1) مقدمه:
 

در ديدگاههاي فلسفي و علمي، ديدگاههاي وجود دارد که در جهت فهم عالم هستي، سعي دارد آن را به عنوان مجموعهاي از اجزاي بهم پيوسته و داراي تعامل پوي ا با يکديگر در نظر بگي رد که در کليت خود، به سوي هدفي خاص در حرکت هستند و در اين حرکت و تحقق آن، هر جزيي و بخشي، جايگاهي خاص را در اين «کليت» اشتغال کرده و کارکردهاي خاص را نيز ايفا ميکند. اين بينش اگر چه ابتدا در فلسفه و سپس در علم جوانه زد، به گسترش علم جديد، به سرعت به ديدگاهي غالب بدل شدند و دانشمندان تمايل ي افتند که جهان را به عنوان يک «نظام» و «سيستم» متشکل از اجزا تعريف کنند که قانونمنديهاي خاص بر آن حاکم است و انسانها توان شناختن آن را دارند.
با پيدايش رشته هاي علوم اجتماعي، اين ديدگاه به سرعت به اين علوم تسري ي افت و بخش مهمي از ادبي ات رشتههاي علوم اجتماعي حول آن به وجود آمد:
ـ و تشکيل دهنده چيزي شد که امروزه به آن «ديدگاه سيستمي» گفته ميشود. در ديدگاه سيستمي، جامعه به عنوان يک «کليت»، شامل مجموعهاي از اجزا ميباشد که در ارتباط متقابل با يکديگر، زمينه تداوم حي ات جامعه را فراهم مي اورد، بر اين اساس در ديدگاه سيستمي، جامعه يک موجوديت کلان و هشي ار است که دگرگوني در يک بخش، بر تمامي تغيي رات ديگر تأثي ر ميگذارد، موجب ارتقا و بهبود کارکرد سيستم ي ا افول آن ميشود. بصي رت حامل از ديدگاه سيستمي، همين توجه خاص به ارتباط متقابل اجزا و ديدن آنها در ذيل يک مکتب بهم پيوسته و منظم است. در ديدگاه سيستمي، يک جامعه متشکل از چهار زي ر سيستم اصلي است که شامل زي رسيستمهاي سي اسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است. اين بخش هر يک داراي زي ر مجموعه هاي ديگري هستند و در چهار کليت سيستم صاحب کارکردهايي خاص هستند که در نهايت تداوم سيستم را در پي خواهد داشت.
گر چه هر يک از اين بخشها اهميت خاص خود را دارند، ولي زي ر سيستم سي اسي، در مقام «مغز» سيستم عمل ميکند و روابط آن سيستم را با محيط بي روني خود تنظيم ميکند. از دل تأملات تفکر سيستمي در مورد اين بخش بوده که انديشههاي آن در پي رامون مدي ريت و شيوههاي بهينه اداره امور استخراج شده و سنتي ني رومند از تفکر و عمل در عرصه مدي ريت را بوجود آورده است. مدي ريت در اين معنا، بخشي از سيستم کلي است که به نوعي هدايت و جهتدهي به عملکردهاي کلان را در دست دارد، ولي در عين حال مستقل از ساي ر بخشهاي سيستم نيست، بلکه خود عميقاً تحت تأثي ر تحولات در ساي ر بخشهاست و درس بزرگ نگرش سيستمي براي يک مدي ر در همين نکته نهفته است که مدي ريت تنها هنگامي قادر به انجام بهينه امور خواهد بود که خود را در قالب يک کليت نظاممند ببيند و بداند در قالب يک سيستم عمل کند و طبعاً بايد اقدامات خود را بر اساسي ديد کلينگر و جامعنگر انجام دهد. رويه غلط در اين مي ان، آن است که مدي ريت، صاحب اين بصي رت در جهت کلنگري نباشد و در دام بخشينگري بيفتد و عملکرد خود را بدون توجه به ابعاد کلان سيستمي تنظيم نکند.
