در دنياي مدرن و پيشرفته امروز اتصال به اينترنت و شبکه‌هاي مخابراتي پرسرعت، ديگر مزيت ارتباطي مهم و قابل توجه محسوب نمي‌شود. حالا ديگر آنقدر اينترنت و ديگر راه‌هاي ارتباطي مبتني بر تکنولوژي در کشورهاي مختلف جهان رواج پيدا کرده است که کمتر کسي را مي‌شود پيدا کرد که تا حالا از اينترنت و اين راه‌هاي ارتباطي استفاده نکرده باشد.

درست به همين دليل هم هست که اين روزها دغدغه کارشناسان و تحليل‌گران اين عرصه ديگر دسترسي مردم جهان به اينترنت و موبايل نيست؛ آنها حالا به کيفيت دسترسي اين افراد فکر مي‌کنند.

بخش اطلاعات و تحقيقات مجله معتبر اکونوميست (EIU) هم سال جديد ميلادي را با اين دغدغه آغاز کرد تا جايي که گزارش سالانه خود را درباره آمادگي ديجيتالي و تکنولوژيک کشورهاي جهان، امسال با عنوان و رويکرد ديگري منتشر کرده است. EIU که هر سال اين گزارش را با همکاري بخش ارزيابي تجاري موسسه تحقيقاتي IBM انجام مي‌دهد، امسال در آغاز دومين دهه انتشار گزارش خود تصميم به بررسي کيفيت دسترسي افراد مختلف در 70 کشور جهان به اينترنت و راه‌هاي ارتباطي مدرن پرداخته است و به اين دليل هم عنوان گزارش خود را از «رتبه‌بندي آمادگي ديجيتالي کشورهاي جهان» به «رتبه بندي اقتصاد ديجيتالي کشورهاي جهان» تغيير داده است. اين اتفاق در حقيقت به دنبال تاثير چشمگير دنياي ديجيتال و زندگي ديجيتالي بر فضاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جوامع مختلف دنيا افتاده است. محققان EIU در اين مورد معتقدند که افراد و سازمان‌هاي مختلف سطح دنيا حالا به راحتي و براي انجام امور روزمره‌شان به اينترنت و شبکه‌هاي مخابراتي متصل مي‌شوند و درست به همين علت هم اتصال به اين شبکه‌ها ديگر تنها به عنوان يک ابزار لوکس در اختيار کشورهاي قدرتمند قرار ندارد. بر اساس گزارش اکونوميست از ميان 70 کشورمورد بررسي، رتبه ايران 69 اعلام شده که در مقايسه با کشورهاي منطقه مانند امارات، عربستان، پاکستان و قرقيزستان هم پايين‌تر قرار مي‌گيرد.


اينترنت پر سرعت، حقوق شهروندي
دسترسي راحت، مطمئن و البته ارزان به سرويس‌هاي انتقال صوت و اطلاعات به تدريج در سطح جهان گسترش پيدا کرده و پايه‌هاي اقتصاد ديجيتالي را محکم مي‌کند. گزارش‌هاي مربوط به سال‌هاي گذشته هم نشان از ادامه رشد ثابت دسترسي به اينترنت پرسرعت و موبايل دارد تا جايي که از ميان 20 کشور برتر اين رتبه‌بندي تا پايان سال 2009 تنها سه کشور تايوان، اتريش و ايرلند ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت بيش از 25 درصد داشته و تنها سه کشور کره جنوبي، آمريکا و کانادا ضريب نفوذ موبايل کمتر از 100 درصد دارند.


در ارزيابي امسال اما کشورهاي اروپاي غربي مانند سوئد و هلند بيشترين امتياز را از نظر سرعت و کيفيت ارتباطات ديجيتال به‌دست آورده‌اند در حالي که کشورهاي منطقه آمريکاي لاتين به‌خصوص شيلي و ونزوئلا کمترين امتياز را از اين جهت دارند. در اين ميان رشد کشورهاي آسياي پاسيفيک مانند کره‌جنوبي و ژاپن هم آنقدر چشمگير بوده است که مي‌تواند زمينه خوبي را براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به وجود بياورد. در منطقه خاورميانه، اما امارات متحده عربي با 80/6 امتياز بيشترين امتياز را از نظر کيفيت و سرعت ارتباطات تکنولوژيک به خودش اختصاص داده است. موضوع اينترنت پرسرعت در سال‌هاي اخير آنقدر اهميت پيدا کرده است که عدم دسترسي به آن در بعضي از کشورها مانند استراليا به مثابه حقوق ابتدايي يک شهروند محسوب مي‌شود. درست به همين دليل هم دولت اين کشور از سرمايه‌گذاري 40 ميليارد دلاري‌اش براي ايجاد شبکه‌هاي اينترنت پر سرعت خبر داده است. از طرفي دولت فنلاند هم مدتي قبل اعلام کرده بود که روز اول ماه جولاي امسال دسترسي به اينترنت پر سرعت در اين کشور به عنوان يک قانون شهروندي اجرا خواهد شد.

