ريسک هاي استراتژيک مي توانند به طور جدي استراتژي و راهبرد يک سازمان يا بدتر از آن، وجود خود سازمان را به مخاطره بيندازد. اين ريسک ها نه فقط شامل ريسک هاي تجارتي مثل تصميم به اجراي يک استراتژي سرمايه گذاري مهم، بازاريابي يا حتي توليد محصول و ارائه خدمت جديد هستند بلکه ريسک ها و مخاطرات واقعي مثل وقوع سوانح مهم در سازمان، آلودگي محيط زيست و حتي جاسوسي صنعتي و اطلاعاتي را نيز در بر مي گيرند که از طريق اعمال مديريت صحيح مي توان وقوع سوانح و خطرات احتمالي و ريسک هاي وابسته به آنها را طوري کنترل کرد که هم احتمال وقوع و هم در مواقع لزوم اثرات واقعي خرابي ها و ضررهاي ناشي از آن را کاهش داد. امروزه در کشور ما نيز سازمان هاي متنوع در فعاليت و اندازه، هم راستا با اکثر سازمان هاي جهاني، به طور نسبي اقدام به شناسايي، ارزيابي و کنترل و به عبارتي مديريت ريسک هاي وابسته و غيروابسته به صنعت خود مي کنند و آن را جزئي از برنامه رشد و شکوفايي سازمان خود قرار داده اند که اين خود لزوم اهميت دادن شرکت هاي ليزينگ به موضوع مديريت ريسک هاي استراتژيک، با توجه به انواع سوانح و مخاطراتي که با آن روبه رو خواهندبود، را به خوبي بيان مي کند.

? سوانح و ريسک هاي وابسته به آنها

سوانح و خطرات، شرايطي هستند که به صور گوناگون، سازما ن ها را با قابليت پذيرش ضرر و زيان در قبال آنها مواجه مي سازند. يک سازمان ممکن است به وسيله مجموعه يا يکي اتفاقات کوچک و بزرگ دچار آسيب شود. اين ضررها ممکن است مربوط به سلامت کارکنان، ايمني و عملکرد ماشين آلات، تجهيزات يا کل تاسيسات يک کارخانه، محيط زيست، محصول، دارايي هاي مالي يا اطلاعات باشد و نيز مي تواند دارايي هاي غيرمشهود يک سازمان مثل لطمه زدن به اعتبار و حيثيت آن را شامل شود. اثرات اين ضررها ممکن است باعث وقفه در فعاليت تجاري، از بين رفتن موجودي انبار، از دست دادن اعتبار و حيثيت نزد جامعه و مشتريان، از دست دادن بازار و از بين رفتن روحيه در کارکنان باشد. تمام اينها به طور مستقيم يا غيرمستقيم باعث ضررهاي مالي هنگفت براي سازمان خواهد شد. در ايران نيز شاهد مواردي از سوانح و ريسک پذيري و ضررهاي سازمان هاي ايراني بوده ايم. در سال 1374، سقوط هواپيماي شرکت هواپيمايي آسمان بر فراز کوه هاي کرکس، علاوه بر دردسرهايي که براي مديريت اين سازمان ايجاد کرد، منجر به پرداخت غرامتي بالغ بر 15ميليون فرانک فرانسه (حدود يک ميليارد تومان) به 60 نفر از قربانيان اين سانحه شد.

