توليدکنندگان با هدف کسب سود و مصرف کنندگان در پي کسب مطلوبيت و رضايتمندي هستند. پيوند و اتصال اين دو گروه در تهيه و ارائه کالا منجر به تشکيل بازار مي شود.
در فرآيند شکل گيري فعاليت هاي اقتصادي، دو رکن اساسي توليدکننده و مصرف کننده با انگيزه هاي مشخص و متفاوت وارد عرصه فعاليت مي شوند. توليدکنندگان با هدف کسب سود و مصرف کنندگان در پي کسب مطلوبيت و رضايتمندي هستند. پيوند و اتصال اين دو گروه در تهيه و ارائه کالا منجر به تشکيل بازار مي شود. در جوامع ابتدايي يا کوچک که حجم مبادلات کم و مکان جغرافيايي مبادله محدود است، اطلاع از نيازهاي مصرف کنندگان و ارائه کالا يا خدمت به آنها با سرعت و با کمترين هزينه مبادله صورت مي گيرد. اما با پيچيده تر شدن روابط اجتماعي، گسترش شهرنشيني و توسعه قلمرو جغرافيايي سکونت و فعاليت اقتصادي، رکن سومي به دو رکن ذکر شده اضافه شده که رکن توزيع است. نظام توزيع کالا و خدمات به عنوان مجموعه فرآيندهاي موجود ميان توليد تا مصرف، شامل نگهداري، حمل و نقل، بنکداري، پخش، عمده فروشي و خرده فروشي بوده و البته در رأس همه اين موارد، مديريت فرآيندهاي زنجيره اي مذکور، به عنوان عنصر انسجام بخشو اصلي مطرح است.
? مشکلات نظام توزيع در کشور:
بررسي ها نشان مي دهد ، نظام مديريتي و حلقه هاي نظام فعلي توزيع در کشور ما دچار برخي مشکلات و ويژگي هاي خاص است که نمونه هايي از آن به شرح زير است:
? ما با تعداد واحدهاي صنفي در سطح خرده فروشي مواجه هستيم، به گونه اي که تعداد واحدهاي صنفي مذکور تا حدود 2 ميليون واحد برآورد مي شود.
? هزينه هاي شبکه توزيع کالا (فاصله قيمت توليدکننده و قيمت مصرف کننده) نسبتاً بالاست.
? به دلايل متنوع، اطلاعات کافي از فعاليت حلقه ها و آمار توزيع کالا و مصرف موجود نيست که نياز به شفافيت و ايجاد زيرساخت هاي لازم براي مديريت اطلاعات کالا، توزيع و مصرف را ضروري مي سازد.
? بخش قابل توجهي از حمل و پخش کالا در شبکه توزيع سازمان نايافته، نامطمئن و غيرقابل ردگيري است.
? بين اصناف مختلف در سطح کشور، تعامل کافي براي استفاده از تواناييها و ظرفيت هاي صنفي جهت توسعه صادرات و تنظيم بازار وجود ندارد. درواقع، از توانايي هاي اصناف به صورت تجمعي و مديريت شده به اندازه کافي استفاده نشده است.
? در بازار برخي از کالاها و خدمات، نوعي انحصار به چشم مي خورد. به عبارت ديگر، برخي افراد، تشکل ها يا بنگاه ها مي توانند در بازار برخي ازکالاها بيش از حد تأثيرگذار باشند که تا حدودي ريشه در عدم شفافيت ها نيز دارد.
? زيرساخت هاي فني و نهادي توسعه بازار به اندازه کافي توسعه نيافته است.
? در هويت دهي، طبقه بندي و رديابي کالا و خدمات بين مبادي ورود و شبکه توزيع داخلي دچار ضعف مفرط هستيم.
