تجارت الکترونيکي بين شرکت هاي تجاري و مصرف کنندگان از زمينه هاي فعاليت اقتصادي به سرعت در حال رشد بوده و بين بنگاه هاي تجاري، مثل انتقال وجوه و مبادله داده هاي الکترونيکي بين بانک ها از انواع جا افتاده معاملات الکترونيکي است و يا بين شرکت ها و مصرف کنندگان، مثل خريد اينترنتي و عمليات بانکي اينترنتي از پيشرفت هاي جديد محسوب مي شوند.
تاکنون درباره تأثير تجارت الکترونيکي بر بخش توزيع پژوهش هاي زيادي انجام نشده است؛ به طور کلي موانع ورود به تجارت الکترونيک کم بوده و هزينه ها و قيمت ها احتمالاً پايين تر از فروشگاه هاي معمولي است.
نتيجه بررسي کارشناسان نشان مي دهد که شرکت هايي که خدمات الکترونيکي عرضه مي کنند مي توانند هزينه ها را به ميزان چشمگيري کاهش دهند زيرا به فروشگاه فيزيکي نياز ندارند و ممکن است کمتر کاربر باشند.
علاوه بر اين ظهور تجارت الکترونيک رقابت را در زير مجموعه هاي بخش توزيع افزايش مي دهد و به کاهش قيمت هاي مصرف کننده کمک مي کند. همچنين به ظهور فعاليت هاي جديد، مثل انتشارات ديجيتالي و تبليغات اينترنتي منجر شده است.
با وجود اين پيشرفت هاي بيشتر تجارت الکترونيکي به بررسي دقيق تري نياز دارد چرا که بعضي از رويه ها و مقررات صنعتي با تجارت الکترونيکي هماهنگي ندارند.
همچنين قوانين و سيستم هاي گوناگون در معاملات سنتي، مثل تعيين اعتبار اسناد، حفظ اسرار، حمايت از مصرف کننده پرداخت ها، ماليات ها و امنيت، نيز نياز به بازبيني دارد و نکته اصلي اينجاست که بسياري از اين مسائل به دليل ماهيت برون مرزي تجارت الکترونيکي بايد در سطح بين المللي مورد رسيدگي قرار گيرند.
احتمالاً همه زير مجموعه هاي بخش توزيع از پيشرفت هاي تجارت الکترونيکي به يک اندازه تأثير نمي پذيرند. فعاليت هاي تجاري که شامل خدمات سطح بالاست، يا آنهايي که فرآورده هاي تازه مي فروشند احتمالاً کمتر از آنهايي که محصولات معمولي عرضه مي کنند، تحت تأثير قرار مي گيرند. پيشرفت تجارت الکترونيکي در بسياري از موارد ممکن است ساختار، هدايت و عملکرد بخش توزيع را به طور بنيادي دگرگون کند.
بخش توزيع از مجموعه گسترده اي از قوانين تأثير مي پذيرد. بسياري از اين قوانين به ايمني و سلامتي مربوط مي شوند و ساير موارد به برنامه ريزي شهري و مسائل زيست محيطي در حالي که برخي عمدتاً اساس اقتصادي دارند.
بسياري از قوانين و مقررات موجود از ارزش هاي غير اقتصادي حمايت مي کنند زيرا بازارها همواره براي منافعي که شهروندان ممکن است مهم تلقي کنند ارزش مناسبي قائل نيستند.
با وجود اين، ممکن است قوانين و مقررات بيش از اندازه محدود کننده باشند و هزينه ها و در نهايت قيمت ها را افزايش دهند يا در برخي از موارد حق انتخاب مصرف کنندگان را محدود کنند.
براي تصميم گيري در خصوص اينکه آيا مي توان اصلاح قوانين ذي ربط را مطرح کرد يا نه، لازم است اين موضوع به طور دقيق ارزيابي شود که آيا قوانين بر عملکردها تأثير دارند يا نه و تا چه اندازه؟ و آيا سياست ها مي توانند با تأثيرات منفي کمتري به اهداف تعيين شده در قوانين دست پيدا کنند؟ منظور از اصلاح قوانين در بخش توزيع، تدوين مقرراتي است که به طور اخص متوجه دستيابي به اهداف قانوني بدون مداخله غير ضروري در توانايي عملکرد شرکت ها در انجام وظايف توزيع به شيوه کارآمد است.
ناکارآيي ناشي از مقررات دولتي نامناسب ممکن است موجب افزايش مستقيم و غير مستقيم هزينه ها شود. افزايش مستقيم هزينه ها در مواردي رخ مي دهد که مقررات مانع از عملکرد مؤثر توزيع کنندگان مي شود. همچنين مقررات بيش از اندازه محدود کننده ممکن است با کاهش رقابت، به طور غير مستقيم موجب افزايش هزينه ها شود. اين پديده زماني رخ مي دهد که مقررات موجب دشواري ورود شرکت هاي جديد به بازار يا رقابت شرکت هاي موجود در زمينه قيمت يا کيفيت (از جمله استفاده از امکانات توزيع ابتکاري) مي شود.
در برخي از موارد اگر هزينه هاي مقررات به وضوح بيش از منافع ناشي از آنها باشد، مي توان براي لغو کامل مقررات (مقررات زدايي) اقدام کرد. اگرچه قوانين اجتماعي (بهداشتي، ايمني، زيست محيطي) نيز ممکن است آثار اقتصادي داشته باشند، اما در اينجا بيشتر بر آثار اقتصادي متمرکز مي شويم؛ يعني قوانيني که بر توانايي شرکت ها براي ورود به بازار، تعيين قيمت ها و ارائه خدمات تأثير مي گذارند. در برخي از موارد براي تضمين اينکه رفتار اقتصادي رقابتي است وجود مقررات سياست رقابت ضرورت دارد.