? ريسک و مديريت ريسک

ريسک، شامل ابعاد احتمالي قرار گرفتن در معرض يک سانحه، تکرار و طول مدت سانحه است و احتمالات حادث شدن يک واقعه را خواسته يا ناخواسته در نظر مي گيرد. از اين رو ريسک را مي توان به صورت رويداد هاي غيرمنتظره که معمولاً به صورت تغيير در ارزش دارايي ها يا بدهي ها است، تعريف کرد. مديريت ريسک، کاربرد سيستماتيک سياست هاي مديريتي، رويه ها و فرآيندهاي مربوط به فعاليت هاي تحليل، ارزيابي و کنترل ريسک است. مديريت ريسک عبارت است از: فرآيند مستندسازي تصميمات نهايي اتخاذ شده و شناسايي و به کارگيري معيارهايي که مي توان از آنها در جهت رساندن ريسک تا سطحي قابل قبول استفاده کرد. در منابع مختلف، تعاريف ديگري نيز از مديريت ريسک ارائه شده است که در ادامه به ذکر برخي از آنها مي پردازيم.
موسسه مديريت پروژه، در راهنماي خود در مورد کليات دانش مديريت پروژه (نسخه سال 2000)، براي فرآيند مديريت ريسک، پروژه شش فاز را معرفي کرده است:
1) برنامه ريزي مديريت ريسک،
2) شناسايي،
3) تحليل کيفي ريسک،
4) تحليل کمي ريسک،
5) برنامه ريزي پاسخ ريسک
6) نظارت و کنترل ريسک. کليم و لودين، براي مديريت ريسک يک فرآيند چهار مرحله اي را معرفي کرده اند: (شناسايي، تحليل، کنترل و گزارش) که در موازات چهار قدم معروف دمينگ در مديريت پروژه (برنامه ريزي، اجرا، بررسي و عمل) قرار مي گيرند. کرزنر مديريت ريسک را به صورت فرآيند مقابله با ريسک تعريف کرده و آن را شامل مراحل چهارگانه زير مي داند:
1) برنامه ريزي ريسک،
2) ارزيابي (شناسايي و تحليل) ريسک،
3) توسعه روش هاي مقابله با ريسک
4) نظارت بر وضعيت ريسک ها.

