شکست بازار ـ اين اصطلاح به شرايط و مواردي اطلاق مي شود که نظام اقتصادي سرمايه داري از حل مسايل، در چارچوب نظم بازار عاجز مي ماند و نظام بازار کارايي مورد ادعا را، نمي تواند ايجاد کند.
شکست بازار ـ اين اصطلاح به شرايط و مواردي اطلاق مي شود که نظام اقتصادي سرمايه داري از حل مسايل، در چارچوب نظم بازار عاجز مي ماند و نظام بازار کارايي مورد ادعا را، نمي تواند ايجاد کند. در اينجاست که حتي براساس نظريه هاي منتج از اقتصاد سرمايه داري مبتني بر منفعت شخصي، حضور دولت براي ايجاد شرايط مناسب جهت انجام معاملات و مبادلات در بازار ضرورت مي يابد. وجود کالاها و خدمات عمومي، آثار و پيامدهاي خارجي، وجود انحصارهاي و فقدان رقابت کامل، بروز انحصار طبيعي، فقدان اطلاعات يا وجود اطلاعات ناقص و نامتقارن،... از جمله عوامل و عناصر ايجاد نارسايي در کارايي بازار هستند.
نظام سلامت، مجموعه فرايندهايي است که طي آن کالاي سلامت به مردم و نيازمندان ارائه مي شود و يکي از مصاديق عيني شکست بازار است که به تنهايي تمامي عناصر و عوامل يادشده را در خود دارد. موارد زير از جمله ويژگي هايي است که اين نظام و کالاي سلامتي را مشمول شکست بازار مي سازد.
نظام سلامت، نظامي است مبتني بر نيروي انساني متخصص و تحصيل کرده. کالاي سلامت، کالايي است درزمره ي کالاها ضروري و با کشش قيمتي پايين. نظام سلامتي، نظامي است مبتني بر اطلاعات نامتقارن و مخاطرات فراوان در حوزه هاي مالي، سلامتي و اخلاقي. کالاي سلامت، کالايي است در زمره ي کالاهاي لوکس و با کشش درآمدي بالا. تقاضاي کالاي سلامت، تقاضايي است به شدت تحت تاثير عرضه. در بسياري از کشورهايي که نظام اقتصادي مبتني بر بازار دارند، نظام سلامت تحت کنترل کامل دولت قرار دارد و سياست گذاري و نظارت در مجموعه ي دولت انجام مي گيرد.
اما در کشور ما بخش سلامت از پيش قراولان خصوصي سازي و واگذاري امور به بخش خصوصي و نهادهاي صنفي بوده است. از هنگام اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي در نيمه ي اول دهه ي هفتاد تاکنون همواره رشد شاخص قيمت بهداشت و درمان از نرخ تورم بيشتر بوده، پرداخت هاي مستقيم از جيب مردم در سال 1380 حدود 60 درصد از منابع نظام سلامت را تشکيل مي داده و طي سال هاي بعد نيز (براساس شواهد) هر سال بيشتر شده است. نقش وزارت بهداشت در سياست گذاري، نظارت و تامين مالي کم رنگ شده و قيمت گذاري در حوزه ي سازمان نظام پزشکي انجام مي شود. کارکرد تعرفه ها فقط براي ايجاد تعادل در منابع و مصارف سازمان هاي بيمه گر است و بسياري مشکلات ديگر که فهرست آنها بسيار طولاني است.
اما مهم ترين مسئله اين است که اختيارات واگذار شده به سازمان نظام پزشکي که يک نهاد صنفي است و به طور طبيعي به دنبال بيشينه کردن منافع خود است در تضاد کامل با يافته هاي علم اقتصاد و حتي اصول اقتصاد بازار قرار دارد. يکي از اين موارد، اختيار قيمت گذاري خدمات در بخش خصوصي است. اين امر از طرفي موجب افزايش انتظارات و مطالبات جامعه ي پزشکي شده و از طرفي از آنجا که اين قيمت گذاري ها بسيار فراتر از واقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي انجام شده، خارج از توان پرداخت سازمان هاي بيمه گر است. در اين ميان، شکاف موجود به شکل بسيار ساده و قانوني با مطالبه از بيماران، بيمه شدگان و مراجعان به مراکز درماني پر مي شود. به علت تعدد قيمت ها و مراکز قيمت گذاري، نظارت در عمل بي معني شده و کسي هم پاسخگو نيست. گفتني است در کشوري مثل آلمان تعرفه ي خدمات پزشکي به صورت منطقه اي و با همکاري متقابل صندوق هاي بيمه و گروه هاي پزشکي فعال در هر منطقه تعيين مي گردد. همچنين در انگلستان بخش خصوصي فعال در عرصه ي نظام سلامت به اين مفهوم و گستردگي ايران وجود ندارد و پزشکان شاغل در بخش دولتي حقوق و دستمزد دريافت مي کنند.