بسياري از قوانيني که بر رفتار توزيع تأثير دارند در سطح محلي به اجرا گذاشته مي شوند. بنابراين اصلاح قوانين در بخش توزيع با مسئله حکمراني مواجه مي شود، زيرا دولت هاي ملي همواره نمي توانند به آساني بر سياست هاي محلي و منطقه اي تأثير بگذارند.
از سوي ديگر بسياري از بررسي ها به موضوع تأثير قوانين خاص بر عملکرد بخش توزيع، با هدف اصلاح ساختارهاي قانوني خاص توجه کرده اند.
در اين بررسي ها انواع متعددي از قوانين مورد بحث قرار گرفته اند، اما به دو مورد بيشتر توجه شده است؛ محدوديت ها براي فروشگاه هاي بزرگ و محدوديت هاي مربوط به ساعات کار فروشگاه ها.
ساير قوانيني که در معرض اصلاح يا مورد بحث قرار گرفته اند عبارتند از: قوانين منطقه بندي و برنامه ريزي، قوانين مربوط به موانع عمودي، محدوديت هاي قيمت گذاري و تبليغ، و همچنين انحصارات دولتي در فروش الکل، تنباکو و فرآورده هاي دارويي.
کشورهاي متعدد عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه از جمله ژاپن، فرانسه، ايتاليا، بلژيک، و اسپانيا قوانين ملي خاصي دارند که هدف آنها تأسيس فروشگاه هاي خرده فروشي بزرگ است.
در برخي از اين کشورها خرده فروشان شاغل در اجراي اين قوانين دخالت دارند و گاهي مي توانند مانع از تأسيس فروشگاه هاي بزرگ شوند يا روند آن را کند کنند.
همچنين بيشتر کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه تأسيس فروشگاه هاي بزرگ را کنترل مي کنند، اما اين کار معمولاً در بافت برنامه ريزي محلي يا منطقه اي انجام مي شود.
به طور کلي سه نگراني منجر به کنترل فروشگاه هاي بزرگ شده اند.
اول) گسترش فروشگاه هاي بزرگ ممکن است منجر به مشکلات شهري و مسائل زيست محيطي شوند. فروشگاه هاي بزرگ معمولاً در خارج از مراکز شهر واقع شده اند. اين فروشگاه ها با ارائه قيمت هاي پائين تر و کالاها و خدمات متنوع تر مصرف کنندگان را از مراکز تجاري بيرون مي کشند و تهديد بالقوه اي براي مراکز شهري محسوب مي شوند.
اين اختلاف نظرهاي مربوط به «داخل شهر» و «بيرون شهر» را در ادامه در متن سياست هاي برنامه ريزي مورد بحث قرار مي دهيم.
دوم) فروشگاه هاي بزرگ اغلب نياز به خودروهاي شخصي و همچنين مساحت زيربناي گسترده را پيش مي کشند که هر دوي آنها پيامدهاي زيست محيطي دارند.
سوم) محدوديت هاي اعمال شده براي فروشگاه هاي بزرگ اغلب صراحتاً براي حمايت فروشگاه هاي کوچک در مقابل رقابت و با هدف حفظ اشتغال در چنين فروشگاه هايي طراحي شده اند.
بررسي هاي انجام شده در کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه نشان مي دهد که محدوديت هاي اعمال شده در مورد فروشگاه هاي بزرگ در ژاپن، ايتاليا و تا حدود کمتري در فرانسه تأثير قابل توجهي بر تراکم فروشگاه هاي خرده فروشي در اين کشورها داشته است.
با توجه به مجموعه ويژگي هاي ساختاري اين کشورها، تراکم فروشگاه ها در آنها بالاتر از حد مورد انتظار است و نشان مي دهد که ميانگين اندازه فروشگاه ها در اين کشورها کوچک تر از حد مورد انتظار است.
چون ميانگين اندازه فروشگاه ها با کارآيي سيستم توزيع رابطه نزديکي دارد بنابراين محدوديت هاي برقرار شده براي فروشگاه هاي بزرگ ممکن است در پائين بودن بهره وري در بخش توزيع نقش داشته باشند.
محدوديت هاي برقرار شده براي فروشگاه هاي بزرگ همچنين ممکن است به نفع فروشگاه هاي بزرگي باشد که اجازه تأسيس به دست آورده اند.
اگر فقط تعداد معدودي فروشگاه بزرگ اجازه تأسيس به دست آورده باشند با رقابت زيادي در بازار مواجه نخواهند بود و در نتيجه ممکن است از رانت هايي برخوردار شوند و براي مثال قيمت هاي بالاتري مطالبه کنند.
با توجه به ديدگاه هاي متضاد درباره قوانين مربوط به فروشگاه هاي بزرگ، بحث هاي سياسي قابل توجهي در خصوص اين موضوع، به ويژه در ژاپن و فرانسه و همچنين در ايتاليا، بلژيک و اسپانيا وجود داشته است.
منبع:خبرگزاري اقتصادي ايران ( www.econews.ir )
ارسال توسط کاربر محترم سايت : omidayandh