بهترين تعريف از دولت مدرن تعريفي است که وبر در کتاب سياست به عنوان يک حرفه ارائه داده است. وبر بر سه جنبه از دولت مدرن تأکيد مي کند: سرزمين آن؛ انحصار آن بر ابزارهاي خشونت فيزيکي و مشروعيت آن.
اصولاً دولت مجموعه اي از سازمان هاي اجتماعي است که براي تأمين روابط طبقات اجتماعي و حفظ انتظام جامعه به وجود مي آيد و اعمال نفوذ و کنترل آن از طريق قانون و اجبار مي باشد.
به طور کلي سه گونه تعريف از دولت وجود دارد:
1) تعريف حقوقي
2) تعريف فلسفي
3) تعريف سياسي
1) تعريف حقوقي: در اين تعريف دولت آن واحد است که از ويژگي هاي زير تشکيل شده باشد:
الف) جمعيت: که عنصر اوليه و بنيادي موجوديت دولت است
ب) سرزمين: جايي که جمعيت در آنجا سکونت دارند
ج) حکومت: کارگزاري است که به وسيله آن، اراده دولت متبلور مي شود،
د) حاکميت: مهمترين عنصر دولت که نشانه عدم سلطه دولت ديگر بر آن است.
2) تعريف فلسفي: تعريف فلسفي دولت داراي يک هدف اصلي است: ويژگي هاي ضروري و بسنده دولت، کمال مطلوب، دولت خوب، يا دولت کامل را توصيف کند.
3) تعريف سياسي: تعريف سياسي دولت بر پايه کمال مطلوب فيلسوفاني که آن را آرزو کرده اند قرار ندارد، بلکه بر واقعيت هايي که در گذشته وجود داشتند، اکنون وجود دارند و در آينده نيز وجود خواهد داشت، متکي است. در اين نظر گفته مي شود که جامعه از صورت بندي هاي بسيار ساده تا بسيار پيچيده، بر پايه تغييرات در نظام توليد، رشد يافته است. (1)
پس به طور کلي مي توان گفت: دولت مجموعه مشخصي از نهادهاي سياسي است که سازمان سلطه را به نام منافع مشترک، در داخل يک سرزمين محدود به کار مي گيرد. (2)
حال پس از روشن شدن مفهوم دولت به تعاريف متعددي که از ترکيب دولت الکترونيک صورت پذيرفته مي پردازم:
به طور کلي مي توان دولت الکترونيک را به عنوان کاربرد فناوري اطلاعاتي و ارتباطي، بويژه اينترنت به منظور تقويت دسترسي به خدمات دولتي و توزيع آن به نفع شهروندان، شرکت ها و کارمندان بخش عمومي تعريف کرد. دولت الکترونيک تماماً راجع به موارد زير است:
سازمان هاي دولتي با يکديگر همکاري پويا داشته باشند، از فناوري اطلاعات بهره گيري شود، ارائه و تأمين خدمات بهتر براي افراد و سازمان هايي که با خدمات و اطلاعات دولتي سر و کار دارند.
در تعريفي ديگر مي توان چنين گفت:
دولت الکترونيک، يک دولت ارقامي ديجيتالي بدون ديوار و يک دولت بدون ساختمان و سازمان مجازي است که خدمات دولتي را به صورت بلاواسطه به مشتريان ارائه مي دهد و موجب مشارکت آنان در فعاليت هاي سياسي مي گردد. پس دولت الکترونيک استفاده از فناوري به منظور تسهيل امور دولت از طريق خدمات و اطلاعات کار او مؤثر به شهروندان و شرکتهاي تجاري و توليدي مي باشد.
سازمان همکاري اقتصادي و توسعه( OECD ) تعريف زير را از دولت الکترونيک ارائه مي دهد:
استفاده از تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات و بخصوص اينترنت به عنوان ابزار توسعه دولتي بهتر (e-govrenment project) (3)
رسانه منتخب براي دولت الکترونيک فعلاً اينترنت مي باشد که از طريق رايانه هاي شخصي متصل به آن قابل بهره برداري است.
مشتريان دولت الکترونيک را به سه دسته تقسيم مي کنند.
