كثراً اقتصاددانان فلاسفه و جامعه شناسان در پاسخ به اين پرسش كه آيا ما مي توانيم صرفاً به استعاره دست پنهان آدام اسميت تكيه كنيم ؟ پاسخ مي دهند خير ، ما نمي توانيم .
ميل به افزايش سود و نفع بيشتر ، همواره برخي از فروشندگان را وادار خواهد كرد مشتريان خود را فريب دهند . اين برخي از فروشندگان از بي اطلاعي و ناآگاهي مشتريان خود در راه گران فروشي و ترغيب كردن آنها براي خريد جنس هاي غير استاندارد و يا مانده و تاريخ گذشته سوء استفاده مي كنند . منتقدين بازار مي گويند كه عملكرد بازار همواره بايد با تمهيداتي ديگر تكميل گردد تا از آن رهگذر بتوان مصرف كننده را هم از آسيب رساندن به خود بازداشت و هم از گزند فروشندگان طماع كه فقط به فكر نفع طلبي بيشتر خود هستند .
از اين دلسوزي هاي پدرمآبانه دولت حتي در كشورهايي كه مدعي آزادي اقتصادي هستند مانند آمريكا نيز شكل گرفته است . ميلتون فريدمن علل پيدايش اين اقدامات را در ايالات متحده آمريكا اين گونه شرح مي دهد : از انتشار كتاب چشمه خاموش اثر راشل كارسون و تحقيقات سنتاتوراستش كفاور درباره صنايع دارويي و حمله رالف نادر به اتومبيل كروير ساخت جنرال موتورز مبني بر اين كه اتومبيل مزبور در هر سرعتي نامطمئن است همه و همه به تغييرات عمده اي انجاميد كه هم بر دامنه دخالت هاي دولت در عملكرد بازار اثر كرده و هم در طبيعت آن دخالت ها و آن تغييرات اينك نام حمايت از مصرف كنندگان را به خود گرفته است .
آنچه در ادامه مي آيد ، ديدگاه ها و انتقادات ميلتون فريدمن اقتصاددان برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1976 و رهبر مكتب پلي شيكاگو است كه فعاليت هاي دولت به نام حمايت از حقوق مصرف كننده در آمريكا را مورد انتقاد قرار داده كه به نظر مي رسد بايد مورد توجه قرار گيرد ، چو ن آزموده را آزمون خطاست .
او مي گويد : همه نمايندگي هايي كه در گذشته به دست دولت فدرال تأسيس شده اند تا به نظارت يا تنظيم فعاليت هاي اقتصادي بپردازند از هيأت مهندسين ارتش در سال 1824 گرفته تا شوراي تجارت بين ايالتي در سال 1887 و نيز اداره راه آهن در سال 1966 همه و همه از لحاظ وسعت اهميت و منظور با هم فرق بسيار داشته اند . با اين همه تقريباً همه آنها فقط با يك صنعت منفرد سر و كار داشته اند و نه با همه صنايع و قدرت همه آنها نيز از پيش در ارتباط با همان صنعت مشخص و محدود بوده است اما حمايت از مصرف كننده و عمدتاً تنها حمايت از جيب او هدف مورد ادعاي اصلاح طلبان بوده است ؛ آن هم نه در زمينه يك صنعت به خصوص بلكه در همه زمينه ها .
بعد از برنامه گام هاي روزولت روند دخالت دولت در امور سرعت بسيار گرفت . نيمي از سي و دو نمايندگي دولتي در اين زمينه كه در سال 1966 وجود داشت ، بعد از انتخابات روزولت در سال 1932 به وجود آمدند با اين همه دخالت دولت در اين برهه هنوز نسبتاً ملايم و به صنايع منفرد محدود ماند . اداره ثبت فدرال كه در سال 1936 تأسيس گرديد تا به ثبت كليه مقررات دعاوي و ديگر اموري بپردازند كه به مقررات انتظامي صنايع ربط داشت ، در ابتدا نسبتاً كند رشد كرده و بعدها بسيار سريع سپس انفجاري بزرگ در امر فعاليت هاي نظارتي دولت پديد آمد در دوره ده ساله بعدي بيش از بيست و يك نمايندگي در اين زمينه تأسيس شد و اين بار به جاي آن كه نظارت ها هر يك متوجه صنعتي منفرد باشد ، همه صنايع را در كل سطح كشور در خود فرا گرفت از محيط زيست گرفته تا توسعه و توزيع انرژي ايمني اشتغال و .... علاوه بر اين ، نگراني ديوان سالاران از محدوده جيب مصرف كننده نيز فراتر رفت و به حوزه محافظت از خود او در مقابل بهره كشي فروشندگان شد و در حال حاضر نمايندگي هاي تازه تأسيس دولتي همگي نگران ايمني مصرف كننده و رفاه حال او و مصون نگه داشتن او نه تنها از گزند فروشنده بلكه از گزند خود او نسبت به خويشتن خويش نيز هستند .