مطابق ديدگاه سيستمي، کشور يک سيستم است و اين سيستم ني ازمند مدي ريت است و شرط اصلي مدي ريت اين سيستم، آن است که مدي ران، با گذر از جزيينگري، اجزا را در ارتباط متقابل با يکديگر نبيند و سعي در هدايت رهبري آن با ديدي جامع بکند (1)
گرچه درک اهميت ديدگاه سيستمي در مدي ريت کلان، از ابتداي پيدايش و رشد رشته مدي ريت آشکار بوده است، ولي در آغاز هزاره جديد و با توجه به رويدادهايي که از اهميت تاريخي بسي اري برخوردارند، اهميت داشتن ديدگاهي سيستمي جامعنگر، بيش از پيش مورد تأکيد است. تحولات امروزين در زندگي بشري که حول انقلابي عظيم در تکنولوژيهاي اطلاعاتي ميگردد، چشماندازهاي زندگي اجتماعي انسان را دگرگون کرده و با سرعتي شتابان در راستاي سازماندهي مجدد بني انهاي جامعه معاصر حرکت ميکنند، سرشت اين سازماندهي مجدد، تقويت روابط متقابل مي ان اقتصادها، فرهنگها، سي استهايي است که تا مدتها قبل از يکديگر مستقل به نظر مي رسيدند. در اين تحول شکلي جديد از روابط مي ان اقتصاد، دولت و جامعه در سطح ملي و بينالمللي ايجاد ميشود که پيش از پيش بر استحکام ديدگاه سيستمي در تحليل جوامع انساني و بصي رتهايي حاصل از آن براي سازماندهي و مدي ريت جامعه معاصر مي افزايد. (2)
به رغم اين تحولات و دگرديسيهاي عظيم، تحقيقات گسترده در کشور ما نشان ميدهد که مدي ريت در کشور، در چارچوبي فاقد ديد منسجم و کليت نگر حرکت ميکند و بخشينگري امري طبيعي در نظام مدي ريتي ما در سطوح خرد و کلان حرکت ميکند و اين ضعف و نارسايي در بخش مدي ريت کلان کشور و حضور قاطعي دارد و متأسفانه به صورتي پنهان، بر عملکردها، سرشتي فرسايشي ميبخشد، بدون آنکه ما بدانيم از کجا ضربه ميخوريم علاوه بر اين در فقدان ديدگاه سيستمي و کلان نگر، مدي ريت کشور قادر به فهم محيط در حال تحولي جهاني نيست که ما در برگرفته و منطق خود را بر ما و عملکردمان تحميل ميکند و آسيبهاي زي ادي را براي ما بوجود مي اورد. در اين مقاله سعي خواهيم کرد، ابعاد گوناگون اين قضيه را در سطوح گوناگون، به صورتي اجمالي مورد بررسي قرار دهيم.

2) رويکرد سيستمي در مدي ريت:
 

چنانکه گفته شد، نظريه عموميسيستمها، به عنوان يک رويکرد فلسفي و روش شناختي، تأثي رات عميق و پايداري را در نحوه نگرش انسان معاصر نسبت به جهان و امکان تغيي ر آن ايجاد نموده است. (3) در يک تعريف ساده، روش سيستمي، شامل دستهاي از دستورالعملها و ي ا اصول مدي ريت نيست، بلکه يک «رويکرد» است که در بطن خود القاي بينشي خاص را جهت مدي ريت يک سازمان و درک بهتر ارتباطات پيچيده اجزايي که يک کل واحد را تشکيل ميدهند را شامل ميشود. (4) ميدانيم که هدف هر مدي ريتي، تحقق اهداف تعريف شده براي آن است و مجموعه اقدامات و فعاليتهايي که جهت تحقق اهداف سازماني صورت ميپذي رد را ميتوان «مدي ريت» ناميد. مدي ريت، از طريق بکارگي ري منابع و اتخاذ روشهاي مناسب رهبري و سازماندهي، در صدد تحقق اهداف برمي ايد. (5).
جهت سازماندهي مورد ني از جهت تحقق اهداف، در تئوريهاي مدي ريت، ديدگاههاي مختلفي وجود داشته و دارد که يکي از مهمترين آنها، به قول ويلي ام اسکات، مکتب سازمان سيستمي است. در تعريف اسکات، ويژگي مهم ديدگاه فوق، باور به روابط متقابل اجزا با يکديگر و رابطه عميق يک سيستم سازماني با محيط خود ميباشد.
