مفهوم بازار در نظام فكري هايك نقش درجه اول دارد، به طوري كه آن را نه تنها يك نهاد اساسي جامعه مدرن، بلكه عامل ضروري تمدن بشري به شمار مي آورد.
در دنياي معاصر، فرصت ها و كاميابي هاي افراد اساساً به اين بستگي دارد كه چه نهادهايي در جامعه وجود دارند و چگونه عمل مي كنند. نهادها نه تنها به آزادي ما كمك مي كنند، بلكه حتي مي توان ميزان نقش و تأثيري را كه در آزادي ما دارند، ارزيابي كرد. سازوكار بازار يكي از اين نهادها است كه در اين نوشتار به خاطر رويكرد جديد اقتصادي به آن پرداخته شده است. براي تشريح نقش و جايگاه انكارناپذير بازار در فرآيند توسعه، به ديدگاه هاي 3تن از بزرگ ترين اقتصاددانان جهان و برندگان جايزه نوبل اقتصاد توجه شده است.
سازوكار بازار يك نظم بنيادي است كه از طريق آن مردم مي توانند با يكديگر مراوده داشته باشند و به فعاليت هايي كه منافع متقابل دارد، بپردازند. در پرتو اين كاركرد، چگونه يك فرد منتقد معقول مي تواند مخالف سازوكار بازار باشد؟! مشكلاتي كه براي بازار مطرح مي شود مانند نگراني هايي همچون آمادگي ناقص براي استفاده از دادوستدهاي بازار، مخفي نگه داشتن بدون ضابطه اطلاعات يا استفاده بي قاعده از فعاليت هايي كه به افراد صاحب قدرت اجازه مي دهد كه برتري بي تناسب خود را تبديل به سرمايه كنند و ... نوعاً از منابع ديگري سرچشمه مي گيرد نه از وجود خود بازار و بايد اين مسائل را حل كرد اما نه با سركوب بازارها، بلكه با امكان دادن به بازار در اين كه بهتر و عادلانه تر و با اقدام هاي تكميلي كافي كار كند.

فريدريش آگوست فون هايك (1992ـ1899) برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1974.
 

مفهوم بازار در نظام فكري هايك نقش درجه اول دارد، به طوري كه آن را نه تنها يك نهاد اساسي جامعه مدرن، بلكه عامل ضروري تمدن بشري به شمار مي آورد.
به عقيده هايك، علم اقتصاد امكان تحقق و چگونگي عملكرد نظم گسترده در جوامع مدرن را تبيين مي كند و توضيح مي دهد كه چگونه اين نظم خود يك فرآيند جمع آوري و نيز استفاده از اطلاعات بسيار پراكنده در ميان افراد جامعه است، اطلاعاتي كه هيچ سازمان برنامه ريزي قادر به شناخت، تسلط و كنترل آن نيست.
از ديدگاه هايك بازار همانند جامعه انساني، نهاد خودجوشي است كه جريان تحول هزاران ساله اي را پشت سر گذاشته است. بازار به دنبال هزاران سال تجربه انسان ها، از طريق آزمون و خطا در زمينه چگونگي توليد مادي، به صورت كارآمدترين شيوه توليدي درآمده است. او بازار را نهاد و جريان تلقي مي كند و نه مدلي انتزاعي و قيمت ها از ديدگاه او وسايل انتقال اطلاعات اند. قيمت ها در چارچوب نظم خودجوش بازار عمل مي كنند كه خود در نهايت، مشكل پراكندگي اطلاعات را در جامعه چاره جويي مي كند.
قيمت مانند قطب نما فرد را در تصميم گيري اقتصادي هدايت مي كند، اين كه چه كالايي را به چه روشي بايد توليد كند و چه ميزان بايد مصرف و چقدر بايد پس انداز كند. هيچ ابزار ديگري چنين كارآيي اقتصادي ندارد.
برنامه ريزي متمركز كه چونان بديلي براي نظام بازار مطرح شد، به هيچ وجه نمي تواند كارآيي مطلوبي داشته باشد؛ چرا كه رفتار و نيازهاي مختلف اقتصادي افراد جامعه دربرگيرنده ميليون ها اطلاعات گوناگون و پراكنده است، به طوري كه جمع آوري و طبقه بندي آنها از عهده هيچ برنامه ريزي برنمي آيد. هايك معتقد است رشد و شكوفايي جامعه وابسته به هيچ اراده اي به تنهايي نيست، بلكه محصول رقابت اراده هاي بسيار با يكديگر و نشأت يافته از بسياري آزمايش ها، خطاها، شكست ها و البته كاميابي ها است.
