مقاله زير به هماهنگي بانک و ليزينگ به عنوان يکي از زمينه هاي نظام اقتصادي کارآمد پرداخته است. در اکثر کشورهاي جهان خدمات ليزينگ از نظر کيفيت و دامنه حضور در بخش خدمات در زمره خدمات برتر محسوب مي شود. اين نگاه به مقوله ليزينگ سبب شده ليزينگ در بسياري از کشورها نقش مکمل ساير نهادهاي مالي خصوصاً بانک را در تامين منابع مورد نياز اقشار جامعه ايفا کند به همين دليل مي توان نقش ليزينگ در تحقق برنامه هاي توسعه اقتصادي جوامع را در هر راستا با نقش بانک ها عنوان کرد. رسيدن به نقش بانک و ليزينگ در نظام اقتصادي کارآمد نيازمند تعيين جايگاه هر دو نهاد در نظام اقتصادي است. اين نهادها در قالب نهادهاي پولي و مالي در بخش فرآيندهاي نظام اقتصادي کارآمد تعريف مي شوند بر اين اساس مي توان نقش هاي متعددي براي آنها ارائه کرد. اهم اين نقش ها عبارتند از: توسعه کارآمدي و رقابت پذيري، ارتقاي سلامت و بهبود کيفيت زندگي، ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي، توسعه فرهنگي و امنيت ملي.

? ابزارهاي عملکردي بانک و ليزينگ

? ساختار و مکانيسم عملکردي بانک:
در ترازنامه بانک دارايي ها از مصارف (وام ها، اعتبارات و تسهيلات ديگر) تشکيل شده است البته بانکداري بدون ربا اين مصارف را بر پايه عقود 10 گاه اسلامي بنا گذاشته و بدهي ها از سرمايه و سپرده هاي دريافتي (جاري، پس انداز و ثابت) تشکيل شده است البته در بانکداري بدون ربا اين مقوله به قرض الحسنه و سرمايه گذاري تغيير يافته است. در يک نگاه کلي، بانک ها در قالب چهار گروه قرض الحسنه، مشارکت، مبادله و تعهدات به اشخاص حقيقي و حقوقي تسهيلات اعطا مي کنند. به اين ترتيب متناسب با نوع بانک، حوزه هاي کارکردي بانک ها دربرگيرنده زمينه هاي توليدي، بازرگاني، خدمات، احتياجات شخصي و مسکن هستند.
مکانيسم عملياتي بانک براي اعطاي تسهيلات در مرحله اول دربرگيرنده پروسه اي متشکل از بررسي قابليت اعتماد و اطمينان، قابليت و صلاحيت فني، ظرفيت مالي و کشش اعتباري و وثيقه يا تامين اعتباري مشتري براي بازپرداخت اصل و فرع وام است. (هدايتي و همکاران، 72-5 ، 1383) به اين ترتيب بانک ها براي بررسي ارائه اعتبار به مشتريان خود از تکنيک هاي اخذ اطلاعات اعتباري در مورد مشتريان دائمي و اعتباري که در بلندمدت با بانک معاملات متفاوتي دارند و مشتريان غيراعتباري که جهت رفع نيازهاي مقطعي خود از تسهيلات بانکي استفاده مي کنند پرونده هاي موقت تشکيل مي دهند. اين تشکيل پرونده و جمع آوري مدارک اعتباري در پروسه اي قبل، حين و بعد از اعطاي تسهيلات پيگيري مي شود. در مرحله بعد اطمينان بازپرداخت تسهيلات توسط تسهيلات گيرنده، از طرف بانک بررسي مي شود. اين امر با اخذ وثايق با توجه به تکاليف و اختيارات بانک ها و اخذ تضمين ها براساس قابليت ها، شرايط اقتصادي، شخصيت و... انجام مي گيرد. نهايتاً اينکه بانک ها براي انجام درست فرآيندهاي کاري خود تمهيداتي از طريق نظارت بانکي مصوب در لايحه قانوني اداره امور بانک ها و قانون عمليات بانکي بدون ربا، نظارت اداري و نظارت عملياتي انديشيده اند. (همان، 312- 266)

