مديريت تحقيق و توسعه
ليزينگ پارسيان
ليزينگ هاي عملياتي، داراي ويژگي هايي هستند که مي توانند تاثيرات قابل توجهي در اوضاع و احوال مستاجران مربوط به جاي گذارند. طبيعتاً اين ويژگي ها از طريق ليزينگ هاي مالي (سرمايه اي) که ماهيت پرداخت کامل دارند قابل دسترسي نخواهند بود: نوسازي تکنولوژيک، اختيار فسخ زود هنگام، اقساط اجاره نازل تر، بسته خدماتي، مطابقت با بودجه عملياتي، منافع مالياتي قابليت انعطاف پايان دوره. مقاله زير در تلاش است ضمن تعريف دقيق موضوع و شناسايي تفاوت هاي ليزينگ عملياتي با ليزينگ هاي مالي يا سرمايه اي، مزاياي ليزينگ عملياتي از ديدگاه موجر و مستاجر را مورد بررسي قرار دهد.

? الزامات پياده سازي ليزينگ عملياتي در ايران
 

کاربرد ليزينگ عملياتي به معناي واقعي آن و به صورتي که امروزه در اقتصاد هاي پيشرفته جهان معمول است تا کنون در ايران مرسوم نبوده و عمليات ليزينگ نيز که امروزه با بيش از 600 ميليارد دلارحجم مبادله در پهنه جهاني، يکي از مهم ترين ارکان تسريع چرخه توليد و توزيع و نهايتاً ايجاد توازن منطقي در عرضه و تقاضاي هزاران قلم کالا هاي صنعتي مختلف است در کشور ما و طبق تعريف مصرحه در قانون عمليات بانکي بدون ربا صرفاً به صورت ليزينگ مالي يا سرمايه اي (با شرط تمليک کالا توسط مستاجر در پايان دوره قرارداد) شناخته شده و جهت گيري آن به جاي گسترش استفاده از کالاهاي پيشرفته و تکنولوژيک در فرآيند افزايش بهره وري و رونق توليد عمدتاً به سوي توزيع (فروش) کالاهاي صنعتي به ويژه خودرو ميان اقشار مختلف (خريداران نهايي) به صورت ليزينگ کمک فروش بوده است. به اين لحاظ به نظر مي رسد ليزينگ به معناي عام و موکداً ليزينگ عملياتي به معناي خاص در کشور ما نيازمند واکاوي دقيق و ريشه اي موضوع و شناخت مزايا و محاسن آن و آماده سازي پلت فورم هاي لازم جهت فعاليت در اين عرصه است و در اين راه لازم است در مسير انجام مطالعات لازم پيرامون امکان ورود به عرصه ليزينگ عملياتي موضوع استفاده از اين مکانيسم به صورت مبنايي و الفبايي و از ابتدا مورد بررسي قرار گرفته و با شناسايي دقيق کليه گوشه و زواياي اين شيوه مدرن اعتباري مباحث تکنيکي آن نظير ريسک هاي مختلف مبادله از ديدگاه موجر و مستاجر، قوانين و مقررات، ماليات بندي، مزاياي استهلاکي و حسابداري، تحليل و تشريح شود تا از اين رهگذر بتوان به مطالعاتي جامع دست يافت و ماحصل اين مطالعات را پيش زمينه و بستري براي تحقيقات فراگير آتي در اين عرصه قرار داد.

