در فرايند شکل گيري فعاليت هاي اقتصادي ، دو رکن اساسي توليد کننده و مصرف کننده با انگيزه هاي مشخص و متفاوت وارد عرصه فعاليت مي شوند .
توليد کنندگان به دنبال هدف کسب سود و مصرف کنندگان در پي کسب مطلوبيت و رضايت مندي هستند و پيوند واتصال اين دو گروه در تهيه و ارايه کالا منجر به تشکيل بازار مي شوند .
در جوامع ابتدايي يا کوچک که حجم مبادلات کم و مکان جغرافيايي مبادله محدود است ، اطلاع از نيازهاي مصرف کنندگان و ارايه کالا يا خدمت به آنها با سرعت و کمترين هزينه مبادله صورت مي گيرد ، اما باپيچيده ترشدن روابط اجتماعي و فعاليت اقتصادي رکن سومي به دو رکن مورد توجه اضافه شد که آن نيز توزيع مي باشد .
نظام توزيع کالا وخدمات به عنوان مجموع فرآيند هاي نگهداري ، حمل ونقل ، بنکداري ، پخش ، عمده فروشي و خرده فروشي و در راس همه آنها نظام مديريت اين فرايندها ، مطرح مي شود از نظر مصرف نيز افزايش آگاهي ، بهبود سلامت و ايمني ، پيشبرد عقايد مصرف کنندگان و ايجاد بازار رقابتي منصفانه براي مصرف کنندگان مورد توجه قرار مي گيرد .

? عمده ترين مسائل نظام توزيع کالا
مسائل کنوني نظام توزيع کالا وخدمات در کشور يکي از عمده ترين دلايل توجه دولت به بازسازي آن در قالب يکي از محورهاي هفت گانه طرح تحول اقتصادي است .
در اقتصاد ايران ، نظام مديريتي و حلقه هاي نظام فعلي توزيع دچار مشکلات و وي ژگي هاي خاص است که نبود آمار واطلات کمي در خصوص فرآيندهاي توزيع ، نامطمئن و غير رسمي بودن بخش قابل توجهي از حمل وپخش کالا در شبکه توزيع ، تعدد واحدهاي صنفي در سطح خرده فروشي از جمله اين معضلات محسوب مي شود.
نبود نماينده کشوري در رسته هاي مختلف حوزه اصناف ، عدم امکان تعامل کشوري ميان اصناف براي استفاده از توانايي ها وظرفيت هاي صنفي (با رويکرد توسعه صادرات و تنظيم بازار ) ، بالا بودن هزينه هاي شبکه توزيع کالا ، ناهمساني نظام کدينگ کالايي بين مبادي ورود و شبکه توزيع داخلي ، عدم برخورداري از تشکل هاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف کننده وعدم برخورداري از نهاد مدون تنظيم کننده بازار از ديگرمسائل نظام توزيع به شمار مي رود.
مسائل فراروي حوزه توزيع نشان مي دهد که درنظام توزيع همچنان خلاء هايي وجود دارد ،در حالي که در برنامه چهارم توسعه اقتصادي - اجتماعي وفرهنگي به منظور افزايش ضمانت عملکرد اين نظام ، وزارت بازرگاني مجاز شده تا درمواردي که تشخيص مي دهد به جبران نيازهاي داخلي ازطريق واردات و بدون انتقال ارز بپردازد ، اما مشکلاتي در نظام توزيع مشاهده مي شود که ضرورت اتخاذ راهکارهاي عملياتي درجهت اصلاح اين نظام و بهبود وضعيت کارايي درآن را مشخص مي سازد .

? راهکارهاي عملياتي

درحالي که نوسازي شبکه توزيع به صورتي نظام مند ضروري به نظر مي رسد ، بايد به تدوين برنامه هايي جهت تقويت مديريت شبکه توزيع ، منطقي کردن تعداد و فعاليت عوامل توزيع ( کوتاه شدن فاصله توليد تا مصرف )، تسهيل نظارت، کنترل و سياست پذير کردن جريان توزيع کالا در کشور ، فراهم کردن زمينه هاي امکان استفاده از صرفه جويي ناشي ازمقياس ، منطقي کردن حاشيه سود عوامل توزيع ، اثر بخشي سياست هاي تنظيم بازارو تسهيل رقابت در بازار پرداخت .

? 10 پروژه عملياتي

درحال حاضر 10 پروژه عملياتي همچون ايجاد اتحاديه هاي کشوري ، ايجاد پايگاه اطلاع رساني اصناف و بازرگانان ، بهره گيري از کارت اصناف ، ساماندهي پخش کالا ، ايجاد شبکه هاي توزيع خرده فروشي کالا ، بهره گيري از نظام طبقه بندي و کدينگ ملي کالا ، ساماندهي و ايجاد اعتماد براي سايت هاي فروش اينترنتي ، توسعه خدمات بازرگاني براي محصولات کشاورزي ، ايجاد پنجره واحد تسهيل صادرات و واردات کشور ، تشکيل نهادهاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف کنندگان براي نوسازي شبکه توزيع تدوين شده است .