? ريسک تجاري و غيرتجاري

بنگاه ها در معرض انواع مختلف ريسک قرار دارند که به طور کلي مي توان به دو دسته «ريسک تجاري» و «ريسک غيرتجاري» تقسيم کرد. ريسک هاي تجاري آنهايي هستند که از ديد بنگاه ايجاد مزيت رقابتي و ارزش افزوده براي سهامداران مي کنند. ريسک تجاري به بازار محصول و خدماتي که يک بنگاه در آن فعاليت مي کند مربوط مي شود. اين بازار شامل نوآوري هاي فناوري و اطلاعاتي، طراحي محصول و خدمات، و بازاريابي مي شود. نسبت عملياتي (نسبت هزينه هاي ثابت به هزينه هاي متغير) هم يک متغير مهم محسوب مي شود. پذيرش منطقي ريسک تجاري، يک مزيت رقابتي در هر کسب و کاري محسوب مي شود.
ريسک هاي مالي بخشي از ريسک هاي تجاري محسوب مي شوند که مي توان از آنها به ريسک هايي تعبير کرد که مربوط به سقوط در بازار هاي مالي مي شوند مانند ضرر هاي ناشي از تغيير نرخ بهره يا تغيير قيمت سهام.
ريسک هاي عملياتي که عموماً ناشي از اشتباهات انساني يا اتفاقات و خطاهاي تکنيکي، تقلب (موقعيتي که معامله گر ها اطلاعات غلط مي دهند)، اشتباهات مديريتي و کاستي کنترل مي شوند، نيز از ديگر بخش هاي ريسک تجاري است. ريسک هاي عملياتي ممکن است منجر به ريسک هاي اعتباري و بازار شوند. به عنوان مثال يک اشتباه انساني يا تکنيکي در عمليات ليزينگ مانند عدم کنترل و بررسي کافي روي مشتري، ممکن است ريسک اعتباري و عدم بازپرداخت تعهدات طرف قرارداد ليزينگ را موجب شود. ريسک اعتباري؛ريسکي است که از نکول (قصور) طرف قرارداد، يا در حالتي کلي تر ريسکي است که از «اتفاقي اعتباري» به وجود مي آيد. ريسک اعتباري از اين واقعيت نشات مي گيرد که طرف قرارداد، نتواند يا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. ضرر هاي ناشي از ريسک اعتباري ممکن است قبل از وقوع نکول واقعي طرف قرارداد رخ دهند. ريسک اعتباري يکي از مهم ترين عوامل توليد ريسک در بانک ها و موسسات مالي (نظير ليزينگ) است. اين ريسک از اين جهت ناشي مي شود که دريافت کنندگان تسهيلات توانايي بازپرداخت اقساط بدهي خود را به شرکت ليزينگ نداشته باشند.
از ديگر انواع ريسک تجاري مي توان به ريسک قرارداد اشاره کرد که زماني مطرح مي شود که يک معامله (مانند قرارداد ليزينگ) از نظر قانوني قابل انجام نباشد. ريسک قرارداد در کل با ريسک اعتباري مرتبط است زيرا طرفين معامله در صورت زيان در يک معامله به دنبال بستر قانوني براي زيرسوال بردن اعتبار معامله مي شوند. ريسک قرارداد که «ريسک حقوقي» نيز ناميده مي شود، يکي از ريسک هاي اثرگذار بر فعاليت شرکت ها است. دو عامل مهم در ميزان ريسک حقوقي تاثيرگذار هستند، عامل اول، نوع و ساختار قوانين، روند قانونگذاري و همچنين تغييرات قوانين است. عامل دوم، روابط حقوقي بين بانک و موسسات مالي (نظير ليزينگ) و اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بانک و موسسه است. ريسک نقدينگي از ديگر بخش هاي ريسک تجاري، داراي دو گونه «ريسک نقدينگي دارايي» و «ريسک نقدينگي تامين مالي» است. ريسک نقدينگي دارايي، که با نام «ريسک نقدينگي بازار محصول» هم شناخته مي شود، زماني ظاهر مي شود که معامله با قيمت پيش بيني شده قابل انجام نباشد.(به دليل تغيير وضعيت نسبت به زمان معامله عادي) اين ريسک در بين گونه هاي دارايي ها و در زمان وابسته به شرايط بازار تغيير مي کند. بعضي دارايي ها مانند ارز هاي اصلي يا اوراق قرضه، بازار هاي عميقي دارند و در اغلب مواقع به راحتي با نوسان کمي در قيمت، نقد مي شوند اما اين امر در مورد همه دارايي ها صادق نيست.
در مورد بانک ها ريسک نقدينگي به دليل کمبود و عدم اطمينان در ميزان نقدينگي بانک ايجاد مي شود. حالت ديگري که باعث افزايش ريسک نقدينگي مي شود اين است که بازارهايي نظير ليزينگ که منابع بانک در آ نها قرار دارد، دچار کمبود نقدينگي شوند. ريسک نقدينگي با ساير ريسک هاي مالي مختلط است و به همين دليل سنجش و کنترل آن با دشواري روبه رو است. ريسک نقدينگي تامين مالي که «ريسک جريان وجه نقد» هم ناميده مي شود، به عدم توانايي در پرداخت تعهدات برمي گردد. اين موضوع مخصوصاً براي پرتفو هايي که متوازن شده اند و متعهد به پرداخت حاشيه سود به طلبکاران هستند معضل مهمي است. در واقع اگر ذخيره وجه نقد کافي نباشد، ممکن است در شرايط سقوط ارزش بازار نياز به پرداخت وجه نقد وجود داشته باشد که منجر به نقدکردن اجباري پرتفو در قيمت پايين مي شود. اين چرخه ضرر ها که با حاشيه سود تعهدشده شديدتر مي شود، گاهي به مارپيچ مرگ تعبير مي شود. ريسک تامين مالي با برنامه ريزي مناسب جريان وجه نقد کنترل مي شود. محدود کردن شکاف جريان وجه نقد، متنوع کردن و در نظر گرفتن منابع مالي جديدي براي پرکردن کسري نقدينگي نقش مهمي در کنترل ريسک نقدينگي دارند.
ساير ريسک هايي که بنگاه بر آنها کنترلي ندارد، گروه ريسک هاي غيرتجاري را تشکيل مي دهند. اين گروه شامل ريسک هاي استراتژيک مي شوند که نتيجه تغييرات بنيادي در محيط قانوني، سياسي و اقتصادي و در سطوح ملي و بين المللي هستند. فعاليت هاي تجاري همچنين با ريسک هاي اقتصاد کلان سر و کار دارند که ناشي از چرخه هاي اقتصادي و نوسان درآمد و سياست هاي پولي است.
ريسک نرخ ارز را مي توان از بخش هاي ريسک غيرتجاري محسوب کرد که به دليل تغييرات نرخ ارز روي مي دهد. اهميت اين ريسک هنگامي افزايش مي يابد که بخش
قابل توجهي از پرتفوي شرکت متشکل از يک ارز يا ارزهاي گوناگون براساس وضعيت بازار (سبد ارزي) باشد. حالت ديگري که باعث ايجاد ريسک نرخ ارز مي شود هنگامي روي مي دهد که بانک، مبادلات ارزي قابل توجهي داشته باشد يا اينکه در مورد بانک ها، سپرده هاي ارزي دريافت کرده و همچنين تسهيلات ارزي پرداخت کند. شرکت هاي ليزينگي که به فعاليت در حوزه ليزينگ مرزگستر فعاليت مي کنند، بيشتر در معرض ريسک نرخ ارز قرار مي گيرند.

