درآمدي بر حقوق مصرف كنندگان در ايران
 

يك قرن از به رسميت شناخته شدن قانون «حقوق مصرف كننده» در كشورهاي پيشرفته مي گذرد و اكنون در تمامي اين كشورها و كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه رعايت حقوق مردم به عنوان يك اصل مهم تلقي مي شود قانوني به نام «قانون حمايت از مصرف كننده» وجود دارد و ضامن سرمايه و وقت مردم آن جامعه است و به دليل اهميت آن در كشورهاي پيشرفته و داراي دموكراسي جزو قوانين مادر به شمار مي رود؛ قانوني كه توليدكنندگان كالا و ارائه كنندگان خدمات رفاهي به شهروندان هر كشور را ملزم به رعايت حقوق مصرف كنندگان مي كند. هرچند التزام به اين قانون از نتايج و دستاوردهاي دموكراسي است اما كارشناسان معتقدند در اقتصاد رقابتي، رعايت حقوق مصرف كننده از سوي توليدكنندگان كالا و ارايه دهندگان خدمات، بيش از آن كه نشانه التزام به دموكراسي و در نظر گرفتن منافع مصرف كننده باشد، متضمن منافع و ضامن بقاي توليدكنندگان است.
چرا كه در نظام بازار آزاد يا سرمايه داري، مصرف كننده، تعيين كننده نوع و كيفيت سياست اقتصادي جامعه است از اين رو رعايت حقوق مصرف كننده مساوي است با تضمين سود توليد كننده؛ به عنوان مثال اگر مصرف كننده اي كالايي معيوب دريافت كند و يا از تأخير بخش هاي خدمات رساني، در رسانه اي شكايت يا گلايه داشته باشد پخش اين خبر در بازار رقابتي تأثير مستقيم بر فروش كالا و استفاده از خدمات دارد و حتي گاه چنان رقيبان از اين موقعيت ها استفاده و مشتريان آن شركت را به سمت كالاهاي خود جذب مي كنند كه شركت تا مرحله ورشكستگي نيز پيش مي رود. از اين رو توليدكننده در راستاي تأمين منافع و سود بيشتر، خود را ملزم به رعايت حقوق مصرف كننده مي داند و وجود خدمات پس از فروش را امري اجتناب ناپذير تلقي مي كند. آيا در كشور ما نيز چنين است؟!
البته در بسياري از كشورهاي دنيا حقوق مصرف توسط مردم متشكل يافته در گروه ها و انجمن هاي غيردولتي (NGO) مورد حمايت قرار مي گيرد تا توليدكننده نتواند تحت شرايط خاص هر محصولي را به مصرف كننده تحميل كند. در ايران مي بينيم يك وسيله خانگي از همان ابتدا خراب درمي آيد و يا كالاي خوراكي مشكل دار مي شود و يا اين كه كالايي را به اتوشويي مي دهيم و داراي اشكال مي شود و در تمامي اين موارد به جز خود مصرف كننده نهادهايي بايد وجود داشته باشند كه با قدرت و سرعت گرفتاري مردم را حل و زيان آن ها را جبران كنند. از سوي ديگر وجود انحصار در برخي توليدات سبب شده تا برخي كالاها را با هر كيفيتي به مردم تحميل كنند و اين امر سبب تضييع حقوق مردم مي شود.
به دليل وجود انحصار و دولتي بودن بخش اعظم اقتصاد ايران هنوز در بسياري از بخش هاي توليدي و خدماتي حقوق مصرف كننده رعايت نمي شود و سليقه و خواسته هاي عام جايگاهي در نظام اقتصادي ندارد. هر چند طي سال هاي اخير ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا و به وجود آمدن فضاي رقابتي و همچنين رفاه نسبي در جامعه باعث شده طي سال هاي اخير شاخصه هاي انتخاب كالا و خدمات در بخش هايي كه انحصار مطلق وجود ندارد در بين مصرف كنندگان تغيير كند.
جالب است بدانيد كه از سه فاكتور قيمت، كيفيت و تاريخ توليد و انقضا، هم اكنون كيفيت براي مصرف كنندگان در اولويت اول و تاريخ توليد و انقضا در اولويت دوم و قيمت كالا برخلاف سال هاي گذشته كه اولين فاكتور براي خريد كالا در نزد مصرف كنندگان بود به عنوان آخرين فاكتور در نظر گرفته مي شود و قيمت جاي خود را به كيفيت داده است.»

