کالاهاي اقتصادي، کالاهاي قابل لمس و خدمات غير قابل لمس را شامل مي شود). از اين رو وقتي يک روزنامه را به قيمت 50 سنت از روزنامه فروش مي خريم، دو کالا را مبادله مي کنيم: ما 50 سنت مي دهيم و روزنامه فروش روزنامه را به ما مي دهد. يا اگر براي يک شرکت کار کنيم، طبق يک توافق دوجانبه، خدمات کاري خود را با حقوق دريافتي به صورت پول مبادله مي کنيم. در اينجا مدير، نقش نماينده شرکت را ايفا مي کند که قدرت استخدام افراد را دارد.
افراد دست به مبادله مي زنند؛ چراکه انتظار دارند از آن منفعت ببرند. همچنين هر کدام از طرفين ممکن است دفعه بعد مبادله را تکرار کند (يا از آن امتناع کند) چون انتظاراتشان در گذشته درست (يا غلط) از آب درآمده است. داد وستد يا مبادله وقتي حادث مي شود که هر دو طرف از آن منتفع گردند و اگر يکي از طرفين انتظار نفع بردن از آن را نداشته باشد بر سر انجام مبادله توافق نخواهد کرد.
اين استدلال، نظر مخالفان «تجارت آزاد» از جمله مرکانتيليست هاي اروپا که در قرون شانزده تا هجده بر فضاي فکري مسلط بودند و همچنين ادعاهاي مونتنيه، نويسنده فرانسوي قرن شانزدهمي را به آساني رد مي کند. مرکانتيليست ها عقيده داشتند در هر دادوستد، يک طرف تنها به هزينه طرف ديگر مي تواند منتفع شود. يعني در هر مبادله يک برنده و يک بازنده يا به عبارت ديگر يک «استثمارکننده» و يک «استثمار شونده» وجود دارد. مي توان بي درنگ تفکرغلط موجود دراين ديدگاه را که امروزه هم تا حدي رايج است، مشاهده کرد. ميل به داد وستد، خود به معناي آن است که هر دو طرف از آن نفع مي برند.
در اصطلاحات نظريه بازي ها، داد وستد يک وضعيت برد- برد است و يک بازي «جمع مثبت» است و نه يک بازي «جمع صفر» يا «جمع منفي».
اما چگونه طرفين مي توانند از مبادله منتفع شوند؟ اين اتفاق به اين دليل رخ مي دهد که هر يک به طور متفاوتي به ارزشيابي دو کالا يا خدمت مي پردازند و اين تفاوت در ارزيابي است که چشم انداز مبادله را ترسيم مي کند؛ براي مثال ما در حال قدم زدن هستيم و در جيبمان مقداري پول هست، ولي روزنامه اي نداريم، از سوي ديگر روزنامه فروش چندين روزنامه در دست دارد و مايل است تا مقداري درآمد کسب کند. بنابراين ما و روزنامه فروش همديگر را پيدا کرده و مبادله اي را ترتيب خواهيم داد.
شرايط هر توافق را دو عامل تعيين مي کنند: اول اينکه هر يک از طرفين ارزش کالاي مورد بحث را چقدر ارزيابي مي کنند و ديگري قدرت چانه زني طرفين. اينکه چند سنت براي مبادله روزنامه بايد پرداخت شود، به تمام کساني که در بازار روزنامه درگيرند و به اينکه اين کالاها را در مقايسه با ديگر کالاهايي که مي توانند بخرند چگونه ارزيابي مي کنند، بستگي دارد. اين شرايط مبادله «قيمت »ناميده مي شود( و مثلا در مورد روزنامه به صورت پول تبيين مي شود) که نهايتا توسط دو عامل، يکي اينکه چند روزنامه در بازار موجود است و ديگر اينکه خريداران چگونه اين کالاها را ارزيابي کنند و به عبارت ديگر توسط تعامل عرضه و تقاضاي روزنامه تعيين مي شوند.