هزينه هاي دولتي نيز چه براي نمايندگي هاي قديم و چه براي نمايندگي هاي جديد سر به آسمان كشيده و از كمتر از يك بيليون دلار در سال 1970 به پنج بيليون دلار در سال 1979بالغ گرديد . در اين مدت قيمت ها عموماً دو برابر شده اند ولي خرج اين نمايندگي هاي دولتي پنج برابر شد تعداد كارمندان دولتي كه در كارهاي نظارت مشغول به انجام وظيفه بودند سه برابر شد و از 2800 نفر در سال 1970 به 81000 نفر در سال 1979 رسيد .
در همين دوره ده ساله رشد اقتصادي در ايالات متحده به شدت كاهش يافت . از سال 1949 تا سال 1969 بازده هر ساعت كار كليه اشخاصي كه در مؤسسات خصوصي كار مي كردند هر سال سه درصد بالا رفت كه اين خود معيار ساده و مهمي در ارزيابي قدرت توليد است در ده سال بعد سرعت اين ترقي به نصف كاهش يافت و در اواخر همان دهه ميزان بازده در امر توليد رو به نزول نهاد . فريدمن مدعي است كه وجه مشترك تمامي جنبش ها ، از جنبش مصرف كننده تا جنبش محيط زيست و ..... اين است كه همگي عليه رشد و توسعه اند ؛ همگي مخالف آباداني هاي جديد بوده اند و نمايندگان دولتي نيز كه براي تحقق بخشيدن به خواسته هاي اين جنبش تأسيس شده اند يكي يس از ديگري مخارج سنگين را بر صنايع كشور تحميل كرده اند تا خود را با خواسته هاي مشروح و پر خرج دولتي تطبيق دهند . اينان از توليد بعضي محصولات جلوگيري به عمل آورده اند و از صنايع مختلف خواستار شده اند كه در بخش هاي غير توليدي سرمايه گذاري كنند ، آن هم به شيوه اي كه ديوان سالاران تعيين كرده اند .
نتايج اين همه بسيار گسترده تر و گوناگون بوده است و بيم آن مي رود كه از اين همه گسترده تر و گوناگون تر گردد . پولي كه از جيب ماليات دهندگان مستقيماً خرج اين نمايندگي ها مي شود خود جزء كوچكي است كه از جمع كل هزينه هاي حاصله پنج بيليون دلاري كه دولت ساليانه در اين باره خرج مي كند ، قطره اي است كه در درياي هزينه هايي كه صنايع و نيز مصرف كنندگان متحمل مي شوند تا خود را با مقررات دولتي در اين زمينه تطبيق دهند . بر آورده هاي محتاطانه ، رقم مزبور را چيزي در حدود 100 بيليون دلار تعيين كرده است و اين رقم شامل آن هزينه هاي اضافي هم نمي شودكه به علت نبودن اين يا آن كالا در بازار به مصرف كننده تحميل مي گردد .
انقلابي كه در نقش دولت رخ داده با فريب دادن و گمراه كردن بي سابقه عامه همراه بوده و مي توان گفت فريب و گمراهي عامه خود در واقع به وجود آورنده آن انقلاب بوده است و اين خود از رخدادهاي كم نظير است .
فريد من به مردم آمريكا مي گويد : از خود بپرسيد امروزه كدام چيزها در زمره بدترين محصولات قرار دارند و با گذشت زمان هيچ پيشرفتي به خود نديده اند ؟ بي ترديد خدمات پستي ، آموزش ابتدايي و متوسطه ، حمل و نقل و مسافربري ازطريق راه آهن در صدرليست توليدات بد قرار خواهند گرفت .