مکتب سيستمها، سازمان را از دو ديدگاه مورد بررسي قرار ميدهد:
1) سازمان به عنوان سيستم اجتماعي که اثرگذاري متقابل اجزاء متشکله سازمان از قبيل کارکنان، واحدها، تکنولوژي، ساختار رسميو محيط خارجي سازمان را در برميگي رد؛
2) سازمان به مثابه سيستم اطلاعاتي که تصميمگي ري، هماهنگي و ارتباطات را پيگي ري مينمايد و سازمان را مکانيزميبراي جمعآوري و مرتب کردن اطلاعات براي مدي ران و تصميمگي رندگان ميداند. هر دو سيستم ي اد شده در چارچوب سيستم بزرگتري که از سه عامل جامعه، دولت و کشور تشکيل شده است، قرار دارند و در ارتباط ارگانيک با عوامل سهگانه ذکر شده ميباشند(6).
رواج تفکر سيستمي در مدي ريت با در نظر گرفتن عوامل بي روني و دروني دخيل در سازمان، منجر به ارائه تصوي ر بهتر و منسجمتري از سازمان گرديد که خود موجب ارائه تئوريهاي جديدي در مدي ريت، و از جمله آنها تئوري اقتضايي گرديد. در تئوري مذکور مطلقگرايي رد گرديده و کارايي هر شيوه مدي ريتي وابسته به امکانات، شرايط و موقعيتي دانسته شده است که در آن زمان و مکان، سازمان را در برگرفته است.
نگرش سيستمي، چارچوب روششناختي جهت تحقيق و بررسي ساخت و کارکرد يک سيستم را فراهم مي اورد (7) که ميتواند ما را در زمينه انتخاب و گزينش بهترين شيوه با در نظر گرفتن شرايط و موقعيت آن ي اري رساند.
3) مدي ريت کلان بخشي نگر و مدي ريت شهري:
مدي ريت شهري بخشي از مدي ريت کلان کشوري را تشکيل ميدهد که در اثرپذي ري مستقيم از آن ميباشد و آن را تحتالشعاع خود قرار ميدهد. با بررسي ديدگاه غالب در مدي ريت کلان ميتوان مسائل مدي ريت شهري را نيز تجزيه و تحليل نمود.
شهر به عنوان واقعيتي جغرافي ايي، اقتصادي، سي اسي و جامعه شناختي در هر دورهاي از رشد و تحول خود، از هر کدام از عوامل مذکور تأثي رپذي رفته و بر هر کدام از آنها تأثي ر گذاشته است. پيچيدگي هر يک از اين عوامل، خود موجد پيچيدگي شهر به عنوان تبلور فضايي آن بوده است. مطمئناً سازمان دادن و نظم بخشيدن به شهر و چگونگي رشد و تحول آن، ني ازمند موضوعشناسي شهر و مسائل شهري و سپس برنامهريزي براي آن ميباشد (8). از سوي ديگر شهر يک سيستم اجتماعي پوي ا و باز است که در آن سه سطح از حرکات مکانيکي، زيستي و اجتماعي در هم آميخته و با انواع فراسيستمها و زي رسيستمهاي متعدد در ارتباط است. بنابر اين مدي ريت شهري مستلزم ايجاد يک نظام يکپارچه از سطوح مختلف برنامهريزي است که نحوه پيوستگي و هماهنگي مي ان سيستمهاي فرادست و فرودست را نشان دهد(9).
به طور کلي نظام برنامهريزي شهري، ارتباط مستقيم با نظام حکومتي و حوزه فرادست خود دارد و قاعدتاً نميتواند به عنوان يک جزء سيستم، مستقل از کل سيستم عمل کند. اين ارتباط با توجه به مباني رويکرد سيستميبر اصل کلنگري و تحليل ارتباطات دروني و بي روني سيستم شهري شکل گرفته است. برنامهريزي براي هر شهر را بخش کوچکي از کل فرايند برنامهريزي به حساب مي اورد که تابع ني روها و تصميماتي است که در شکل گي ري ساختار و عملکرد شهر دخالت داشتهاند. به عبارتي برنامهريزي شهري صرفاً موضوعي علميو فني مستقل نيست که به تنهايي قابل بررسي با شبکه به دليل وابستگي شديد به شرايط سي اسي، اقتصادي، اجتماعي و کالبدي و بستههاي شکل گرفته از آن باشد و ناگزي ر از تعيين حوزههاي فرادست شهري است (10).
