بازار داراي مفهوم اساسي در اقتصاد است و فعاليت هاي اقتصادي از طريق عملکرد بازار شکل مي گيرند. منظور از بازار مکان و يا جايگاه خاصي نيست بلکه مفهوم آن شکل گيري عرضه و تقاضاکنندگان بر اساس روابط مشخص است. ازار داراي مفهوم اساسي در اقتصاد است و فعاليت هاي اقتصادي از طريق عملکرد بازار شکل مي گيرند. منظور از بازار مکان و يا جايگاه خاصي نيست بلکه مفهوم آن شکل گيري عرضه و تقاضاکنندگان بر اساس روابط مشخص است. منظور از مبادله ميان روابط بازار آنست که عوامل موجود در آن بر اساس اختيار و مبتني بر اطلاعاتي چون قيمت و کيفيت به مبادله مي پردازند. بر اساس مفاهيم اقتصادي اگر نقض عملکرد بازاري اثبات نشده باشد چنانچه بازار مذکور رقابت کامل باشد کارايي به طور مطلوب حاصل مي شود يعني کالاها با حداقل قيمت مبادله شده، سود اقتصادي در حد معقولي حفظ گرديده و منابع به بهترين وجه اختصاص مي يابند. از مشخصات بازار رقابت کامل وجود عرضه و تقاضا کنندگان زياد، کالاهاي همگن (داراي مشخصات يکسان و قابل تمييز از نظر کيفيت و کارايي) و دسترسي اطلاعات به طور مساوي است.
عمده ترين عنصر شکل دهنده بازار عرضه و تقاضا کننده ها هستند. شهروندان در اقتصاد ايران به دليل فقدان امنيت فعاليت هايشان را در سطح سنتي دنبال مي کنند و عرصه مدرن و يا شبه مدرن تنها در اختيار شرکت هايي قرار دارد که از پشتوانه و رانت سياسي برخورداراند. آنها با استفاده از رانت حمايت هاي دولت و بهره گيري از درآمد نفت بر نااطميناني فائق آمده و به فعاليت ادامه مي دهند. موسسات دولتي و عمومي بيشترين عرضه و تقاضا را در بازارهاي مدرن همانند بازار ارز، پول، بورس، فلزات، مواد اوليه و.. دارند و نيز سياست هاي دولت در اين بازار ها تعيين کننده است. لذا در بازار هاي مدرن به جاي عملکرد بازار، تصميم کارگزاران دولتي و موسسات عمومي تعادل را تعيين نموده و قيمت مصنوعي تعيين مي شود و کارکرد بازار مخدوش است. به بيان اقتصادي اين بازار ها رقابت کامل نيستند بلکه نوعي بازار رقابت انحصاري هستند و لذا با افزايش قدرت عوامل انحصار، کارايي بازار کمترمي شود.
در بازارهايي که عوامل بخش خصوصي حضور سنتي دارند و به نظر شروط رقابت کامل برقرار است نيز عملکرد بازار مخدوش است. عوامل موجود در بازار بر اساس افزايش کارايي با يکديگر رقابت مي کنند و بدين ترتيب با توسعه فعاليت ها، عوامل ناکارآمد از بازار حذف مي شوند. اين رقابت چنانچه منجر به انحصار نشود (بر اساس اعمال قانون ضد انحصار) کارآيي بازار را محقق ساخته و بدين وسيله بازار عملکرد صحيح دراداراست.
