مقدمه:
 

ريشه هاي توسعه نياقتگي علمي متعدد و عوامل آن در دهه هاي اخير نيز قابل احصاء است. ليکن تمرکز فعلي اين بحث بر اين است کهِ؛ به رغم فراهم بودن نسبي عناصر پيش برنده علم و وجود امکانات بالقوه وسيع و امکانات بالفعل نسبي در اين حوزه ، چرا سرمايه گذاريهاي انجام شده اثر بخشي مطلوبي ندارد !؟ وعليرغم دروندادهاي تحقيقات (INPUT )؛ شامل سرمايه هاي مادي و به خصوص سرمايه معنوي_ يعني انگيزه هاي علمي و مغزهاي متفکر و پر استعداد، چرا برونداد (output ) مجموعه تحقيقاتي کشور ( به معناي اثر بخشي آن ) وضع مطلوبي ندارد؟ اين مقاله به هيچ وجه در صدد انکار پيشرفت هاي علمي کشور در سالهاي اخير و يا پس از انقلاب اسلامي از جمله تکنولوژي هسته اي ويا گسترش کمي و کيفي دانشگاهها و دوره هاي تحصيلات تکميلي نيست. اما آيا فاصله علمي و فناوري ما بادنياي شتابان علم و فناوري کاهش يافته است؟ علاوه بر اين؛ اينکه ما مشکل اصلي اين حوزه را در پايين بودن سهم اعتبارات ملي تحقيقات و کمبود نيروي انساني تحقيقاتي وهمچنين نارسايي قوانين ومقررات جستجو کنيم به زعم من راه اشتباهي را در پيش گرفته ايم و تداوم آن مارا به جايي نخواهد رساند .گرچه افزايش اعتبارات پژوهشي نيز امري ضروري است. افزايش تعداد محققيين و بهبود مقررات پژوهشي نيز از ضروريات است. ليکن ، اگر اعتبارات پژوهشي کشور چند برابر و تعداد محققين نيز چند برابر شود، برونداد آن به طور متناظر چند برابر نخواهد شد ! ‌‌چرا ؟ زيرا؛ مهمترين مسئله در اين زمينه ناکارآمدي برنامه ها، راهکارها و روشهاي مديريتي است.
به عبارت ديگر : مديريت کلان پژوهش و فرايندها و ساز و کارهاي پژوهشي در گذشته و حال در صدر مشکلات بوده و هست. مقايسه اي مطلب را روشن مي کند. درآموزش و پرورش ، با مديريت خوب و با ابتکار سومين وزير آن (که خود از استعدادهاي برجسته کشورمي باشد)، وبا اندک سرمايه گذاري بودجه اي که براي پرورش استعدادهاي درخشان وبرگزيدگان المپيادهاي علمي انجام گرقت، اولا اثرات چشمگيري در ارتقاء کيقيت آموزش وپرورش داشت وثانياً نتايج و افتخارات قابل ملاحظه اي در سطح بين المللي براي کشور به ارمغان آورد. واثبات کرد که نقش مديريت ، ابتکار ،وبرنامه ريزي سازوکارهاي مناسب ،تا چه حد در اعتلا ونقش آقريني علمي جوانان کشور مادر داخل و خارج اثر گذار است و اين امر يعني تاثيرات مديريتي در ارتقاء علمي جوانان کشور امر قابل مناقشه اي نمي باشد. اين هنر مديريت است که از چنين منابع کمي چنا ن دست آوردهاي چشمگيري را بوجود مي آورد که حتي کشورهايي که منابع، امکانات و تجارب بسيار بيشتري در اين خصوص داشتند را پشت سر مي گذارد..بطور کلي مهمترين مشکلات توسعه علمي کشور عبارتند از:
? مديريت پزوهش در سطح ملي
? سازوکارهاي پژوهش در سطح ملي
? فقدان بازار پژوهش
? بي توجهي گذشته به اثربخشي پژوهشي بعنوان شاخص مهم توزيع اعتبارات .
به عباراتي متفاوت و تفصيلي تر مشکلات و موانع توسعه نيافتگي کشور عبارتند از:
1) مهمترين تامين کننده منابع مالي پژوهشي کشور دولت است که خود را بي نياز ازتحقيقات مي داند و حساسيت پاييني نسبت به نتايج سرمايه گذاري خود و اثربخشي آن دارد.
