توضيح مکانيسم عملکرد مبادلات آزادانه
«بازار آزاد» به طور خلاصه به يک رشته از مبادلات انجام شده در جامعه اطلاق مي شود. هر مبادله يک توافق داوطلبانه ميان دو فرد يا ميان دو نماينده از گروه هاي مختلف از مردم را در بر مي گيرد.
اين دو فرد (يا نماينده) دو دسته کالاي اقتصادي را مبادله مي کنند، هم کالاهاي قابل لمس و هم خدمات غير قابل لمس. از اين رو وقتي يک روزنامه را به قيمت 50 سنت از روزنامه فروش مي خريم، دو کالا را مبادله مي کنيم: ما 50 سنت مي دهيم و روزنامه فروش روزنامه را به ما مي دهد. يا اگر براي يک شرکت کار کنيم، خدمات کاري خود را طبق يک توافق دوجانبه با حقوق دريافتي به صورت پول مبادله مي کنيم. در اينجا مدير، نقش نماينده شرکت را ايفا مي کند که قدرت استخدام افراد را دارد.
هر دو گروه، دست به مبادله مي زنند چراکه انتظار دارند از آن منفعت ببرند. همچنين هر کدام از آنها ممکن است دفعه بعدي مبادله را تکرار کنند (يا از آن امتناع کنند) چون انتظاراتشان در گذشته درست (يا نادرست) تامين شده است. داد وستد يا مبادله وقتي حادث مي شود که هر دو گروه از آن منتفع گردند و اگر انتظار نفع بردن از آن را نداشته باشند بر سر مبادله توافق نخواهند کرد.
اين استدلال ساده، تفاسير پيرامون «تجارت آزاد» را که توسط مرکانتيليست هاي اروپا در قرن شانزده و هجده - توسط مونتنيه نويسنده معروف فرانسوي قرن شانزده- تشريح شده بود، رد کرد. مرکانتيليست ها عقيده داشتند در هر دادوستد، يک گروه تنها به خرج و هزينه ديگري مي تواند منتفع شود. يعني در هر مبادله يک برنده و يک بازنده يا به عبارت ديگر يک «استثمارکننده» و يک «استثمارشونده» وجود دارند. مي توان بي درنگ تفکرغلط موجود دراين ديدگاه را که امروزه هم تا حدي رايج است، مشاهده کرد: ميل و اشتياق در داد وستد خود به معناي آن است که هر دو گروه از آن نفع مي برند. در اصطلاحات نظريه بازي ها، داد وستد يک وضعيت برد- برد است و يک بازي «جمع مثبت» است و نه يک بازي «جمع صفر» يا «جمع منفي».
چگونه هر دو گروه مي توانند از مبادله منتفع شوند؟ هر يک به طور متفاوت به ارزشيابي دو کالا يا خدمات مي پردازند و اين تفاوت در ارزيابي، يک چشم انداز براي مبادله ترسيم مي کند. براي مثال ما در حال قدم زدن هستيم و در جيبمان مقداري پول هست ولي روزنامه اي نداريم، از سوي ديگر روزنامه فروش چندين روزنامه در دست دارد اما مايل است تا مقداري درآمد کسب کند. بنابراين ما و روزنامه فروش همديگر را پيدا کرده و مبادله اي را ترتيب خواهيم داد.
شرايط هر توافق را دو عامل تعيين مي کنند: اول اينکه هر يک از طرفين ارزش کالاي مورد بحث را چقدر ارزيابي مي کنند و ديگري قدرت چانه زني طرفين. اينکه چند سنت براي مبادله روزنامه بايد پرداخت شود، بستگي به طرفين در بازار روزنامه و اينکه اين کالاها را در مقايسه با ديگر کالاهايي که مي توانند بخرند چقدر ارزيابي کنند، دارد. اين شرايط مبادله به اصطلاح «قيمت ها» ( که مثلا در مورد روزنامه به صورت پول تبيين مي شود) ناميده شده که نهايتا توسط دو عامل، يکي اينکه چند روزنامه در بازار موجود است و ديگر اينکه خريداران تا چه حد مايل اند اين کالاها را ارزيابي کنند، يا مختصرا توسط تعامل عرضه و تقاضايشان تعيين مي شوند.