همانطور که پيشتر اشاره شد عاملين بازار سنتي به دليل فقدان امنيت فعاليت هاي خود را به طور غير شفافيت پيگيري مي کنند. در اين شرايط آنها نمي توانند از مديريت مالي و اقتصادي بهره گرفته و لذا سطح فعاليت تنها در حدي است که توسط مديريت فردي آنها قابل اداره باشد. به علاوه مبادلات آنها محدود به افرادي است که سابقه آشنايي، اقتصادي و اجتماعي با آنها داشته تا از اين طريق بتوانند امنيت خود را تامين کنند. بنابراين در اين نظام انبوهي از عوامل در بازار وجود دارند که گويا در مورد ناکارآيي بين خود به توافق رسيده و رقابتي با هم نمي کنند. بنابراين نظام بازار درافزايش کارايي موفق عمل نکرده، بهره وري بازار مورد سؤال قرار دارد و گويي که تئوري هاي علم اقتصاد در ايران جوابگو نمي باشد.
به منظور آنکه نظام بازار در شرايط واقعي خود عمل کند اقتصاد ايران نيازمند بازارسازي است.
? به منظور بازار سازي اقدامات زير ضروري به نظر مي رسد:
1) عوامل بازار از جمله عرضه و تقاضا کنندگان و نظام بازار، نقطه تعادل را تعيين کنند و تصميمات دولتي و مؤسسات عمومي در تعيين نقطه تعادل حداقل باشد. به علاوه عرصه براي فعاليت مؤسسات خصوصي به مرور با رشد فعاليت اقتصادي شهروندان بيشتر شود و به دنبال آن مؤسسات دولتي و عمومي از تصدي گري کنار کشيده و تنها به سياستگذاري بپردازند.
2) افزايش کارايي در بازار سنتي مورد توجه قرار گيرد به طوريکه عناصر شکل دهنده آن به توسعه فعاليت پرداخته و شرايط را براي گسترش فعاليت خود مناسب ببيند. به عبارت ديگر يکي از وظايف مهم دولت فراهم سازي بستر مناسب براي مدرن سازي بازار سنتي است. به دين منظور عناصري که به گسترش فعاليت خود مي پردازند و يا از روش هاي کارآمد در مبادلات استفاده مي کنند مورد تشويق و حمايت قرار ميگيرند.
چنانچه بازار سازي به دو مفهوم افزايش کارايي در بازار سنتي و ايجاد تعادل در بازار هاي شبه مدرن دنبال شود آنگاه بخش خصوصي توانمند در اقتصاد ايران مجال ظهور مي يابد. در اين صورت بخش خصوصي مي تواند به عنوان محور اصلي فعاليت هاي اقتصادي عهده دار فعاليت هايي شود که قبلاً توسط دولت انجام گرفته است و خصوصي سازي در بستر مناسب پيگيري شود.
تقويت نهاد هاي مالي:
نهاد هاي مالي، حلقه واسط بين دارند گان سرمايه و سرمايه گذاران هستند به طوري که سرمايه هاي خرد و کلان جامعه را جمع آ وري کرده و آنها را به سمت فعاليت هاي اقتصادي هدايت مي کنند. نهاد هاي مالي نقش کليدي در گردش سرمايه، توليد ثروت و تحقق توسعه دارند. به بيان ديگر نهاد هاي مالي بازوي پولي و اعتباري اقتصاد هستند که هر قدر کارآمد باشند مطلوب تر به تجهيز عوامل بازار مي پردازند.
فقدان نهاد هاي مالي منجر به شکل گيري نظام دلالي در بازرگاني کشور مي شود. يعني به جاي اينکه مؤسسات مالي به خريداران واقعي اعتبار داده و بدين ترتيب آنها از فروشندگان اصلي خريد کنند، عده اي به دليل ناکارآمدي نهاد هاي مالي واسطه در مبادلات مي شوند به طوريکه به دليل نياز مالي توليد کنندگان، محصولات را به طور نقد مي خرند و با توجه به ضعف مالي خريداران از طريق اعطاي اعتبار خريد به فروش مدت دار مبادرت مي کنند. بدين ترتيب اعطاي اعتبار از نهاد هاي مالي به اعتبار توسط نظام دلالي جابه جا مي شود. در اين حالت نظام دلالي، هزينه مبادله را به طور چشمگير افزايش داده و شاهد آنييم که تفاوت قيمت توليد و مصرف بسيار بالا خواهد بود.