2) مسئله واردات و خريد دانش فني و فناوري و احساس بي نيازي از سرمايه گذاري در تحقيقات توسط بخشي از دولتمردان
3) کسيده شدن ستون خيمه برنامه توسط مجريان برنامه توسعه ؛ و از دست رفتن حافظه برنامه
4) سيطره تلقي هاي فردي در اجراي برنامه و تحريف روح برنامه در آيين نامه هاي اجرايي
5) هرز رفتن اعتبارات بدون تحقق اهداف مندرج در برنامه ؛ به دليل اختيار ترجيح اولويت هاي دستگاهي و بخشي ؛ وتن ندادن به جهت گيري ها و برنامه هاي ملي تحقيقات در دستگاهها
6) توزيع نادرست اعتبارات ملي ومداخله ذينفعان شخصي و موضوعي و همچنين سهم خواهي دستگاهي به جاي اثر بخشي
7) تاثيرات مهم چانه زني ؛ تاريخچه و سابقه اعتبارات ؛ ميزان نفوذ سياسي و دستگاهي و تمايلات و سلايق مديريتي و معيارهاي نادرست و بعضا ناسالم بر نظام توزيع اعتبارات پژوهشي
8) عدم تمايل ذينفعان اعتبارات پژوهشي به ارزيابي اثر بخشي پژوهشي در سطوح مختلف و فقدان معياري به نام اثر بخشي يه عنوان يکي از ارکان مهم توزيع اعتبارات پژوهشي در سطح ملي
9) آزادي هزينه از منابع بيت المال براي سليقه هاي تحقيقاتي شخصي بدون توجه به اثر بخشي ملي يعني تحقيقاب بدون تعهد ملي ولي با اعتبارات دولتي ؛ و صرفا تحقيق براي تحقييق و علم براي علم . گرچه اين گونه تحقيقات نيز ضروري است.
10) انباشت سخت افزار و تجهيزات بيحاصل و تحميل آن به بودجه هاي پژوهشي
11) نبودن نظارت واقعي بر عمکرد اعتبارات پژوهشي، قناعت نمودن به دريافت گذارشات صوري، عمکرد ريالي و پرسنلي و مانند آن.
? عمده ترين شيوه مورد عمل؛ دولت توزيع کننده اعتبارات پژوهشي ? مشکلات سيستمي نظام پژوهشي کشور:
? دانشگاهها و مـؤسسات پژوهشي دستگاههاي اجرايي در اين شيوه که در گذشته کمي دورتر اعمال مي شده و هنوز هم معمول است، نه برنامه ملي وجود دارد و نه دستگاههاي دريافت کننده اعتبار موظف به رسيدن به اهداف مشخص و طبق برنامه ي معيني هستند. در پايان هر سال مالي گزارش عملکرد مالي و پرسنلي و عمراني توسط دستگاه دريافت کننده بودجه در موافقتنامه بودجه به دولت منعکس ميگردد. درچنين نظامي ارزيابي اثربخشي اعتبارات پژوهشي فاقد هرگونه معيار و جايگاهي است، هر چند فعاليتهاي پژوهشي انجام پذيرد، واثرات مهمي دربرخي موارد نيز،داشته باشد.
ـ گام دوم: ايجاد طرح هاي ملي تحقيقات براي هدفمندکردن تحقيقات:
در اين شيوه توزيع اعتبارات،دولت خواسته است که اولاً بخشي از اعتبارات پژوهشي کشور بسوي اولويت هاي ملي هدفگيري شود، وثانياً مرجع توزيع اعتبارات از يک نظام عمدتا ًمديريتي وکارشناسي به يک مجموعه علمي به نام شوراي پژوهشهاي علمي کشور تحويل گردد، تا معيار هاي صحيح تري نيز اعمال گردد.گرچه اين طرح مزايايي از جمله موارد فوق الذکر داشته، معهذا نارسايي هاي جدي نيز داشته است. يکي از مهم ترين اشکالات اين شورا اين بود که اعضاي آن و نهاد هاي وابسته به آن معاونين پژوهشي دستگاههاي اجرايي دولتي بودند؛ که هم خود مرجع تشخيص اولويت ها بودند و هم مرجع توزيع و تخصيص اعتبارات بودند و هم ارزيابي کننده و ناظر برطرح هاي پژوهشي و هم در عين حال نماينده دستگاه اجرايي و در نتيجه ناخود آگاه ذينفع در فرايند امور وتلاشگر براي حفظ مصلحت هاي دستگاهي خود.