? ساختار و مکانيسم عملکردي ليزينگ
در ترازنامه ليزينگ دارايي ها از مصارف (وام ها، اعتبارات و تسهيلات ديگر) و بدهي ها از سرمايه و اسناد دريافتني تشکيل شده است البته به دليل تبعيت ليزينگ از قوانين بانکداري بدون ربا اين مصارف نيز در قالب عقود اسلامي بنا گذاشته شده است. دسته بندي تسهيلات اعطايي ليزينگ در ليزينگ ها در قالب دو گروه مشارکتي و مبادله اي قابل ارائه است. حوزه هاي کارکردي نيز در دو دسته ليزينگ مصرف کنندگان و ليزينگ تجاري قرار مي گيرند. (رحماني، 1384) در ليزينگ دريافت کنندگان تسهيلات براساس قابليت اعتماد و اطمينان و ظرفيت مالي و کشش اعتباري ارزيابي مي شوند و براي دريافت اعتبار فرآيندي مشتمل بر ارائه درخواست تجهيزات و خدمات در قالب درخواست اجاره را در شرکت ليزينگ طي مي کنند، ليزينگ ارزيابي درخواست را با هدف گزينش مشتري و تطبيق شرايط و قيود اجاره به نيازهاي آنها انجام داده و پس از تاييد درخواست، قرارداد منعقد شده و ميزان پيش پرداخت، طول دوره اقساط و ميزان اقساط ماهانه مشخص مي شود.
در مرحله بعد سفارش يا تحويل تجهيزات به تامين کننده انجام گرفته، ثبت و بيمه تجهيزات پس از در رهن رفتن اسناد آن به شرکت ليزينگ انجام و پرداخت اقساط در قالب دفترچه اقساط مشخص مي شود. نهايتاً انتقال مالکيت به مستاجر پس از نهايي شدن اقساط صورت مي گيرد. (بيچران لو،40-24 ، 1385) در ادامه مکانيسم اجرايي، شناسايي وضعيت اعتباري مشتريان حقيقي، حقوقي و نمايندگي ها براساس ضوابط شرکت هاي ليزينگ انجام مي گيرد. در شرکت هاي ليزينگ براي اخذ اطلاعات اعتباري مشتريان تشکيل پرونده و اخذ تضمين قبل و بعد از اعطاي تسهيلات انجام مي گيرد. در اينجا برخلاف بانک ها، معمولاً قبل از اعطاي تسهيلات در شرکت هاي ليزينگ هيچ نوع مدرکي اخذ نشده و حين و پس از اعطاي تسهيلات نيز نياز به وثيقه نيست. نهايتاً اينکه در مکانيسم عمليات ليزينگ نظارت و کنترل براساس نظارت قانوني، سازماني و عملياتي مصوب در ساختار ليزينگ انجام مي شود.

? حوزه هاي مشترک کاري بانک و ليزينگ
براي ارائه رويکردي منسجم در تحليل زمينه هاي همکاري بانک و ليزينگ بخشي از زمينه هاي ممکن مشترک براي همکاري از نظر نويسنده به شرح ذيل انتخاب شده است.

? حوزه هاي همکاري براساس روش هاي تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري
براي تامين مالي پروژه ها (بنيادي، توسعه اي و کاربردي) در سطح کلان و در تجارت بين الملل روش ها، تکنيک ها و ابزارهاي گوناگوني مانند ساخت، بهره برداري و انتقال مالکيت، تامين مالي در مقابل خريد محصولات پروژه، ساخت، اجاره، انتقال؛ ساخت، کرايه، انتقال؛ ساخت، مالکيت، بهره برداري، انتقال؛ ساخت، مالکيت، بهره برداري و ليزينگ است. بانک ها در اين نوع قراردادها فعاليت گسترده اي دارند. بانک ها حتي مي توانند از طريق ليزينگ فعاليت هاي خود را راهبري کنند. به اين ترتيب ليزينگ ها يکي از ابرازهاي تامين مالي پروژه هاي اقتصادي هستند که هم مي توانند به صورت مستقل و هم در کنار بانک زمينه تخصيص اعتبار و پيشبرد پروژه ها را در دست بگيرند. به طور کلي شرکت هاي ليزينگ، امکان تامين منابع بيشتر را براي مشتريان خود فراهم کرده و از طرف ديگر اهميت بهره برداري خوب از دارايي، پروژه يا محصول را بيش از پيش جدي مي کنند. به اين ترتيب اين شرکت ها توجه مديريت را به مساله بهره برداري صحيح منابع جلب مي کنند. (مظاهري، 1384)