با مشخص بودن عرضه يک کالا، افزايش ارزش آن در ذهن خريدار، تقاضا را براي کالا افزايش مي دهد و پول بيشتري براي آن پيشنهاد خواهد شد و در نتيجه قيمت آن افزايش خواهد يافت. عکس اين حالت هنگامي که ارزش و متعاقبا تقاضا کاهش يابد، اتفاق مي افتد. از سوي ديگر، با معلوم بودن ارزيابي و تقاضا براي يک کالا، اگر عرضه افزايش يابد، ارزش هر واحد عرضه (مثلا يک تکه نان) کاهش يافته و تبعا قيمت کالا کاهش خواهد يافت. عکس اين حالت هم در هنگام کاهش عرضه رخ مي دهد.
پس بازار صرفا يک چينش ساده نيست ، بلکه شبکه اي در هم پيچيده از مبادلات است. در جوامع بدوي، تمامي مبادلات به صورت تهاتري يا مستقيم بوده است. دو فرد مستقيما به مبادله کالاهاي مورد نيازشان مي پرداختند، مثلا اسب را با گاو عوض مي کردند. اما با توسعه جوامع، فرآيندي گام به گام از منفعت دوجانبه، وضعيتي ايجاد مي کند که در آن بايد يک يا دو کالاي عموما مفيد و با ارزش در بازار به عنوان واسطه در مبادله غيرمستقيم انتخاب شوند. اين کالا-پول ها نه هميشه، اما اغلب طلا يا نقره بودند و نه فقط به خاطر ارزش ذاتي شان، بلکه به منظور تسهيل مبادلات مجدد براي ديگر کالاهاي مورد نياز، تقاضا مي شدند. پرداخت پول به کارگران کارخانه فولاد بسيار ساده تر از پرداخت ميله هاي فولادي است، چرا که کارگران با پول هر چه را که نياز دارند مي توانند تهيه کنند. کارگران هم پول را مشتاقانه مي پذيرند چون با کمک تجربه و فراست دريافته اند هر کس ديگر در جامعه هم پول را به راحتي مي پذيرد.
اين شبکه مبادلاتي مدرن و تقريبا بي نهايت، بازار نام دارد و کارکرد آن توسط پول ممکن مي شود. هر فرد با استفاده از تقسيم کار يا تخصص گرايي به توليد بهترين چيزي که مي تواند دست مي زند. توليد با منابع طبيعي و سپس گونه هاي مختلفي از ماشين آلات و کالاهاي سرمايه اي شروع مي شود تا نهايتا کالاها به مصرف کننده فروخته شود. در هر مرحله از توليد، از منابع طبيعي گرفته تا کالاي مصرفي، پول به طور اختياري با کالاهاي سرمايه اي، خدمات نيروي کار و منابع طبيعي مبادله مي شود. در هر نقطه از اين مسير، شرايط مبادله يا قيمت ها توسط تعاملات داوطلبانه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان تعيين مي شوند. اين بازار «آزاد» است چون انتخاب ها در هر مرحله آزادانه و اختياري است.
بازار آزاد و سيستم قيمت هاي آزاد، کالاها را در سرتاسر جهان در اختيار مصرف کنندگان قرار مي دهد. همچنين بازار آزاد به کارآفرينان ، يعني کساني که سرمايه شان را به مخاطره مي اندازند تا منابع را طوري تخصيص دهند که تمايلات آتي انبوه مصرف کنندگان تا جاي ممکن ارضا شود، بيشترين فضاي لازم را مي دهد. از سوي ديگر پس انداز و سرمايه گذاري مي توانند کالاهاي سرمايه اي را توسعه داده و بهره وري و دستمزد کارگران را افزايش دهند تا بدين وسيله استانداردهاي زندگي آنان بهبود يابد. در واقع بازار آزاد رقابتي نوآوري هاي تکنولوژيکي را تشويق و تحريک مي کند. ابتکاراتي که به فرد نوآور اجازه مي دهد تا خواسته هاي مصرف کنندگان را با روش هايي جديد و مبتکرانه برآورده کنند.