با مشخص بودن عرضه يک کالا، افزايش ارزش آن در ذهن خريدار، تقاضا را براي کالا افزايش مي دهد و پول بيشتري براي آن پيشنهاد خواهد شد و در نتيجه قيمت آن افزايش خواهد يافت. عکس اين حالت هنگامي که ارزش و متعاقبا تقاضا کاهش يابد، اتفاق خواهد افتاد. از سوي ديگر، با معلوم بودن ارزيابي و تقاضا براي يک کالا، اگر عرضه افزايش يابد، ارزش هر واحد عرضه (مثلا يک تکه نان) کاهش يافته و تبعا قيمت کالا کاهش خواهد يافت. عکس اين حالت هم در هنگام کاهش عرضه رخ مي دهد.
پس بازار صرفا نه يک رشته مبادلات، بلکه يک مجموعه پيچيده و دربرگيرنده تعامل و تقابل شبکه اي از مبادلات است. در جوامع بدوي، تمامي مبادلات به صورت تهاتري يا مستقيم بوده است. دو فرد مستقيما دو کالاي مورد نياز را مبادله مي کردند، مثلا اسب در ازاي گاو. اما با توسعه جوامع، فرآيندي گام به گام از منفعت دوجانبه، وضعيتي را ايجاد کرد که در آن يک يا دو کالاي عموما مفيد و باارزش در بازار به عنوان واسطه در مبادله غيرمستقيم انتخاب شدند. اين کالاهاي پولي نه هميشه اما اغلب طلا يا نقره بودند که نه فقط به خاطر ارزش ذاتي شان بلکه براي تسهيل مبادلات مجدد براي ديگر کالاهاي مورد نياز تقاضا مي شدند. پرداخت پول به کارگران کارخانه فولاد بسيار ساده تر از پرداخت ميله هاي فولادي است، چرا که کارگران با پول هر چه را که نياز دارند مي توانند تهيه کنند و آن را مشتاقانه مي پذيرند چون با کمک تجربه و فراست دريافته اند هر کس ديگر در جامعه هم پول را به راحتي مي پذيرد.
اين شبکه هاي مبادلاتي مدرن و تقريبا بي نهايت، بازار نام دارد که کارکرد آن توسط پول ممکن مي شود. هر فرد با استفاده از تقسيم کار يا تخصص گرايي به توليد بهترين چيزي که مي تواند دست مي زند. توليد با منابع طبيعي و سپس گونه هاي مختلفي از ماشين آلات و کالاهاي سرمايه اي شروع مي شود تا نهايتا کالاها به مصرف کننده فروخته شود. در هر مرحله از توليد، از منابع طبيعي گرفته تا کالاي مصرفي، پول به طور ارادي در ازاي کالاهاي سرمايه اي، خدمات نيروي کار و منابع طبيعي مبادله مي شود. در هر نقطه از اين مسير، شرايط مبادله يا قيمت ها توسط تعاملات ارادي و داوطلبانه عرضه و تقاضاکنندگان تعيين مي شوند. اين بازار «آزاد» است چون انتخاب ها در هر مرحله آزادانه و ارادي است.
بازار آزاد و نظام قيمت هاي آزاد، کالاها را از سرتاسر جهان در اختيار مصرف کنندگان قرار مي دهد. همچنين بازار آزاد بيشترين فضاي ممکن را به کارآفرينان مي دهد، کساني که سرمايه شان را به مخاطره مي اندازند تا منابع را طوري تخصيص دهند که تمايلات آتي انبوه مصرف کنندگان تا سر حد کفايت ارضا شود. سپس پس انداز و سرمايه گذاري مي توانند کالاهاي سرمايه اي را توسعه داده و بهره وري و دستمزد کارگران را افزايش دهد تا بدين وسيله استانداردهاي زندگي آنان بهبود يابد. بازار آزاد رقابتي نوآوري هاي تکنولوژيک را تشويق و تحريک مي کند. اين نوآوري ها به فرد نوآور اجازه مي دهد تا جهشي در ارضاي خواسته هاي مصرف کنندگان از طريق مسيرهاي جديد و خلاقانه داشته باشد.
