اگر فرايند اقتصادي را در سه مرحله اساسي توليد، مصرف و توزيع خلاصه كنيم، عمليات توزيع به عنوان حلقه واسط ميان توليد و مصرف، بر هر يك از دو بخش مذكور آثار مثبت و منفي قابل ملاحظه اي خواهد داشت. وظايف سيستم توزيعي مناسب را مي توان به شرح ذيل بيان كرد:
1) از ميان بردن فاصله زماني و مكاني موجود بين عرضه و تقاضا
2) كاستن فاصله زماني بين خريد كالا و پرداخت ارزش كالا
3) كاهش اختلاف قيمت كالا و خدمات در زمان و مكان هاي متفاوت
4) ارايه كالا و خدمات با كيفيت مناسب و قيمت هاي منطقي به مشتريان.
در واقع آن چه در داخل كشور توليد و آن چه از خارج وارد مي گردد در مرحله نهايي به صورت كالاهاي قابل مصرف در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد. در صورتي كه سيستم توزيع نتواند به دلايلي نظير هزينه مبادله، نهادهاي رسمي و غيررسمي محدود كننده و بروز مصاديقي از شكست بازار از عهده ايفاي وظايف ذاتي خود برآيد، توليدكنندگان و مصرف كنندگان هر دو دچار زيان شده و رفاه اجتماعي كاهش خواهد يافت. از مشكلات سيستم توزيع فعلي مي توان به مواردي نظير حجم بالاي واسطه گري و تعدد دلالان، فاصله زياد ميان توليد كننده و مصرف كننده، سطح پايين فناوري توليد و توزيع، اقتصاد زيرزميني، روابط غيررسمي، ضايعات بيش از حد محصولات به ويژه در ميوه و تره بار، عدم شفافيت در بازار و ايجاد هزينه هاي جنبي نظير ترافيك، مصرف سوخت و آلودگي هوا اشاره كرد كه در نهايت سبب كاهش كيفيت زندگي در شهر مي شود.
سيستم توزيع را از چند جنبه مي توان مورد بررسي قرار داد:
1) واحدهاي صنفي
2) فروشگاه هاي زنجيره اي
3) نظام توزيع محصولات كشاورزي
4) آثار بهبود سيستم توزيع

? واحدهاي صنفي
 

واحدهاي صنفي اعم از خرده فروشي ها و عمده فروشي ها ، حلقه واسط بين توليدكنندگان يا وارد كنندگان و مصرف كنندگان كالا و خدمات هستند كه كارايي بهينه آن ها زماني است كه در يك فضاي رقابتي با كمترين هزينه و كاهش فواصل زماني و مكاني، كالاها و خدمات خود را همراه با رعايت استانداردهاي مختلف انتقال، نگهداري و فروش، به مصرف كنندگان ارايه دهند. به طور كلي واحدهاي صنفي را مي توان در چند گروه ذيل طبقه بندي كرد:
1) صنوف توليدي: فعاليت و خلاقيت هاي آن ها منجر به تغيير محصول گشته و اين واحدها توليدات خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار مصرف كننده قرار مي دهد.
2) صنوف خدماتي فني: فعاليت آن ها منجر به رفع عيب و يا نقص و يا مرمت و نگهداري كالاها مي باشد.
3) صنوف خدماتي: با فعاليت هاي خود قسمتي از نيازهاي جامعه را كه در زمينه تبديل مواد به فراورده و يا خدمات فني نباشد، تامين مي كنند.
4) صنوف توزيعي: نسبت به عرضه كالا از محل واردات يا توليدات داخلي اقدام مي كنند بدون آن كه در توليد كالا يا تغيير دادن كيفيت آن نقش داشته باشند.