1) شهروندان
2) بنگاههاي اقتصادي
3) مؤسسات دولتي
يکي از مهمترين اهداف دولت الکترونيکي، بالا بردن درصد مشارکت مردم در کارهاي دولتي و دخالت دادن مستقيم مردم در تعيين سرنوشت خود است.
پس در جمع بندي مي توان دولت الکترونيک را اين چنين تعريف کرد:
امروزه به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارايي و اثربخشي، شفافيت اطلاعات و مقايسه پذيري مبادلات اطلاعاتي و پولي در درون دولت، بين دولت و سازمانهاي تابعه آن، بين دولت و شهروندان و بين دولت و بخش خصوصي، دولت الکترونيک اطلاق مي شود.
دولت الکترونيک نياز به تخصص هاي فني را افزايش مي دهد و از آنجا که بر اين تخصص ها صرفاً تعدادي از ديوان سالاران تسلط دارند تکنوکراسي گسترش مي يابد و دايره انتخاب توسط مردم و نمايندگانشان رابطه ويژه در کشورهاي موسوم به جهان سوم محدودتر مي نمايد. ديوان سالاري مجهز به ابزاري مي شود که از نظر بسياري از شهروندان عادي پيچيده تلقي مي شود. دولت الکترونيک از طريق پيچيدگي، مجازي بودن و محرمانه بودن، قدرت تکنوکراتيک را به ضرر دموکراسي افزايش خواهد داد. تکنوکراسي به غير سياسي کردن سياست دامن زده و با قطع ارتباط با سنت سنتي، آن را از مبارزه قدرت شهروندان که جوهره سياست است تهي مي سازد. در رويکرد تکنوکرات ها ارزش هاي شهروندان بويژه ارزش هاي غير کمي آنان به کلي از حيطه زندگي سياسي خارج است و سياست به کميات عيني و دُگم تقليل يافته و راه انعطاف، مذاکره و تبادل قدرت و جابه جايي موقعيت سياسي بسته مي شود. مبناي مشروعيت تکنوکراتيک بر کارآمدي و رفاه استوار است نه ضرورتاً بر دموکراسي. به همين دليل در عرصه دولت الکترونيک ثقل سياست ها و هدف اساسي عبارت است از ارائه خدمات رفاهي که خود صرفاً جنبه اي عيني ـ رفاهي و نه ضرورتاً سياسي، ارزشي و کيفي دارد. (4)
يکسان داشتن e-government و e-democracy بر ديدگاهي تکنوکراتيک استوار است. عصاره دولت الکترونيک به سادگي عبارت است از دولتي بهتر چرا که به اخذ نتايج بهتري از سياستگذاري، ارائه خدماتي با کيفيت بالاتر، تعهد بيشتر به شهروندان (به مفهوم ارائه خدمات)، بهبود کارايي، مشارکت در اهداف سياست اقتصادي و پيشبرد اصلاحات عمومي منجر مي شود.
و اينجا اين پرسش اساسي مطرح مي شود که آيا صرف افزايش کارآمدي و کارآيي در ارائه خدمات به شهروندان به مفهوم تقويت دموکراسي است؟ با توجه به واقعيت موجود جهان که بسياري از حکومت هاي غير دموکراتيک به ارائه خدمات مناسبي حتي از طريق ابزارهاي جديد تکنولوژي اطلاعات مي پردازند منفي است.
در دولت الکترونيک مشارکت عمومي که يکي از عناصر اصلي دموکراسي است به بوته ابهام مي رود و اين به خاطر بنيادهاي تکنوکراتيک دولت الکترونيک است که مي تواند موانعي اساسي، از حيث انحصار، ابهام و پيچيدگي، در فرايند تصميم گيري را براي دموکراسي پديد آورد؛ و اين بيشتر منحصر به کشورهايي است که سطح سواد اطلاعاتي شهروندان در آنها پايين بوده و استفاده از اينترنت محدود مي باشد. (5)
OECD سه نوع دموکراسي الکترونيک را مشخص مي نمايد: ارائه خدمات يکسويه اطلاعات الکترونيک، ارتباط دو سويه و نهايتاً يک رابطه شرکتي که به وسيله آن شهروندان به صورت فعال در سياست سازي مشارکت دارند.