کل شهر نه تنها در يک محدوده ملي مشخص ثبت ميشود، بلکه هر يک از فعاليتهايش مخصوصاً فعاليتهاي خدماتي آن کاملاً وابسته به موقعيتي است که شهر در داخل يک سيستم شهري، ناحيهاي ي ا کشوري اشغال کرده است (11). از بعدي ديگر، سيستم شهر بسي ار پيچيده است و تارهاي انبوهي دارد که روي هم قرار دارند. بين اين تارها روابط افقي، عمودي، مورب و متقاطع ديده ميشود که به يکديگر گره خوردهاند. کوچکترين تحول در يک عنصر فرعي ي ا علت به ظاهر کوچکي که در آغاز ناچيز به نظر مي رسد، ميتواند نتايج شاي ان توجه و غي ر قابل پيشبيني اي به دنبال داشته باشد(12).
در اي ران، اداره امور کشور بر اساس مدي ريت بخشي پايهريزي شده است. از اين رو شاخههاي وزارتخانههاي مختلف در امر توسعه و خدماترساني و رسيدگي به مسائل عمده شهري و ملي در حوزه خاص خود عمل ميکنند. براي يک سازمان محلي نظي ر شهرداري، عبور از مرزهاي بين اين نهادهاي دولتي بسي ار دشوار است. همپوشي مسائل و منافع بين نهادهاي دولتي در هر محل و شهرداري آن محل، غالباً به سردرگميو تداخل مسئوليتها و به ويژه تضعيف نقش شهرداري منجر ميشود (13).
قبل از انقلاب اسلامي، مدي ريت کشور و مدي ريت شهري به عنوان مجموعه مدي ريتي همگن و فاقد مشروعيت فراگي ر عمل ميکرد. اين مدي ريت، اختي ار و اقتدار قانوني و همچنين منابع مالي مورد ني از خود را از دولت مرکزي کسب ميکرد. بعد از انقلاب اسلاميبه دليل بوجود آمدن بحران مدي ريت در نظام شهري که ناشي از تناقض بين مشروعيت نظام جمهوري اسلاميو مدي ريت شهري است، دولت ناچار شد بخشهايي از وظايف و فعاليتهاي مدي ريت شهري و شهرداري را بر عهده گي رد. تصويب قوانين زمين شهري، توسعه افزايش اختي ارات وزارت کشور و ساي ر وزارتخانههايي که مسئوليت بخشهايي از خدمات عمومي را بر عهده دارند، موجب تفکيک وظايف خدمات شهري بين دستگاههاي دولتي و در نتيجه مدي ريت شهري شد (14).
شهرها ترکيبي از ني روهاي اجتماعي، اقتصادي و سي اسي را از طريق فرهنگ محلي- ناحيهاي به نمايش ميگذارند(15) و به طور کلي هر سازمان ناحيهاي، ني از به حرکت دائميمردم، کار، پول و اطلاعات در بقاي خود دارد. افزايش حرکتها و جري انهاي بالا به داخل سيستم، ممکن است به تغيي راتي در شکل و وسعت سيستم بي انجامد که توسعه شهر و گسترش بيقواره و نامنظم آن نمونه روشني بر اين گفته است. البته کاهش حرکتها و جري انها به داخل سيستم نيز ممکن است انقباض شهري را فراهم آورد (16).
از دقت در آنچه آمد در ميي ابيم که شهر به عنوان يک سيستم اجتماعي که نماد فضايي- مکاني دارد، علاوه بر آنکه خود در داخل سيستم بزرگ و کلاني به نام کشور قرار گرفته است، خود شهر نيز به عنوان يک سيستم مطرح ميباشد، چنانکه رضواني عقيده دارد که مفهوم سيستم شهري مبني بر وجود مجموعهاي از مراکز شهري- ناحيهاي است. در اين نگرش هر شهرک و هر شهر داراي منطقه نفوذي است که با هم کل زمينهاي منطقه نفوذ را در بر ميگي رد. کارکردهاي اقتصادي مي ان اين نواحي بر اساس ملاکهاي اقتصادي، اجتماعي و سي اسي، توزيع شده است. پارهاي از کارکردها در همه جا وجود دارد و حتي در پايينترين نظام سلسله مراتب مکان مرکزي نيز ي افت ميشود. پارهاي ديگر تنها به مکانهاي ويژه اختصاص ي افته و چه بسا که فقط در بزرگترين شهر ناحيه، آن هم با هدف خاص به وجود آمده باشد(17).
