دکتر محمود احمدي‌نژاد، رييس جمهور، به استناد اصل يکصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران ضوابط اجرايي بودجه سال 1389 کل کشور را که مشخص کننده چارچوب هزينه اي دولت در سال89 با رويکرد کلي افزايش کارآيي، کاهش هزينه هاي غيرضرور و ايجاد انضباط مالي است ، براي اجرا به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ابلاغ کرد.

فناوران- بر اساس بخشي از ضوابط اجرايي بودجه 89، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در سال 1389 نشريات ادواري خود را در قالب يک نشريه ساماندهي کرده و حتي الامکان به صورت الکترونيکي منتشر کنند. همچنين در ضوابط اجرايي بودجه امسال به منظور کاهش هزينه هاي جاري و رعايت صرفه و صلاح بيت المال، با توجه به جايگاه روزنامه ‌ايران به عنوان ارگان رسمي دولت و به منظور رعايت انضباط مالي و جلوگيري از صرف هزينه‌هاي غيرضروري پرداخت وجه از هر محل براي انتشار آگهي و يا عناوين مشابه دستگاه‌ها از طريق ساير مطبوعات غيرمجاز اعلام شده است.

بر اساس اين ضوابط، روزنامه رسمي ‌و نيز مواردي که قانوناً انتشار آگهي، اطلاعيه و عناوين مشابه در بيش از يک روزنامه کثير الانتشار الزامي‌است از حکم فوق مستثني خواهد بود.

مجامع عمومي‌شرکت‌هاي دولتي مکلف شده اند به هنگام تصميم گيري در مورد تعيين روزنامه کثيرالانتشار شرکت اين مراتب را رعايت کنند و روساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط مسوول رعايت اين حکم هستند