مدل فوق مکانيسمي را ارائه نمي دهد که شهروندان چگونه مي توانند در فضاي دولت الکترونيک با ايجاد ارتباط با ديوانسالاران و کارشناسان اداري در سياست سازي و نه در اظهار نظر صرف مشارکت نمايند. و اين مشکل اساسي است.
البته نمي توان به طور کلي دستاوردهاي تکنولوژي ارتباطات و دولت الکترونيک را براي دموکراسي انکار کرد. چرا که به هر حال تسهيل ارتباطات، تکثر اطلاعات و افزايش تعاملات از جمله دستاوردهاي اين تکنولوژي است. اما فضاي جغرافيايي مورد بحث من کشورهاي توسعه نيافته اي مي باشند که در آنها اينترنت گسترش زيادي نداشته و هنوز بسيار گران تر از ديگر رسانه هاي جمعي است و سواد اطلاعاتي شهروندان نيز در سطح پاييني است در اين فضاهاست که تکنولوژي اطلاعات ابزاري مي شود در دست متن سالاران که عملاً بر آن سلطه مي يابند و بيش از پيش راه اعمال نظر و نفوذ شهروندان را سد مي کنند. و اين فرايند هرچه پيش مي رود تکنيکي تر شده و از "دسترس مهارتي" مردم و نمايندگان آنان دورتر مي شود. و بر طبق فرضيه مورد نظر من دولت الکترونيک ايجاد شده در چنين کشورهايي تکنوکراسي پيچيده و دور از دسترسي را حاکم کرده و فضاي مجازي ايجاد شده بسياري از آزادي هاي مدني شهروندان را محدود و حتي نابود مي سازد. در اين فضاي مجازي غيرقابل دسترس براي اکثر مردم،
آزادي هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و حتي آزادي هاي فردي افراد تحت الشعاع قرار گرفته و حکومت هاي غير دموکراتيک اين کشورها با دور نگه داشتن در ابهام قرار دادن اين فضاي مجازي حق مشارکت سياسي و بسياري آزادي هاي مدني افراد را محدود کرده و در اختيار عده خاصي تکنوکرات قرار مي دهند و با انحصار اين فناوريها و تکنولوژي ها به راحتي استبداد و سلطه را در ذهن افراد دروني مي سازند. (6)
اصلي ترين ويژگي ارتباطات الکترونيکي مجازي بودن آن است يعني در فضايي شکل مي گيرد، که انسان ها خود را به سطوح خاصي از ارتباط کاهش مي دهند. روابط رو در رو و شفافي که شايد مهم ترين ابراز درک و فهم و همدلي است جاي خود را به يک فضاي مجازي الکترونيکي مي دهد.

پي نوشت ها :
 

1-عبدالرحمن عالم، 1384، 138-136
2-ايان مک کين، 1381، 775
3-کيومرث اشتريان،1386،48
4-کيومرث اشتريان،همان، 74
5-همان، ص77
6-همان، ص84
 

منابع و مآخذ:

1- عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، تهران، نشر ني، 1384
2- ايان مک کين، فرهنگ آکسفورد، ترجمه حميد احمدي، تهران، نشر ميزان، 1381
3- کيومرث اشتريان، آسيب شناسي دولت الکترونيک، فصلنامه سياست، شماره 69
4- غلامرضا علي بابايي، فرهنگ علوم سياسي، تهران، شرکت نشر و پخش ويس، 1369
5- فرهنگ علوم سياسي، مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران، تهران، 1374
6- داريوش آشوري، دانشنامه سياسي، تهران، انتشارات مرواريد، 1385
7- علي آقابخشي، فرهنگ علوم سياسي، تهران، نشر چاپار، 1383
8- حسن پنستا، فرهنگ روابط بين الملل، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، 1384
9- ريمون کيوي و کامپنهود، روش تحقيق در علوم اجتماعي، ترجمه نيک گهر، تهران، انتشارات توتيا، 1377.
منبع: روزنامه رسالت ( www.resalat-news.com )
ارسال توسط كاربر محترم :amirpetrucci0261