بزرگراه فناوري - براي بعضي‌ها تجارت الکترونيک پروراندن آمال و آرزوهايي است که تاجرهاي سنتي براي رسيدن به آن حاضر بودند قدم در جاده ابريشم بگذارند. اما حالا، نه جاده ابريشمي هست که سختي‌هايش را قبول کنند و نه راه و روش تاجرهاي سنتي را براي خريد و فروش کالا مي‌پسندند. بازيگران تجارت ‌الکترونيک به دگمه‌هاي کيبردي دل بسته‌اند که با بازي انگشتان روي آن به فضاي مجازي کسب‌وکار پيوند مي‌خورند.

محيطي که همان اهداف تجارت سنتي را مي‌طلبد، اما با شيوه‌اي نوين تا بتوانند تجارت در فضاي اينترنت را تجربه کنند.

بازيگراني که حالا مي‌خواهند در عرصه مجازي کسب‌وکار حاضر شوند، تاجران چاي قندپهلو، امضاي مکتوب و سند دست‌نويس نيستند. «هويت مجازي» شرط اول يک خريدار يا فروشنده الکترونيکي است. به‌ويژه در مواردي که عرصه کسب‌وکار گسترده‌تر مي‌شود و ايجاد حس اعتماد براي خريد و فروش هويت ثابت شده‌اي را مي‌خواهد که حرف اول را در اين مسير مي‌زند.

امضاي ديجيتال در کنار امضاي مکتوب، هويت مجازي با هويت‌هاي واقعي و... به پيوست گواهي ديجيتال، تجارت الکترونيک را سبب مي‌شود.

زمان زيادي نيست که بسياري از کاربران اينترنت، تجارت الکترونيک را در حد مرزهاي داخلي تجربه کرده‌اند و اگرچه در دنياي مجازي اينترنت رفت و آمد دارند، اما هنوز به‌عنوان شهروند اينترنتي، نتوانسته‌اند صاحب هويت ثابت از نوع ديجيتالي‌اش باشند.

درحال حاضر، گواهي ديجيتال، پيش‌شرط اصلي تجارت آنلاين در سطح گسترده است و ايران چند سالي است که درحال آماده‌سازي اين پروژه به‌سر مي‌برد.

گواهي ديجيتالي، شاه‌کليد تجارت آنلاين

گواهي ديجيتالي همان شناسنامه‌اي است که هويت واقعي شما را به‌صورت مجازي و براي کسب‌وکار الکترونيکي تعيين مي‌کند.

کاربرد گواهي ديجيتال در حقيقت، استفاده از امضاي ديجيتالي و رمزنگاري اطلاعات است.

در صورتي ‌که در فضاي اينترنت، قصد مبادله الکترونيکي با هويت مجازي مشخصي را داشته باشيد مي‌توانيد با اعتماد به امضاي ديجيتال طرف مقابل و معرفي خود با استفاده از امضاي الکترونيکي‌تان، به کسب‌وکار بپردازيد.

البته براي شما اين راه هم وجود دارد که در صورت محرمانه بودن اطلاعات، با استفاده از امکان رمزنگاري، اسناد و مدارک را با اطمينان کامل تبادل کنيد.

درحال حاضر، مراکز صدور گواهي ديجيتال در ايران راه‌اندازي نشده است و وزارت بازرگاني ارايه پروژه گواهي ديجيتال و راه‌اندازي مراکز CA را به نيمه دوم امسال موکول کرده است. در صورت وجود اين مراکز کاربران مي‌توانند به سهولت صدور شناسنامه و حتي ساده‌تر از آن براي دريافت يک گواهي ديجيتال که شامل مشخصات کاربر و الگوريتم رياضي است، اقدام کنند.

البته به غير از مراکز صدور گواهي ديجيتال در ايران، شرکت‌هايي هستند که از طريق شرکت‌هاي خارجي براي صدور اين گواهينامه اقدام مي‌کنند.

پروژه گواهي ديجيتال در ايران، نزديک به سه سال است که در وزارت بازرگاني سرگردان است و هنوز هم در همان وضعيت سير مي‌کند. معمولا وزارت بازرگاني در تمام کشورها، تنها عهده‌دار حوزه بازرگاني (تجارت ‌الکترونيک) گواهينامه ديجيتال نيست. اما اين موضوع در ايران تمام حوزه‌ها را شامل مي‌شود و شايد عمده‌ترين دليل، به تعويق انداختن پروژه گواهي ديجيتال باشد، چراکه پوشش تمام حوزه‌ها از سوي يک وزارتخانه، به زمان طولاني نياز دارد و قطعا کار بيشتري نيز مي‌برد.