? جايگاه ليزينگ عملياتي
 

درمراحل شش گانه چرخه ليزينگ در سرتاسر جهان اجاره هاي عملياتي به عنوان يک محصول مالي همواره پشت سر اجاره هاي مالي (سرمايه اي) حرکت کرده اند.
بر اين اساس در مراحل شش گانه تکامل ليزينگ، چهارمين مرحله، پيدايش ليزينگ عملياتي است که با گذشت زمان و به دلايل مختلف از جمله وجود رقابت فشرده، انتقال تکنولوژي و توسعه بازارهاي ثانويه شکل گرفته است. مشخصه اصلي اين ليزينگ امکان استرداد مورد اجاره در پايان دوره از سوي مستاجر و داشتن ماهيت خدمات کامل است. علاوه بر اين امکان ارائه بسته خدماتي نيز براي مستاجر فراهم است. اجاره کامپيوتر ها در اين ميان نماد مطلوبي از اين فرآيند است. زيرا به طور معمول سخت افزار، نرم افزار، نصب، نگهداري و آموزش همگي در يک مبادله به مستاجر ارائه مي شود. عوامل منجر به تکامل تدريجي ليزينگ عملياتي در هر کشوري عبارتند از:
- تقاضاي مستاجران
- رقابت موجران
- توسعه بازارهاي ثانويه
- تغيير قوانين مالياتي
- تغيير استانداردهاي حسابداري

? تعريف ليزينگ عملياتي
 

اجاره هاي عملياتي از مهم ترين ارکان صنعت ليزينگ در اقتصادهاي پيشرفته نظير ايالات متحده آمريکا، اروپاي غربي، ژاپن و استراليا به شمار مي روند. همچنين اين اجاره ها بخش مهمي از توسعه آتي اين صنعت را در اقتصادهاي پيشرو در منطقه آسيا، اقيانوس آرام، اروپاي شرقي و مرکزي و آمريکاي لاتين تشکيل مي دهند. به زباني ديگر مي توان گفت امروزه استفاده از اجاره هاي عملياتي، شاخصي معنادار و معياري روشن از توسعه يافتگي ليزينگ و ايفاي نقش کارساز و اثر گذار اين صنعت در نظام اقتصادي هر کشور محسوب شده و به قول صاحبنظران و متفکران اين عرصه کاربرد اينگونه اجاره ها را با توجه به ويژگي هاي آنها بايد نمايانگر رونق و شکوفايي در داد و ستد هاي صنعتي مبتني بر اعتبار در هر جامعه محسوب کرد.تاييد اين گفتار را بايد در آمارهاي اعلام شده از جانب موسسه
AMEMBAL & ASSOCIATE جست وجو کرد که بر اساس آن در پايان هزاره دوم تنها 35 کشور جهان مشتمل بر هشت کشور آمريکايي، 15 کشور اروپايي، 9 کشور آسيايي و سه کشور آفريقايي اجراي درست و بهينه ليزينگ عملياتي را در مجموعه اقتصادي خود مرعي ساخته بودند. براي داشتن تعريفي جامع و درست از ليزينگ عملياتي و مشخصه هاي آن ضروري است اين محصول را از نظرگاه هاي مختلف که آنها را چارچوب يا مي نامند مورد بررسي قرار دهيم. جهان ليزينگ داراي پنج چارچوب به شرح زير با اهداف و مقاصد کاملاً متفاوت از يکديگر است: چارچوب،جايگاه بازار،حسابداري، مالياتي،حقوقي و تدوين مقررات

? هدف
 

-رهبري و اداره کسب و کار
-گزارش واقعيت هاي اقتصادي و تجاري به سهامداران، سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان و...
-افزايش درآمدها و تاثيرات گسترده سياست هاي کلان اقتصادي و اجتماعي
-رفع اختلافات
-مجوز ها و نظارت هاي عاليه
در اين بخش از گزارش مقدمتاً دو چارچوب اوليه مشتمل بر بازار حسابداري را به صورت اجمالي مورد بررسي قرار مي دهيم و در بخش هاي ديگر گزارش چارچوب هاي مالياتي، حقوقي و تدوين مقررات را تعريف خواهيم کرد.