? ريسک سيستماتيک و غيرسيستماتيک

ريسک بازار در اثر نوسانات قيمت دارايي ها در بازار ايجاد مي شود. اشخاص حقيقي و حقوقي دارايي هاي خود را به صورت هاي مختلف مانند پول نقد، سهام، اوراق قرضه، مسکن، طلا و ساير دارايي هاي با ارزش نگهداري مي کنند. تمام اين دارايي ها در معرض تغييرات قيمت قرار دارند و اين نوسانات قيمتي مداوم، عامل اصلي ايجاد ريسک بازار هستند. ريسک بازار که يکي از عوامل اصلي ايجادکننده ريسک هستند، به همراه ريسک اعتباري نقش اصلي را در اکثر ورشکستگي ها ايفا مي کنند. بحران هاي پياپي و پيوسته مالي ناشي از ريسک مالي که در دو دهه اخير در مقاطع مختلف در سطح جهان روي داده اند، لزوم مديريت يکپارچه و کم ريسک مالي با تمرکز بر ريسک بازار و ريسک اعتباري را بيش از پيش مطرح ساخته اند. کل ريسک بازار را مي توان به دو دسته کلي ريسک سيستماتيک و ريسک غيرسيستماتيک تقسيم کرد.
ريسک سيستماتيک يا ريسک عمومي، ناشي از تحولات کلي بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص به بنگاه و صنعت خاصي نيست. به بيان ديگر ريسک سيستماتيک در اثر حرکت هاي کلي بازار به وجود مي آيد. شاخص بتا 1، شاخصي براي اندازه گيري همنوايي حرکت يک شرکت با کل بازار يا شاخصي براي اندازه گيري ريسک سيستماتيک است. ريسک غيرسيستماتيک يا ريسک خاص؛ريسکي است که از خصوصيات خاص بنگاه و صنعت از جمله نوع محصول يا خدمت، ساختار سرمايه سهامداران عمده و... ناشي مي شود. ريسک اعتباري (ريسک نکول)، ريسک نرخ بهره، ريسک نرخ ارز، ريسک نقدينگي و... .
طبق نظريه هاي علمي با پرگونه سازي سبد سهام (قرار ندادن تمام تخم مرغ ها در يک سبد) مي توان ريسک غيرسيستماتيک را از ميان برد يا کم اثر کرد، وليکن ريسک سيستماتيک همچنان باقي مي ماند.

? ريسک هاي وابسته و غيروابسته

ريسک هاي سازماني را به دو دسته ديگر نيز مي توان تقسيم کرد. يکي ريسک هايي که مربوط به صنعت خاصي هستند (ريسک هاي وابسته) و ديگري ريسک هايي که به صنعت خاصي مربوط نبوده، کل صنايع و سازما ن ها و به عبارتي کل بازار، با آن مواجه است.(ريسک هاي غير وابسته)
به طور مثال، اگر نرخ بهره بانکي در يک کشور دچار تغيير شود يا در پول رايج يک مملکت، نسبت به ارزهاي خارجي نوساناتي ايجاد شود، کليه سازما ن ها را در بر مي گيرد و فقط مختص به صنعت خاصي نخواهد بود ولي اگر به طور مثال براي حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از گسترش روزنه در لايه ازون در جو، محدوديتي در مورد استفاده از گازهايC FC ايجاد شود. اين محدوديت تنها براي صنايعي ايجاد مشکل و مواجهه با ريسک کرده، که در توليد محصولات خود از اين گاز استفاده مي کنند. از اين رو «مديريت ريسک» بايد هر دو گروه از ريسک ها (وابسته و غيروابسته) را به خوبي بشناسد و درصدد برطرف کردن آنها برآيد.

پي‌نوشت‌ها:

*کارشناس برنامه ريزي، تحقيق و توسعه شرکت ليزينگ صنعت و معدن
1- استفاده از شاخص بتا به عنوان يکي از شاخص هاي سنجش ريسک از دهه 1980 به بعد رايج شده است. براي توضيح ضريب بتا و تعيين روابط محاسباتي آن، بايد خط مشخصه (Characteristic Line) را مورد بررسي قرار دهيم. اين خط، رابطه روند بازدهي يک سهم با روند بازدهي شاخص بازار را تعيين مي کند.

منبع:روزنامه سرمايه ( www.sarmayeh.net )