يكي از ويژگي هايي كه هر ناظري در اولين نگاه متوجه آن مي شود تعدد واحدهاي صنفي به خصوص خرده فروشي و شكل گيري بازارهاي محصولات خاص در نقاط مختلف شهر مي باشد. اين دو ويژگي ظاهراً متفاوت هر دو نشان از نارسايي سيستم توزيع دارند. تعدد واحدهاي صنفي در محدوده شهر سبب شده است كه به دليل پايين بودن نسبت فرد به واحد صنفي در شهر تهران، اين واحدها عمدتاً به مشاغل خانوادگي تبديل شوند و امكان اشتغال در آن از بين رود و از سوي ديگر به دليل اين كه ميزان فروش به دليل وجود رقبا و پايين بودن نسبت فرد به واحد صنفي پايين خواهد بود در نتيجه اين واحدها انگيزه هايي براي بهبود فضاي كسب و كار پيدا مي كنند و ميل به گرانفروشي نيز افزايش مي يابد. اين امر به خصوص در مورد صنوفي كه كالا و خدمات ارايه شده از آن ها قيمت مشخصي ندارد - نظير ميوه فروشي ها- بيشتر قابل مشاهده است. تمركز بازارهاي برخي محصولات در نقاط خاصي از شهر نيز سبب شده است كه مشكلات آلودگي و ترافيكي پديد آيد و از سوي ديگر رفاه مصرف كنندگان به دليل اتلاف وقت و نظاير آن كاهش يابد. مشكل ديگر واحدهاي صنفي اين است كه عمده اين واحدهاي صنفي با نيازسنجي دقيق تاسيس نشده اند و ميل و توان سرمايه گذاري در گسترش فروش نيز پايين است كه اين امر سبب شده است كه فضاي خريد در اين صنوف نامطلوب بوده و آرامش خاطر و توان سنجش كالا و خدمات در هنگام خريد و به تبع آن رضايت مصرف كننده كاهش يابد.
اصول شهرسازي در ساخت و ساز بسياري از واحدهاي صنفي ناديده گرفته شده و در نتيجه آن ها گستره عرضه كالا و خدمات فروش خود را به فضاي خيابان ها كه عرصه عمومي است كشانده و اسباب مزاحمت شهروندان را فراهم ساخته اند. يكي ديگر از مشكلاتي كه در سيستم توزيع به خصوص در مورد واحدهاي صنفي وجود دارد اين است كه مرجع قانون گذاري در اين حوزه مشخص نيست و اطلاعات شفافي در مورد فعاليت واحدهاي صنفي وجود ندارد. براي مثال برخي آمارها نشان مي دهد كه بين 15 تا 25 درصد واحدهاي صنفي فاقد مجوز قانوني مي باشند و امكان اخذ عوارض مناسب از آن ها وجود ندارد از سوي ديگر در خصوص ميزان درآمد بسياري از واحدهاي صنفي كه فعاليت قانوني دارند اطلاعات شفافي وجود ندارد و بالطبع امكان اخذ عوارض متناسب با فعاليت از آن ها وجود ندارد.
دو موردگفته شده سبب مي شوند كه درآمد شهرداري و به تبع آن كيفيت خدمات شهري كاهش يابد كه كيفيت زندگي در شهر نيز از آن متاثر مي گردد. به طور كلي مشكلات موجود در واحدهاي خرده فروشي را مي توان به صورت زير بيان كرد:
1) افزايش قيمت ها به دليل دست به دست شدن يك كالا تا زمان رسيدن به دست مشتري بدون ايجاد ارزش افزوده
2) پايين بودن سطح اشتغال در هر واحد صنفي
3) فقدان سيستم خدمات رساني صحيح و به موقع به مصرف كنندگان(به دلايلي نظير محدود بودن فضاي عرضه كالا، نبود مديريت صحيح)
4) چند نرخي بودن يك كالاي مشابه در واحدهاي متفاوت خرده فروشي مطابق قانون صنفي، تشخيص ضرورت برقراري حدود صنفي و تعيين سقف تعدادي براي صنوف و صدور دستورالعمل در اين زمينه ها، جزو وظايف و اختيارات هيات عالي نظارت مي باشد. بنابراين با توجه به قانون نظام صنفي مي توان براي جلوگيري از رشد بي رويه واحدهاي صنفي سقف معيني را براي خرده فروشي ها در سطح شهر تعيين كرد. براي بهبود فضاي كسب و كار در شهر، مديريت شهري مي تواند ارايه تسهيلات شهري به واحدهاي صنفي را موكول به رعايت استانداردهاي توزيع مشخص شده كند و از ابزارهاي تشويقي و تنبيهي در دسترس براي ترغيب واحدهاي صنفي موجود در جهت ارتقاي كيفيت توزيع استفاده نمايد. امكان ديگري كه وجود دارد اين است كه با همكاري اتحاديه هاي صنفي، مديريت شهري نيز در پروسه صدور و تمديد پروانه كسب دخالت نمايد.