? شناخت ليزينگ عملياتي از نظر چارچوب هاي حسابداري و بازار:
 

الف) حسابداري
طبق استانداردهاي بين المللي حسابداري نظير استاندارد شماره (13) تدوين شده از جانب شوراي استانداردهاي حسابداري مالي (B.S.A.F) و استاندارد شماره (17) مطروحه در استانداردهاي بين المللي حسابداري که به (17.S.A.I) مشهور است، هرگونه عمليات ليزينگ به غير از ليزينگ مالي يا سرمايه اي، ليزينگ عملياتي خوانده مي شود.ليزينگ هاي مالي در استانداردهاي جهاني و ملي به دقت تعريف شده اند ولي اگر بخواهيم از نظر حسابداري براي اين محصول تعريفي خلاصه داشته باشيم کافي است بگوييم خريداري کالا توسط مستاجر نماد ليزينگ مالي است به طور اصولي دو رويکرد (APPROACH) براي چارچوب حسابداري وجود دارد: رويکرد شکلي و رويکرد ماهوي. در کشورهايي که رويکرد شکلي را انتخاب کرده اند هيچ يک از اجاره ها اعم از مالي و عملياتي در ترازنامه مستاجر ثبت نمي شوند و در حقيقت ماهيت خارج از ترازنامه اي دارند. ولي در کشورهايي با رويکرد ماهوي فقط اجاره هاي عملياتي خارج از ترازنامه مستاجر خواهند بود. لازم به توجه است که امروزه اکثريت قريب به اتفاق کشورها رويکرد ماهوي را اتخاذ کرده و بقيه کشورها نيز در جريان اتخاذ اين رويکرد در سيستم حسابداري خود هستند. به اين ترتيب مي توان گفت: اجاره هاي سرمايه اي به صورتي فرآيند در ترازنامه مستاجر ثبت مي شوند و صرفاً اجاره عملياتي ماهيت خارج از ترازنامه اي دارد.
ب) بازار
از نقطه نظر چارچوب بازار، داشتن ماهيت پرداخت کامل در قرارداد و نداشتن آن مشخص کننده تفاوت ليزينگ مالي يا سرمايه اي با ليزينگ عملياتي است. به زبان ديگر ليزينگ عملياتي همواره به دليل وابستگي موجر به ارزش اسقاطي يا ارزش باقي مانده کالا يا ماهيت عدم پرداخت کامل خواهد داشت. ماهيت پرداخت کامل به اين معني است که موجر فقط وابسته به اقساط اجاره است و بهاي کامل تجهيزات مورد اجاره همراه با سود موجر طي دوره قرارداد تسويه مي شود و تمايل مستاجر از ورود به اين عرصه در حقيقت اخذ وامي است براي تامين خريد تجهيزات مورد نظر. ريسک موجر در اين قرارداد (ليزينگ مالي) محدود به ريسک اعتباري خواهد بود و ريسک دارايي براي وي وجود نخواهد داشت. از سوي ديگر در ليزينگ عملياتي موجر وارد مبادله اي مي شود که در آن ماهيت پرداخت کامل وجود ندارد و قراردادي حاوي اين واقعيت است که مستاجر نه براي تحصيل کالاي مورد اجاره بلکه صرفاً بمنظور استفاده از آن وارد اين مبادله مي شود. در اين نوع قرارداد، هر کالايي مي تواند طي عمر مفيد و اقتصادي خود چندين بار مورد اجاره قرار گيرد. بنابراين کالا در پايان دوره اجاره داراي ارزشي است که آنرا ارزش باقيمانده يا اسقاطي مي نامند و همانطور که اشاره شد موجر به ارزش اسقاطي يا باقيمانده وابستگي تام دارد. مستاجر در قرارداد اجاره عملياتي به طور معمول کالا را براي تمام عمر اقتصادي آن مورد استفاده قرار نمي دهد و آن را در پايان دوره به موجر مسترد مي دارد. بنابراين موجر در اين نوع قرارداد علاوه بر ريسک اعتباري متحمل ريسک دارايي نيز خواهد بود.
منبع: روزنامه سرمايه
ارسال توسط کاربر محترم سايت : omidayandh