بنياد برنامه ريزي و تفکر بخشي که در کشور حاکم است، با مواردي که در پي رامون مدي ريت شهري آمد، در تضاد کامل ميباشد. نمود اين مسأله در مدي ريت شهري را در سه مورد کلي ميتوان بي ان نمود:
1) ناهماهنگي بين سازمانهاي مجري مدي ريت شهري که به علت تعدد سازمانهاي مسئول در امر مدي ريت شهري و تعدد وظايف آنها، امروزه ناهماهنگيهاي زي ادي بين اين سازمانها بوجود آمده است که تبعات زي ان باري مانند هدر رفتن سرمايههاي انساني و مالي را به همراه داشته است؛
2) عدم وجود دستورالعمل يکسان براي برخورد با مسائل مشابه در سازمانهاي مختلف؛
3) همپوشاني وظايف سازماني که نتايجي همچون موازيکاري، دوبارهکاري، ايجاد تشکيلات عريض و طويل ديواني، ايجاد اصطکاک و ناهماهنگي در انجام وظايف و مسئوليتپذي ري را به دنبال داشته است.

4) تفکر سيستمي در مدي ريت شهري
 

شهر به عنوان يک منبع توسعه مطرح است و جايگاه مدي ريت شهري در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاههاي شهري نقش بسي ار مهم و تعيينکنندهاي است (18) که شيوه مدي ريت شهري و ديدگاه حاکم بر آن، از ابعاد گوناگوني حائز اهميت ميباشد. جاري بودن تفکر بخشي در مدي ريت کلان کشور و به طبع آن، مدي ريت شهري سبب گرديده است تا در مدي ريت شهري شاهد آشفتگيها و نابسامانيهاي ساختاري و عملکردي متفاوتي در سطوح مختلف باشيم. تفکر بخشي به دنبال خود، برنامهريزي و مدي ريتبخشي را همراه داشته است. امري که پي امد آن پخش فوقالعاده وظايف و اختي ارات مدي ريتي در بين سازمانها، ادارات و وزارتخانههاي گوناگوني است که در بسي اري موارد با همپوشاني وظايف، کارکردها و موازي کاري آنها مواجه هستيم. اين مسأله در کلان شهرها و بالاخص تهران بيشتر نمود پيدا مينمايد.
مدي ريت يک کلانشهر امري بسي ار پيچيده است. لازمه اين امر اتخاذ يک رويکرد منسجم به زندگي شهري و روشن شدن مسئوليتهاي نهادهاي مختلف از نظر مداخله در مدي ريت شهر است (19) و اين در حالي است که در حال حاضر، مدي ريت شهري از تعدد نهادهاي دولتي و فقدان مرجع واحد که بتواند مسئوليت مدي ريت شهر را با ديد جامع برعهده گي رد، رنج ميبرد.
در ادبي ات امروزين مدي ريت در سطح جهان، مدي ريت با تفکر سيستمي، مفهوميجا افتاده و نهادينه ميباشد و ضرورت آن امري بديهي به حساب مي ايد. روند جهاني شدن و پديد آمدن عصر اطلاعات که نويدگر جامعهاي شبکه اي است، لزوم ديد همه جانبه و جامعي است که بتواند عناصر، اعضاء، پديدهها و روابط فيمابين آنها را در ارتباط با هم و در کنار هم، در سطح محلي، منطقهاي، ملي و جهاني ببيند را، بيش از پيش هويدا ميسازد.
در دوران معاصر رشد سريع جمعيت شهري، باعث گسترش سريع شهرها شده است که اين رشد سريع، امکان شکل گي ري يک کليت منسجم و پوي ا را نداده است. لذا بخشي از مسائل و مشکلات شهري موجود از جمله بحرانهاي زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي ناشي از گسترش بي رويه و بي برنامه شهرها مي باشد. از سوي ديگر نظام برنامه ريزي و مدي ريت شهري نيز تاکنون نتوانسته است الگويي مناسب براي مقابله با نابسامانيهاي شهري ارائه نمايد. زي را اين نظام تاکنون به صورت يک فرايند مکانيکي به اجرا درآمده است و کليت شهري را نيز در نظر نداشته است. بنابراين يکي از راهکارهاي اصلي رفع ي ا تخفيف مشکلات و نابسامانيهاي شهري، نگرش همه جانبه و سيستماتيک به شهر و مدي ريت آن در سطوح کلان کشوري و خرد محلي مي باشد.
