چندي پيش در رسانه ها اين خبر نقل شد که سطح تخفيف بيمه هاي شخص ثالث براي کساني که سال هاي قبل تصادف نداشته اند، افزايش يافته است.
اين تصميم توسط هيات دولت اتخاذ و تصويب شد. همچنين در رسانه ها اخبار متناقضي در رابطه با نرخ بهره منتشر شده است. برخي گزارش ها از آزادسازي نرخ بهره خبر مي دهند اما برخي ديگر از تصويب اين نرخ به طور سالانه توسط هيات دولت گزارش مي دهند. خبر سوم و متفاوتي که در رسانه ها ديده مي شود، راجع به توليد و توزيع پودر شوينده است. وزير صنايع از توليدکنندگان پودر شوينده خواسته است تا جاي ممکن از اين محصول توليد و توزيع کنند.
نکته مشترک در تمام اين موارد مداخلات دولت در امور مختلف بنگاه ها است. اينکه بيمه ها تا چه حد تخفيف دهند، تصميمي نيست که نياز باشد مراجع بالاتر به آن بپردازند. تخفيف از جمله ابزارهايي است که بنگاه ها براي رقابت با هم از آن بهره مي برند.
واقعا مشخص نيست که آيا تخفيف 50 درصد براي کساني که سه سال تصادف نکرده اند، با انجام محاسباتي مشخص شده است يا نه؟ اگر اين محاسبات صورت گرفته، با فرض چه وضعيتي بوده و اين وضعيت مفروض با کداميک از شرکت هاي بيمه منطبق بوده است. در مورد نرخ بهره نيز بسيار سخن گفته شده و روشن است که نرخ بهره ابزاري است که بايد در اختيار بانک ها براي رقابت با هم باشد. در گذشته نيز شاهد آن بوديم که وقتي مداخلات دولت در مورد نرخ بهره کمتر بود، باز هم بانک هاي خصوصي نمي توانستند با هم تباني کنند و رقابت جدي ميان آنها امکان تباني را منتفي ساخته بود.
پودر شوينده از جمله کالاهايي است که همواره با حرف و حديث هايي همراه بوده است و وقتي مساله را واکاوي کنيم، در مي يابيم که علت آن اين است که همه لوازم آرايشي - بهداشتي از مداخلات دولت در امان هستند و در عين حال با مشکلي در توليد و توزيع آن روبه رو نيستيم اما پودر شوينده کماکان در سبد حمايتي باقي مانده، با چنين معضلاتي روبه رو است.

اينکه در رابطه با صابون يا شامپو مشکلي پيش نمي آيد اما همواره پودر شوينده با مشکل روبه رو است، نشان مي دهد که مداخلات دولت تا چه اندازه مخرب است. دليل اين مداخلات چيست؟ چرا دولتمداران ما ميل به مداخله در بخش هاي مختلف اقتصاد دارند. چندين پاسخ براي اين سوال عرضه شده است، اما نکته اي که کمتر مورد توجه قرار گرفته اين واقعيت است که مسوولان ما از بن دندان اعتقاد ندارند که مکانيزم بازار مکانيزمي است که واقعا کار مي کند. نه تنها وقتي امور به بازار محول مي شود انجام مي گيرد، بلکه به بهترين نحو سامان مي يابد. چيزي که در اقتصاد اصطلاحا گفته مي شود راه حل بازار از خصوصيت بهينگي پارتو برخوردار است.
متاسفانه مسوولان کشور ما از دير باز اعتقاد چنداني به اين موضوع نداشته و ندارند. تاسف بيشتر اينکه اين بدبيني نسبت به سازوکار بازار نه تنها در مسوولان بلکه به درجاتي در ميان توده مردم نيز رواج دارد و ديرزماني در ميان مردم از تريبون هاي رسمي ترويج مي شود. يکي از جذابيت هاي تفکر چپ اين است که تصويري ساده و مکانيکي از مسائل عرضه مي کند، از اين رو به سادگي فهم مي شود، اما مکانيزم بازار مکانيزم پيچيده تر و غيرملموس تري است که درک درست آن نيازمند آموزش و توجه است.