? اتحاديه هاي کشوري

از جمله خلاء هايي که در بخش توزيع ملاحظه مي شود، عدم شکل گيري اتحاديه هاي کشوري اصناف در ايران است . اتحاديه هاي کشوري اصناف دربسياري از کشورهاي پيشرفته وجود داشته و از طريق اين اتحاديه ها مي توان بسياري از امور مربوط به نظام توزيع از قبيل تنظيم بازار و ساير نظارت هاي کمي و کيفي را به اصناف محول کرده و توان رقابتي آنها را افزايش داد . قانون جديد نظام صنفي ، توانمندي تشکيل اتحاديه هاي کشوري در حوزه اصناف کشور را فراهم کرده است .

? ايجاد پايگاه اطلاع رساني اصناف و بازرگانان

يکي ازنقايص موجود ضعف جدي در اصناف کشوربه عنوان آخرين حلقه هاي توزيع کالا وخدمات در کشور ، نبود اطلاعات کافي مربوط به طبقه بندي فعاليت هاي صنفي ، از هم گسيختگي داده هاي موجود در حوزه اصناف ، پراکندگي داده ها در اداره هاي کل استان ها و شهرستان ها ، به روز نبودن داده ها و عدم همزماني اطلاعات موجود ، ناهمساني روش هاي توليد اطلاعات و گزارش ها از داده هاي خام ، نبود پايگاه اطلاع رساني در مورد اصناف و فرصت هاي تجاري ايران براي خارج از کشور ، نبود اطلاعات لازم در خصوص اعتبار سازمان ها و واحدها ي صنفي و نبود اطلاعات لازم در خصوص اشتغال زايي ، تحصيلات و سرمايه اصناف به کشورمي باشد ، اين محدوديت ها انجام هر نوع برنامه ريزي دراين حوزه را با چالش روبرو کرده است .

? کارت اصناف

درحال حاضر بانک اطلاعات اصناف کشور فاقد ساز وکار و بروز رساني بوده و با توجه هر ماهه براي حدود 15 هزار واحد صنفي پروانه صادر مي شود ( پروانه جديد يا تمديد پروانه هاي قبلي ) دراين شرايط پس از حدود پنج سال بانک اطلاعات فعلي کاملا بي اعتبار خواهد بود .
هم اکنون اصناف ، فاقد کد شناسنامه ملي براي فعال شدن در نظام توزيع کالاي کشور مي باشند .

? طرح ساماندهي بخش کالا

براساس آمارهاي رسمي درزمان حاضر حدود 38 شرکت پخش از معاوت توسعه بازرگاني داخلي مجوز فعاليت دريافت کرده اند و بيش از 80 درصد آنها در گستره سراسري فعاليت دارند که از مجموع شرکت هاي مورد نظر حدود 16 شرکت به توزيع مواد غذايي مشغول مي باشند .
در نظام توزيع فعلي ، هيچ گونه ساز و کاري براي الزام توليد کنندگان و وارد کنندگان به بکار گيري شرکت هاي پخش داراي مجوز وجود ندارد .

? طرح ايجاد شبکه هاي زنجيره اي خرده فروشي کالا

هم اکنون هر يک از حلقه هاي توزيع داراي کارکردي مستقل است و هر يک در پي به حداکثر رساندن منافع خودهستند .
تعداد زياد واحدهاي خرده فرشي ، کوچک بودن مقياس فعاليت واحدهاي خرده فروشي ، نابرابر بودن قيمت فروش کالاهاي يکسان در سطح خرده فروشي ، استقلال فعاليت خرده فروشان از ساير حلقه هاي تامين و توزيع کالا و ... از وي ژگي هاي خره فروشي کالا در کشور است که هزينه هاي زيادي را به شبکه توزيع و در نهايت مصرف کنندگان کالا تحميل مي کند .
محدوديت هاي موجود درزمينه شکل گيري و توسعه فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي و همچنين ناموفق بودن الگوي فروشگاه هاي مذکور در ايران از يک سو و همچنين ضرورت توجه به واحد هاي صنفي موجود در کشور از سوي ديگر موجب شده تا با مطالعه تجارب موجود در ساير کشورها ، الگوي ايجاد و توسعه شبکه زنجيره اي خرده فروشي به عنوان الگوي مناسب براي اجرا در ايران مورد توجه قرار گيرد .

