دفاع سرسختانه اقتصاددانان كشورهاي توسعه يافته و سازمان هاي پولي و مالي بين المللي از سياست هاي باز تجاري و تشويق كشورهاي در حال توسعه به استفاده از اين سياست ها، اثرات مهلكي بر اقتصاد كشورهاي غير پيشرفته دنيا داشته است. در واقع و در صحنه عمل، اتخاذ اين سياست ها به استعمار بيش از بيش كشورهاي در حال توسعه، رشد تورم و بي كاري، گسترش فاصله طبقاتي و بروز بحران هاي متعدد انجاميده است.
دفاع سرسختانه اقتصاددانان كشورهاي توسعه يافته و سازمان هاي پولي و مالي بين المللي از سياست هاي باز تجاري و تشويق كشورهاي در حال توسعه به استفاده از اين سياست ها، اثرات مهلكي بر اقتصاد كشورهاي غير پيشرفته دنيا داشته است. در واقع و در صحنه عمل، اتخاذ اين سياست ها به استعمار بيش از بيش كشورهاي در حال توسعه، رشد تورم و بي كاري، گسترش فاصله طبقاتي و بروز بحران هاي متعدد انجاميده است. در اين مقاله، تأثيرات منفي اين سياست ها مورد بررسي قرار گرفته است.
«آزادسازي تجاري در كشورهاي در حال توسعه، مزاياي ناچيزي داشته است، اما آزادسازي همزمان بازارهاي سرمايه و پول، با افزايش زياد نرخ ارز و بالا رفتن نرخ تورم همراه بوده و مشكلات اساسي را در رشد بهره وري و توزيع درآمد و توسعه اين كشورها به همراه آورده است.» اين جملات، بخش هايي از مقاله اي است كه خوزه آنتونيو اوكامپو و لانس تيلور در نشريه «دانش اقتصاد» كه از سوي انجمن سلطنتي اقتصاد منتشر مي گردد انتشار داده اند.
اوكامپو كه يك اقتصاددان كلمبيايي است، مديريت كميسيون اقتصادي سازمان ملل در منطقه آمريكاي جنوبي و درياي كارائيب را بر عهده دارد. تيلور نيز يك اقتصاددان آمريكايي است كه عضو مركز تحليل سياست هاي اقتصادي در دانشگاه پژوهش هاي اجتماعي است.

