مطالب مندرج در اين مقاله حاوي چکيده اي از مطالعات گسترده نويسنده در اين زمينه طي يک دوره زماني طولاني مدت و برگرفته از نتايج حاصل از فعاليت هاي عملي او در اين خصوص مي باشد؛ از قبيل اشتغال مقطعي وي به عنوان نماينده کنسرسيوم مجري پروژه «تدوين برنامه جامع راهبردي فناوري اطلاعات ايران» (تکفاي 2). نظر به اينکه به منابع ذيقيمتي اشاره شده که دسترسي به اکثر آنها از طريق اينترنت امکان پذير نيست، خواندن اين مقاله به کليه فعالان و دست اندرکاران کشور در حوزه «دولت الکترونيک» توصيه مي شود.
پيش از شروع بحث در باب اين مطلب، لازم است در ابتدا به اين نکته اشاره شود که از مفهوم «دولت الکترونيک» اساسا به عنوان رويه اي براي ايجاد تغيير شکل و طراحي مجدد ساختار و فرآيندهاي دولت با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات نام برده مي شود. در حالي که بسياري از کشورهاي توسعه يافته جهان با گذر از مراحل اوليه و مياني مرتبط با بلوغ رويه مذکور، سعي مي نمايند که به بسط دامنه و بهبود جوانب کاربردي و تعاملي اين امر پرداخته و به خواسته هاي راهبردي و هدفمند خود در اين خصوص جامه عمل بپوشانند، لکن طبق شواهد ظاهراً ما هنوز با موانع زيادي بر سر راه به حرکت درآوردن جدي چرخه توسعه اين مهم دست به گريبانيم.
به هر حال، شواهد گواه از آن دارد که به رغم رکود مشهود در وضعيت بازار فناوري اطلاعات کشور، اخيرا اشتياق کلي در سطوح ارشد مملکتي نسبت به انجام يک سري اقدامات جهشي در اين ارتباط بيش از هميشه خود را نمايان ساخته است؛ شايد به اين دليل که از موضوع «بهينه سازي دولت و ايجاد دولت الکترونيک» به عنوان يکي از محورهاي سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه هاي کشور – با هدف نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاکميت – ياد شده است.
با نگاهي به اين موضوع از منظر سرمايه گذاري در اين حوزه و ارزيابي زمينه هايي که گفته مي شود اينگونه سرمايه گذاري ها بازگشت هاي چشمگيري را در پي خواهند داشت، در مي يابيم که
1) ثمرات ناشي از آن صرفا متوجه شهروندان نمي شود، بلکه بسته به نوع و ميزان اثربخشي اقدام به عمل آمده، سازمان ها و کسب و کارها نيز به صور مختلف از آن بهره مند مي گردند، و
2) يک دستآورد صرفا به دليل اعمال يک تغيير در يکي از فرايندهاي سازمان پديد نمي آيد، بلکه اين جميع و برايند تغييرات است که به موازات و در رابطه با يکديگر منجر به حصول نتايج مورد انتظار و تقويت (پايداري) آن مي گردد.
طبق بررسي هاي صورت پذيرفته توسط شرکت چند مليتي کپ جميني (Capgemini) – يکي از چند شرکت برتر خدمات مشاوره اي در جهان – به نيابت از کميسيون اتحاديه اروپا، اساسا به هفت دستآورد زير که بدان به عنوان زمينه هاي بازگشت سرمايه نگريسته مي شود، اشاره شده است:
1) بهبود در کيفيت اطلاعات و نيز منابع اطلاعاتي
2) کاهش زمان پردازش اطلاعات
3) تقليل فشار کار (بار وارده) بر گروه هاي اداري درگير در امور مربوطه
4) کاهش هزينه ها
5) ارتقاي سطح خدمات قابل ارائه
6) ارتقاي راندمان و بازدهي کاري
7) ارتقاي سطح رضايتمندي ارباب رجوع
با عنايت به موارد فوق الذکر، اين گونه مي توان اظهار داشت که دستاورد هاي مورد اشاره مکمل ميزان کارايي يکديگر قلمداد مي شوند، نه اينکه بشود گفت هر اقدامي در جهت الکترونيکي نمودن فرايندهاي کاري دولت به کليه دستآوردها خواهد انجاميد.