? حوزه هاي همکاري براساس منابع تامين مالي بانک و ليزينگ
روش هاي تامين منابع مالي در ليزينگ در برگيرنده روش هاي کلان شامل منابع مالي سرمايه اي يا متکي به سرمايه، منابع مالي مبتني بر بدهي، منابع مالي مشتقه و منابع مالي ترکيبي (ليزينگ صنعت و معدن، 58-57 ، 1384) و روش هاي جديد در تامين منابع مالي، شامل قراردادهاي عامليت با توليدکنندگان کالاهاي سرمايه اي (فاکتورينگ)، قراردادهاي عامليت با دارندگان منابع مالي، قراردادهاي عامليت با بانک ها و روش هاي آتي تامين مالي شامل اجاره اهرمي، ليزينگ مشترک يا سنديکايي، ليزينگ بين المللي، عامليت (فروش حساب هاي دريافتني)، واگذاري اقساط اجاره، تامين مالي مبتني بر دارايي، صدور گواهينامه اوراق سرمايه گذاري اجاره اي و صدور گواهينامه سپرده سرمايه گذاري است. (رحماني، 1384)روش هاي تامين منابع مالي در بانک دربرگيرنده روش هاي عمومي و متداول شامل منابع مالي سرمايه اي يا متکي به سرمايه، منابع مالي مبتني بر بدهي، منابع مالي مشتقه، منابع مالي ترکيبي، منابع مالي ناشي از تجهيز منابع پولي از طريق جذب انواع سپرده هاي قرض الحسنه و منابع مالي ناشي از تجهيز منابع پولي از طريق جذب انواع سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار و ساير روش هاي تامين مالي مي شود.
شرکت هاي ليزينگ و بانکداري زمينه هاي بسيار مناسبي براي تامين منابع مالي خود هستند. هر دو داراي دامنه گسترده اي از منابع قابل اتکا در تجميع سرمايه هاي خود بوده و مي توانند به طور مستقل منابع مورد نياز خود را به دست آ ورند. شرکت هاي ليزينگ مي توانند از تسهيلات بانک ها براي پربارسازي منابع مالي خود استفاده کنند. در يک نگاه کلي مي توان گفت اين دو نهاد مالي در حوزه تجهيز منابع راهکارهايي دارند با اين تفاوت که حجم بسيار زيادي از منابع بانکي از بخش تجهيز منابع پولي با کمترين هزينه ها حاصل شود. اين در حالي است ليزينگ از اين منابع عظيم بي بهره بوده ولي به دليل قابليت هايي که به آن اشاره خواهيم کرد توانمندي هاي اجرايي بسيار مناسبي دارند که در بخش تخصيص مناسب منابع به آنها اشاره خواهد شد.

