سرانجام تعرفه 10 درصدي واردات گوشي تلفن همراه به تمامي گمرکات کشور ابلاغ شد.


عباس معمارنژاد، رييس كل گمرك ايران در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: يكي از ابزارهايي كه مي‌تواند با قاچاق در كشور مبارزه كند ابزارهاي تعرفه‌اي است كه براساس پيشنهاد خود ما آماري از واردات رسمي گوشي موبايل ظرف پنج سال گذشته به ستاد مبارزه با قاچاق ارائه شد كه منتج شد به اينكه واردات تعرفه موبايل از 25 به 10 درصد برسد.

وي افزود: اين مصوبه دولت در چهارم شهريور در تمام گمرك‌هاي كشور پياده‌سازي و اجرايي شده كه شامل چهار درصد حقوق ورودي گمرك و شش درصد تعرفه تعيين شده و سود بازرگاني است. معمارنژاد ادامه داد:‌ از زماني كه مصوبه‌اي توسط دولت در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود 15 روز بعد قابل عملياتي شدن است كه در مورد اين مصوبه از چهار شهريور تمام گمرك‌هاي اجرايي كشور واردات گوشي تلفن همراه را با تعرفه 10 درصد انجام مي‌دهند. ابلاغ کاهش تعرفه واردات بعد از پنج سال نشان مي‌دهد که دولت در نظر دارد وضعيت اين بازار پر مخاطب را سر و سامان ببخشد. اما تعرفه تنها حربه دولت در اين بخش نبود؛ چرا که ستاد مبارزه با قاچاق کالا نيز از زمان کاهش تعرفه و با برگزاري جلسات هفتگي با واردکنندگان قانوني سعي دارد مشکلات پيش روي واردات را هرچه سريع تر رفع کند.


ستاد مبارزه با قاچاق وارد مي‌شود

همان‌طور که گفته شد در حالي که پيش از اين واردکنندگان قانوني طي چندين جلسه با مسوولان دولتي تقاضاي کمک براي ساماندهي بازار داشتند اين بار ستاد مبارزه با قاچاق کالا خود در اين بخش دست به کار شده است.

بر همين اساس هفته گذشته جلسه هماهنگي براي مبارزه با قاچاق تلفن همراه و همچنين جمع‌آوري گوشي‌هاي قاچاق در سطح عرضه در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با حضور نمايندگان تمامي دستگاه‌هاي مسوول و نماينده شوراي اصناف، رييس اتحاديه مرتبط و نمايندگي‌هاي شركت‌هاي توليدي در ايران برگزار شد. در اين جلسه مهدي ايوبي، معاون پيشگيري و هماهنگي امور سازمان‌ها و استان‌هاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با توجه به تصميم دولت در به حداقل رساندن تعرفه گوشي تلفن همراه با هدف پيشگيري از قاچاق آن بر اقدام فوري و همه‌جانبه همه دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق تلفن همراه تاكيد كرد.

در اين جلسه تصميمات لازم در زمينه كاهش مدت زمان ترخيص كالا در گمرك، اطلاع‌رساني در زمينه خريد محصولات اصلي و غير قاچاق و همچنين تشديد همه جانبه با ورود و حمل و نقل گوشي تلفن همراه قاچاق به ويژه نحوه جمع‌آوري گوشي‌هاي غيرمجاز و قاچاق در سطح عرضه اتخاذ شد. ايوبي يكي از مصوبات اين جلسه را جلوگيري از فروش موبايل توسط واحدهاي صنفي تعمير تلفن همراه اعلام كرد و افزود: بايد واحدهاي صنفي فاقد مجوز نيز در مدت معيني كه از سوي اتحاديه مشخص مي‌شود اقدام به اخذ مجوز كنند در غير اين صورت پلمب مي‌شوند. معاون پيشگيري و هماهنگي امور سازمان‌ها و استان‌هاي ستاد مركزي گفت: واحدهاي صنفي فروش تلفن همراه موظف هستند تا ويژگي‌هاي تلفن‌هاي همراه اصل و تقلبي را در معرض ديد عموم قرار دهند.

بر اساس اعلام روابط عمومي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، همچنين نيروي انتظامي ماموريت يافت براي برخورد همه جانبه با قاچاق تلفن همراه در مرزها، حمل و نقل و سطح عرضه اقدامات لازم را انجام دهد.
گفته مي‌شود که يکي از راهکارهاي مورد بررسي در اين جلسه که قرار است اين هفته در مورد آن تصميم‌گيري شود، استفاده از پتانسيل ايران کد در بخش مبارزه با کالاهاي قاچاق در بازار است.