براي مثال، ارتقاي سطح خدمات قابل ارائه عملا موجب کاهش زمان پردازش اطلاعات و يا کاهش هزينه ها نمي شود، وليکن نشان از ارتقاي سطح رضايتمندي ارباب رجوع داشته و در نتيجه، با واسطه آن، تاثير خود را بر برخي ديگر از زمينه ها به طور غير مستقيم وارد مي آورد. به بياني ديگر، اگر سازماني نخواهد و يا نتواند به عنوان مثال، تمرکز خود را به صورتي کار آمد بر ارتقاي سطح خدمات قابل ارائه معطوف سازد، هرگونه اقدام جسته و گريخته (غير کارآمد) در راستاي الکترونيکي شدن به افزايش محسوس ميزان درک کاربران از آن منجر نخواهد شد و به تبع آن، دستيابي به اهدافي نظير ارتقاي بازدهي کار با مشکل مواجه خواهد شد.
از سويي ديگر، لازم است بر اين نکته نيز تاکيد شود که اگر چه اقدامات قابل انجام در خصوص هر يک از نتايج مورد انتظار تابع شرايط و چگونگي آن اقدام بوده و ميزان تاثير آن بر ساير دستآوردها به متغيرهاي مختلفي وابسته است، اما نمي توان منکر تاثير افقي هر دستآوردي بر جملگي شخصيت هاي ذيربط شد؛ به عيارتي، ارباب رجوع، کسب و کارها و سازمان ها همگي از آن دستآورد منتفع خواهند شد. از سويي ديگر، با بررسي اين موضوع بر پايه متدولوژي هاي راهبردي (استراتژيک) مورد استفاده در اين خصوص، در مي يابيم که در جوامع مترقي عموما از منظرهاي زير با اين موضوع برخورد مي شود:
الف) استفاده از مدل بلوغ مدل بلوغ (Maturity Model) که مبتني بر مطالعات صورت پذيرفته و رويه هاي توصيه شده توسط کميسيون اتحاديه اروپا، شرکت مشاوره اي Booz/Allen/Hamilton و ارگان هاي مشابه مي باشد، طبق توصيف زير نمايانگر رابطه بين نقش دولت در ارائه خدمات و درجه تغييرات حاصل در سازمان مربوطه است: در مرحله اوليه بلوغ دولت الکترونيک که از آن به عنوان «دولت الکترونيک به عنوان يک ابزار توانمندساز» نام برده مي شود، بر به عمل آوردن سه نوع اقدام از جانب دولت تاکيد شده است:
1) حضور اوليه (Emerging Presence): در راستاي اين اقدام، دولت از طريق ايجاد يک سري وب سايت هاي اطلاعاتي عموما ايستا (Static) عمدتا حضور خود را در صحنه اعلام مي دارد. بديهي است که امکان عرضه خدمات دولت الکترونيک به شکل برخط به موجب اين قبيل اقدامات وجود نخواهد داشت.
2) حضور بهبوديافته (Enhanced Presence): تعداد سايت هاي دولتي مرتبط با اين امر افزايش مي يابد. اين سايت ها بايد حاوي اطلاعاتي باشند که بشود به طور منظم و مستمر آنها را به هنگام سازي نمود؛ نظير درج نشريات، قوانين، آيين نامه ها و مقررات، و خبرنامه ها در آن، به همراه لحاظ نمودن امکاناتي نظير موتورهاي جستجو و قابليت ارسال و دريافت پست الکترونيکي.