نظام قيمت ها و محرک هاي سود و زيان بازار نه تنها سرمايه گذاري را تشويق مي کنند، بلکه شايد توليد و سرمايه را نيز به مسيرهاي صحيح تري هدايت کنند. اين شبکه پيچيده مي تواند تمام بازارها را شکل داده و آنها را تسويه کند به طوري که در هر نقطه اي از نظام توليد هيچ گونه مازاد يا کمبود ناگهاني، غير قابل توضيح و پيش بيني نشده ايجاد نشود.
اما الزاما مبادلات آزادانه نيستند وبسياري بالاجبارند. اگر دزدي با اين جمله شما را تهديد کند که «يا پولت را بده يا جانت را»، پولي که شما مي پردازيد به اجبار است نه ارادي و او به هزينه شما منتفع شده است. اين نمونه بارز دزدي است نه بازار آزاد و در واقع مصداقي براي مدل مرکانتيليست ها: دزد با اتکا به زور منتفع شده است. استثمار نه در بازار آزاد، بلکه هنگامي رخ مي دهد که فردي يک قرباني را استثمار کند. در بلند مدت، اجبار، يک بازي جمع منفي است که منجر به کاهش توليد، پس انداز و سرمايه گذاري، تنزل بهره وري و استانداردهاي زندگي براي همه و شايد براي خود استثمارکنندگان شود.
دولت در هر جامعه اي مرجع قانوني اعمال زور است. اخذ ماليات يک مبادله بالاجبار است و هر چه بار مالياتي بر دوش توليد سنگين تر باشد، رشد اقتصادي کندتر شده و کاهش خواهد يافت. ديگر شکل هاي اعمال زور و فشار دولت(مانند کنترل هاي قيمتي يا محدوديت هايي که از ورود رقباي جديد به بازار جلوگيري مي کنند) مبادلات بازار را مختل مي کند در حاليکه برخي گونه ها (مانند ممنوعيت اعمال و کارهاي فريبنده يا قراردادهاي اجباري) مي توانند مبادلات ارادي و آزاد را تسهيل کنند.
حد نهايت اعمال فشار توسط دولت، سوسياليسم است. تحت برنامه ريزي متمرکز سوسياليستي، اين نظام از نبود يک نظام قيمتي براي زمين و کالاهاي سرمايه اي رنج مي برد. به گونه اي که حتي اقتصاددان سوسياليست، رابرت هيلبرونر امروزه تاييد مي کند که هيات برنامه ريزي سوسياليستي راهي جز محاسبه قيمت و هزينه ها يا سرمايه گذاري به طوريکه شبکه توليد شکل گرفته و تسويه شود، ندارد. تجربه جماهير شوروي سابق، جايي که يک دروکننده گندم به نوعي نمي توانست مسيري به مغازه هاي خرده فروشي پيدا کند، مثالي آموزنده از امکان ناپذيري کارکرد يک اقتصاد مدرن و پيچيده در غياب بازار آزاد است. در آن نظام نه انگيزه اي و نه ابزاري براي محاسبه قيمت و هزينه هاي حمل بار براي آسيابان تا آنها را دريافت و آسياب کند، وجود نداشت و اين مسير در مراحل بسياري ادامه داشت تا اينکه به مصرف کنندگان نهايي در موسکيا اسويردلوفسک ختم مي شد. به عبارتي سرمايه گذاري در گندم اتلاف منابع و تقريبا امري بيهوده بود.