? مشکلات مربوط به نهادهاي شورايي مرتبط با توزيع اعتبارات:
 

? تاثير گذاري ذينفعان به عنوان نمايندگان دستگاههاي دولتي درجهت دادن اولويت ها و شيوه هاي توزيع اعتبارات، به نفع جمعي که خود نماينده آنها هستند و مانع شدن برسر راه اولويت هاي واقعي کشور، که نتيجه آن اين شد که تعداد کثيري اولويت براي موضوعات تحقيقاتي متناسب سلايق اعضا تعيين شد و اولويت بندي لوث و بي معني گرديد. در واقع سهم خواهي دستگاههاي پژوهشگر و ديگر دستگاههااکنون در قالب اولويت هايي که خود دستگاهها مستقيماً در تعييين آن نقش داشته اند، ظاهر علمي تري به خودمي گرفته است.
? دخالت ذينفعان و تعيين تعداد کثيري موضوع و اولويت تحقيقاتي و توزيع اعتبارات موجود بين آنها باعث شد برخلاف نيّات پايه گذاران طرح تحقيقات ملي، به جايآنکه اعتبارات روي چند اولويت مهم ملي متمرکز شود، اعتبارات مذکور بين تعداد زيادي طرح و هرکدام به ميزان ناکافي تقسيم و در مقام اجرا، برنامه نتواند به غايات پيش بيني شده برسد.
? معيارها و شيوه هاي ارزيابي طرح هاي پژوهشي به نحوي تعيين مي شوند که منافع جمع ذينفعان، با منافع خود يا دستگاه ذينفع گره بخورد، چون معمولا افراد عضو شورا نماينده دستگاههاي پژوهشگر، دستگاههاي اجرايي يا محققين با تمايلات تحقيقاتي شخصي هستند. واضح است که در چنين نظامي، ارزيابي نمي تواند به صورت واقعي انجام پذيرد.ارزيابي اثر بخشي طرحها نيز انجام نمي گرفت و مراجع بالاتر نيز تصوير روشني از آن نمي توانستند داشته باشند. اشکالات پيش گفته در مورد هر نهاد، بنياد، صندوق و شوراي پژوهشي جديد التاسيس نيز، که اعضاي مؤثر در توزيع اعتباروارزيابي و نظارت آن، به نوعي وابسته به دستگاههاي ذينفع ويا نمايندگي آنها را داشته باشند مطرح مي باشد و انتظار اثر بخشي چنداني از آنها نمي توان داشت.
? در اولين مرحله فراخوان و اجراي طرح ملي تحقيقات، اين پژوهشگران بودند که موضوع پژوهش را پيشنهاد مي دادند و شورا آن را تصويب مي کردو درواقع طرح هاي تحقيقاتي متقاضي حقيقي نداشت. بنابراين برنامه ملي تحقيقات به دليل آنکه موضوعات تحقيقاتي آن متقاضي واقعي نداشت، نمي توانست اثر بخشي قابل ملاحظه اي داشته باشد. ولي در پيشرفت امر تحقيق و حمايت از برخي پژوهشهاي تعريف شده توسط محقيقين کشور مؤثر بوده است.
? به دليل نارسايي هايي که در اجراي برنامه ملي تحقيقات وجودداشت؛ ويا سازمان برنامه و بودجه وقت آن را اثر بخش نمي پنداشت، اعتبارات پيش بيني شده در برنامه نيز تخصيص پيدا نکرد و باعث دلسردي برخي ازپژوهشگران و نيز کندي پيشرفت طرح هاي آنها گرديد. در ادامه اين گام دوم، سازمان مديريت و برنامه ريزي مجددا مديريت توزيع اعتبارات طرح هاي ملي تحقيقات را تحت عنوان تحقيقات ويژه کشور خود بعهده گرفت، و کميته هايي را بمنظور بررسي طرح هاي مذکور در سازمان مذکور تشکيل داد ، که آن نيز به سرانجام بهتري نرسيد.
ـ گام سوم: محدود کردن تعداد اولويت هاي تحقيقاتي و تمرکز بر اولويت هاي فرابخشي:
بر اساس تجارب حاصل از طرح هاي ملي تحقيقات ، از ابتداي برنامه چهارم توسعه به چند طرح ملي تحقيقات و فناوري توجه خاص شد و اعتبارات قابل ملاحظه اي نيز به آن اختصاص يافت، مانند: طرح تحقيقات و فناوري اطلاعات ، بيوتکنولوژي ، نانوتکنولوژي. ليکن از آنجا که حوزه هاي بيوتکنولوژي ونانو تکنولوژي درکشور ما در بخش هاي صنعتي و تو ليدي توسعه زيادي نيافته است انتظار آن که بازار واقعي پژوهش در اين حوزه ها شکل بگيرد دور از ذهن است.