? ايجاد نظام کدينگ ملي کالا

براساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده زنجيره هاي تامين در بخش هاي مختلف کشور فاقد يک نظام منسجم و يکپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات هستند . دستگاه هاي دولتي ، واحدهاي عرضه کننده توليدي و توزيعي و دستگاه هاي خريدار کالا و خدمات از داشتن يک سامانه يکپارچه که اطلاعات کامل مهندسي شده پالايش شده ويکپارچه را در اختيار آنها قراردهد ، محروم هستند .
به همين دليل بسياري از برنامه هاي کاربردي تجارت الکترونيکي که نيازبه کد کالا وخدمت دارند به طور موثري قابل استفاده نخواهد بود .اين مشکلات با اجراي طرح نظام کدينگ ملي کالا تا حد زيادي قابل رفع است .

? طرح ساماندهي و ايجاد اعتماد براي سايت هاي فروش اينترنتي

اجراي طرح ساماندهي فعاليت سايت هاي فروش اينترنتي به منظور اعتماد سازي و رسميت دادن به فعاليت آنها و کمک به شبکه خرده فروشي و کاهش تردد هاي درون شهري و ايجاد رقابت بيشتر در کاهش قيمت ها و بهبود کيفيت فروش کالاها و ارايه خدمات به شهروندان درطرح نظام توزيع کالا وخدمات مورد توجه قرار دارد .
يکي ازنگراني هاي مردم نسبت به خريد انينترنتي عدم اعتماد به سايت هاي فعال در اين شبکه است .
براساس برنامه ريزي هاي انجام شده درسال 87 سايت هاي تجاري بايد شناسايي شوند، با مجوز فعاليت کنند و ازمجوز اعتماد درسايت خود بهره برداري کنند . پس ازآن ، تمام سايت هاي فروش اينترتنتي مي توانند بااستفاده از اين مجوز وثبت يک علامت اعتماد و همچنين استفاده از زير ساخت امنيتي راحت تر نسيت به فعاليت توزيع و فروش اينترنتي در سطح کشور اقدام کنند .
از سوي ديگر مصرف کنندگان نيز مي توانند با اطميان بيشتر به خريد از طريق اينترنت اقدام کنند .

? توسعه خدمات بازرگاني براي محصولات کشاورزي

بر مبناي اين طرح با همکاري وزارتخانه هاي بازرگاني ، جهاد کشاورزي ، صنايع و معادن و برحسب مورد وزارتخانه ذيربط براي توسعه صنايع بسته بندي و توسعه ظرفيت ذخيره سازي و نشان دار کردن ( برند ) محصولات کشاورزي برنامه اي تدوين و ارايه خواهد شد .

? ايجاد پنجره واحد تسهيل صادرات و واردات کشور

اجراي طرح "پنجره واحد تسهيل صادرات و واردات کشور " باعث مي شود که زمان و مراحل فرآيند هاي صادرات و واردات کاهش چشمگير يابد و در صورت بروز هر گونه شوک و کمبود يک کالا در بازار داخل بازرگانان بتوانند کالاي مورد نظر را وارد بازار کنند .
با استقرار اين طرح ضمن کاهش هزينه و زمان مي توان کنترل بهتري براي ورود کالاها به بازار ( واردات ) و خروج کالا از کشور ( صادرات ) اعمال کرد تا عين آنکه شاهرگ اساسي مديريت و تنظيم بازار به شکلي غيرمحسوس ، اما موثر در اختيار دولت است ، بنگاه هاي اقتصادي و بازرگانان نيز با سرعت عمل بيشتر و هزينه و گرفتاري کمتر اقدام به فعاليت تجاري کنند . اين تجربه در بسياري از کشورها موجب بروز آثار موثر دراقتصاد ملي و نظارت بيشتر حاکميت در فرايند هاي صادرات و واردات شده ا ست .

? تشکيل نهادهاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف کنندگان

حمايت از مصرف کننده و حقوق مربوط به آن ، از زمان تشکيل سازمان جهاني استاندارد در سال 1947به عنوان يک نگراني جهاني مطرح شد .
هزينه ايفاي اين نقش توسط دولت ها دربازار پس از جنگ جهاني دوم در برخي کشورها به حدود 40درصد توليد ناخالص ملي رسيد و اين دخالت هاي غيرضروري دولت باعث تحميل هزينه هاي اضافي توليد وايجاد اختلال در نظام بازار شد . به منظور ايجاد تعادل در بازار ، دفاع از حقوق مصرف کنند گان و حمايت از آنان در بازار ، حرکت هاي مصرف کنندگان درقالب سازمان هاي غير دولتي مصرف کننده شکل گرفت .
منبع:خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ ايرنا ( www4.irna.ir )
ارسال توسط کاربر محترم سايت : omidayandh