بي دليل نيست که آدام اسميت از وجود دست نامرئي براي هدايت بازار سخن مي گفت؛ چرا که وجود يک دست نامرئي درک چگونگي عملکرد پيچيده بازار را ساده تر مي سازد. کساني که آموزش اقتصاد نمي بينند، معمولا به اين شکل هوادار مکانيزم بازار مي شوند که کارکردهايش را ببينند تا به آن اعتماد کنند. در کشورهاي غربي مردم بر اساس تجربه اي که از مکانيزم بازار مشاهده کرده اند، عموما اين گونه فکر مي کنند که بايد امور را به بازار سپرد مگر مواردي که اثبات شود بازار قادر به کارکرد صحيح نمي باشد؛ اما در ايران ذهنيت حاکم اين گونه است که کارها را بايد دولت انجام دهد، مگر مواردي که مطمئن بود بازار از پس انجام آن بر مي آيد.
اين به آن معني نيست که مردم کشورهاي غربي همه به مکانيزم بازار آن گونه که شايسته است، اعتماد دارند! نه! پيمايش هايي که در چند سال گذشته در رابطه با فرهنگ اقتصادي مردم آمريکا صورت گرفت، نشان مي دهد که فاصله زيادي ميان نگرش اقتصاددانان و توده مردم در مورد کارآيي مکانيزم عرضه و تقاضا و در يک کلام مکانيزم بازار وجود دارد. همين اختلاف ميان اقتصاددانان ايراني و توده مردم ايران نيز ديده مي شود، با اين تذکر که جو حاکم بر دانشکده هاي اقتصاد ايران هنوز مکانيزم بازار را کما هو حقه و آن طور که اقتصاددانان رايج در دنيا به آن اعتقاد دارند، به رسميت نمي شناسد. در چنين شرايطي طبيعي است که توده مردم و مسوولان با ترديد بيشتر و شديدتري به اين امر نظر کنند. اگر به اطرافمان نگاه کنيم، هزاران کالا و خدمت را مي بينيم که در اختيار ما قرار مي گيرد، بدون اينکه مداخله اي توسط دولت در رابطه با آن صورت گرفته باشد؛ ولي همين که در عرضه يک کالا مشکلي ايجاد شود، صداهايي بلند مي شود مبني بر اينکه مکانيزم عرضه و تقاضا در ايران کار نمي کند و شرايط ايران فاقد مفروضات لازم براي عملکرد مکانيزم عرضه و تقاضا است! اين واقعيت که سيمان به رغم تلاش هاي چندباره هنوز در سبد کالاهاي حمايتي قرار دارد، نمونه اي ديگر از عدم اطمينان به نظام عرضه و تقاضا است.
شايد يک دليل بي اعتمادي مسوولان کشور به اين مکانيزم آن باشد که اکثر آنها فاقد پيشينه تجاري و فعاليت در بخش خصوصي هستند.
اکثر مسوولان کشور سابقا در خدمت دولت و دستگاه هاي دولتي بوده اند و واقعا مکانيزم عرضه و تقاضا را آن گونه که بايد درک نکرده اند، در حالي که در انتخابات فعلي آمريکا داشتن پيشينه فعاليت در بخش خصوصي به عنوان يک مزيت جدي و قابل توجه به شمار مي آيد. اگر روزگاري مسوولان کشور از ميان فعالان اقتصادي انتخاب شدند، آنگاه اين بي اعتمادي عميق به مکانيزم بازار از سطح حاکميت رخت برخواهد بست. به اميد آن روز.
منبع:روزنامه دنياي اقتصاد
ارسال توسط کاربر محترم سايت :omidayandh