در نگرش سيستمي هر يک از سازمانهاي وابسته به شهرداري جزئي از شهرداري بوده و يک زي ر سيستم از سيستم شهرداري محسوب ميشود که به ني ابت از شهرداري بخشي از وظايف و فعاليتهاي شهرداري را انجام ميدهند(20). آنچه که لزوم تغيي ر از تفکر بخشي به سيستمي را ضروريتر ميسازد اين مسأله است که بحران مشروعيت در نظام شهري اي ران، موجب شده است تا بجاي مشارکت عموميبين مدي ريت و جامعه شهري، شاهد معارضه و مقابله عموميباشيم. شهروندان بجاي شريک بودن در سرنوشت شهر و اجراي برنامهاي توسعه شهري بيشتر حالت شاکي بودن را نسبت به مدي ريت داشته باشند. جامعه شهري طلبکار خدمات شهري است بدون اينکه بهاي آن را بخواهد بپردازد. مدي ريت شهري نيز به دليل بحران مشروعيت و بحران اختي ار و اقتدار، ابزار لازم سي اسي، اجتماعي و قانوني را براي اخذ عوارض و مالي اتهاي لازم براي اعمال تصميمات و اجراي برنامهها را ندارد. مشکل در کسب درآمد و منابع مالي لازم براي مدي ريت شهري فقط ناتواني سي اسي و نداشتن پشتوانه و حمايت مردمينيست، بلکه وابستگي طولاني شهرداريها به منابع مالي دولتي، موجب گرديده است تا شهرداريها، شبکه اداري و تشکيلاتي لازم براي وضع- توجيه و اخذ عوارض و مالي اتهاي شهري را نداشته باشد(21).
ريشه و علت اصلي مشکلات مدي ريت شهري در حال حاضر به نگاه مدي ريت کلان کشوري برميگردد که متأثر از ديدگاه بخشي آن ميباشد. روند شتابان رشد و توسعه جهاني، فشردگي زمان و مکان، انفجار اطلاعات و ارتباطات، تغيي ر و تحولات جهاني شدن که دني ا را با شبکه اطلاعات و تکنولوژي در حد دهکده جهاني شدن پيش ميبرد، ديگر نگرش بخشي نميتواند جوابگوي مسائل و مشکلات باشد.
رويکرد سيستمي ايجاب ميکند که برنامه ريزي شهري و مدي ريت شهري با تکيه بر عناصر و روابط ساختاري شهري(دروني و بي روني) مطالعات خود را سازمان دهد. از ديدگاه نگرش سيستمي، برنامه ريزي براي يک شهر نميتواند بطور مجرد و جدا از روابط آن با نواحي و شهرهاي همجوار انجام پذي رد. بنابراين برنامهريزي شهري مستلزم ايجاد يک نظام يکپارچه از سطوح مختلف برنامهريزي است که نحوه پيوستگي و هماهنگي متقابل مي ان سيستمهاي فرادست و فرودست را نشان ميدهد و راههاي ايجاد تعادل و توازن مي ان آنها را معلوم ميکند. بر پايه اين نگرش است که فرايند چرخهاي و ارتباط دو سويه مي ان نهادهاي برنامهريزي مرکزي و نهادهاي برنامهريزي و مدي ريت محلي، به عنوان يک اصل پايهاي، پذي رش عام پيدا کرده است (22 ).

5) جمع بندي و نتيجه گي ري
 

هر جامعه در کنار خود، مدي ريت را به دنبال دارد و نگرشي که مدي ريت بر مجموعه جامعه و عناصر آن دارد، تاثي رات حي اتي بر روي آن ميگذارد و ديدگاههاي حاکم بر مدي ريت در حالت کلي، بخشي و سيستمي را شامل ميشود که در گذر زمان تکامل نموده است و از تفکر بخشي و تجزيه مدار به تفکر سيستمي ارتقا پيدا نموده است .