هايك به اين دليل نظم بازار را خودانگيخته مي نامد كه برخاسته از اراده هم گروه ها است، بي آنكه هيچ كس مدعي شناخت جامع و كامل باشد. اين مفهوم نظم خودانگيخته كه در اقتصاد هم وجود دارد، بنياد دفاع هايك از بازار آزاد است؛ زيرا روشن مي كند كه نيروي ميليون ها انسان درگير رقابت در پي منافع خويش، چگونه ممكن است به نحوي هماهنگ شود كه نه تنها به خود آنان، بلكه به ديگران نيز نفع برساند.
او نظم خودانگيخته بازار را «كاتالاكسي» مي نامد و مي گويد: در اين نوع نظم، افراد جامعه بدون نياز به فرمان و اطاعت، بعضي قواعد رفتاري را مد نظر قرار مي دهند. راز اين هماهنگي شگفت انگيز در «جريان آزاد اطلاعات» نهفته است كه همه را همزمان و با حداقل هزينه به وسيله قيمت هاي بازار از وضع عرضه و تقاضا آگاه مي سازد.
بازار از ديدگاه هايك دو كاركرد بسيار مهم و در عين حال پيوسته دارد: يكي نظام اطلاع رساني و ايجاد وحدت و انسجام در ميان فعاليت هاي پراكنده اقتصادي و ديگري اسلوب اكتشاف يعني نظامي براي پيداكردن بهترين گزينه ها. هر دو كاركرد بازار تنها از طريق فرايند رقابت امكانپذير است. بنابراين، هر اقدامي در جهت محدودكردن يا از ميان بردن رقابت به معني كاهش يا محو كارآيي نظام بازار است.

ميلتون فريدمن (2006ـ1912) ـ برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1976
 

فريدمن مي گويد: «اقتصادي كه برپايه مبادلات داوطلبانه استوار است، در درون خود اين توانايي را دارد كه رفاه بيشتري را شكوفا كند و آزادي را تحقق بخشد. ممكن است چنين اقتصادي به هيچ يك از اين دو هدف نرسد، ولي مسلم است كه هيچ جامعه اي هرگز وجود نداشته است كه به شكوفايي و آزادي دست يافته باشد، بي آنكه بنياد سازمان اقتصاديش بر مبادلات داوطلبانه استوار شده باشد. به هر حال، قدر مسلم اين است كه «مبادلات داوطلبانه» اگر نه شرط كافي بلكه شرط لازم براي «شكوفايي و آزادي» است. فريدمن براي نظام قيمت ها يا سازوكار بازار آزاد، سه نقش عمده در سازمان بندي اقتصاديش قائل است: اول انتقال اطلاعات، دوم ايجاد انگيزه براي به كار گرفتن كم خرج ترين شيوه هاي توليد و در نتيجه استفاده از منابع موجود در راه نيل به پرارزش ترين مقاصد و سوم تعيين اين كه چه كسي و به چه مقدار از منابع توليد را بايد دريافت كند؛ يعني توزيع درآمد. اين سه نقش رابطه بسيار نزديك با يكديگر دارند. نقش داشتن اطلاعات لازم براي تصميم گيري مناسب بر هيچ كس پوشيده نيست. انتقال به موقع اطلاعات باعث مي شود اطلاعات در دست رانت خواران و قدرتمندان و سياستمداران نماند تا به طور يكجانبه از مزاياي اطلاعاتي آن استفاده كنند.