? رونق بازار پژوهش و تو سعه علمي:
 

به جز آنچه در مرزهاي دانش و علوم نظري مي گذرد، که جاي بحث جداگانه اي دارد، رونق بازار پژوهش خود يکي از شاخص هاي توسعه يافتگي علمي است و فقدان آن نيز از نشانه هاي توسعه نيافتگي. متأسفانه در کشور ما بازار پژوهش به معناي واقعي آن رواجي ندارد. بخش صنعت تمايلي به سرمايه گذاري در امر تحقيق و توسعه نداشته و ريسک سفارش تحقيق به دانشگاه را نيز به دشواري مي پذيرد. اقدامات بيست سال گذشته براي مجبور کردن صنعت به سفارش تحقيق به دانشگاهها، از طريق قانون "دو در هزار " و مانند آن نيز، به رونق بازار پژوهش هاي صنعتي و همکاريهاي صنعت و دانشگاه در حد انتظار نيانجاميده است. ا لبته بخشي از اين عدم تمايل صنعت به واگذاري تحقيقات به دانشگاه نيز، به مشکلات و ساز و کارهاي درون دانشگاهها مربوط مي شود. به هر حال، تا زماني که بده بستان هاي مربوط به پژوهش از دولت پا بيرون نگذارد و بازار تعاملات تحقيق و توسعه در خارج از دولت شکل نگيرد، به اثر بخشي پژوهشهاي علمي براي توسعه صنعتي و علمي کشور نمي توان اميدوار بود، چه رسد به توسعه دانايي محور. بنابراين در مقطع زماني فعلي، يکي از مهمترين وظايف دولت، تلاش براي شکل گيري و رونق بازار واقعي پژوهش در کشور، با استفاده از ابزار هاي در اختيار است. ماده 102 قانون برنامه پنجساله سوم به همين منظور، توسط مؤلف تدوين و در زمان تصدي مسؤليت، براي درج در برنامه پنجساله سوم توسعه پيشنهاد و به تصويب مراجع ذيربط در سامان مديريت و برنامه ريزي ، هيئت دولت، و مجلس شوراي اسلامي رسيد و قانون شد. متأسفانه در مقام اجرا، بدون توجه به روح حاکم بر اين قانون وهدف آن در تحريک بازار پژوهش، آئين نامه اجرايي براي آن تهيه شد، که در عمل آن را از محتوي خالي کرد و برنامه سوم در رسيدن به اين هدف، يعني ترويج بازار پژوهش موفق نشد.
در صورتي که بازار واقعي پژوهش بتواند ايجاد و رونق بگيرد، اقتصاد دانايي محور ممکن است در پرتو توسعه علمي کشور شکل بگيرد. در چنان شرايطي، دولت و دستگاههاي ستادي مي بايستي نقش تسهيل کننده،هدايت گر و مشوق توسعه تحقيقات در بخش صنعت باشد، نه مجري. نمودار زير نشان دهنده نقش دولت در حمايت از ترويج بازار پژوهش از طريق اجراي ماده 102 قانون برنامه است.