هر چند تفکر تجزيه مدار ( بخشي) در شکلگي ري بعضي مدلها و مفاهيم علم سازمان و مدي ريت دخيل بوده است ولي وجود عوامل متعدد مداخلهگر، تحليلي بودن اين علم را بيش از بخشي بودن آن تصديق ميکند. گريز از تجزيه مداري است که رويکرد سيستمي را به عنوان يک نگرش غالب معتبر ساخته است ( 23 ). غالب بودن هر کدام از تفکرات بخشي ي ا جزئي نگر ي ا رويکرد سيستميدر مدي ريت کلان کشور و سطوح پاييني، اثرات متعددي را بر جا ميگذارد. چنانکه سيستميکه هر نظام حکومتي براي اداره شهرها بکار گي رد، همچنين حدود اختي ارات و روابط حکومت شهري با ساي ر سطوح حکومت، نقش اساسي و کليدي در شکل گي ري نظام ارتباط بين عناصر مدي ريت و برنامه ريزي شهري ايفا ميکند. در نظامهاي متمرکزتر همچون کشور ما، ميزان اعتماد به مديريت شهري در سطوح محلي از درجه پايينتري برخوردار بوده تفويض اختي ار به آنها، شامل فعاليتهاي جزئي و کم اهميت است و معمولاً فعاليت برنامهريزي شهري از اختي ارات حکومت مرکزي محسوب ميشود، در حاليکه کشورهاي داراي نظام غي ر متمرکز، برنامه ريزي شهري را به عنوان يک فعاليت محلي پذي رفته و انجام برنامهريزي شهري را به حکومت شهري واگذار ميکند (24).
آنچه که از روند مطالعات و ي افتهها در برنامه ريزي و مدي ريت کشور بر مي ايد، غلبه و تفکر ديدگاه بخشي بر امور ميباشد که در عين حال گرايش شديدي بر تمرکز داشته و هر کدام از سازمانها را بصورت اتميزه، منفرد و جدا از ساي ر عناصر و سازمانها در نظر ميگي رند. اين تفکر سبب بوجود آمدن صدمات و لطمات جبرانناپذي ري از حيث انساني و مالي بر کشور و روند مدي ريتي آن گرديده است که از اصطکاکات گوناگون در امور اجرايي و مدي ريتي گرفته تا موازي کاري و به هدر رفتن بيتالمال را، ميتوان عنوان نمود. اين فرايند در حالي است که در سطح جهان تفکر بخشي به کنار گذاشته و تفکر سيستميدر مدي ريت با ظهور جامعه شبکهاي و اطلاعاتي به شدت در حال نهادينه شدن ميباشد.
از جمله نتايج عمومينگرش سيستميميتوان به نکات زي ر اشاره کرد که به طور مستقيم و غي رمستقيم، انديشه برنامهريزي را تحت تأثي ر قرار داده است:
الف) نگرش سيستمي، با تأکيد بر رجوع مشترک دانشهاي مختلف و پراکنده، نوعي وحدت نظري در مقي اس جهاني پديد آورده و در نزديکي دانشهاي مختلف و بينش مختلف در مي ان متفکران جهان مؤثر بوده است؛
ب) رويکرد سيستمينشان ميدهد که مي ان تمام پديدههاي جهان،ارتباط هدفمند و قانونمند وجود دارد، و ايجاد هر نوع تغيي ر ي ا اصلاح در هر سيستم بدون در نظر گرفتن روابط آن با سيستمهاي ديگر عملي نخواهد بود؛
پ) رويکرد سيستميبي انگر اين حقيقت است که حفظ تعادل درازمدت در سيستمهاي پيچيده مثل سيستمهاي اجتماعي تنها از طريق همکاري متقابل زي ر سيستمها و فراسيستمها ممکن است و بنابراين دخالت آمرانه و تصميمگي ري متمرکز و از بالا، با طبيعت سيستمهاي اجتماعي در تضاد است ().
در خاتمه آنچه که قابل ذکر است، در نظر گرفتن تغيي ر و تحولات مدي ريت و تکامل آن ميباشد که از بخشي به سيستميدر سطح جهان رسيده است. رويکردي که گرايش به برنامهريزيهاي راهبردي را ايجاب ميکند که در آن روند برنامهريزي بر پايه شناختهاي معتبر و امکانات واقعي استوار بوده و اقدامات اجرايي به صورت مرحلهاي به همراه اصلاح و بازنگري خواهد بود.