3) حضور تعاملي (Interactive Presence): در اين مقطع، تعاملات و خدمات فراواني در رابطه با تعداد زيادي از نهادهاي دولتي امکان پذير مي شود؛ ضمن اينکه امکان ارسال و دريافت پست الکترونيکي، انتقال داده و ضميمه نمودن مستندات نيز فراهم مي آيد. در مرحله بعدي که طي آن از خدمات دولت الکترونيک به عنوان «تغيير شکل دهنده» استفاده به عمل مي آيد، پيشبرد اين منظور با طراحي مجدد فرآيندهاي مرتبط با ارائه خدمات در نهادهاي دولتي همراه مي گردد و از آنجايي که کاربردهاي دولت الکترونيک در ميان نهادهاي دولتي بايد جنبه يکپارجه داشته باشند، علاوه بر لزوم همکاري مابين آنها، لازم است که به موضوعاتي چون مهندسي مجدد فرايندها و سامان دهي سازمان هاي مربوطه نيز پرداخته شود. دو نوع اقدام در اين رابطه پيشنهاد شده است:
1) حضور تراکنشي (Transactional Presence): در اين مقطع، طيفي از تراکنش هاي دولتي بايد به شکل برخط انجام شوند؛ بدين صورت که با کارهاي ساده شروع و در مراحل بعدي، کاربردهاي پيچيده تري – مانند امضاي الکترونيک، رمزنگاري و رمز عبور – بدان افزوده خواهد شد.
2) حضور بدون درز و يکپارچه (Seamless Presence): در اين مرحله لازم است که تمامي خدمات، بيدرنگ و بدون قائل شدن تمايز بين نهادهاي دولتي، از طريق يک پورتال قابل ارائه باشند. اين در حالي است که به جرات مي توان گفت هيچ دولتي در حال حاضر نمي تواند ادعا کند که به طور کامل در اين مرحله از کار قرار گرفته است.
ب) ارزيابي ميزان آمادگي کشور در زمينه تحقق اهداف دولت الکترونيک عموما موضوعات زير در اين رابطه مورد بررسي قرار مي گيرد:
? کارمندان دولتي و ميزان آگاهي آنان از فناوري اطلاعات و ارتباطات: طرز برخورد و مهارت هاي آنان
? فناوري و به کارگيري آن: سطح به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دولت
? فرآيندها: ميزان استفاده درست از فناوري اطلاعات و ارتباطات در پشتيباني از فرآيندهاي داخلي و ارتباط با مشتريان و تامين کنندگان
? تاثيرهاي محيطي: مرزهاي فناوري، شرايط قانون گذاري و در دسترس بودن اطلاعات
ج ) بررسي روند توسعه فناوري در جهان و انجام مطالعات تطبيقي جهت کسب اطلاع از سياست ها/برنامه ها/اقدامات ديگر کشورها در اين حوزه نظر به اينکه اجراي برنامه هاي دولت الکترونيک به هيچوجه موضوع جديدي درجهان به حساب نمي آيد، در پي بررسي وضعيت موجود کشور (As-Is Situation)، نياز چنداني نسبت به تعيين وضعيت مطلوب (To-Be Situation) جهت تحليل شکاف موجود (Gap Analysis) وجود ندارد، زيرا که وضعيت مطلوب تقريبا شناخته شده است.
بر اين اساس، دسترسي به مطالعات و پيمايش هاي صورت پذيرفته در ساير کشورها (شامل کشورهاي پيشرو و نيز کشورهايي که از ويژگي هايي نسبتا مشابهي برخوردارند) در زمينه سياست ها، راهبردها و رويکردهاي به کار گرفته شده در مواجهه با هر يک از موارد هفتگانه بازگشت سرمايه (دستآوردهاي مورد انتظار) که پيش از اين به آن اشاره شد، مبناي مناسبي براي اين کار به شمار مي آيد.
از جمله منابع مورد استفاده در اين رابطه نتايج حاصل از پيمايش هايي است که در کشورهاي دانمارک، استوني، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسواني و اسپانيا در اين زمينه صورت پذيرفته و گزارش مربوط به آن در اجلاس ويژه سال 2004 کميسيون اتحاديه اروپا (3rd Quality Conference for Public Administrations in the EU) ارائه شده است.