? ناکامي نقش دولت در تحريک بازار پژوهش:
 

شيوه توزيع اعتبار فوق از بهترين راه هاي اثر بخش کردن اعتبارات پژوهشي است. متاسفانه دستگاه اجرايي متکفل ماده 102 در اجراي آن موفق نبود، زيرا تفکر تمرکز گرا و مداخله گر حاکم بر دستگاه مانع از آن بود که مطابق روح و هدف اين قانون عمل کند. بر اساس ماده 102 بخشي از اعتبارات تحقيقات کشورمندرج در قانون بودجه کل کشور، براي حمايت مالي و تامين بودجه تکميلي(matching fund) ازبخش صنعتي يا دستگاه متقاضي پژوهش و تشويق طرف تقاضا و رونق بازار تحقيقات، مي بايستي اختصاص پيدا کند. دراين چارچوب، هر دستگاه اجرايي که متقاضي و سفارش دهنده تحقيق به دانشگاهي باشد، مي تواند از دولت انتظار داشته باشد که علاوه بر استفاده از بودجه تحقيقاتي خود، بخشي از اعتبار مورد نياز طرح (تا60% اعتبار) را، در صورت عقد قرارداد با دانشگاه مربوطه و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي، از محل اعتبارات رديف بودجه مربوط به ماده 102 قانون دريافت نمايد. . يکي از نتايج ديگر اجراي موفق اين طرحِ، برونگرايي و مشتري مدار شدن تحقيقات دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و نيز توسعه تحقيقات کاربردي آنها مي توانست باشد. بر اساس اولين آئين نامه اجرايي که بدون توجه به روح و هدف برنامه يعني ترويج بازار پژوهش توسط دستگاه اجرايي مربوطه تهيه شد، يک قرارداد چهار جانبه مبناي عمل قرار مي گرفت. در اين شيوه نامه اعتبار ماده 102 به جاي آنکه به سفارش دهنده پژوهش پرداخت گردد، پس از طي مراحل طولاني و بررسي هاي متعدد گزارش پيشرفت کار توسط دانشگاه، دستگاه اجرايي، وزارت علوم، تحقيقات وفناوري، دفتر امور پژوهشي سازمان مديريت و برنامه ريزي، مستقيماً به دانشگاه پرداخت مي گرديد. مجدداً تأکيد ميگردد، در شرايط فعلي کشور ما، دستگاههاي اجرايي چندان پايبند برنامه هاي ملي نيستند و حتي در مواردي که قانون برنامه پيش بيني هاي لازم را داشته است، خود اجتهادي مديران اجرايي و آيين نامه هاي اجرايي راه را براي انحراف از برنامه هموار مي نمايدِو اين يکي از دلايل مهم توسعه نيافتگي علمي ماست. نتيجه آنکه حتي داشتن برنامه نيز به تنهايي کمکي به توسعه علمي کشور نخواهد کرد و نظام مديريت کشور نبايد صرفاً به داشتن برنامه دل خوش کند. چنانچه مديريت اجراي برنامه در اجزائ آن با جديت پي گيري نشود، برنامه با اجتهاد مديران اجرايي از مسير خود منحرف گشتته و برنامه هيجگاه به اهداف خود نرسيده و موفق نخواهد شد.

