سيستم کدينگ ملي کالا , نسخه توسعه يافته سيستمي به نام سماپل ) سيستم مديريت اطلاعات پشتيباني و آماد ( است که سابقه مطالعه , تحقيق وبررسي آن توسط متخصصان کشورمان به 15 سال پيش بر مي گردد.
رورت توسعه صادرات کالاهاي غيرنفتي , حضور ايران در مجامع و بازارهاي منطقه اي و بين المللي , بهبود وضع تجارت داخلي خارجي , ساماندهي بازار نقاط مختلف کشور , يکسان سازي قيمت يک کالا در مناطق مختلف و نيز آمادگي براي تجارت الکترونيکي , دست اندرکاران تنظيم بازار و تجارت ايران را برآن داشت تا اجراي طرح کدينگ ملي کالا را در ايران به طور جدي در دستور کار خود قرار دهند.
سيستم کدينگ ملي کالا , نسخه توسعه يافته سيستمي به نام سماپل ) سيستم مديريت اطلاعات پشتيباني و آماد ( است که سابقه مطالعه , تحقيق وبررسي آن توسط متخصصان کشورمان به 15 سال پيش بر مي گردد.
سيستم کدينگ ملي با گردآوري , سازماندهي و نشر اطلاعات صحيح و کنترل شده از همه محصولات و خدماتي که در بازارهاي کشور مبادله مي شود , ديدگاهي جامع و فراگير از اقتصاد و تجارت ملي ارايه مي کند , به نحوي که با توسعه اين سيستم در سطح واحدهاي توليدي و بازرگاني , تنوع اقلام عرضه شده به بازارهاي کشور و اينکه درعرضه کالا و هر دسته کالايي چه تعداد مرجع عرضه کننده وجود دارد, مشخص مي شود.
سيستم کدينگ ملي با شناسنامه دار کردن شرکتهاي توليدي و بازرگاني که توليدات خود را به زنجيره تامين عرضه مي کنند, نقش مهمي در سلامت و شفافيت نظام اقتصادي ايفا مي کند ضمن اينکه از طريق ساز و کارهاي پيش بيني شده در اين سيستم , هر واحد يا مرجع عرضه کننده به عضويت سيستم درآمده و مشخصات کامل خود, نمايندگيها و محصولاتش را در پرتال ملي اطلاع رساني , ارايه مي کند.
خريداران کالا با استفاده از اين پرتال و با مطالعه دقيق مشخصات کالاو مقايسه آنها با يکديگر , بهترين گزينه را انتخاب مي کنند که اين امرنيز رقابت سالم را افزايش داده و تامين کالا را با اطمينان ممکن مي سازد.
کد ملي کالاها و اجناس از 16 رقم و سه واحد تشکيل شده است .
واحد نخست از 7 رقم تشکيل شده است و اطلاعات ماهيتي کالا ها راارائه مي دهد.
واحد دوم که 5 رقمي است , کد عضويت مرکز توليد کالا است وقسمت سوم هم 4 رقم را شامل مي شود واطلاعات شرکتي کالا و اجناس ) قيمت , سال توليد , انقضاء , کيفيت و رسته عرضه کننده ( را در برمي گيرد.
احمد غلامزاده , مديرعامل مرکز ملي شماره گذاري کالا در اين باره مي گويد: طرح کدينگ موجب جلوگيري از ورود و خروج کالاهاي قاچاق به کشور يا از کشور مي شود , به طوري که که آنچه از مجاري متداول و مرسوم انجام مي شود , مي تواند با استفاده از اين سيستم پشتيباني اطلاعات شود, به اين معنا که صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز و معتبر کالا,مي توانند عضو سيستم کدينگ ملي شده و اطلاعات خود و محصولات مربوطه رادر پرتال اين سيستم ا ارائه کنند.
وي مي افزايد: سيستم کدينگ کالا , نمايشگاهي دائمي براي کالاها وخدمات عرضه شده در کشور ايجاد مي کند که در اين نمايشگاه اطلاعات کامل و سازمان يافته اي از تمام محصولات قرار مي گيرد.
مديرعامل مرکز ملي شماره گذاري کالا اضافه کرد: در سيستم کدينگ ملي , همه واحدهاي اقتصادي اطلاعات کامل و ساختاريافته محصولات خود را ارائه مي دهند و اين در نهايت منجر به انتخاب و ترجيح بعضي محصولات بر برخي ديگر مي شود.
حسن قديريان استاد دانشگاه و کارشناس بازار نيز در اين باره معتقد است: سيستم کدينگ ملي کالا موجب مي شود همه مواد اوليه و کالاهاي تجاري را که توسط عرضه کنندگان اعم از توليدکننده , واردکننده و توزيع کننده به بازار کشور ارايه مي شود, داراي کد شناسه شود.
وي با تاکيد بر اينکه کارگيري اين سيستم موجب افزايش بهره وري وصرفه جويي در اقتصادکشور مي شود , افزود : طرح کدينک در مجموع ساماندهي کاملي در توليد و عرضه کالاها و اجناس کشور ايجاد مي کند .
زبان مشترک , سرعت دادن و ايجاد اطمينان در تبادل اطلاعات و دسترسي به آن , فراهم آمدن آمار و اطلاعاتي که پيش نياز فعاليتهاي تصميم گيري ,برنامه ريزي و سياست گذاري است , ايجاد سيستمهاي اطلاع رساني فراگير در سطح ملي نظير شبکه اطلاع رساني بازرگاني کشور, جلوگيري از دوباره کاري در طراحي سيستمهاي طبقه بندي , انتقال سريع و دقيق اطلاعات مربوط به مراکز تهيه , توليد و فروش کالا , توسعه تجارت الکترونيکي , کاهش هزينه هاي مبادله و نيز جلوگيري از اتلاف منابع مالي و انساني که در اثر اشتغال در کارهاي يکسان و موازي به وجود مي آيد , مهمترين مزاياي طرح کدينک کالا است .
گفتني است , تدوين نهائي طرح کدينگ ملي کالا در دولت نهم و توسط چهارگروه متخصص به پايان رسيده و قرار است اين طرح که بزرگترين زيرساخت اطلاعاتي تجارت کشور است به زودي توسط رييس جمهور به بهره برداري مي رسد
منبع: سازمان خبري اقتصاد ايران
ارسال توسط کاربر محترم سايت : omidayandh