گرچه نهم اسفند ماه در تقويم رسمي کشورمان به عنوان روز ملي حمايت از مصرف کننده به ثبت رسيده اما امسال به دليل برخي مشکلات در 17 اسفند ماه همايشي براي بزرگداشت اين روز برگزار شد.
از سوي ديگر چند سالي است که لايحه اي توسط دولت تحت عنوان لايحه «حمايت از حقوق مصرف کنندگان» به مجلس ارائه شده و اکنون نيز مجلس در حال بررسي اين لايحه است چرا که با گسترش خصوصي سازي ، ضرورت دارد قوانين مشخصي اجرا شود تا از اين طريق بتوان براي حمايت از عموم مصرف کنندگان در برابر انبوه کالاها و خدمات ارائه شده که ممکن است تنها با هدف سوددهي توليد شده اند، اقدامي لازم و نه کافي انجام داد. همچنين اکنون در بسياري از کشورهاي جهان در زمينه حمايت از حقوق مصرف کننده قوانين مشخص و واضحي وجود دارد. برپايي اين مراسم بررسي اين حقوق، جنبه هاي آن در ساير کشور ها و محاسن اجراي اين حق در جامعه را ضروري مي سازد.
جامعه امروز به لحاظ مقتضيات خاص زماني خود بيش از هر زمان ديگري مصرفي شده، در واقع نيازهاي مصرفي گذشته که در جوامع ابتدايي و سنتي وجود داشته با نيازهاي بشر امروز قابل مقايسه نيست. تنوع محصولات توليدي و خطر ناشي از مصرف کالاهاي نامرغوب، مصرف کنندگاني را تهديد مي کند که نه از کيفيت کالا آگاهند و نه بر موارد زيان آور احتمالي آن وقوف دارند.

? کدام حقوق مصرف کننده ؟
 

در بسياري از موارد مصرف کننده حتي نمي داند قانون چه حمايت هايي تحت عنوان حقوق مصرف کننده از او به عمل مي آورد.

? بنابر اين پرسش مطرح آن است که مصرف کننده چه حقوقي دارد؟
 

رعايت حقوق مصرف کننده و چند و چون آن از زواياي گوناگون بايد تعريف شود. چرا که اگر حد و حدود و گستره آن مشخص نشود، نمي توان گفت وقتي از حقوق مصرف کننده سخني به ميان مي آيد منظور چيست و چه مواردي در اين چارچوب قرار مي گيرد. تمامي افراد بشر به عنوان مصرف کننده داراي مجموعه حقوقي هستند که عرضه کنندگان کالاها و خدمات بايستي آن را رعايت کنند. امروزه در بسياري از کشورهاي جهان، قوانين مشخص و واضحي براي اداي اين حق وجود دارد. اين قوانين در سطوح مختلف محلي، ملي، منطقه اي و حتي جهاني به تصويب رسيده است. حق جبران خسارت، حق برخورداري از ايمني، حق برخورداري از اطلاعات کامل، حق انتخاب آزادانه کالاها، حق معامله منصفانه، حق جبران آسيب هاي شخصي و... همگي از حقوق مسلم مصرف کنندگان است.
سازمان ملل متحد نيز براي گسترش و تعميق فرهنگ حمايت از مصرف کننده در سطح کشورهاي عضو و به ويژه کشورهاي در حال توسعه در سال 1986 راهبردهايي را پايه ريزي کرد. از منظر اتحاديه اروپا، 5 حق بنيادي مصرف کننده عبارت است از: حق حمايت از بهداشت، سلامت و ايمني، حق حمايت از منافع مالي، حق حمايت از منافع حقوقي، حق حمايت از نمايندگي در مشارکت و حق اطلاعات و آموزش.
در کشورمان نيز مطابق آيين نامه اعطاي گواهينامه و تنديس رعايت حقوق مصرف کنندگان، حقوق مصرف کننده حقوقي است که کليه عرضه کنندگان کالا و خدمات منفردا و متضامنا از حيث صحت کيفيت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف مي بايست در معاملات رعايت کرده و کليه خسارات مادي و معنوي ناشي از عيوب يا عدم انطباق کالا يا خدمات را طبق قوانين و ضوابط جاري جبران کنند.