لايحه گم شده
 

سال هاست سازماني به نام «سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان» در كشور تأسيس شده است اما اين سازمان به رغم نام فراگير و دهان پركن آن بيشتر به عنوان بازو و بنگاه اقتصادي دولت در بخش قيمت گذاري دريافت و پرداخت و مابه التفاوت يارانه ها فعاليت مي كند اكنون در كشورمان نه مرجعي براي حمايت از حقوق مصرف كننده وجود دارد و نه قانوني براي تعيين اين حقوق. تنها اقدامي كه براي احقاق حقوق مصرف كنندگان در طول سال هاي گذشته از سوي دولت مردان صورت گرفته تدوين لايحه اي به اين نام است لايحه اي كه بيش از دو دهه است در لابه لاي كاغذها، تبصره ها و مواد قانوني گم شده است. اين لايحه كه در دوره دوم و سوم مجلس شوراي اسلامي توسط وزارت بازرگاني و برخي دستگاه هاي ذي ربط ديگر تهيه و تنظيم و پس از طي مراحل قانوني در دولت براي تصويب به مجلس ارايه شد هيچ گاه به صحن علني مجلس راه نيافت زيرا در طول اين سال ها نمايندگان نتوانستند در كميسيون هاي مختلف در مورد آن به اتفاق نظر برسند تا آن كه در مهرماه سال 1380 بار ديگر مركز پژوهش هاي مجلس پيش نويس لايحه اي را كه از سوي دولت به مجلس ارايه شده بود كارشناسي كرده و به كميسيون هاي اقتصادي، امنيت ملي و سياست خارجي، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، فرهنگي، قضايي و حقوقي ارجاع داد. اما هنوز هم با گذشت 4 سال نه تنها اقدامي در خصوص آن صورت نگرفته است، حتي گفته مي شود هيچ عزمي براي تصويب نهايي اين لايحه وجود ندارد. گروهي از نمايندگان با تصويب اين لايحه موافقند اما معتقدند بايد در لايحه پيشنهادي تغييرات اساسي صورت گيرد. در مقابل، مخالفان اصلي لايحه مي گويند تصويب اين قانون محدوديت هاي زيادي را براي توليدكنندگان به وجود خواهد آورد در حالي كه گروه موافق بر اين باورند كه قانون حمايت از مصرف كنندگان در حقيقت اعمال حمايت واقعي از توليدكنندگان واقعي است و اجراي اين قانون، مصرف كنندگان را به سمت كالاهاي مرغوب سوق داده و توليدكنندگان كاذب كه به روش هاي غيراصولي و با كيفيت پايين اقدام به عرضه كالا و خدمات مي كنند- دچار مشكل مي شوند.
همچنين كارشناسان به دلايل متعددي تصويب فوري اين قانون را ضروري مي دانند. برخي از اين ضرورت ها عبارتند از:
1) انحصاري بودن بازار: وجود اين قانون مي تواند زمينه شكست انحصار در بازار و افزايش رقابت را حتي در بين توليدكنندگان دولتي به وجود آورد و احترام به حقوق، سلايق و خواسته هاي مصرف كنندگان، رونق اقتصادي را درپي خواهد داشت.
2) تجربه ديگر كشورها: مي توان با نگاه به كشورهايي كه از چنين قانوني برخوردارند و مشاهده، رفاه و رضايت مصرف كنندگان و رونق اقتصادي فعاليت هاي توليدي به دلايل اهميت وجود اين قانون پي برد.
3) تصدي دولت در اقتصاد: هم اكنون 80 درصد اقتصاد كشورمان دولتي است و كالاها و خدمات عمومي مانند آب، برق، گاز، تلفن، حمل و نقل، ترابري هوايي و بخش اعظمي از كالاهاي مصرفي، توسط دولت عرضه مي شود. اين انحصار باعث شده است مصرف كنندگان علاوه بر عدم برخورداري از حق انتخاب، در صورت بروز مشكلاتي در ارايه خدمات مانند تأخير وسايل نقليه يا قطع آب، گاز و برق و به وجود آمدن خسارات مادي و معنوي، نتوانند به صورت فردي از دولت حقوق خود را مطالبه يا با دولت برخورد قضايي كنند. براساس قوانين فعلي در صورتي هم كه يك شهروند به دادگاه صالحه شكايت برده و موفق به محكوم كردن توليد كننده يا يكي از سازمان هاي ارايه كنده خدمات عمومي شود خسارات بايد به حساب دولت واريز شود. از اين رو وجود يك قانون و يا يك نهاد ملي غيردولتي براي دفاع از حقوق مصرف كنندگان ضروري است.
4) افزايش كيفيت كالا و خدمات: توليدكننده بايد بداند كاهش كيفيت مساوي است با سود كم و حتي ورشكستگي كامل اقتصادي.