? حوزه هاي همکاري براساس وظايف و فرآيند درآمدزايي بانک و ليزينگ
ـ وظايف و فرآيند درآمدزايي بانک :
وظايف بانک را تسهيل ريسک، کسب اطلاعات در مورد سرمايه گذاري و تخصيص منابع، تجهيز و بسيج سپرده ها، نظارت بر مديران و اعمال کنترل و تسهيل مبادله معرفي مي کند. بانک ها براي انجام وظايف ذکر شده متحمل هزينه هايي مي شوند. اصلي ترين عنصر هزينه، پرداختي هاي نرخ سود سپرده براي جلب پس اندازهاي مردم و هزينه هاي سربار است که نهايتاً در ازاي وجوه دريافت شده و تسهيلات اعطا شده درآمدهاي بانک شکل مي گيرد. اين امر باعث ايجاد فاصله بين نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات شده که هر چه هزينه هاي واسطه گري بانک بيشتر باشد نرخ مورد درخواست از دريافت کنندگان تسهيلات بيشتر خواهد شد. در نتيجه فاصله بين نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات افزايش يافته و تقاضا براي سرمايه گذاري کاهش خواهد يافت. فاصله بين دو نرخ ذکر شده منعکس کننده ميزان کارايي سيستم بانکي خواهد بود. (نيلي، 222- 221، 1383)
فرآيند کلي فعاليت هاي بانک براي درآمدزايي و کسب سود دربرگيرنده فعاليت هاي مربوط به تجهيز منابع مالي از طريق جذب انواع سپرده هاي قرض الحسنه، کوتاه مدت و بلندمدت و... اخذ بهره و کارمزد و... ارائه چک، برات و سفته، انجام عمليات بانکي، اخذ ضمانت نامه هاي بانکي و تخصيص منابع براساس عقود اسلامي بانکداري بدون رباست. در يک دسته بندي کلي مي توان درآمدهاي بانک را از محل کارمزد ناشي از ارائه خدمات متعدد بانکي، سودآوري از طريق قراردادهاي مربوط به عقود اسلامي و سودآوري از طريق سرمايه گذاري در طرح هاي مختلف اجرايي دانست.
ـ وظايف و فرآيند درآمدزايي ليزينگ:
وظايف ليزينگ در جوامع پيشرفته و در حال رشد مشتمل بر توسعه سرمايه گذاري هاي مولد اقتصادي به صورتي کارآمد، تمهيد شرايط گسترش رفاه اجتماعي، فراهم سازي و تامين تجهيزات و ابزار کار بخش هاي مختلف اقتصادي، ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي، ايجاد تحرک و پويايي در مبادلات اقتصادي، فراهم کردن زمينه هاي لازم براي افزايش توليد ناخالص ملي و فراهم کردن ابزارهاي لازم براي رونق و رشد اقتصادي در کشور است. (زارعي، 35 ، 1385) درآمدهاي ليزينگ از محل سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت و بلند مدت، کارمزد تسهيلات اعطايي و دريافت اسناد تجاري از طرف هاي قراردادشان است. فرآيند کلي فعاليت ليزينگ در درآمدزايي و کسب سود دربرگيرنده فعاليت هاي عملياتي (از طريق بازده سرمايه گذاري در ابزارهاي مالي)، فعاليت هاي سرمايه گذاري (در حوزه هاي گوناگون و سودآور اقتصادي) و فعاليت هاي تامين مالي از طريق افزايش سرمايه و دريافت تسهيلات مالي است. در يک دسته بندي کلي مي توان درآمدهاي ليزينگ را از مواردي همچون سودآوري از طريق خدمات و تسهيلات اعطايي، فعاليت هاي متنوع سرمايه گذاري و تامين منابع مالي مناسب دانست. نبود پس انداز و مکانيسم مشابه بانک در حوزه عملکردي ليزينگ، نقدينگي، دارايي و سرمايه هاي شرکت هاي ليزينگ را در مقايسه با بانک به شدت کاهش داده است. اين امر يکي از زمينه هاي همکاري ميان بانک و ليزينگ يعني استفاده از منابع مازاد بانکي در چرخه درآمدزايي ليزينگ را نمايان مي سازد.

? مزايا، مشکلات و تنگناهاي فعلي بانک و ليزينگ

? مزايا، مشکلات و تنگناهاي فعلي بانک:
با توجه به نقش موثر بانک به عنوان پايه اصلي نظام پولي و نقش هاي موثري که در اقتصاد يک کشور بازي مي کند مي توان مزاياي بانک را در ساماندهي نظام پولي از طريق تجميع منابع پولي عنوان کرد. هرچند بانک ها به دلايلي به شرح ذيل در حوزه تخصيص ضعف هايي دارند. حضور ليزينگ مي تواند اين نقايص را مرتفع کند. اين مسائل و مشکلات بانک ها در دو طبقه عمده ذيل قابل ارائه هستند.