? آثار و پيامدها
 

سؤال ديگري که مي تواند مطرح شود اين است که آيا رعايت حقوق مصرف کننده مي تواند تاثيرات مثبتي در جامعه داشته باشد؟ در پاسخ بايد گفت رعايت حقوق مصرف کننده درصورتي که به عنوان يک فرهنگ در جامعه مورد قبول عامه مردم قرار گيرد مي تواند تاثيرات بسيار مثبتي روي رفتارهاي گروهي و فردي جامعه برجاي بگذارد. جامعه اي که رعايت حقوق مصرف کننده را سرلوحه خود قرار دهد از ابعاد فرهنگي، بهداشتي، سياسي و اجتماعي رشد خواهدکرد. رعايت حقوق مصرف کننده باعث کاهش تنش هاي اجتماعي مي شود.
جامعه اي که افراد آن حقوق خود را به عنوان مصرف کننده مي شناسند و فعالان اقتصادي آن جامعه اين حقوق را رعايت مي کنند، با تنش ها و تعارض هاي کمتري روبه رو خواهند شد، چرا که فروشنده و خريدار هر کدام در جايگاه خود به حقوق خود و طرف مقابل آگاهند. در اين جامعه ميزان درگيري و شکايت (مرتبط با عدم رعايت حقوق مصرف کننده) کاهش خواهد يافت.در جامعه اي که حقوق مصرف کننده رعايت شود، فرهنگ توليد، مصرف و عرضه ارتقا يافته و اين امر باعث ارتقاي فرهنگي جامعه خواهد شد.
از طرفي در اين جامعه نهادهاي غيردولتي (NGO) ايجاد شده و رشد مي کنند و از اين بابت زمينه حضور فعال تر عموم مردم در فعاليت هاي اجتماعي افزايش خواهد يافت و در واقع جامعه به سمت بالندگي فرهنگي و اجتماعي سوق داده خواهد شد. در اين جامعه آموزش هاي لازم از طرف دولت و سازمان هاي غيردولتي به عموم مصرف کنندگان و دست اندرکاران ارائه مي شود بنابراين سطح آموزش عمومي اين جامعه زياد خواهد شد؛ در اين نوع جامعه افق هاي فرهنگي، اجتماعي جديدي ايجاد خواهد شد.
نمونه بارز آن ايجاد(NGO)هاي متعدد در زمينه رعايت حقوق مصرف کننده است. در جوامعي که حقوق مصرف کننده رعايت مي شود ميزان مصرف کالاي قاچاق کاهش مي يابد چرا که مصرف کننده به خوبي مي داند کالاي قاچاق تنها مي تواند از لحاظ قيمت، منافع او را تامين کند ولي از لحاظ خدماتي همچون خدمات پس از فروش نمي تواند با محصولات غيرقاچاق رقابت کند، بنابراين تمايل عمومي مصرف کننده به کالاهاي رسمي داخلي خواهد بود. اين عامل نيز تاثير مثبتي بر اقتصاد داخل کشور خواهد گذاشت؛ از طرفي از لحاظ اجتماعي نيز باعث ايجاد رابطه محکم تر ميان توليدکنندگان (داخلي) و مصرف کنندگان خواهد شد.
در اين نوع جامعه روح قانون در جامعه حاکم است و جامعه اي که قانون در آن رعايت شود پايه هاي اوليه ثبات سياسي و اجتماعي را خواهد داشت. در اين نوع جامعه دولت به خاطر حاکميت قانون، اقتدار بيشتري نيز دارد. از طرف ديگر به خاطر پويايي و بالندگي جامعه و همچنين قانون مداري آن، دولت ها توان برنامه ريزي، کنترل و هدايت بيشتري خواهند داشت و اين عامل نيز در حفظ ثبات سياسي و اجتماعي جامعه تاثير مستقيم خواهد داشت.
جامعه اي که حقوق مصرف کننده را شناخته و رعايت مي کند زمينه هاي نظامند شدن را داراست چرا که توانايي ها و ظرفيت هاي بالقوه اجراي قانون را در خود دارد. در واقع بايد گفت پديده هاي اجتماعي تاثيرات متقابلي روي يکديگر دارند و با رعايت يک قانون در سطح جامعه، زمينه اجراي ساير قوانين گسترش خواهد يافت و برآيند اين تعاملات به نظام مند شدن جامعه خواهد انجاميد.رعايت حقوق مصرف کننده در يک جامعه باعث افزايش يکپارچگي فرهنگي- اجتماعي مي شود و به گسترش عدالت اجتماعي کمک خواهد کرد.
در اين نوع جامعه، مصرف کننده فارغ از نژاد، رنگ، قبيله، محله، درآمد و... . داراي حقوق مشخص و مدوني است. بنابراين اعاده حق مصرف کننده با هر ويژگي و در هر سطحي يک وظيفه عمومي خواهد بود و اين در واقع به معني حرکت به سمت عدالت اجتماعي است. از طرفي ديگر چنانچه تمامي افراد جامعه (به دور از هر نوع تعلق) خود را تحت حمايت قانون بدانند، ميزان تعلق پذيري آنان و انسجام در سايه قانون جاري کشور در ميان همه گسترش مي يابد. در واقع از اين منظر يکپارچگي اجتماعي جامعه افزايش خواهد يافت.
رعايت قوانين مرتبط با حقوق مصرف کننده در يک جامعه خود عاملي خواهد شد تا جامعه هر چه بيشتر اين قانون را مراعات کند. به طور مثال رعايت حقوق مصرف کننده باعث افزايش کيفيت محصولات و خدمات ارائه شده در جامعه مي شود و با افزايش کيفيت محصولات عرضه شده در جامعه، سطح رفاه جامعه افزايش مي يابد و با افزايش رفاه جامعه سطح رضايت مندي اجتماعي نيز افزايش خواهد يافت و به خاطر رضايت مندي اجتماعي، سطح مشارکت مردمي افزايش مي يابد و با افزايش سطح مشارکت مردم نظارت مؤثرتري بر اعمال قانون و مخصوصاً رعايت قانون حامي مصرف کننده صورت خواهد گرفت و از اين طريق سطح کيفيت عمومي کالاها و خدمات افزايش خواهد يافت.
منبع:روزنامه همشهري ( www.hamshahrionline.ir )
ارسال توسط کاربر محترم سايت : omidayandh