حقوق مصرف كنندگان در لايحه جديد
 

در لايحه 29 ماده اي جديد حقوق مصرف كنندگان به اين صورت تعريف شده است:
1) كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات منفرداً و متضامناً مسوول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف در معاملات هستند و بايد كليه خسارات مادي و معنوي ناشي از عيوب يا عدم انطباق كالا يا خدمات را جبران كنند.
2) چنانچه خسارت وارده ناشي از عيوبي باشد كه عرضه كنندگان به آن عيب عالم بوده اند علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوين مجرمانه ديگر باشه مشمول همان قانون خواهند بود.
3) كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند:
الف) ضمانت نامه اي را كه در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش به مصرف كنندگان ارايه كنند.
ب) اطلاعات لازم شامل نوع، كيفيت، كميت، طرز استفاده، آگاهي هاي مقدم بر مصرف، تاريخ توليد و انقضاي مصرف را در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند.
پ) صورتحسابي متضمن قيمت كالا يا اجرت خدمات و تاريخ عرضه را به مصرف كننده، تسليم كنند.
ت) از تحميل كالايي خاص يا همراه نمودن كالايي ديگر يا مشروط نمودن تحويل كالا يا ارايه خدمت به نحوي كه حق آزادي انتخاب مصرف كننده را سلب يا محدود گرداند، خودداري كنند.
4) كليه توليدكنندگان خودرو اعم از سنگين يا سبك ماشين آلات صنعتي، كشاورزي، راهسازي، لوازم خانگي، مصنوعات الكتريكي و الكترونيكي، صوتي، تصويري و ارتباطي كه داراي نمايندگي رسمي هستند مكلف به داشتن تعميرگاه مجاز و تأمين قطعات يدكي و ارائه سرويس و خدمات بعد از فروش هستند.
5) كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در مدخل محل كسب يا عرضه، قيمت واحد يا دستمزد را به طور روشن و مكتوب به گونه اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد اعلام كنند.
6) كليه سازمان ها و دستگاه هاي دولتي و عمومي، بانك ها و نهادها و شهرداري ها ملزم هستند بدواً كليه اطلاعات و راهنمايي هاي لازم براي سير مراحل انجام كار با قيد سقف زماني را در اختيار مراجعان قرار دهند.
7) تبليغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست به همه اشكال از قبيل نوشتار، گفتار، تصاوير، كاريكاتور، طرح هاي گرافيكي از طريق وسايل ارتباط جمعي، رسانه هاي گروهي و برگه هاي تبليغاتي به نفع فروشنده جرم است.
8) هرگونه تباني و تحميل شرايط و عدم ايفاي تعهدات به صورت يك جانبه از سوي عرضه كنندگان كالا و خدمات كه موجب كاهش عرضه يا پايين آوردن كيفيت، يا افزايش قيمت براي مصرف كنندگان شود جرم محسوب مي شود و...
با توجه به موارد بالا ديگر نصب تابلوي جنس فروخته شده پس گرفته نمي شود بي معناست مگر اين كه در حضور مشتري كالاي مورد نظر امتحان گردد و از لحاظ صحت مورد رضايت و تأييد طرفين واقع شود.
يكي از مهمترين چالش هاي لايحه 29 ماده اي حمايت از حقوق مصرف كنندگان فصل چهارم ماده 16 اين قانون است كه در آن پيش بيني شده به منظور ساماندهي مشاركت مستقيم مردم در اجراي سياست ها و برنامه هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان انجمني تحت عنوان انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان تشكيل شود و اجراي اين لايحه برعهده اين انجمن است. اما با مخالفت بخشي از نمايندگان روبه روشد. نمايندگان مخالف به دليل نداشتن سابقه ذهني از شكل گيري نهادهاي مدني غيرانتفاعي و تشكل هاي منسجم كه در زمينه توليد و مصرف فعاليت داشته باشند معتقدند در صورت واگذاري اين مسووليت به انجمن غيرانتفاعي در شروع كار به مشكلات عديده اي برمي خورند كه اساس كار را زير سوال مي برد. از اين رو در لايحه تغييراتي به وجود آمده و مسووليت انجمن به تعدادي از وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي شهر و... واگذار شده است. اين افراد در يك فرايند 2 ساله مسووليت تشكيل و راه اندازي انجمن را برعهده خواهند داشت و مكلفند پس از 2 سال از شكل گيري مديريت، انجمن را از طريق برگزاري انتخاباتي آزاد با تشكيل شوراي عمومي به مردم واگذار كنند. اما وجود پنج وزير در اولين شوراي عمومي از هم كنون باعث شده است شائبه دولتي بودن و يا تشكيل انجمن فرمايشي قوت گرفته و اين ذهنيت را ايجاد كند كه تشكل مزبور در اثر وابستگي به جريانات فكري خاصي نمي تواند به رسالت واقعي خود عمل كند.
اگرچه در لايحه جديد در كنار كالا به خدمات نيز اشاره شده است اما عنصر زمان به عنوان سرمايه ملي ناديده گرفته شده است و معلوم نيست در صورتي كه براثر سهل انگاري بخش هاي خدماتي مانند ناوگان ترابري زميني يا هوايي و يا بانك ها و ادارات دولتي و غيرانتفاعي وقت مصرف كنندگان تلف شود قانون چه راهكاري را براي خاطي در نظر گرفته و براساس چه استانداردي خسارت ها مشخص مي شود. اين پرسشي است كه لايحه حمايت از مصرف كنندگان به آن پاسخي نمي دهد.
در هر صورت مادامي كه لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان در كميسيون ها دست به دست مي شود و وزارت بازرگاني به جاي مجازات خاطيان سعي بر تشويق ايشان به رعايت حقوق مصرف كنندگان دارد، اين حق شماست كه از حق خود بگذريد!
منبع:روزنامه جوان
ارسال توسط كاربر محترم : omidayandh