?نگاهي به تئوري هاي آزادسازي تجاري
 

با نگاهي به مفاهيم اقتصاد خرد، اوكامپو و تيلور خاطرنشان مي كنند كه آزادسازي تجاري در شرايط بازاري و با توجه به قيمت ها، در نهايت منجر به بازده ثابت و يا نزولي در نتايج اقتصادي مدل هاي تعادل عمومي مي گردند.
در ميان كشورهاي مختلف مجري مدل ها و تئوري هاي تجاري اي كه مبتني بر تخصص گرايي در فعاليت هاي تجاري مي باشند، بيش از همه، كشورهايي صادقند كه داراي مواد اوليه و خام بوده ولي محدوديت هايي در دستيابي به ساير منابع و كارگران غير ماهر در آن كشورها وجود دارد. با از بين رفتن اين مزيت هاي رقابتي به دليل ناتواني آنان در جايگزيني واردات و از سوي ديگر، صادرات اندك، اين كشورها با مشكلاتي روبه رو مي گردند. بر پايه مستندات گذشته تاريخي، در اين شرايط هم نظام سياسي دولت و هم شركت هاي خصوصي با مشكل روبه رو مي گردند.
بحثهاي انتقادي مطرح شده در مورد آزادسازي تجاري، بر اين مبنا ارائه مي شوند كه مشكلات و نارسايي هاي به وجود آمده در نظام تجاري اين كشورها، در كنار ايجاد منفعتي چون تخصيص رقابتي منابع، منجر به كاهش سطح رفاه جامعه نيز مي گردد.
بايد به خاطر داشت كه آزادسازي در كشورهايي كه به آزادسازي تجاري روي مي آورند، علاوه بر كاهش سطح رفاه، به ايجاد مشكلاتي در جامعه صنعتي آنان نيز منجر مي شود. همچنين برخلاف تئوري-هايي كه بر آزادسازي تجاري تأكيد دارند، اقتصاددانان مكتب سنتي توسعه متعتقدند كه در جوامع در حال توسعه ميتوان از طريق ايجاد صنايعي با سطح توليد اقتصادي و بهينه و با استفاده از مزاياي حمل و نقل ارزان كالاها و مواد و همچنين منافع ناشي از سطح پايين دستمزدهاي كارگران در بازار صادرات و واردات بينالمللي، حضوري فعال داشت.
در صورت اجراي سياستهاي آزادسازي تجاري، امكان ايجاد شرايطي نظير جابهجايي در توزيع درآمد به همراه مقرراتزدايي ايجاد رفاه در بخشهاي جامعه، متضرر شدن توليدكنندگان ملي در برابر افزايش سودآوري واردكنندگان، ميتواند به مباحث و مجادلات بين موافقان و مخالفان سياستهاي آزادسازي تجاري گرمي دو چنداني بخشد.
همانطور كه تئوري تجاري «استاپلر- ساموئلسون» بيان ميكند، آزادسازي تجاري، در اقتصادهاي پيشرفته بايد به استفاده از مزيت به كارگيري نيروي انساني متخصص و مواد اوليه ارزان در توليدات صادراتي اين كشورها منجر گردد؛ اما در عوض،كشورهاي در حال توسعه در صورت اجراي اين سياستها بايد از مزيت به كارگيري نيروي انساني غير متخصص، و ارزان خود، بيش از گذشته بهره-مند گردند. همچنين در 10 تا 20% مناطق كشورهاي عضو سازمان همكارهاي اقتصادي و توسعه(DECD)، آزادسازي تجاري به افزايش نابرابريها در بخش دستمزدها دامن زده و بيشترين آسيبها به كارگران بخشهايي كه اينك صنعت گذشته آنها به وسيله رباتها انجام ميشود. وارد گرديده است. با اين وجود، در كشورهاي در حال توسعه اين اعتقاد وجود دارد كه آزادسازي تجاري ميتواند به بهبود وضعيت كارگران شاغلي كه دستمزدي اندك ميگيرند، منجر شود.
البته بايد به خاطر داشت كه مضرترين مورد مطرح شده در زمينه تئوري «معادله برابري عامل قيمت» اين امر است كه در فرضيات اوليه تئوري «هيكشر- اوهلين» چنين فرض ميشود كه تغييرات اخير به سوي آزادسازي تجاري در كشورهاي در حال توسعه، با تغييراتي كليدي در رشد بهرهوري روبه-روست.

?مداخلات دولتي
 

در حوزه تئوريهاي آزادسازي تجاري و در غياب شرايط رقابت كامل در بازار، مدلهاي استانداردي كه براساس سيستم ربوي پايهگذاري شدهاند، چنين فرض ميكنند كه در همه? شرايط، وجود سيستم سهميه-بندي و برقراري تعرفهها، افزايش سطح قيمتها ميانجامد، اما در واقع، شرايط گفته شده ميتواند به فراهم آوردن شرايطي باثبات و افزايش فروش شركتهاي داخلي منجر گردد. در صورت عدم تخصيص بهينه منابع ملي، ما با نارساييهاي روبهرو خواهيم شد كه در جامعه به وجود ميآيد و با ورود رانت-جويان، ثروت گروهي از افراد، رشدي چشمگير خواهد يافت. تجربه كشور شيلي در سالهاي مياني دهه 80 ميلادي، همواره به عنوان شاهدي بر اين مدعا ذكر ميگردد كه آزادسازي منجر به از بين رفتن موانع شده و به اقتصاد ملي اجازه ميدهد، رشد اقتصادي خود را با جهشي سريعتر پيش بگيرد.
در حالي كه اين گفتهها به نظر صحيح ميرسند، اوكامپو و تيلور ميگويند كه مدافعان اين نظريه، تاريخ و شرايط گذشته شيلي در رويكرد به توسعه اقتصادي را ناديده گرفته و بايد آنان را به اين نكته نيز توجه كنند كه در بهبود شرايط اقتصادي شيلي، كاهش نرخ مبادله ارز، تأثيري بيش از آزادسازي واردات و افزايش صادرات اين كشور داشته است.
اقتصاددانان اعتقاد دارند كه دولت ميتواند با مداخله در شرايط بازار، از كارآفرينان جامعه حمايت كند و شرايطي مناسب را بهوجود آورد. همانطور كه شرايط كشورهاي جنوب شرقي آسيا نشان داد، عملكرد صادرات گراي دولت ميتواند اين هدف (توسعه كارآفريني ) را در كنار بهبود شاخصهايي نظير رشد ستارههاي ملي، بهبود فنآوري و غيره تقويت و بهبود بخشد. همچنين دولت موظف است تا از قدرت خود در راستاي كنترل منابع اعتباري تخصيص يافته استفاده كند تا سودجويان رانتطلب نتوانند از اعتبارات پولي و ارزي جامعه سوءاستفاده نمايند.
بههرحال، اين دو اقتصاددان ميافزايند كه «شرايط آزادسازي تجاري و شرايط دخالت دولت، هيچيك نمي-توانند بدون توجه به شرايط گذشته يك جامعه مورد ارزيابي قرار گيرند و نميتوان در همه شرايط، در برابر الگوي تئوريك غالب در اقتصاد امروز تسليم شد. همچنين بايد دانست كه آزادسازي تجاري نمي-تواند در همه شرايط به افزايش صادرات يك كشور منجر گردد؛ چرا كه در مواردي اين آزادسازي تنها به رشد كسري تراز تجاري و بروز تغييرات زياد در نرخ ارز و كاهش آن منتهي ميگردد.
البته با افزايش نرخ ارز ميتوان به افزايش توليد و صدور كالاهاي توليد شده يك كشور و واردات كالاهاي جانشين از طريق اين مبادلات كمك نمود اما بايد توجه نمود كه پيش فرض اساسي در اين رابطه، استفاده مناسب از منابع يك كشور در توليد كالاها است و به دنبال آن تنها دارا بودن يك تجارت متعادل ميتواند به رشد صادرات بيانجامد.