? فروشگاه هاي زنجيره اي
 

با گسترش فناوري در حوزه هاي توليد و توزيع كالا و نيز تنوع سلايق مشتريان و اهميت يافتن بازاريابي محصولات و گسترش رقابت براي فروش، شيوه هاي توليد و توزيع دگرگون شده اند. در راستاي همين پويايي سيستم توزيع بوده است كه ايجاد و گسترش فروشگاه هاي زنجيره اي در جهان گسترش يافته است. البته بايد مفهوم فروشگاه بزرگ به دقت روشن شود، فروشگاهي كه زيربنا و يا درآمدي بيشتر از يك مغازه عادي داشته باشد يك فروشگاه بزرگ به معناي خاص آن نيست. بلكه تاسيس اين نوع فروشگاه ها، تحولي در صنعت توزيع بوده و نمايانگر روش جديدي از مبادله كالاهاي بازرگاني است كه مبتني بر نظريه ذخيره انبوه و فروش ارزان است و همراه با حذف هزينه هاي اضافي مي باشد. فروشگاه هاي بزرگ با تنوع بخشيدن به كالاها و ايجاد محيطي جديد كه خريد بر اساس لمس و ديدن و آزادي انتخاب مبتني است تحولاتي در عادات مصرفي خانواده به وجود آورده اند. فروشگاه هاي بزرگ شكاف توزيع بين توليد كننده و مصرف كننده را كوتاه تر مي كنند و به صرفه جويي در هزينه و قيمت پايين تر را تحقق مي بخشند. امروزه فروشگاه هاي بزرگ سعي مي كنند كه بدون واسطه عمده فروش و دلال به طور مستقيم با سازنده تماس حاصل نموده و كالاها را به صورت عمده خريد كند و بدين طريق هزينه هاي خريد را كاهش دهند. بهره گيري از صرفه هاي مقياس از طريق تمركز افقي، عمومي، مورب و جانبي از ديگر خواص اين فروشگاه ها مي باشد. به علاوه تمركز كالاها در فروشگاه هاي زنجيره اي اين مزيت را به همراه دارد كه تقسيم كار در سطح فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي به وجود آمده و منتهي به كارايي و صرفه جويي در هزينه مي شود. براي روشن شدن بحث مي توان از شواهد تاريخي كشورهاي توسعه يافته اقتصادي استفاده كرد. براي مثال هزينه توزيع مواد غذايي از 25 تا 35 درصد در اوايل قرن به 14 تا 17 درصد در پايان قرن تقليل يافت كه ناشي از صرفه جويي نسبت به مقياس بود.
در حال حاضر نزديك به 70 فروشگاه زنجيره اي متعدد نظير رفاه، قدس، اتكا، سپه و شهروند در تهران مشغول به فعاليت مي باشند. در حالي كه يكي از اهداف ايجاد فروشگاه هاي زنجيره اي ارايه خدمات بهتر به مردم و ارزان فروشي نسبت به شبكه هاي توزيع سنتي بوده است اما هم اكنون اين فروشگاه ها از اين اهداف اوليه خود فاصله زيادي گرفته و حتي اقدام به ارايه كالا با قيمت هاي بالاتر نموده اند. بررسي ها نشان مي دهد كه علاوه بر گران تر بودن محصولات نسبت به ساير مكان هاي عرضه كالا، برخي از اين فروشگاه ها بدون در نظر گرفتن عوامل مهمي نظير پراكندگي جمعيت، مساحت منطقه و وجود شبكه ارتباطي مناسب تاسيس شده اند و عرضه كالا و خدمات بدون درنظر گرفتن درآمد هر منطقه و سليقه افراد صورت مي گيرد. اين مشكلات سبب شده است كه طبقات پايين درآمدي از حوزه مشتريان اين فروشگاه ها خارج شوند و به جز برخي افراد كه بن هاي خريد اين فروشگاه ها را در اختيار دارند، كمتر كسي از طبقات متوسط و پايين جامعه از اين فروشگاه ها خريد مي كند. مديريت شهري كه عملاً بار بسياري از مشكلات ناشي از سيستم توزيع را برعهده دارد مي تواند براي بهبود سيستم توزيع از طريق فروشگاه هاي بزرگ اقدامات زير را انجام دهد:
1) ايجاد فروشگاه هاي جديد در مناطقي كه به راه ها و بزرگراه ها منتهي مي شود.
اين اقدام هدف اصلي فروشگاه هاي زنجيره اي كه از بين بردن ترافيك سنگين شهري و كاهش آلودگي و همچنين صرفه جويي در هزينه ها و وقت خانوارها مي باشد را تحقق خواهد بخشيد.
2) عرضه كالاها و خدمات در فروشگاه ها منطبق با سلايق مشتريان
3) مشاركت و سهيم كردن شهروندان در سود حاصل از فعاليت اقتصادي فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي
4) ايجاد بازارچه هاي مناسب به منظور فراهم نمودن فضاي رقابت.
منبع:روزنامه جوان
ارسال توسط كاربر محترم : omidayandh