همچنين، گزارش هاي ديگري تحت عنوان "eGovernment Factsheets" تهيه گرديده است که نشانگر خواسته ها، اولويت ها و نتايج حاصل از اقدامات به عمل آمده در 25 کشور عضو اتحاديه اروپا در اين خصوص مي باشد.
خاطر نشان مي دارد که منابع مورد اشاره حاوي اطلاعات در زمينه اجراي برنامه هاي دولت الکترونيک در سه حوزه:
1) خدمات دولت به شهروندان
G2C)، (2) خدمات دولت به کسب و کارها (G2B) و
3) خدمات دولت به دولت (G2G) است. بديهي است اينکه چه حوزه اي بر ديگري مقدم است تابع درجه اهميت و اولويت کشورها بر پايه ملاحظات زير مي باشد:
? نوع و ابعاد تغييرات سازماني مورد نياز براي اجراي برنامه مورد نظر
? ميزان تغيير در فرايندها
? فناوري و چگونگي گردش اطلاعات
? موضوعات و مسائل مربوط به سياستگذاري و قانونمندسازي
? موضوعات پرسنلي و نيروي کار
? ملاحظات هزينه اي و بازگشت سرمايه (شامل زمان بازگشت سرمايه)
د) ساير ملاحظات و پيش نيازها: تعيين اهداف، پروژه هاي پيشتاز (Flagship Projects) و بازيگران عمده در حوزه دولت الکترونيکي (مشتمل بر معين نمودن مسئوليت هاي مربوطه)، ارزيابي نقاط قوت و ضعف کشور از ديدگاه سياستي، راهبردي، ساختاري، اجتماعي، فناوري، حقوقي و قانونگذاري در پشتيباني از اين منظور، مشخص ساختن نحوه اختصاص بودجه و چگونگي نظارت و کنترل برنامه ها/طرح ها، و تعيين و در نظرگيري شاخص هاي عملکرد کليدي مرتبط (KPIها) در ساير زمينه هاي وابسته؛ از قبيل:
? امور زيرساختي؛ شامل: - مالکيت رايانه توسط کارمندان دولتي، غيردولتي و شهروندان - درصد دسترسي به اينترنت توسط کارمندان و شهروندان - هزينه دسترسي به اينترنت - زيرساخت ارتباطي امن
? امور مرتبط با افراد و منابع؛ از قبيل: - تعداد کارمندان دولتي و غيردولتي و شهروندان با مهارت هاي رايانه اي و اينترنتي - استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي توسط دولت- درصد کارمنداني که در بخش هاي ICT کار مي کنند - به کارگيري استانداردها توسط دولت
? امور مرتبط با خدمات قابل ارائه؛ مانند: - وب سايت مرکزي دولت - پورتال مرکزي دولت - فرآيندهايي که با استفاده از ICT پشتيباني مي شوند - سطح تبادل داده ها بين نهادهاي دولتي - خدمات دولت به ارباب رجوع - خدمات دولت به کسب و کارها
در خاتمه شايان ذکر است که از نقطه نظر معيارهاي اجرايي و استاندارهاي حاکم بر پياده سازي طرح هاي کسب و کار الکترونيک، به ويژه دولت الکترونيک، در جهان، ارگاني غير انتفاعي به نام "OASIS" (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) به عنوان متولي اصلي اين امر شناخته شده که در پي انعقاد يک پيمان نامه همکاري مابين ارگان مذکور و WCO (The World Customs Organization) در اين ارتباط، دامنه و ميزان توجه جهاني نسبت به رعايت ضوابط و به کارگيري استانداردهاي پيشنهادي، به ويژه در حوزه امور شهروند گرا (Citizen-Centric )، از روند فزاينده اي برخوردار گرديده است.
منبع: اخبار فن آوري اطلاعات ايتنا ( www.itna.ir )
ارسال توسط كاربر محترم:amirpetrucci0261