به علاوه به دليل فقدان نظام مالي کارآمد، شهروندان و بخش خصوصي به طو رمناسب از پشتيباني اعتباري برخوردار نبوده و بدين ترتيب به طور قدرتمند در عرصه فعاليت هاي اقتصادي حضور نمي يابند. بنابراين مشاهده مي شود که علاوه بر ناامني اقتصادي و نيز ناکارآمدي بازار در اقتصاد ايران شهروندان نظام پشتيباني اعتباري مناسبي ندارند لذا حضور بخش خصوصي در اقتصاد با موانع و چالش هاي متعدد روبه رواست.
علاوه بر نظام بانکي بورس يکي ديگر از نهاد هاي مهم مالي در تأمين اعتبار اقتصادي است.
? به منظور تقويت نهاد هاي مالي اساسي ترين سياست هايي که از طرف دولت مي بايست دنبال شود عبارتند از:
1) افزايش کارآمدي نظام مالي را از طريق اصلاح بانک هاي دولتي و ايجاد رقابت از طريق بانک هاي خصوصي دنبال مي شود اما حرکت نظام بانکي به سمت خصوصي سازي و تبديل برخي از مؤسسات اعتباري به بانک در افزايش کارايي نظام بانکي و تقويت مالي بخش خصوصي مؤثر است.
2) قانونمند ساختن فعاليت مؤسسات اعتباري، تجميع صندوق هاي مالي در چارچوب اين موسسات، ايجاد مقررات حمايتي از سپرده گذاران، دريافت ذخاير احتياطي لازم، نظارت بر گردش سرمايه اين مؤسسات و حمايت از اين موسسات از جمله سياست هايي است که مي توان در جهت نظام مند ساختن نهاد هاي مالي وبه دنبال آن اصلاح بازرگاني و تضعيف نظام دلالي پيگيري کرد.
اين مؤسسات در تقويت بخش خصوصي و حضور قدرتمند شهروندان در عرصه اقتصادي همانطور که اشاره شد نقش کليدي و مهمي دارند و سياست دولت و مقررات مورد نياز در اين زمينه مي بايست شفاف و کارآمدباشد.
3) در زمينه تقويت عملکرد بازار سهام به نظر واگذاري اکثريت سهام شرکت ها به مردم و نيز اشراف يافتن شهروندان از طريق مجامع عمومي بر عملکرد آنان مي تواند در افزايش کارايي و سودآوري آنان حائز اهميت باشد تا آنکه نظر مؤسسات دولتي و عمومي به خاطرحجم بالاي مالکيت سهام در مجامع تعيين کننده باشد.
در صورتي که الزامات فوق شامل تأمين امنيت اقتصادي، بازارسازي و تقويت نهاد هاي مالي در اقتصاد ايران فراهم شود به نظر حداقل امکان براي شکوفايي سرمايه هاي فراهم خواهد شد. در اين مرحله مي توان به توسعه فعاليت هاي اقتصادي در بازار هاي همجوار و همگرايي با اقتصادي منطقه خوش بين بود و از اين طريق در مقابل تحولات جهاني شدن مجهز شد. به علاوه اگر سرمايه ايرانيان که به فرصت هاي سرمايه گذاري در کشور اشراف دارند در فرآيند سرمايه گذاري و توليد به کار گرفته شود آنگاه خارجيان نيز به حضور در بازار داخلي ترغيب مي شوند. در اين شرايط جذب سرمايه خارجي و استفاده از تجربيات و تکنولوژي آنان مي تواد حرکت سريعتر به سمت توسعه را ممکن سازد.

پي‌نوشت‌ها:
 

* کارشناس ارشد پژوهش
 

منبع:مرکز اطلاع رساني صنايع و معادن ايران
ارسال توسط کاربر محترم سايت : omidayandh