ساماندهي در نحوه تهيه، عرضه و پشتيباني همچنين استفاده و بهره برداري از نرم افزارهاي رايانه اي داراي اهميت خاصي است تا آنجا که در جوامع توسعه يافته و در حال توسعه يکي از محورهاي اساسي دستيابي به توسعه همه جانبه و تحقق جامعه دانايي محور، ابزار فناوري اطلاعات و به تبع آن نرم افزارهاي رايانه اي است و نمي توان اين ابزار منحصر به فرد را بدون مديريت د ر عرصه هاي مختلف توليد و به کارگيري آن مورد استفاده قرار داد.
به عقيده بسياري از کارشناسان توسعه توليد نرم افزار به نحوي که نيازهاي داخلي را با توجه به خواست ها تامين کند و رساندن توليد به آن سطح که صادرات د ر دستور فعالان اين صنعت قرار بگيرد از الزاماتي است که اجراي آن سودآوري فراواني از نظر اقتصادي و کسب بخشي از بازار نرم افزار منطقه و حتي جهان توسط ايران را باعث خواهد شد.

عدم فرهنگ سازي مانع اجراي قانون

تجارت نرم افزار، تجارت بدون مرز و محدوديت هاي مکاني است که مي تواند درآمدزا و شغل آفرين باشد. اما کساني که وارد اين عرصه مي شوند براي بقا و پيشرفت نياز به حمايت هاي حداقلي از سوي قانونگذاران و مجريان قانون دارند به طوري که بعد از چند صباحي با احساس شکست و سرخورده، سرمايه بر باد رفته خود را در صنعت ديگر احيا نکنند.
با وجود اينکه قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزار بعد از مدت زماني طولاني به تصويب رسيد و به اجرا در آمد اما پس از ابلاغ و ورود به مرحله اجرايي نيز امکان استفاده از ظرفيت هاي اين قانون براي حمايت و صيانت از حقوق
پديد آورندگان نرم افزار محقق نشد. در شرايطي که با توجه به ظرفيت هاي موجود مي توان دستاوردهاي اين قانون را براي نرم افزارهاي محتوايي، چند رسانه اي، کاربردي، اتوماسيون اداري، سفارش مشتري يا حتي نرم افزارهاي خارجي داراي نمايندگي انحصاري فروش و عرضه در داخل کشور نيز تعميم داد.
به عقيده کارشناسان برخي موانع موجود در مسير اجراي قوانين حمايت از پديدآورندگان نرم افزار و کپي رايت عدم فرهنگ سازي مناسب و شايسته براي آشنايي عمومي است.
گفتني است عمل کپي غيرمجاز محصولات نرم افزاري توسط دستگاه هاي متولي فرهنگ سازي عمومي، فعاليت ناکافي متوليان مورد اشاره در متن قانون در انجام وظايف خود، عدم آشنايي کافي صاحبان آثار از حقوق قانوني و موانع اداري در مسير پيگيري قضايي و انتظامي و بي توجهي به الزام تعامل و هماهنگي متوليان و مجريان آن در بخش خصوصي (سازمان نظام صنفي
رايانه اي) و دستگاه هاي دولتي از مشکلات اين حوزه است.
عدم پيوستن ايران به کنوانسيون بين المللي حمايت از مالکيت هاي فکري و معنوي (کپي رايت بين المللي) باعث مي شود قبح استفاده غيرمجاز از توليدات ديگران را از بين ببرد. البته بايد در نظر داشت که عدم پيوستن ايران به اين عهدنامه بين المللي در مسير صادرات محصولات نرم افزاري براي شرکت هاي فعال داخلي در اين حوزه موانع جدي اي ايجاد کرده است.

