سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان براي رفع مشکل شرکت‌هاي اينترنتي در زمينه تعرفه خطوط اينترنت از شرکت مخابرات خواست قيمت خطوط E1 را مانند گذشته محاسبه کند و مابه التفاوت مبالغ اضافي دريافتي از شرکت‌ها را به آنها بازگرداند.

مهر - شرکت‌هاي اينترنتي از طريق خطوط E1 که از مخابرات دريافت مي‌کنند اينترنت را با سرعت 56 کيلوبيت بر ثانيه به کاربران ارايه مي‌کنند که از هر خط E1 حدود 30 کاربر به صورت همزمان مي‌توانند به شبکه اينترنت وصل شوند.

اين در حالي است که از ابتداي امسال مجمع شرکت مخابرات ايران مصوبه اي را مبني بر تغيير تعرفه آبونمان خطوط E1 و تبديل روش وديعه به هزينه در واگذاري اين خطوط به تصويب رساند که با واکنش شرکت‌هايي که کسب و کارشان مبتني بر ارايه سرويس‌هاي اينترنتي است روبه‌رو شد.

با اين تغيير رويکرد، هزينه نگهداري ماهيانه اين خطوط که از مدت‌ها پيش 25 هزار تومان به ازاي هر لينک E1 درماه بود با افزايش حدود چهار برابري به رقم 95 هزارتومان در ماه رسيد و با تغيير روش دريافت هزينه اوليه نيز 50 درصد از مبلغي که شرکت‌ها به عنوان وديعه و به صورت امانت براي اجاره خطوط E1 نزد شرکت مخابرات ايران و شرکت‌هاي مخابرات استاني گذاشته بودند به هزينه تبديل شد.

اعمال تعرفه‌هاي جديد E1 ؛ قانوني يا غيرقانوني !

مصوبه تغيير نرخ خطوط E1 در حالي هم اکنون از سوي شرکت مخابرات ايران و شرکت‌هاي مخابرات استاني اجرا مي‌شود که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي رسما اعلام کرده که مخابرات موظف به اجراي تعرفه‌هاي قبلي خطوط E1 است و بايد اين خطوط را به قيمت گذشته در اختيار شرکت‌هاي خريدار قرار دهد.

حسن رضواني، معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اين باره مي‌گويد: مخابرات در صورت درخواست براي تغيير تعرفه خطوط E1 موظف است پيشنهاد خود را به رگولاتوري دهد تا اين پيشنهاد در کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات به تصويب برسد و در شرايط فعلي هرگونه تغيير تعرفه E1 و افزايش آن از سوي مخابرات تخلف محسوب مي‌شود.

مخابرات تابع قانون است

اما داوود زارعيان، مديرکل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران در گفت و گو با فناوران با طرح اين موضوع که مخابرات موظف است تغيير تعرفه‌هاي مخابراتي را به رگولاتوري اطلاع دهد، مي‌افزايد: بر اساس قانون هر زمان که مخابرات تصميم به تغيير تعرفه اي داشته باشد بايد براي گرفتن تاييديه رگولاتوري اين موضوع را به اطلاع کميسيون تنظيم مقررات برساند.

وي مي‌گويد: در پروانه صادر شده براي مخابرات نيز به اين موضوع اشاره شده و طبق قانون از زمان اعلام تغيير تعرفه توسط مخابرات به رگولاتور کميسيون تنظيم مقررات در صورت داشتن نظر مخالف بايد موضوع را طي شش هفته به مخابرات اعلام کند در غير اين صورت سکوت رگولاتوري به معناي تاييد تغيير تعرفه تلقي خواهد شد.زارعيان مي‌افزايد: در خصوص تغيير نرخ تعرفه خطوط E1 دقيقا اين موضوع رعايت شده که البته رگولاتوري در اين زمينه گويا حرف‌هايي دارد که اکنون در حال مذاکره در اين رابطه هستيم و اينکه گفته مي‌شود مخابرات خلاف قانون عمل کرده به هيچ وجه درست نيست و مخابرات در اين باره هيچ بند قانوني را زير پا نگذاشته است.

ورود سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان به موضوع تغيير تعرفه

با اين حال شرکت‌هاي اينترنتي همچنان از تغييرات به وجود آمده در تعرفه خطوط E1 ناراضي هستند و تمامي تلاش خود را براي لغو اين مصوبه به کار گرفته‌اند تا جايي که سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان وزارت بازرگاني با ارسال نامه اي به شرکت مخابرات ايران خواستار لغو اين مصوبه و بازگشت تعرفه‌هاي گذشته شده و اعلام کرده که در صورت عدم اجراي آن، مراتب به تعزيرات حکومتي انعکاس داده مي‌شود.

در نامه سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان وزارت بازرگاني در خصوص دريافت مبلغ ماهيانه 950 هزار ريال بابت هزينه نگهداري هر لينک E1 به استناد مصوبه 1964 مجمع عمومي صاحبان سهام شرکت‌هاي تابعه مخابرات، خطاب به صابر فيضي، مديرعامل شرکت مخابرات ايران آمده است: “ تمامي تعرفه‌هاي پيشنهادي براي تغيير و يا ارايه خدمت جديد بايد پس از تصويب در مجمع عمومي صاحبان سهام شرکت مخابرات ايران به تاييد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هم برسد که با توجه به اينکه تعرفه واگذاري لينک E1 حسب بند 7 صورتجلسه شماره 1357 مورخ 14/1/85 با اخذ مصوبه از مجمع عمومي به تاييد کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات هم رسيده است تا زمان تعيين و تصويب تعرفه پيشنهادي لينک E1 توسط مجمع اين شرکت و متعاقبا اخذ تاييديه از سازمان تنظيم مقررات، تعرفه‌هاي پيشين لازم الاجراست و شرکت‌هاي مخابرات استاني براساس مصوبات موجود بايد به دريافت وديعه و هزينه نگهداري ماهانه از مشترکان اقدام کنند.”

در اين نامه همچنين خطاب به مديرعامل شرکت مخابرات ايران آمده است: “ با توجه به نامه شماره 54665/102 مورخ 17/6/89 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به شرکت مخابرات ايران مبني بر آنکه هيچ‌گونه تغييري در تعرفه نگهداري لينک‌هاي E1 به تصويب کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات نرسيده است، ضرورت دارد دريافت آبونمان 950 هزار ريالي از مشترکان با قيد فوريت مابه التفاوت مبالغ اضافي دريافتي از مورخ 19/3/89 به شرکت‌هاي اينترنتي مسترد و نتيجه به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان وزارت بازرگاني منعکس شود.”

سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان وزارت بازرگاني در اين نامه اعلام کرده که “در صورت استنکاف شرکت مخابرات ايران از توقف روند تخلف و يا عدم عودت مابه التفاوت ياد شده به مشترکان “شرکت‌هاي اينترنتي” مراتب براي اعمال مقررات قانوني به سازمان تعزيرات حکومتي منعکس خواهد شد.”

گفتني است رونوشت اين نامه نيز به وزارت ارتباطات، سازمان تعزيرات حکومتي، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، سازمان بازرگاني 31 استان، معاونت نظارت بر کالاهاي سرمايه‌اي و خدمات زيربنايي و دبيرخانه سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان وزارت بازرگاني ارسال شده است.