جديدترين نظرسنجي BBC در اين زمينه نشان مي‌دهد که 87 درصد از مردم در 27 کشور مختلف معتقدند دسترسي به اينترنت پرسرعت يکي از حقوق اوليه شهروندي است. شايد به همين دليل هم هست که دسترسي به اينترنت پرسرعت در بسياري از کشورهاي در حال توسعه مانند ويتنام و نيجريه رشد کرده و با قيمت ارزان‌تري نسبت به سال‌هاي گذشته در دسترس است.


شبکه‌هاي مجازي، پديده‌اي محبوب
سال 2009 از نظر بسياري از فعالان حوزه تکنولوژي سال اوج محبوبيت شبکه‌هاي اجتماعي بود که در حقيقت يکي از نتايج افزايش سطح دسترسي کاربران کشورهاي مختلف جهان به اينترنت است. اين در حالي است که به عقيده بعضي از اين کارشناسان در بسياري از موارد دسترسي به شبکه‌هاي اجتماعي و ايجاد يک فضاي فرهنگي و اجتماعي مجازي و امکان ارتباط با ديگر افراد دنيا خودش انگيزه‌اي براي افزايش و ارتقاي زيرساخت‌هاي ارتباطي شده است.

به عنوان مثال در اروگوئه که يکي از کشورهاي در حال توسعه به حساب مي‌آيد، در سال 2009 حدود 380 هزار کامپيوتر در ميان دانش‌آموزان و دانشجويان توزيع شده است و قرار است به اين تعداد در سال 2010 رقم 180 هزار کامپيوتر ديگر هم اضافه شود.


مثال جالب‌تر آنکه بر اساس آمار منتشر شده در حال حاضر بيش از 40 درصد از دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در آفريقاي جنوبي به شيوه تحصيل از راه دور با استفاده از اينترنت درس مي‌خوانند. در اين مورد گويا کشورهاي منطقه آمريکاي شمال به‌خصوص ايالات‌متحده بيشترين امتياز را دارد و بعد از آنها کشورهاي آسياي پاسيفيک به خصوص کره جنوبي و نيوزلند قرار دارند. کشورهاي منطقه خاورميانه و بعد از آن آمريکاي لاتين به ترتيب کمترين ميزان دسترسي به شبکه‌هاي اجتماعي آنلاين را دارند.


جهش آسيايي‌ها و کاهش رتبه ايران
در جدول رتبه‌بندي امسال يک بار ديگر کشورهاي شمال اروپا بيشترين امتيازها را به خودشان اختصاص داده و در رتبه‌هاي بالاتري هم قرار گرفته‌اند تا جايي که شش جايگاه اول را اين کشورها در اختيار گرفته‌اند. اين در حالي است که کشورهاي آسيايي عملکرد قابل توجهي داشته‌اند که منجر به رشدي چشمگير شده است. به اين ترتيب اين کشورها حالا در جدول امسال در رتبه‌هايي حتي بالاتر از بسياري از کشورهاي توسعه يافته و پيشرفته قرار گرفته‌اند.


در مقابل اما بعضي از کشورهاي اروپايي حتي کاهشي هر چند کم را در امتياز نهايي و جايگاهشان در جدول تجربه کردند. به عقيده کارشناسان کشورهاي آسيايي به خاطر تمرکز روي گسترش سطح دسترسي به شبکه‌هاي پرسرعت به عنوان يکي از شاخص‌هاي توسعه پايدار، توانستند رشد قابل توجهي در جدول امسال داشته باشند در حالي که کشورهاي پيشرفته به خاطر سرمايه‌گذاري سنگين روي نسل‌هاي جديد و آينده زيرساخت‌هاي ارتباطي اين رشد را تجربه نکردند.

به اين ترتيب در حالي که کشورهايي مانند قزاقستان، پاکستان، اندونزي، امارات‌متحده عربي و کره جنوبي جهش خوبي را در امتياز و رتبه‌شان در جدول امسال تجربه کرده‌اند، ايران اما همچنان در همان انتهاي جدول باقي مانده است.

اين در حالي است که نه تنها رتبه و امتياز ايران در گزارش امسال هيچ رشدي را نداشته است، بلکه رتبه آن با يک پله سقوط به 69 از ميان 70 کشور رسيده است. همچنين امتياز ايران از 43/3 در سال 2009، امسال به 24/3 هم کاهش پيدا کرده است تا با اين اوصاف ما تنها از کشور آذربايجان آن هم با تفاوتي اندک بالاتر باشيم.

نمره نهايي هر کشور از بررسي شاخص‌هايي متفاوت با درصدهاي مختلف به دست آمده و از حداکثر 10 است. به اين ترتيب زيرساخت‌هاي تکنولوژي و ارتباطي 20 درصد، فضاي تجاري 15 درصد، فضاي اجتماعي و فرهنگي 15 درصد، فضاي قانوني و دولتي 10 درصد، چشم انداز و سياست دولت 15 درصد و ميزان دسترسي تجاري و مصرفي 25 درصد از نمره نهايي هر کشور را به عنوان شاخص‌هاي موثر به خودشان اختصاص داده‌اند.