? مزايا، مشکلات و تنگناهاي فعلي ليزينگ
ـ مزاياي ليزينگ از نظر کلي:
اصولاً ليزينگ به عنوان يکي از اجزاي مهم نظام مالي داراي مزاياي متعددي است اما سه مزيت بسيار مهم براي آن مي توان ارائه کرد؛ اول، ايجاد تعادل در ريسک از طريق بالا بردن نسبت هاي اهرمي بالاتر اجاره کننده در کنار کنترل ريسک اجاره دهنده. دوم، رفع مشکل کمبود سرمايه شرکت ها از طريق تامين ، تهيه و تدارک يک پروژه موجه (داراي بازده و خوب مديريت شونده) که نسبت هاي بالاتري از منابع اعتباري و اهرمي را ارائه مي دهد، انجام مي شود. سوم ميزان الحراره بودن در اقتصاد که ليزينگ مي تواند به عنوان مکمل بورس اوراق بهادار عمل کرده و شاخص سنجش سلامت اقتصادي در کشور باشد.

? مزاياي ليزينگ از نظر مقايسه اي
ليزينگ در مقايسه با ساير روش هاي تامين مالي اداري مزايايي مانند عدم لزوم به اخذ وثيقه، ارزيابي ساده تر در مراحل اعطاي اعتبار و تسهيلات، انجام 100 درصد تامين مالي طرح ها و پروژه ها، مزاياي مالياتي و اجتناب از ريسک انحراف سرمايه است. (بيچران لو، 15، 1385) در شرايط فعلي اهم مشکلات ليزينگ عبارتند از: فقدان قانون و مقررات ليزينگ، به دليل ناشناخته ماندن فعاليت هاي ليزينگ به عنوان عمليات مالي و اعتباري و نبود قانون مدون و خاص براي اعمال نظارت و فراهم کردن بستر رشد و توسعه اين صنعت در نظام قانوني کشور، گران بودن قيمت محصولات ليزينگ که به دليل بالا بودن نرخ تورم، نرخ تسهيلات بانکي و مشکلات مربوط به تامين منابع مالي وجود دارد. مشکلات حقوقي قضايي ليزينگ به دليل فراهم نبودن زمينه بازپس گيري سريع دارايي شرکت هاي ليزينگ در زماني که مستاجر از پرداخت اقساط امتناع مي کند با مشکل روبه رو هستند يا مشکلات مرتبط با راهنمايي و رانندگي و دارايي هاي اجاره اي فاقد سند مالکيت که از حوزه اين مقاله خارج است. مشکلات مالياتي ليزينگ مشکلات خاصي است که در قراردادهاي اجاره سرمايه اي به دليل قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1380 وجود دارد. اين امر و ابهام در هزينه هاي مالي و دارايي هاي اجاره اي به همراه بالا بودن هزينه هاي مالياتي باعث شده روش ليزينگ غيرمنقول که داراي تقاضاي بالقوه زيادي است، کمتر مورد استقبال قرار گيرد.

? مشکلات تامين منابع مالي ليزينگ:
در اين حوزه، منابع مالي سنتي شرکت هاي ليزينگ بيشتر از طريق سرمايه و تسهيلات بانکي تهيه مي شود. در اين رابطه بالا بودن نرخ تسهيلات بانکي و محدوديت سقف تسهيلات اعطايي توسط بانک ها مانع جدي در توسعه خدمات شرکت هاي ليزينگ است. ناکافي بودن دانش فني ليزينگ به دليل محدوديت فعاليت و ارتباطات در سطح بين المللي و نبود شناخت کافي از صنعت ليزينگ در جامعه که زمينه برداشت هاي نامناسب از اين صنعت و سوءتفاهم در مردم را ايجاد کرده از جمله آخرين مشکلات دامنگير اين صنعت هستند. (زارعي، 35 ، 1385)