باز از خود بپرسيد كدامين چيزها در شمار بهترين محصولات جاي دارند و با گذشت زمان بيشترين پيشرفت را داشته اند . شك نيست كه وسايل خانگي ، دستگاه هاي راديو و تلويزيون ، وسائل صوتي ، كامپيوتر و افزون بر اين ها سوپر ماركت ها و مراكز خريد درصدر ليست توليدات خوب قرار مي گيرند . محصولات نامرغوب يا به دست صنايع دولتي ساخته مي شوند و يا به دست صنايع زير كنترل دولت . در مقابل محصولات خوش ساخت و ارزنده همگي به دست صنايع خصوصي و يا صنايعي توليد مي شوند كه دولت در آن دخالت كمي دارد . با اين حال ، هنوز هم عامه مردم و يا حاقل گروه كثيري از آنان به قبول اين باور نادرست سوق داده شده اند كه بخش خصوصي ، اجناس نامرغوب توليد مي كند و اين دولت است كه بايد بر صنايع خصوصي نظارت كند تا مبادا به طرف توليد كالاهاي نامطمئن و پر زرق و برق و گران قيمت سر بخورند و نيز از ناآگاهي ، اعتماد و آسيب پذيري مشتريان سوء استفاده كنند . اين نوع مبارزات در راه بسيج افكار عمومي با چنان موفقيتي همراه بوده است كه امروزه ما در پي آنيم تا مردم را چندان فريب دهيم تا حاضر شوند مسئوليت بسيار خطيرتر توليد و توزيع انرژي را هم به اداره خدمات پستي واگذار نمايند .فريدمن براي نمايان و برجسته ساختن تفاوت فعاليت هاي دولتي و خصوصي به دو صنعت برجسته و مهم اشاره مي كند . او مي گويد : صنعت راه آهن از يك سو و صنعت اتومبيل از سوي ديگر بهترين نمونه هايي هستند كه مي توانند روشنگر تفاوتي باشند كه بين يك صنعت تحت نظارت دولت قرار دارد و از رقابت مصون است و ديگري صنعتي است خصوصي كه رقابت باعث ر شد آن شده است . هر دو صنعت ، در يك بازار رقابت دارند و يك نوع خدمت به مردم عرضه مي كنند و آن حمل و نقل است . يكي صنعتي است عقب افتاده و غير كار آمد كه نوآوري بسيار كمي در آن مشاهده مي شود . مؤسسات راه آهن همگي ضرر مي دهند و همگي در آستانه آنند كه يكسره به تملك دولت در آيند . از طرف ديگر صنعت اتومبيل كه رقابت هاي خارجي و داخلي همواره بر آن مهميز مي زده و خود آزاد بوده است تا به هر گونه نو آوري روي آورد ، قدم هاي بسيار بزرگي در راه پيشرفت برداشته و آنچنان نو آوري هايي يكي پس از ديگري كرده كه باور كردني نيست . دخالت هاي دولت در بازار از قوانين و قواعد علمي مخصوص به خود پيروي مي كند . اين نوع دخالت ها از نيروهايي تبعيت مي كنند و به طرفي مي روند كه با خواست و آرمان بنيانگذاران و طرفداران آن به هيچ وجه دمساز نيست .
هر جا كه دولت در عملكرد بازار دخالت كند ، نيروها و نتايج به خصوصي حاصل خواهد آمد . اعم از اين كه هدف از آن دخالت ها حمايت از مصرف كننده در مقابل تحميل كالاهاي نامرغوب و قيمت هاي گران باشد يا ترويج ايمني و يا حفظ زيست هر دخالتي به وجود آورنده موضع قدرتي است و با گسترش قدرت دولت ، حجم فعاليت هاي اقتصادي دولت گسترش يابد و اين گونه است كه دولت خود دلايل وجود خود بزرگ را به خاطر فعاليت هاي پدر مابانه توجيه مي كند . فريدمن مدعي است ما به عنوان مصرف كننده نمي توانيم به حمايت دولت از خودمان تكيه كنيم . پس مي بايد به چه چيزي اميد ببنديم ؟ بازار كدامين وسيله را براي حمايت از مصرف كنندگان مي تواند مورد استفاده قرار دهد ؟ و چگونه مي توان آن وسايل را بهبود بخشيد ؟ فريدمن با مثال هايي در صنايع مختلف نشان مي دهد كه چگونه دخالت هاي دولت با هر نامي و يا هر نيتي مي تواند جلوي رشد و توسعه را بگيرد و حتي موجب حركت قهقرايي هم شود .
او مي گويد : در سال 1890 متجاوز از 1000شركت مجزاي راه آهن در كشور به وجود آمده بود و طول شبكه خط راه آهن در آمريكا به تنهايي در آن زمان از مجموع تمامي راه آهن هاي بقيه
كشورهاي جهان بيشتر بود . رقابت در ميان شركت هاي راه آهن بسيار شديد بود و در نتيجه كرايه بار و مسافر پايين بود تا اين كه جنبش هاي مزرعه كه در دهه 1870 به وجود آمد و در پي آن حزب پشت سبزان و گروه متفقين و كشاورزان و گروه هاي ديگر نيز يكي از پس از ديگري به جنبش مزرعه پيوستند و همگي با هم خواستار كنترل دولت بر كرايه ها و نيز بر عملكرد راه آهن شدند . نتيجه دخالت دولت اين است كه اكنون مي بينيم فاصله بين صنايع خودروسازي و راه آهن به خوبي نمايان گر اين است . فريدمن مدعي است اگر شوراي تجارت بين ايالتي هرگز تأسيس نشده بود و اگر به نيروهاي بازار اجازه داده شده بود تا به طور طبيعي عمل كند آمريكا هم امروز صاحب سيستم حمل و نقلي بود بسيار بهتر از آن كه امروز هست .
منبع:مرکز اطلاع رساني خانواده شميم
ارسال توسط كاربر محترم : omidayandh