ايران کد به جنگ قاچاق مي‌رود

شروين فريگام، مدير فروش سوني‌اريکسون در ايران در اين باره مي‌گويد: در جلساتي که هم‌اکنون در حال برگزاري است يک نکته بسيار مثبت وجود دارد و آن هم اين است که عزم دولت براي واردات قانوني تلفن همراه جزم شده است. نکته اصلي در کاهش گوشي قاچاق راهکارهايي بود که قرار بود تبيين شود. يکي از اين راهکارها تسهيل روند ترخيص از گمرک بود که به اين وسيله واردکننده قانوني مي‌توانست سريعا اجناس خود را از گمرک ترخيص و در بازار عرضه کند. فريگام تاکيد کرد: به هر حال از جميع صحبت‌هايي که صورت گرفته به نظر مي‌رسد راهکار به‌کارگيري ايران کد يکي از راهکارهايي است که نسبت به ساير پيشنهادها عملي‌تر به نظر مي‌رسد. فريگام در اين باره مي‌گويد: در مورد ايران کد دو بحث وجود دارد اولين بحث نکات امنيتي است که مربوط به اين برچسب‌ها مي‌شود. اينکه براي خريدار اين کد چگونه مي‌تواند نشانگر اصل بودن اين کالا باشد. نبايد فقط به اين مساله فکر کنيم که ماموران نيروي انتظامي قرار است اين کدها را چک کنند. مصرف کننده قرار است از کجا اين کدها را چک کند و اينکه آيا اين بارکدها قابل جعل نيست؟ چرا که حتي در هلوگرام‌ها هم با تعداد زيادي لايه بعد از مدتي نسخه‌هاي جعلي نيز در بازار مشاهده مي‌شود. نکته دوم بحث طول کشيدن ترخيص کالا و توزيع آن در بازار است. سه مرجع قانوني وجود دارد که در روند ترخيص و توزيع کالاهاي ديجيتالي در بازار تاثيرگذار هستند.

اول شوراي انفورماتيک است که از نظر استاندارد و تشعشعات کالا را بررسي مي‌کند. خوشبختانه با تاکيداتي که توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجام شده است قرار شد گوشي‌هاي وارداتي بدون نوبت و سريعا مورد بررسي و رسيدگي قرار بگيرند؛ چرا که تا به حال هم هيچ کدام از گوشي‌هايي که از مراجع رسمي وارد مي‌شوند مشکل خاص استانداردي نداشتند. مرجع دوم مخابرات بود که از نظر تداخل امواج گوشي‌ها را بررسي مي‌کرد و مجوز ورود مي‌داد که در اين بخش هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا با نامه‌نگاري با مخابرات خواستار تسهيل در روند اين مهم بود.
وي ادامه داد: نکته سوم و اصلي اين است که ما به طور متوسط در کشور ماهانه نزديک به 800 هزار گوشي به فروش مي‌رسد. اگر هدف ما واردات همين مقدار از مراجع قانوني باشد، سوالي که پيش مي‌آيد اين است که چگونه اين ايران کدها در اسرع وقت توليد و روي تک تک جعبه‌ها نصب مي‌شود؟ ما از اقداماتي که به منظور کاهش قاچاق در کشور صورت مي‌گيرد حمايت کامل مي‌کنيم؛ اما معتقديم که راهکاري بايد مورد استفاده قرار گيرد که روند توزيع گوشي را در بازار طولاني‌مدت نکند.

برخورد قاطع با متخلفان
هرچند که هنوز دقيقا مشخص نيست کدام يکي از راهکارها براي ساماندهي بازار نهايي مي‌شود و جلسات مشترک هفتگي همچنان ادامه دارد، اما رييس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري تهران با اشاره به پيگيري‌هاي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبني بر جمع‌آوري گوشي‌هاي قاچاق گفت: طبق ماده 28 قانون نظام صنفي با تمامي فروشگاه‌هاي گوشي تلفن همراهي که بدون مجوز پروانه کسب مشغول به فعاليت هستند، برخورد قانوني مي‌شود. ابراهيم درستي با بيان اين مطلب اظهار كرد: مغازه و فروشگاه‌هايي که مجوز رسمي پروانه فروش از اين اتحاديه را اخذ نکرده‌اند، حق خريدوفروش اين کالاي ارتباطي را ندارند و در صورت مشاهده با آنها برخورد قانوني صورت و مغازه‌هاي متخلفين پلمب مي‌شود.

وي تصريح کرد: آن دسته از واحدهايي که تنها مجوز تعمير گوشي تلفن همراه از اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي و ارتباطي را دارند، به هيچ عنوان حق فروش گوشي تلفن همراه را ندارند و در صورت گزارش با آنها برخورد و واحدهاي آنها پلمب مي‌شوند.

وي خاطرنشان کرد: اين دسته از واحدها تنها با اخذ پروانه کسب از اتحاديه صوتي و تصويري مي‌توانند اقدام به فروش گوشي تلفن همراه کنند؛ در غير اين صورت با واحدهاي متخلف طبق قانون نظام صنفي توسط اماکن و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قانوني صورت مي‌گيرد.