احتکار به پيکره اقتصاد جامعه ضربه وارد کرده و نرخ کالاها را بالا برده و مردم را از لحاظ معيشتي در تنگنا قرار مي دهد، از اين رو انبيا و اولياي الهي مردم را از اين کار منع نموده و آن را گناهي بسيار عظيم معرفي کرده و آنرا مورد نکوهش قرار داده اند.

? چرا احتکار
 

اما پس از تذکر درخصوص نکوهش اين عمل ناپسند، بد نيست دلايل و عوامل بروز پديده احتکار در جامعه مورد بررسي قرار گيرد.
احتکار به عنوان يک رفتار سوء اقتصادي در کشور ما سالها قبل، حدود سالهاي 70 تا 74 که رشد تورم شتاب گرفته بود يک بار در کانون توجه قرار گرفت. در آن دوره که شاهد رشد شتابنده قيمتها بوديم، بسياري از محتکران با بيرون کشيدن کالاهاي مورد نياز مردم از بازارها و جاي دادن آنها در انبارها به سودهاي کلاني دست يافتند، اگر چه دست برخي از آنها هم رو شد، اما به نظر مي رسد که طي سالهاي گذشته روند تحولات اقتصادي به گونه اي رقم خورده بود که احتکار کالاهاي ضروري يا غيرضروري مقرون به صرفه نبود.
يکي از عوامل دامن زدن به پديده احتکار وقوع تورم شتابنده در جامعه است، اين تورم به گونه اي است که نگهداري و عدم عرضه يک کالا به مراتب سودآورتر از گردش مالي حاصل از عرضه کالا مي شود و همين مسأله سبب گرايش برخي افراد که اعتقادات محکمي ندارند و به مردم جامعه خود نمي انديشند به پديده احتکار مي شود.

? انواع احتکار
 

اگر چه از نگاه بسياري از مردم، احتکار يعني انبارهاي مملو از کالاهاي مورد نياز مردم که روي هم چيده شده و به دور از چشم نگهداري مي شود اما احتکار تنها در همين بخش خلاصه نمي شود، هر چند که يکي از نمودهاي بارز و مهم مسأله احتکار انبار کردن و عدم عرضه کالاهاي مورد نياز مردم براي گرانتر شدن آنهاست.
در عين حال موارد ديگري هم از احتکار وجود دارد که نياز به انبار ندارد، يا حتي هر شهروندي مي تواند به يک محتکر تبديل شود يا حداقل در جهت اهداف آنها گام بردارد.
اولين و مشهورترين نوع احتکار همان بود که در اول مطلب به آن اشاره شد، يعني جمع آوري مايحتاج ضروري مردم در انبارها و عدم عرضه آن به بازار براي فروش به قيمت بالاتر، اين گروه نقش عمده اي در آشفته سازي بازارهاي کشور دارند و در برخي موارد حتي براي رسيدن به سود بيشتر شايعات زيادي را ساخته و در جامعه ترويج مي کنند. در اين موارد دولت مجبور خواهد بود يا با عرضه موجودي انبارهاي خود و يا با واردات به مقابله آنها برخيزد که البته اگر انبارهاي دولتي خالي باشد آن وقت آنها به سود مورد نظر خود خواهند رسيد. چرا که واردات امري زمانبر است، اما برخي محتکران سراغ کالاهايي مي روند که امکان واردات آن وجود ندارد، از جمله اين موارد احتکار زمين و مسکن بود که طي سالهاي 85 و 86 به اوج خود رسيد و با بالا بردن قيمت مسکن سودهاي ميلياردي نصيب محتکران شد و دولت را مجبورد کرد تا با عرضه رايگان اراضي دولتي در مقابل آنها صف آرايي کند.
اما نوع ديگري از احتکار، احتکار در گوشه انبارهاي کوچک منازل يا حتي کنج آشپزخانه است که البته ناشي از بار رواني موجود در جامعه مي باشد.
تداوم موج گراني و ترس مردم از گرانتر شدن کالاها و يا سرايت آن به کالاهاي ديگر باعث مي شود که آنها اقدام به خريد کالاها بيش از نيازشان کرده و آنها را در خانه نگهداري کنند.
اگر چه در يک اقتصاد سالم هرگز کسي بيش از نيازش خريد نمي کند، اما همانگونه که عنوان شد امواج تورمي، باعث گرايش مردم به اين سمت مي شود و در واقع اين همان چيزي است که محتکران مي خواهند، چرا که با اين کار بازار نيز خالي از کالا شده و زمينه براي جولان آنها فراهم مي شود.
چنانچه همين اندک خريدهاي بيش از نياز هر خانواده را جمع کنيم، متوجه مي شويم که چند برابر موجودي انبارهاي محتکران در خانه هاي مردم کالا وجود دارد، در حالي که استفاده اي از آن نم شود و فقط براي ايام آينده خريداري شده است.