? تبيين ضرورت همکاري بانک و ليزينگ براساس مدل N3
ادامه ضرورت همکاري بانک و ليزينگ براساس سه ضرورت به شرح ذيل مورد توجه قرار گرفته است:

? ضرورت همکاري بانک با ليزينگ:
بيان اين ضرورت را مي توان در قالب هاي زير ارائه کرد: بنا به محدوديت هاي مربوط به مزيت هاي مالياتي شرکت هاي ليزينگ، بنا به خطاهاي مشترک ذيل که در حوزه سرمايه گذاري بانک ها وجود دارد اعم از خطا در ارائه تسهيلات به طرح هاي زيان ده و فاقد توجيه اقتصادي (بنا به دلايل متعدد) و وانمود به زيان ده بودن طرح ها از طرف تسهيلات گيرنده (براي ممانعت از بازپرداخت اقساط)، بنا به ماهيت عمليات ليزينگ و توانمندي پر کردن خلأ موجود بين عرضه کننده و تامين کننده، بنا به آشنايي شرکت هاي ليزينگ با صنايع خاص و سرمايه گذاري به ميزان خاص در اين صنايع، بنا به اهميت بالاي حفظ کيفيت پروژه هاي ليزينگي توسط اين شرکت ها، بنا به رعايت نسبت بهره وري حين اجرا و طي دوره بهره برداري پروژه هاي ليزينگي و بنا به مشکلات پيش روي بانک ها و توانمندي هاي موجود در ليزينگ که ارائه شد.

? ضرورت همکاري ليزينگ با بانک:
بيان اين ضرورت را مي توان در قالب آيتم هاي زير ارائه کرد: بنا به محدوديت هاي گسترش ليزينگ به مناطق دوردست، محدوديت هاي تامين مالي شرکت هاي ليزينگ، محدوديت هاي سرمايه در گردش شرکت هاي ليزينگ، محدوديت هاي جريان وجه نقد شرکت هاي ليزينگ، بنا به نياز شرکت هاي ليزينگ به مديريت ريسک و بنا به نياز به تنظيمات مربوط به تسهيلات (نرخ، دوره بازيافت و بازپرداخت) شرکت هاي ليزينگ.

? ضرورت همکاري براساس اهداف مشترک:
شايد بتوان نقطه مشترک بانک و ليزينگ را در وضعيت آيتم هاي طراحي شده در ترازنامه آن تعريف کرد. به اين ترتيب که مديريت دارايي ها در ترازنامه بانک و ليزينگ با هدف دستيابي به رشد مستمر در درآمد خالص و کنترل ريسک ها، مدام مدنظر بوده و مورد مراقبت قرار مي گيرد. مواردي چون مديريت کيفيت دارايي ها، مديريت نسبت هاي عملکرد، مديريت نسبت هاي ترازنامه اي، مديريت وضعيت، ميزان و روند مطالبات معوق و مديريت نظارت و کنترل وضعيت مطالبات سررسيد گذشته، در هر دو شديداً کنترل مي شود.
بدون ترديد هدف کلي از به کارگيري مکانيسم اعطاي تسهيلات اعتباري به روش ليزينگ در گستره فعاليت هاي مالي و اعتباري جوامع پيشرفته و در حال رشد، ايجاد تحرک و پويايي در مبادلات اقتصادي و فراهم آوردن ابزار لازم جهت رشد و افزايش توليد ناخالص ملي آنها بوده است. از آنجايي که بانک ها و موسسات پولي و مالي بهترين منابع مالي جهت تحقق اهداف توسعه اقتصادي هر کشور هستند بنابراين عمده اين فعاليت ها از طريق ليزينگ انجام مي شود از سوي ديگر ليزينگ ها به دليل دارا بودن شرايط عنوان شده، نقش بازوي عملياتي بانک و موسسات مالي در دستيابي به اهداف اقتصادي را ايفا خواهند کرد.