سوسياليسم بازار هم در حقيقت پارادوکسي بيش نيست. بحث هاي جذاب پيرامون سوسياليست بازاري اغلب از يک جنبه حياتي بازاري چشم پوشي مي کند: وقتي دو کالا مبادله مي شوند، چيزي که در حقيقت اين وسط مبادله شده عناوين مالکيت اموال است. وقتي يک روزنامه 50 سنتي مي خريم، ما و فروشنده در واقع عناوين مالکيت را مبادله کرده ايم: ما مالکيت 50 سنت را به روزنامه فروش واگذار کرده ايم و او مالکيت روزنامه را به ما واگذار کرده. دقيقا چنين فرآيندي موقع خريد يک خانه رخ مي دهد با اين تفاوت که در مورد روزنامه برخي مسائل که در خريد خانه مطرح است از قبيل قراردادها، اخذ وام و ثبت اسناد و...چندان اهميتي ندارند. اما طبيعت اقتصادي هر دو مبادله يکسان است.
اين بدان معناست که کليد لازم براي حضور و پيشرفت بازار آزاد، جامعه اي است که در آن حقوق و عنوان مالکيت اموال شخصي، مورد دفاع، حفاظت و احترام باشند. از سوي ديگر، کليد سوسياليسم، مالکيت دولتي ابزار توليد، زمين و کالاهاي سرمايه اي است. بنابراين تحت لواي سوسياليسم، بازاري براي زمين يا کالاهاي سرمايه اي وجود ندارد که بتوان روي آنها تمرکز کرد.
برخي منتقدان بازار آزاد استدلال مي کنند که حقوق مالکيت در تضاد با حقوق « بشر» هستند. اما اين دسته از منتقدان از درک اين امر عاجزند که در يک نظام بازار آزاد، هر فردي يک حقوق مالکيت در مورد خويش و کار و زحمت خود دارد و آزادانه مي تواند براي خدماتي که ارائه مي کند قرارداد منعقد کند. بردگي و برده داري اساس حق مالکيت برده بر خودش، حقي که پايه حقوق مالکيت هر فرد بر اشياي مادي غير انساني به حساب مي آيد، خدشه وارد مي کند. علاوه براين تمام حقوق، حقوق بشر هستند، چه حق آزادانه سخن گفتن و چه حق مالکيت فرد بر خانه اش. يک اتهام رايج بر ضد جامعه مبتني بر بازار آزاد اين است که نهاد هاي آن بر اساس قوانيني مثل «قانون جنگل» عمل کرده و به اسم رقابت به تشريک مساعي بشر آسيب مي رسانند و به جاي ارزش هاي معنوي و فلسفي يا فراغت به تمجيد از موفقيت هاي مادي مي پردازند. برعکس، جنگل دقيقا جامعه اي است که در آن اعمال زور، دزدي و مزاحمت موج مي زند. جامعه اي که زندگي و استانداردهاي زندگي افراد را ويران مي کند. رقابت توليدکنندگان و عرضه کنندگان در يک بازار مسالمت آميز عميقا فرآيندي وابسته به تعاون است که در آن هر کس منتفع مي شود و استانداردهاي زندگي افراد در مقايسه با حالتي که آزادي وجود ندارد ارتقا مي يابد و بدون شک موفقيت هاي مادي در يک جامعه آزاد به طور عام اين امکان را به ما مي دهد که در مقايسه با ديگر جوامع، زمان بيشتري را به فعاليت هاي غير مادي اختصاص داده و مسائل معنوي را دنبال و از آنها لذت ببريم. اين حکومت هاي توتاليتر و با کمترين فعاليت بازار هستند( نمونه بارز آنها در نيمه دوم قرن بيستم کشورهاي کمونيست بودند) که در آنها استثمار روزانه نه تنها امور مادي مردم را تنزل مي بخشد بلکه روح آنها را نيز از نشاط مي اندازد.

پي‌نوشت‌ها:
 

*(استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه نوادا در سال 1995 و از اقتصاددانان پيشتاز اتريش در نيمه دوم قرن بيستم)
 

منبع:روزنامه دنياي اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com )
ارسال توسط کاربر محترم سايت : omidayandh