پي نوشت ها :
 

1-Dubrin. 1989. p7 . اسدي. 1379
2-کاستلز. 1385. ص 27
3-مهديزاده و همکاران. 1385. ص 44. فخيمي. 1379. ص 211
4-همان. ص 208
5-Dubrin. 1989.p5.. اسدي. 1379
6-Simon,87 و فخيمي، 1379، 212
7-شکويي، 1378، 49
8-پوراحمد و ديگران، 1385، 168
9-مهديزاده، 1382، 81
10-احمدي ان، 1382، 16
11-نظري ان، 1379، 167
12-باسيته و درز، 382، 56
13-مدنيپور، 1381، 119
14-کامروا، 1384، 202
15-شکويي و کاظمي، 1386، 33
16-شکويي، 1364، 148
17-رضواني، 1381، 51
18-شيعه، 1382، 37
19-مدنيپور، 1381، 132
20-علوي، 1378، 79
21-کامروا، 1384 ، 198
22-مهديزاده و ديگران، 1385 ، 259
23-قلي پور، 1384 ،9
24-حسيني، 1383 ، 66
25-مهديزاده و همکاران، 1385، 44
 

منابع:
1- احمدي ان، رضا (1382)؛ طرحهاي توسعه شهري، ناکارآمد و تحققناپذي ر، ماهنامه شهرداريها، سال پنجم، شماره 50
2- اسدي، اصغر(1379)؛ ساختار سازماني کتابخانه هاي دانشگاهي، مرکز اطلاعات و مدارک دانشگاهي اي ران
3- باسيته، ژان و برنارد درز (1382)؛ شهر، ترجمه علي اشرفي، دانشگاه هنر تهران
4- پوراحمد، احمد و ديگران (1385)؛ آسيبشناسي طرحهاي توسعه شهر در کشور، پژوهشهاي جغرافي ايي، شماره 58
5- حسيني، سيد محمود نجاتي (1383)؛ برنامهريزي و مدي ريت شهري: مسائل نظري و چالشهاي تجربي، سازمان شهرداريهاي کشور، تهران، چاپ دوم
6- رضواني، علي اصغر (1381)؛ روابط متقابل شهر و روستا، پي ام نور
7- شکويي، حسين (1364)؛ جغرافي اي کاربردي و مکتبهاي جغرافي ايي، آستان قدس رضوي
8- شکويي، حسين و سيد مهدي موسي کاظمي(1386)؛ مباني جغرافي شهري، پي ام نور، چاپ دوم
9- شکويي، حسين، (1378)؛ انديشههاي نو در فلسفه جغرافي ا، جلد اول، گيتاشناسي، تهران
10- شيعه، اسماعيل (1382)؛ لزوم تحول مدي ريت شهري در اي ران، مجله جغرافي ا و توسعه، بهار و تابستان
11- علوي، سيد محمد (1378)؛ نگرش سيستميبه ساختار مدي ريت شهرداريها در شهرهاي بزرگ، نخستين همايش مدي ريت توسعه پايدار در نواحي شهري، تبريز
12- فخيمي، فرزاد (1379)؛ سازمان و مدي ريت، تئوريها، وظايف و مسئوليتها، نشر هواي تازه، تهران
13- قلي پور، آرين (1384)؛ نهاد و سازمانها (اکولوژي نهادي سازمانها)، سمت، تهران
14- کاستلز، مانوئل (1385)؛ عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ (ظهور جامعه شبکهاي)، مترجمين احد عليقلي ان و افشين خاکباز، انتشارات طرح نو، تهران، چاپ پنجم
15- کامروا، سيدمحمدعلي (1384)؛ مقدمهاي بر شهرسازي معاصر اي ران، انتشارات دانشگاه تهران
16- مدنيپور، علي (1381)؛ تهران ظهور يک کلانشهر، انتشارات پردازش و برنامهريزي شهري، تهران
17- مهديزاده، جواد (1382)؛ برنامهريزي راهبردي توسعه شهري، مرکز تحقيقات شهرسازي و معماري اي ران
18- مهديزاده، جواد و همکاران، (1385)؛ برنامهريزي راهبرد توسعه شهري، تجربي ات اخي ر جهاني و جايگاه آن در اي ران، معاونت معماري و شهرسازي دفتر معماري و طراحي شهري، شرکت طرح و نشر پي ام سيما، تهران
19- نظري ان، اصغر (1379)؛ جغرافي اي شهري اي ران، پي ام نور، چاپ چهارم 22- Dubrin, Andrew and Duane Ircland and I. C lifton Williamas (1989), Management and organization, ohio south- western publishing
ارسال توسط كاربر محترم :mohammad_43