? راهکارها و راه حلها:
 

1) اصلاح نظامات و ساختارهاي توزيع اعتبارات تحقيقات در سطوح ملي:
 

? استقرار معيار اثر بخشي بعنوان ميزان و ملاک و ضريب براي اختصاص اعتبارات پژوهشي و هممچنين معياري براي ارزيابي عملکرد.
? حاکميت روشهاي علمي مبتني بر اثر بخشي بجاي نظامات اداري در توزيع منابع پژوهشي.
? حذف ذينفعان از نظام تصميم گيري توزيع و تخصيص اعتبارات و سپردن آن به دانشمندان و صاحبنظراني که:
? نمايندگي دستگاهي و موسسه اي نداشته باشند.
? اولويت آن ها انتفاع شخصي نباشد.
? اصلاح نظام هاي موجود توزيع اعتبارات پژوهشي و شوراها و مجامعي که به اين منظور تشکيل مي شود.
? نهادينه شدن نظام تصميم گيري جمعي صاحبنظران پژوهشي بجاي نظامات اداري، در توزيع منابع پژوهشي.
? اثر بخشي معياري مهم در تصميمات آتي و نظامات پژوهشي کشور.
? انتصاب مديران ستادي که داراي بينش و منش برنامه اي ومقيد به پي گيري برنامه هاي ملي باشند، نه اعمال سليقه هاي شخصي و دستگاهي.

2) تمرکز بخش مهمي از اعتبارات ملي تحقيقات بر اولويت هاي ملي تحقيقاتي در حوزه هاي:
 

? فناوري هاي راهبردي مانند؛ هسته اي ،بيوتکنولوژي، نانوفناوري، فناوري اطلاعات.
? حوزه هايي که منجر به ارزش اقتصادي ، امنيت ملي و تدوين سياست هاي راهبردي ملي گردد..
? گسترش دانش در حوزه هايي که در آينده بازدهي قابل ملاحظه اي خواهد داشت و توسط مراجع مربوطه تعيين خواهد شد.
? راهبرد ديگر آنکه مواردي که داراي بازدهي نسبتاً سريعتري هستند، باتشخيص مراجع مربوطه در ا ولويت قرار داده شود ? در هر صورت محدود بودن تعداد طرح هاي ملي داراي اولويت مرحله اصل مهمي است که نبايد از آن تغافل شود.

3) حذف مناسبات غير علمي و غير کارشناسي در توزيع و تخصيص هر گونه اعتبار پژوهشي به دستگاهها:
 

? حذف اعتبارهاي مستمر و تاريخي و بدون اثر بخشي و بطور کلي حذف هر گونه بودجه پژوهشي تاريخچه اي.
? جلوگيري از تأثير مناصب و جايگاه هاي مديريتي و فشار هاي سياسي در تخصيص اعتبارات پژوهشي.
? جلوگيري از راهکارهايي که اختيارات مديران مسؤل توزيع اعتبارات پژوهشي را در اعمال سليقه هاي شخصي افزايش مي دهد و جايگزيني آن با کميته هاي تخصيص اعتبار و تعيين معيار اثر بخشي و ديگر معيارهاي مهم به عنوان مبناي تعيين و تخصيص اعتبارات و مختومه کردن اين ديدگاه که چون مؤسسه اي پژوهشي بايد سر پا باشد،حتماً هر ساله بايد بودجه اي داشته باشد وهرسال نيز به ميزان تورم ، بودجه آن اضافه شود .
? حذف چانه زني

4) تخصيص بودجه تکميلي به طرف تقاضا به منظور رونق بازار پژوهش و تو سعه علمي:
 