نظام قيمت ها و محرک هاي سود و زيان بازار نه تنها سرمايه گذاري را تشويق مي کنند، بلکه شايد توليد و سرمايه را نيز به مسيرهاي صحيح تري هدايت کنند. اين شبکه پيچيده مي تواند تمام بازارها را شکل داده و آنها را تسويه کند، به طوري که در هر نقطه اي از نظام توليد هيچ گونه مازاد يا کمبود ناگهاني، غير قابل توضيح و پيش بيني نشده اي ايجاد نشود.
اما مبادلات الزاما آزادانه نيستند و بسياري بالاجبارند. اگر دزدي با اين جمله شما را تهديد کند که «يا پولت را بده يا جانت را»، پولي که شما مي پردازيد به اجبار است نه داوطلبانه، بنابراين دزد به هزينه شما منتفع شده است. اين نمونه بارز دزدي است نه بازار آزاد و در واقع مصداقي براي مدل مرکانتيليست ها به شمار مي رود: دزد با اتکا به زور منتفع شده است. استثمار نه در بازار آزاد، بلکه هنگامي رخ مي دهد که فردي يک قرباني را استثمار کند. در بلند مدت، اجبار، يک بازي جمع منفي است که منجر به کاهش توليد، پس انداز و سرمايه گذاري، تنزل بهره وري و استانداردهاي زندگي براي همه و شايد حتي براي خود استثمارکنندگان شود.
دولت در هر جامعه اي مرجع قانوني اعمال زور است. اخذ ماليات يک مبادله اجباري است و هر چه بار مالياتي بر دوش توليد سنگين تر باشد، رشد اقتصادي کندتر شده و کاهش خواهد يافت. برخي شکل هاي اعمال زور و فشار دولت (مانند کنترل هاي قيمتي يا محدوديت هايي که از ورود رقباي جديد به بازار جلوگيري مي کنند) مبادلات بازار را مختل مي کنند در حاليکه برخي گونه ها (مانند ممنوعيت کلاهبرداري يا تضمين اجراي قراردادها) مي توانند مبادلات ارادي و آزاد را تسهيل کنند.
حد نهايت اعمال فشار توسط دولت، سوسياليسم است. نظام برنامه ريزي متمرکز سوسياليستي از نبود يک نظام قيمتي براي زمين و کالاهاي سرمايه اي رنج مي برد. به گونه اي که حتي اقتصاددان سوسياليست، رابرت هيلبرونر امروزه تاييد مي کند که هيات برنامه ريزي سوسياليستي براي محاسبه قيمت ها و هزينه ها يا سرمايه گذاري طوري که شبکه توليد شکل گرفته و تسويه شود، هيچ کاري نمي تواند بکند. تجربه اتحاد جماهير شوروي سابق، جايي که حتي خرمن گندم نمي توانست راهي به مغازه هاي خرده فروشي پيدا کند، مثالي آموزنده از امکان ناپذيري کارکرد يک اقتصاد مدرن و پيچيده در غياب بازار آزاد است. در آن نظام نه انگيزه اي و نه ابزاري براي محاسبه قيمت و هزينه هاي حمل بار براي آسيابان وجود نداشت و مشکلاتي از اين گونه در مسير رسيدن گندم به دست مصرف کننده نهايي بارها و بارها پيش مي آمد به همين دليل سرمايه گذاري در گندم، نوعي اتلاف منابع و تقريبا امري بيهوده بود.