عبور مجرمان از قانون

رضا باقري اصل - مدير دفتر
فناوري هاي نوين مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي - در گفت وگو با «سرمايه» در خصوص قوانين حمايت از توليد کنندگان رايانه اي اظهار مي کند: «قوانين مربوط به حمايت از توليد کنندگان نرم افزار درباره نرم افزارهاي توليد داخل و خارج از کشور متفاوت است.
قوانين مربوط به توليدات داخلي مربوط به سال 79 مي شود که اين قانون منحصر به نرم افزار نيست و تمام فضاي سايبر را شامل مي شود و حقوق خصوصي درباره مالکيت معنوي نرم افزار هرگونه کپي بدون مجوز از نرم افزارها را منع مي کند.»
او در بيان ضعف قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مي افزايد: «ضعف اين قانون اين است که تنها شامل شخص حقيقي شده و مجرمان حقوقي را در بر نمي گيرد.»
وي همچنين به عدم وجود قانون براي حق کپي رايت نرم افزارهاي توليد خارج اشاره کرده و ادامه مي دهد: «از آنجايي که ايران به معاهده بين المللي حمايت از مالکيت هاي فکري و معنوي - کپي رايت بين المللي -ملحق نشده است براي استفاده از نرم افزارهاي توليد خارج رعايت حقوق مالکيت نرم افزاري
الزام آور نيست و چون قانون کلي مالکيت معنوي وجود ندارد و از آنجايي که در صورت استفاده غيرمجاز از اين نرم افزارها شکايتي از سوي توليد کنندگان خارجي صورت نمي گيرد، پيگيري قانوني نيز وجود ندارد بنابر اين رعايت اين حق صورت نمي گيرد.» محمد ثروتي - عضو هيات مديره سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران - نيز در گفت وگو با «سرمايه» با بيان اينکه در حال حاضر قانون حمايت از توليد کنندگان نرم افزار و حق کپي رايت تنها در مورد توليدات داخلي اجرا مي شود، اظهار مي کند: «ما هنوز آنقدر پيشرفت نکرده ايم که بتوانيم به کنوانسيون بين المللي حمايت از مالکيت هاي فکري و معنوي پيوسته و متعهد باشيم.»
وي مشکل عمده در حوزه توليد نرم افزار و حمايت هاي قانوني از توليد کنندگان را عدم فرهنگ سازي عنوان و خاطر نشان مي کند: «هنوز بسياري از افراد به دليل ناآگاهي رعايت نکردن حق کپي رايت را مثل دست کردن در جيب ديگري و دزدي از او قبيح نمي دانند. آگاهان به امر نيز مقيد به عمل کردن به قوانين نيستند.»
اين کارشناس فناوري اطلاعات تاکيد مي کند: «هنوز به لحاظ اجرايي و قضايي نتوانسته ايم اقدامات قوي و اصولي را در حوزه حمايت از توليد کنندگان نرم افزارهاي رايانه اي صورت دهيم.
هنوز محصولاتي هستند که حق کپي آنها نقض شده اما همچنان صاحبان حق در پيچ و خم دادگاه ها به دنبال حقوق خود مي دوند و به جايي نمي رسند.»
او معتقد است: «هنوز هيچ نهاد متمرکز و مشخصي براي تولي گري رعايت کپي رايت در کشور نداريم و اين يکي از اشکالات قانون کپي رايت است.»
ثروتي ادامه مي دهد: «ايجاد نهادي متولي در اين حوزه نيازمند عزم ملي است.
براي رسيدن به اين مهم سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شوراي عالي اطلاع رساني و معاونت راهبردي رئيس جمهوري بايد با تشکيل کارگروهي با هماهنگي تولي گري رعايت کپي رايت کشور را انجام دهند.»
مهران خوانساري- رئيس کميسيون نرم افزار سازمان نظام صنفي رايانه اي - در گفت وگو با مهر اظهار کرده است: «کشور ما در سال 1337 شمسي براي حمايت از علائم و اختراعات به قرارداد پاريس و در سال 1380 شمسي براي ثبت بين المللي علائم به کنوانسيون مادريد ملحق شد اما براي پيوستن به کنوانسيون برن (که از کپي رايت حمايت مي کند) هنوز هم ترديد دارد و در حال حاضر هم برنامه اي براي پيوستن به اين کنوانسيون در نظر گرفته نشده است.»
او مي افزايد: «در مورد کپي رايت علاوه بر ترديدهايي که در خصوص لزوم حفظ حقوق مولف و مصنف وجود دارد، يکي از دغدغه هاي هميشگي کشورهاي جهان سوم اين بوده است که پيوستن به نظام هاي بين المللي حمايت از کپي رايت به واسطه لزوم پرداخت مبالغ کلان بابت دريافت و خريد حق انتشار کتب، نشريات و آثار علمي و نرم افزارها، روند انتقال علم و تکنولوژي به اين کشورها را متوقف يا دست کم کند مي سازد.
البته ذکر اين نکته نيز ضروري به نظر مي رسد که تا در يک جامعه نرم افزاري قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار رعايت نشود، نمي توان به اجراي هر مقررات ديگري خوشبين بود.»
***
وضعيت توليد، توزيع و عرضه نرم افزار در کشور به دليل نو بودن اين پديده، پيش از اين گرفتار نوعي آشفتگي و هرج و مرج بود که اين آشفتگي هم به توليد کنندگان
نرم افزار آسيب مي رساند و هم مصرف کنندگان را در معرض زيان قرار مي دهد.
متاسفانه در اين بين نقش وزارت ارشاد به عنوان يک نهاد دولتي براي اجراي قانون حمايت از توليد کنندگان نرم افزار بسيار کمرنگ تر از پتانسيل هاي موجود بوده و اميد است در آينده نقشي پررنگ تر را از آن شاهد باشيم.