? حمايت از حقوق مصرف کننده به اندازه کافي صورت نمي پذيرد. مصرف کنندگان به حقوق خود به اندازه کافي آگاه نيستند و در موارد بروز مشکل، نهادهاي واسط حمايت از حقوق مصرف کننده که مشکلات را دسته بندي و بيان عملياتي کرده و رفع آن را پيگيري کنند (مثلاً تشکل هاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف کننده) سازمان نيافته اند و اين کار مستقيماً به دولت محول مي شود که براي اين کار بايد توان و امکانات زيادي سرمايه گذاري کند. همچنين، قوانين و مقررات متناسب در اين حوزه به اندازه کافي وجود ندارد.
? عدم وجود نهاد مدون تنظيم کننده بازار مشکلات مذکور نوين سازي شبکه توزيع را به صورتي سيستماتيک ضروري مي سازند. بنابراين ازجمله ضرورت هاي تدوين برنامه نوين سازي و اصلاح نظام توزيع کالا مي توان به ساماندهي نظام مديريتي اصناف؛ ساماندهي نظام قيمت گذاري در سطح کشور و امور مربوط به تنظيم بازار، افزايش سطح تعامل و هم افزايي حلقه هاي مختلف شبکه توزيع، فراهم کردن امکان برخورداري از اطلاعات شبکه توزيع و نظارت بر آن، منطقي کردن تعداد عوامل توزيع ونهايتاً کاهش هزينه هاي نظام توزيع کالا؛ به کارگيري نيروهاي بالقوه مصرف کنندگان براي ايجاد بازار رقابتي منصفانه، کاهش هزينه هاي مداخله دولت در تنظيم بازار و ايجاد نهاد مدون تسهيل رقابت و کنترل انحصار به منظور تنظيم بازار اشاره کرد.
? راهکارها
برنامه نوين سازي و اصلاح نظام توزيع کالا و خدمات، بايد با شناخت و تحليل مجموعه مسائل و مشکلات و نارسايي هاي موجود در بخش هاي مختلف نظام فعلي توزيع و با بهره گيري از تجارب موجود در دنيا و تقويت زيرساخت ها و ايجاد نرم افزارهاي مناسب، موضوع نوين سازي و کارآمدي نظام سنتي را هدف گيري مي کند.
به نظر مي رسد که براي اصلاح نظام توزيع به سه موضوع اساسي بايد توجه جدي شود: نگرش سيستمي به موضوع و پرهيز از انجام کارهاي مقطعي، نياز به نوآوري و استفاده از تجارب موفق جهاني و توسعه زيرساخت ها از جمله زيرساخت هاي قانوني و زيرساخت هاي سيستمي با استفاده کارآمد از فناوري اطلاعات و ارتباطات.
برهمين اساس، رئيس محترم جمهوري در اوايل تيرماه سامانه طبقه بندي و کدگذاري کالا و خدمات کشور (ايران کد) را افتتاح کردند که ثمره هزاران ساعت کار کارشناسي فرزندان اين مرز و بوم مبني بر تجارب بلندمدت جهاني و ملي است و زيرساخت مناسبي را براي عمليات نوين سازي شبکه توزيع فراهم مي آورد. لايحه قانون توسعه رقابت و مبارزه با انحصار نيز تدوين شده و به صورت بخشي از قانون اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 درآمده است که ابلاغ اين قانون و قانون حمايت از مصرف کننده بخشي از زيرساخت هاي لازم براي اصلاح شبکه و مديريت توزيع در کشور را فراهم مي آورند و راه را بر اجراي نوآوري ها و راه حل هاي جديد، مبتني بر نگرش سيستمي باز مي کنند. اصلاح نظام توزيع، بخشي از طرح مهم تحول اقتصادي دولت است که اين محور، راهکارهاي متنوعي براي کارآمدي و مديريت مؤثر زنجيره تأمين و توزيع کالا و خدمات مورد نظر قرار گرفته است.

پي‌نوشت‌ها:
 

*معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني
 

منبع:روزنامه ايران
ارسال توسط کاربر محترم سايت : omidayandh