آمارتيا كومار سن ـ برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1998
 

او مي گويد: توانايي سازوكار بازار در كمك به رشد اقتصادي بالا و پيشرفت اقتصادي همه جانبه در ادبيات معاصر توسعه به درستي و به صورت گسترده اي مورد تأييد قرار گرفته است. وي معتقد است همان گونه كه آدام اسميت متذكر گرديد آزادي مبادله و دادوستد خود بخشي از آزادي هاي اساسي اي است كه مردم براي ارج نهادن و رسيدن به آن دليل دارند. آزادي ورود به بازار مي تواند خود كمك قابل توجهي به توسعه باشد. فارغ از اين كه سازوكار بازار موجب ارتقاي رشد اقتصادي يا صنعتي شدن بشود يا خير. سن معتقد است مخالفت عام و كلي با بازارها همان قدر عجيب خواهد بود كه مخالفت كلي با گفت وگوهاي مردم. آزادي مبادله با كلمات يا كالاها، يا خدمات نيازي به توجيه دفاعي برحسب آثار مطلوب آنها ندارد. آنها بخشي از روشي اند كه انسان ها در جامعه زندگي و با يكديگر دادوستد مي كنند.
اين واقعيت كه آزادي مبادلات اقتصادي مي تواند موتور اصلي رشد اقتصادي باشد، به طور گسترده اي پذيرفته شده است اما « آمارتيا سن » معتقد است اين مهم پس از اهميت اساسي تر ايجاد آزادي مبادله در درجه دوم اهميت قرار مي گيرد. محور توجه در ارزيابي سازوكار بازار بيشتر متمايل به نتايجي بوده است كه اين سازوكار توليد مي كند، همچون درآمدها يا مطلوبيت هاي حاصل از بازارها. اما مورد فوري تر براي آزادي دادوستد بازار در اهميت اساسي خود آن آزادي نهفته است.
امروزه، چالش اصلي توسعه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه عدم دسترسي به بازارهاي توليد است كه بسيار از زارعان خرده پا و توليدكنندگان جزء به دليل مناسبات و محدوديت هاي سنتي از آن زنج مي برند و با حركت كشورهاي در حال توسعه به سوي بازار آزاد مي توان اين چالش را برطرف كرد.
به زعم سن، مشكل است بتوانيم فرآيندي از توسعه اساسي را بدون استفاده گسترده از ساز و كار بازار تصور كنيم. نبود آزادي اقتصادي مي تواند منجر به نبود آزادي اجتماعي شود، درست همان طور كه نبود آزادي اجتماعي يا سياسي مي تواند منتهي به فقدان آزادي اقتصادي شود. سياست هايي كه فرصت هاي بازار را محدود مي كنند، مي تواند اثر محدودكننده اي بر گسترش آزادي هاي اساسي داشته باشند كه مي توانستند از طريق نظام بازار و اساساً از طريق كاميابي عمومي اقتصادي ايجاد شوند.
مي توان استدلال كرد كه نفي حق مبادله اقتصادي مردم منجر به زيان اجتماعي مي شود. سن معتقد است گرايش علم اقتصاد اين بوده است كه از تمركز توجه بر ارزش آزادي ها به تمركز توجه بر مطلوبيت ها، درآمدها و ثروت تغيير جهت دهد. اين تغيير جهت و محدودكردن تمركز منجر به درك ناقصي از نقش كامل مكانيسم بازار شد.
تغيير در تمركز توجه به اقتصاد طرفدار بازار از آزادي به مطلوبيت توأم با هزينه بوده است و آن غفلت از ارزش اساسي خود آزادي است. براي مثال، موردي را در نظر بگيريد كه در آن نتيجه اقتصادي يكساني ميان يك سازوكار رقابتي و يك نظام كاملاً متمركز به دست مي آيد. آيا دستاورد نظام متمركز به همان اندازه دستاورد نظام سازوكار رقابتي يا بازار آزاد خوب است؟ چنين نيست، مسلماً تمايز فراواني ميان نتايج نهايي بدون توجه به فرآيند دستيابي به آن ها و نتايج نهايي با توجه به فرآيند دستيابي وجود دارد.
در چنين موردي، يك نكته مورد غفلت قرار گرفته است و آن آزادي مردم در اقدام به آنچه كه دوست دارند تصميم بگيرند كه كجا كار كنند؟ چه توليد كنند؟چه مصرف كنند؟ و .... است.