وضعيت موجود بازار سلامت، تعرفه ها و پرداخت ها در بلندمدت سازوکار صندوق هاي بيمه اي را مختل مي سازد و آينده ي آنها را با چالش جدي مواجه مي کند. چرا که، نارضايتي مردم از ارائه ي خدمات و تعهدات بيمه اي و عدم تأمين مالي مناسب، در بلندمدت مي تواند به خروج آنها از صندوق هاي بيمه اي بينجامد.
يکي از مهم ترين معضلات جامعه ي پزشکي توزيع نامناسب و نامتناسب درآمد ميان گروه هاي مختلف پزشکي است. پزشکان تازه کار و پزشکان قديمي، پزشکان عمومي و پزشکان متخصص، جراحان و ساير تخصص هاي پزشکي در زمينه ي ميزان درآمد اختلاف بسياري با يکديگر دارند. به علاوه، بازار کار براي نيروهاي جوان به خصوص در شهرهاي بزرگ به طور نسبي اشباع شده است هرچند که در بسياري از نقاط کشور هنوز به شدت کمبود داريم. نکته ي بسيار جالب در قيمت گذاري هاي انجام شده توسط سازمان نظام پزشکي، فرافکني و حل اينگونه مشکلات درون صنفي به واسطه ي انتقال آنها به روي قيمت خدمات و شيوه ي محاسبه تعرفه است. بنابراين، تعرفه ها به گونه اي تنظيم مي شود که در نقاط شهري حتي با کم ترين تعداد مراجعه، درآمد مورد انتظار براي پزشک کسب شود. در اينجا کم کشش بودن تقاضاي خدمات درماني، اطلاعات نامتقارن و تقاضاي القايي مورد استفاده ي نامناسب قرار مي گيرد و موجب بروز رفتار انحصارطلبانه در زمينه ي تعيين قيمت مي گردد.
از سوي ديگر، پديده اي که در سال اخير نمود بسياري يافته، موضوع اصالت سرمايه در جامعه ي پزشکي است. هجوم سرمايه در حوزه ي پاراکلينيک به خصوص در موارد تصويربرداري و فن آوري هاي نوين در اين حوزه باعث شده که اصالت طبابت و تشخيص باليني جاي خود را به اصالت سرمايه و تشخيص مبتني بر تصويربرداري هاي بسيار پيشرفته بدهد. البته قصد انکار و تخطئه ي فن آوري پيشرفته در کار نيست. بلکه، هدف، اشاره اي به زياده روي ها در اين زمينه است. در حوزه ي خدمات تشخيصي و تصويربرداري و همچنين استفاده از فن آوري هاي نوين نيز شاهد يکي نمونه هاي شکست بازار هستيم. چرا که، به واسطه ي سازوکار خاص براي واردات، هم شاهد بازار انحصاري هستيم، و هم در اين بازار اطلاعات ناقص و نامتقارن وجود دارد و آکنده از آثار و پيامدهاي خارجي است.
در مجموع مي توان گفت برخلاف اصل «نارسايي و شکست بازار در حوزه ي سلامت»، در بسياري موارد سياست گذاري و قيمت گذاري از حوزه ي اختيارات دولت و وزارت بهداشت و درمان خارج شده و همين امر مشکلات متعددي را براي مردم و بيمه شدگاني که نيازمند خدمات درماني هستند از يک طرف و سازمان هاي بيمه گر و ارائه دهندگان خدمات از طرف ديگر ايجاد کرده است. اين روند آثار نامطلوب فراواني در کوتاه مدت و بلندمدت در ابعاد خرد و کلان اقتصادي و احتماعي برجاي خواهد داشت.
منبع:سايت تحليلي البرز ( www.alborznet.ir )
ارسال توسط کاربر محترم سايت : omidayandh