اصول حاکم بر اين نوع تخصيص اعتبار که هدف اصلي آن رونق بازار پژوهش است و ماده 102 قانون برنامه سوم و نيز ماده مربوطه در قانون برنامه چهارم براي اين منظور پيش بيني شده بود، عبارتند از:
? کارفرما و سفارش دهنده پژوهش بايستي در انتخاب پيمانکار يا دستگاه پژوهشي يا پژوهشگر آزاد باشد و دستگاه تخصيص دهنده اعتبار مداخله اي در امر انتخاب پيمانکار يا تأييد صلاحيت وي داشته باشد، وگر نه بازار معنا پيدا نمي کند.
? ارزيابي نتيجه پژوهش و نظارت بر انجام آن به عهده کارفرما است و دولت يا نماينده آن، جه وزارت علوم،تحقيقات وفناوري و چه سازمان مديريت و برننامه ريزي، نبايستي دايه مهربانتر از مادر باشد و به بهانه آن که بخشي از اعتبار طرح را تأمين خواهد کرد، خود را مدعي طرح دانسته و در ارزيابي پيشرفت کار مداخله نمايد.
? دولت يا نماينده آن، بايستي اعبتار تکميلي در نظرگرفته شده براي تشويق کارفرما، به منظور رونق بازار و تأمين ريسک طرف تقاضا را، به خود کارفرما تخصيص دهد، نه به پيمانکار، و نه اينکه با حمايت بي جا از طرف عرضه، کارفرما را بدون اهرم و در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.
? بهانه جويي، بدبيني و احتمال تباني و فساد، همواره مستمسکي براي دخالت هاي نادرست دستگاه هاي ستادي تر، در امر دستگاه اجرايي و از جمله دخالت در امر انتخاب يا تعيين صلاحيت پيمانکار پژوهش و بوروکراسي جديدي به نام ستاد اجرايي فلان يا کميته کذا ،براي کنترل امور و تطويل هاي نا بجاي بوروکراتيک مي باشد.. به اندازه کافي در درون دستگاههاي اجرايي سفارش دهنده پژوهش، عوامل کنترل کننده و مقررات حاکم وجود دارد که نيازي به کنترل هاي بيشتر وجود ندارد.
? درشرايط فعلي دانشگاهها در کشور ما و مقررات حاکم برآنها، ريسک دستگاههاي اجرايي براي سفارش پژوهش به دانشگاهها بالاست. اعطاي بودجه تکميلي به دستگاههاي اجرايي براي عقد قرارداد پژوهشي با دانشگاه، گرچه ريسک آنها را تقليل نميدهد، ولي يک برنامه تشويقي است، براي گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت. اين برنامه تشويقي نبايد آن چنان پيچيده و طولاني شود، که دستگاه هاي اجرايي از تعقيت اين برنامه منصرف شوند.
? اعتبارات برخي از دستگاههاي اجرايي قابل ملاحظه است، بطوري که قادرند پروژه هاي بزرگ پژوهشي را در درون دستگاه خود و واحد هاي تابعه به اجرا گذارند. چنانچه اعتبارات تشويقي و تکميلي در چنين قد و اندازه نباشد، يعني نتواند شصت در صد چنين بودجه هايي را تکميل کند، طبيعي است که نتواند پروژه هاي بزرگ را به طرف دانشگاه ها سوق دهد. بايد توجه کرد که اعتبارات تکميلي، نسبت به اعتباراتي که مستقيماً توسط دستگاه هاي اجرايي هزينه مي شود، اعم از آن که صرف پروژه هاي تحقيقاتي شود يا نشود، و يا صرف امور شبه پژوهشي و يا غير پژوهشي به اسم پژوهش شود، به اضعاف مضاعف اثر بخش تر است. بنابر اين نبايد با اختصاص اعتبارات کم و محدود و شيوه نامه هاي پيج در پيچ، دستگاههاي اجرايي را از ادامه اين راه و مسير مهم و راهبردي منصرف و مأيوس کرد.
ارسال توسط کاربر محترم سايت : mohammad_43