از ديگر سو، سوسياليسم بازار نيز در حقيقت پارادوکسي بيش نيست. بحث هاي جذاب پيرامون سوسياليسم بازاري اغلب از يک جنبه حياتي بازار چشم پوشي مي کند: وقتي دو کالا مبادله مي شوند، چيزي که در حقيقت مبادله مي شود مالکيت اموال است. وقتي يک روزنامه 50 سنتي مي خريم، ما و فروشنده در واقع مالکيت را مبادله کرده ايم: ما مالکيت 50 سنت را به روزنامه فروش واگذار کرده ايم و او مالکيت روزنامه را به ما واگذار کرده است. دقيقا چنين فرآيندي موقع خريد يک خانه نيز رخ مي دهد با اين تفاوت که در مورد روزنامه برخي مسائل که در خريد خانه مطرح است از قبيل قراردادها، اخذ وام و ثبت اسناد و...چندان اهميتي ندارند. اما طبيعت اقتصادي هر دو مبادله يکسان است.
اين بدان معنا است که کليد لازم براي حضور و پيشرفت بازار آزاد، جامعه اي است که در آن حقوق مالکيت اموال شخصي، محترم شمرده شده و حفظ شود در حالي که کليد سوسياليسم، مالکيت دولتي ابزار توليد، زمين و کالاهاي سرمايه اي است.
بنابراين تحت لواي سوسياليسم، بازاري براي زمين يا کالاهاي سرمايه اي وجود ندارد.
برخي منتقدان بازار آزاد استدلال مي کنند که حقوق مالکيت در تضاد با حقوق « بشر» هستند. اما اين دسته از منتقدان از درک اين امر عاجزند که در يک نظام بازار آزاد، هر فرد از حقوق مالکيت در مورد خودش و کارش برخوردار است و آزادانه مي تواند براي خدماتي که ارائه مي کند قرارداد منعقد کند. مثلا در برده داري حق مالکيت برده بر خودش، حقي که پايه حقوق مالکيت هر فرد بر اشياي مادي غيرانساني نيز به حساب مي آيد، مخدوش مي شود. علاوه براين تمام حقوق، حقوق بشر هستند، چه حق آزادانه سخن گفتن و چه حق مالکيت فرد بر خانه اش.
يک اتهام رايج بر ضد جامعه مبتني بر بازار آزاد اين است که نهاد هاي آن بر اساس قوانيني مثل «قانون جنگل» عمل کرده و به اسم رقابت به تشريک مساعي بشر آسيب مي رسانند و به جاي ارزش هاي معنوي و فلسفي يا فراغت به تمجيد از موفقيت هاي مادي مي پردازند. برعکس، جنگل دقيقا جامعه اي است که در آن اعمال زور، دزدي و مزاحمت موج مي زند. جامعه اي است که زندگي و استانداردهاي زندگي افراد را ويران مي کند. اين در حالي است که رقابت توليدکنندگان و عرضه کنندگان در يک بازار مسالمت آميز عميقا فرآيندي وابسته به همکاري است که در آن همه منتفع مي شوند و استانداردهاي زندگي افراد در مقايسه با حالتي که آزادي وجود ندارد ارتقا مي يابد. بدون شک موفقيت هاي مادي در يک جامعه آزاد به طور عام اين امکان را به ما مي دهد که در مقايسه با ديگر جوامع، زمان بيشتري را به فعاليت هاي غيرمادي اختصاص داده، مسائل معنوي را دنبال کرده و از آنها لذت ببريم. اين در حالي است که حکومت هاي توتاليتر که بازارها را محدود مي کنند (و نمونه بارز آنها در نيمه دوم قرن بيستم کشورهاي کمونيست بودند) نه تنها زندگي مادي مردم را تنزل مي دهد، بلکه روح آنها را نيز از نشاط مي اندازد.
پينوشتها:
*دايره المعارف اقتصاد
موري روتبارد استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه نوادا در سال 1995 و از اقتصاددانان پيشتاز اتريش در نيمه دوم قرن بيستم است.
منبع:روزنامه دنياي اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com ) ارسال توسط کاربر محترم سايت : omidayandh