حتي اگر فردي در هر دو مورد يعني به ترتيب انتخاب آزاد و اجابت دستورهاي مستبدانه، همان كالاها را به همان روش توليد كند و درآمد يكساني كسب كند و يا همان كالاها را خريداري كند، هنوز دليل بسيار خوبي دارد كه مورد انتخاب آزاد را بر تسليم در مقابل دستور ترجيح دهد. مزيت نظام بازار فقط در ظرفيت آن در توليد نتايج حداعلايي كه كارآمدترند، نهفته نيست. يكي از بزرگ ترين تحولات در فرآيند توسعه در بسياري از اقتصادها شامل جايگزيني كار مقيد و كار اجباري، با يك نظام قرارداد كار آزاد و بدون محدوديت در جابه جايي از جايي به جاي ديگر است. يك ديدگاه آزادي محور در توسعه اين نكته را فوري به نحوي درمي يابد كه يك نظام ارزشيابي كه فقط بر نتايج حد اعلا تأكيد دارد ممكن است آن را درنيابد.
چيزي كه اتفاق مي افتد اين است كه نفي آزادي مشاركت در بازار كار يكي از روش ها ي نگه داشتن مردم در بردگي و اسارت است، همان طور كه فريدريش هايك از اقتصادهاي كمونيستي تعبير به «جاده اي به سوي بردگي» مي كرد.
بازار كار مي تواند در زمينه هاي مختلف و متعددي يك آزاديبخش باشد و آزادي اساسي دادوستد مي تواند از اهميت بنيادي برخوردار باشد، كاملاً فارغ از آنچه كه سازوكار بازار مي تواند بر حسب درآمدها يا مطلوبيت ها يا نتايج ديگر دست يابد. وقتي كه واحدهاي توليدي انحصارگر رشد كنند، محدود بودن دامنه و كاركرد بازارها مي تواند مشكلات بسيار جدي ديگري هم ايجاد كند. در اين حالت، رقابت داخلي و خارجي از ميان مي رود و قيمت هاي بالا و كيفيت پائين محصولات بر مردم تحميل مي شود اما يك گروه سازمان يافته و به لحاظ سياسي پرنفوذ از صاحبان صنايع مي توانند مطمئن باشند كه منافع آن ها به خوبي تأمين مي شود.
در چنين حالتي كه آزادي هاي اساسي و حقوق مردم زيرپا گذاشته شده، تنها راه حل پناه بردن به سيستم بازار آزاد است. سازوكار بازار با شرايطي به موفقيت بزرگي دست مي يابد كه در آن فرصت هاي ارائه شده توسط بازارها را بتوان به طور معقولي تقسيم كرد. براي اين كه چنين چيزي امكانپذير شود، ارائه آموزش و پرورش مقدماتي، وجود تسهيلات اوليه پزشكي و وجود منابعي همچون زمين مستلزم سياست هاي عمومي مناسب از جمله؛ آموزش و پرورش همگاني، مراقبت هاي بهداشتي عمومي، اصلاحات ارضي و غيره است.
حتي وقتي نياز به اصلاحات اقتصادي به نفع مجاز داشتن هر چه بيشتر فعاليت هاي بازارها در اوج خود باشد، اين تسهيلات غيربازاري مستلزم اقدام هاي عمومي دقيق و راسخ اند. سهم سازوكار بازار در كارايي را نمي توان مورد ترديد قرارداد و نتايج سنتي اقتصادي را كه در آن كارايي با كاميابي يا وفور يا مطلوبيت ارزيابي مي شود، را مي توان به كارايي بر حسب آزادي هاي فردي نيز تعميم داد. اما نتايج كارايي به نوبه خود عدالت توزيعي را تضمين نمي كند. قدرت گسترده سازوكار بازار را بايد با خلق فرصت هاي اساسي اجتماعي براي برابري و عدالت اجتماعي تكميل كرد و به طور كلي در كشورهاي در حال توسعه نياز به ابتكارهايي در سياست هاي عمومي در خلق و ايجاد فرصت هاي اجتماعي فوق العاده مهم است.
در بررسي گذشته كشورهاي ثروتمند امروزي، مي توان تاريخ جالب توجهي از اقدام هاي عمومي را كه به ترتيب به تعليم و تربيت، مراقبت هاي بهداشتي، اصلاحات ارضي و از اين قبيل مربوط مي شود ملاحظه كنيم. سهم گسترده اين فرصت هاي اجتماعي امكان مشاركت مستقيم بخش بزرگي از جمعيت را در فرآيند توسعه اقتصادي امكانپذير ساخت.
منبع:روزنامه ايران
ارسال توسط كاربر محترم : omidayandh