? افزايش انتظارات تورمي
 

اما کارشناسان در بيان ريشه هاي احتکار چه مي گويند؟
دکتر فرهاد خرمي، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي علت اصلي گسترش احتکار و فعاليت محتکران کالا در ماههاي اخير را افزايش انتظارات تورمي در ميان مصرف کننده، توليد کننده و توزيع کننده مي داند و مي گويد: جو تورمي ايجاد شده ريشه در سياستهاي نادرست اقتصادي دو سه سال گذشته دولت دارد، به گونه اي که اتخاذ سياستهاي پولي و مالي نادرست و همچنين کسري هاي مکرر بودجه و تبديل دلارهاي حساب ذخيره ارزي و تزريق آن در بازار منجر به افزايش نقدينگي و تورم شده و انتظارات تورمي را ايجاد کرده است.
وي خاطرنشان مي کند: در شرايطي که تورم روز به روز افزايش داشته، به طور طبيعي انتظارات تورمي نيز گسترش مي يابد، يعني وقتي توليد کننده، مصرف کننده و توزيع کننده براساس تجربه چند ماه پيش خود مي داند که تورم افزايش خواهد يافت، تصميم به احتکار کالا مي گيرد. از سوي ديگر در اين شرايط تقاضاي کاذبي نيز از سوي مصرف کننده براي خريد بيش از گراني ايجاد مي شود که حتي در برخي موارد کمبود کالا را نيز در پي دارد.

? محتکران ضعيف نيستند
 

دکتر محمد قلي يوسفي ديگر عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز با بيان اينکه محتکران از سياستهايي که در جامعه اتخاذ مي شود اطلاع کامل دارند و افراد ضعيفي نيستند و از مراکز تصميم گيري جامعه به نوعي اطلاع دارند، خاطرنشان مي کند: در جوامعي که به دلايل مختلف از يک ثبات بلند مدت برخوردار نباشند و جامعه آنها دستخوش تحولات مختلف اجتماعي و اقتصادي باشند، عده اي هستند که از اين شرايط سوء استفاده مي کنند و کالاهايي را که در اختيار دارند، عرضه نمي کنند و اقدام به احتکار کالاها مي کنند.
وي يادآور مي شود: کشور ما شفافيت لازم را در اجراي قوانين ندارد و سيستم قضايي کشور ما جدي نيست و چنانچه عرضه کالا زياد شود مسأله احتکار نيز از بين مي رود.
دکتر يوسفي تصريح مي کند: دولت بايد بازار را به درستي تنظيم کند و زماني که احساس مي کند کمبود کالا در کشور وجود دارد از طريق تشويق واردات و توليد بيشتر تورم را کاهش دهد و در اين شرايط احتکار سودي نخواهد داشت.
در همين راستا دکتر علي عطاپور عضو کانون دانش آموختگان اقتصاد نيز بر اين باور است که نداشتن سيستم تعرفه اي مؤثر بر واردات و صادرات و هماهنگ عمل نکردن سازمانها باعث شده که براي کاهش احتکار اقدامهاي مؤثري صورت نگيرد.

? ضعف نظارت دولت
 

اما دکتر محمد خوش چهره که هنوز چند صباحي از پايان نمايندگي وي در مجلس شوراي اسلامي نمي گذرد نيز در اين خصوص مي گويد: ضعف نظارت دولت و سياستهاي کنترلي و روحيه بالاي سودطلبي - به رغم فراواني توليد در سيستم توزيع - مي تواند اختلال زا باشد.
وي مي افزايد: اختلالاتي که احتکار در اقتصاد به وجود مي آورد متأثر از سه اختلال توليد، توزيع و اختلالات ناشي از مصرف است که اختلالات ناشي از مصرف و عدم تنظيم درست و منطقي آن مشکلاتي را در کشور به وجود مي آورد.
اين اقتصاد دان تصريح مي کند: دولت يک نقش نظارتي و کنترلي در جامعه دارد و اگر سياستهاي نظارتي و کنترلي دولت مناسب نباشد، شرايط لازم براي احتکار ايجاد مي شود.

? نکته آخر
 

بنابر گفته يک انديشمند علم اقتصاد، در جامعه اي که داراي اقتصاد آزاد است هرگز احتکار رخ نمي دهد، چرا که در شرايطي که اقتصاد آزاد باشد براي توليد کننده، توزيع کننده و حتي مصرف کننده مقرون به صرفه نخواهد بود که کالا را احتکار يا به عبارتي انبار کند و يا حتي بيش از نياز خريداري کند، در اين گونه جوامع سود واقعي از چرخش مالي حاصل مي شود و کسي سود بيشتر مي برد که گردش مالي بيشتري داشته باشد نه انبارهاي پرتر و کالاي بيشتر.
هر چند که فاصله ميان اقتصاد ما تا اقتصاد آزاد فراوان است و نرخ تورم کشور ما هم چندين برابر کشورهايي است که داراي اقتصاد توسعه يافته هستند، اما مي توان با تکيه بر آموزه هاي ديني و نظارت از طرفي و دخالت دولت در عرضه و بازي با تعرفه ها از سوي ديگر احتکار را بدون صرفه کرد، در غير اين صورت کشف انبار کالاهاي احتکار شده چاره کار نخواهد بود.
منبع:روزنامه قدس
ارسال توسط کاربر محترم سايت : omidayandh