? نتيجه گيري و پيشنهاد
بررسي انجام شده در تحقيقات پيشين که در اين تحقيق فرصت اشاره به آن ميسر نشد، نشان مي دهد نرخ رشد سالانه ليزينگ نسبت به رشد توليد ناخالص داخلي در جهان بالاتر است. آمارهاي تقريبي ليزينگ در ايران نشان مي دهد با وجود يک دوره طولاني رشد خفيف ليزينگ از زمان آغازينش اين صنعت در سال هاي اخير از رشد فزاينده اي برخوردار بوده است. اين رشد فزاينده از يک سو بيانگر ضرورت رشد و توسعه ليزينگ در کشور و از طرف ديگر نشان دهنده ضرورت ساماندهي و تبيين جايگاه مناسب اين صنعت در چرخه اعتباري و اقتصاد کشور هستند. افزايش ضرورت فعاليت هاي ليزينگ در کشور طي سال هاي اخير منجر به ترغيب بسياري از اشخاص حقيقي و حقوقي در تاسيس و راه اندازي شرکت ها و موسسات ليزينگ شده است.
فقدان نهادهاي نظارتي مناسب و عدم تبيين و تعريف جايگاه اين صنعت در کشور در برخي موارد موجب سوءاستفاده و ندانم کاري برخي از اين فعالان شده است.
از آنجا که بانک ها بهترين مرجع تامين و تجهيز منابع مالي جهت تحقق اهداف توسعه اقتصادي محسوب مي شوند لذا به دليل همسويي نقش ليزينگ با فعاليت هاي بانکي در زمينه تسهيلات اعتباري و ارتباط نزديک في مابين در گستره اقتصادي، نيازهاي مالي شرکت هاي ليزينگ عمدتاً از طريق سيستم بانکي تامين مي شود بنابراين ماهيت وجود شرکت هاي ليزينگ نه تنها به معني تداخل در وظايف سيستم بانکي نخواهد بود بلکه هدف، ايجاد ارگان هاي مستقل و تخصصي به مثابه بازوي عملياتي بانک ها و موسسات براي جذب بخشي از منابع بانکي و غيربانکي و تزريق آنها به بخش هاي صنعت، معدن، کشاورزي، خدمات و...به منظور ارتقاي ميزان توليد و خدمات از طريق تامين تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز بخش هاي مذکور است. اين تحقيق تنها به يک بعد از اين همه نيازمندي توجه کرده و ضرورت همکاري بانک و ليزينگ را در يک نظام اقتصادي کارآمد عنوان کرد.
به اين ترتيب توجه به ساير مسائل و مشکلات اقتصادي و اجتماعي شرکت هاي ليزينگ از سوي دولت و سازمان هاي ذي ربط نه تنها موجب تشويق و ترغيب موسسات سرمايه گذاري براي ورود به عرصه ليزينگ مي شود بلکه بدون شک اين امر با توسعه فرهنگ و گستره صنعت ليزينگ و افزايش برنامه هاي توسعه اقتصادي دولت تاثير شگرفي را به جا خواهد گذاشت البته در حوزه هاي مالي شرکت هاي ليزينگ براي حل معضلات مالي به سمت قراردادهاي عامليت با بانک ها، استفاده از وجوه اداره شده و عامليت فروش توليدکنندگان کالاها و خدمات رفته اند که اين امر تا حدودي توانسته مشکلات جاري آنها را حل کند. در پايان بايد خاطرنشان کرد تمامي موارد مطرح شده به محيط کلان ليزينگ توجه داشتند و هيچ اشاره اي به محيط صنعت و دروني ليزينگ ها نشده است، اين به مفهوم ناديده گرفتن اين مسائل يا کم اهميت تلقي کردن آن نيست، بلکه به مفهوم تسلط محيط کلان بر ابعاد اشاره شده است که جادارد در تحقيقات ديگر مورد توجه و بررسي قرار گيرد.
منبع: روزنامه سرمايه ( www.sarmayeh.net )
ارسال توسط کاربر محترم سايت : omidayandh