?نگاهي به نظريه آدام اسميت
 

در صورت عدم بهكارگيري خودكار همه? منابع در وضعيتي بهينه و يا اگر يك كشور با مسأله دريافت وام و يا عدم دريافت آن روبهرو گردد، تغيير در سطح درآمد نيز نظير مسأله تأثيرات دو جانبه آزادسازي تجاري و يا تغيير در قيمت نرخ ارز، با ابهام روبهرو ميگردد. همچنين بايد خاطرنشان نمود كه هرگونه سياست نادرست، به سرعت منجر به كاهش سطح توليد و افزايش كسري تراز تجاري يك كشور مي گردد.
آدام اسميت- كه پدر علم نوين اقتصاد به شمار ميرود- دو وضعيت مختلف را توضيح مي دهد كه در هر دو، حمايت از صنايع داخلي ميتواند به افزايش سطح رفاه شهروندان يك كشور منجر شود. اين دو وضعيت شامل موقعيتهايي است كه يك كشور با بيكاري ساختاري و يا افزايش سطح بدهيهاي خارجي روبهروست.
بدين ترتيب اوكامپو و تيلور اظهار مينمايند: «توافق بر روي حمايت از آزادسازي تجاري در يك كشور، بايد با حل مسأله اشاره شده از سوي آدام اسميت در كتاب معروف وي با عنوان «ثروت ملل» به وجود آيد، چرا كه ما تاكنون نتوانسته ايم به صورت كامل بر نتايج مخرّب ناشي از اين سياستهاي اقتصادي باز، فائق آييم.»
در بسياري از موارد، در دهههاي گذشته، ارقام مربوط به بخش هاي تجاري و سرمايه در تراز پرداخت هاي ملي يك كشور، به صورت همزمان با تغييرات و بي نظمي هاي دامنه داري روبه رو شده است. در اين شرايط، اجازه داده مي شود كه نرخ ارز كاهش يابد تا اين سياست به بهبود وضعيت بازارهاي مالي به نسبت عدم توازن در حسابهاي ملي منجر گردد. در كشورهايي كه اين مجموعه از سياست ها اجرا شده است (به ويژه در آمريكاي لاتين و آسيا و با گستردگي كمتر در كشورهاي واقع در صحراي آفريقا) متأسفانه در اغلب موارد ما شاهد به وجود آمدن مجموعهاي از نارساييها نظير نرخهاي بالاي بهره و افزايش نرخ ارز هستيم. بدين ترتيب، حداقل در يك دوره ميانمدت، كشورهاي مجري سياستهاي آزادسازي تجاري با بحران هاي ناشي از كسري تراز پرداخت ها روبه رو مي گردند.
منبع:خبرگزاري فارس
ارسال توسط كاربر محترم : omidayandh