درحال حاضر اين پروژه در شرکت راهبر درحال انجام است که پيش از اين شرکت خدمات انفورماتيک (شتاب) مسئوليت انجام اين پروژه را به عهده داشت که بنا به دلايل وزارت بازرگاني به راهبر سپرده شد.

در همين راستا، شرکت‌هاي «يوتيماگو» و «لوناس» متولياني بودند که سال‌هاي گذشته، در انجام اين پروژه مشارکت داشتند و حالا شرکت «Cryptomothic» در اين پروژه فعاليت دارد. تمام اين‌ها موانعي است که اتمام پروژه گواهي ديجيتالي را به آينده مي‌سپارند.

فرهنگ‌سازي به پيش‌نياز گواهي ديجيتال

هميشه پيش از آنکه به فکر دست‌يابي به فناوري‌هاي نوين باشيم بايد ظرفيت و انتظار براي ورود آن را فراهم کنيم.

گواهي ديجيتالي يکي از فناوري‌هاي نويني است که مي‌تواند محدوده تجارت ‌الکترونيک را خيلي بيشتر از حال حاضر در ايران، متحول کند.

کاربران اينترنت و به‌ويژه بازيگران تجارت‌ الکترونيکي بايد از مزايا و امکاناتي که گواهي ديجيتال برايشان به همراه دارد آگاه باشند، شايد اين موضوع براي برخي کاربران که با تجارت الکترونيکي بيشتر آشنا و درگير آن هستند موضوع جديدي نباشد، اما در ايران براي بسياري از کاربران، تجارت الکترونيکي به معني گسترده آن و در سطح B2B (امکاناتي که بنگاه‌ها به بنگاه‌ها مي‌دهند) و G2B (امکاناتي که دولت به مردم مي‌دهند)، رايج نيست و آن را به سطح B2C (امکاناتي که به مردم فروخته مي‌شود) محدود کرده‌اند.

دکتر زرگر، فرهنگ‌سازي براي توسعه تجارت الکترونيک پيش از عرضه زيرساخت‌هاي فني آن را ضروري مي‌داند. وي مي‌گويد: يک بعد تجارت الکترونيک، فناوري است و بعد مهم‌تر آن فرهنگ‌‌سازي است که بخشي به عهده دولت و بخشي ديگر به عهده بازيگراني است که از تجارت الکترونيک بهره مي‌برند. بنابراين، اگر اين بازيگران، تمايلي به منتفع شدن نداشته باشند، هزينه تشويق کردن آن‌ها به اين سمت گران و وقت‌گير خواهد بود.

با اين وجود، يکي از راه‌هاي عملي ساختن توسعه تجارت آنلاين، تغيير در رفتار بنگاه‌هاي تجاري است تا از سنتي بودن به سمت مزاياي تجارت الکترونيک پيش بروند.

زرگر در اين مورد معتقد است: سازمان‌ها و بنگاه‌ها بايد به منافع اين نوع تجارت توجه داشته باشند و همچنين از نظر فرهنگي آماده باشند تا زيرساخت‌هاي فني آن را به موقع عرضه کنيم.

وي مي‌گويد: در صورت وجود گواهي ديجيتال و کاربرد آن براي سطوح مختلف تجارت آنلاين ايران با دنيا فاصله‌اي نخواهد داشت و خيلي سريع مي‌تواند اين فاصله‌ها را جبران کند.

نيمه پر تجارت آنلاين در ايران

خريد و فروش‌هاي جزئي و يا آگهي‌هاي اينترنتي صاحبان کالا، عمده‌ترين نوع تجارت الکترونيک حال حاضر در ايران است که نمي‌تواند براي حجم مبادلات اين نوع تجارت موثر باشد.

دکتر سعادت پورمظفري، استاد دانشگاه، معتقد است: ايران خيلي دير به جمع ديگر کشورها در تجارت الکترونيکي پيوست و براي رسيدن به سطح مطلوب، فاصله زيادي دارد.

درحال حاضر ايران از ميان هشت کشور خاورميانه، در آمادگي براي تجارت الکترونيک رتبه هفتم دارد که اين رتبه در سطح جهان به 59 مي‌رسد.

پورمظفري مي‌گويد: آماده نبودن زيرساخت‌هاي فني، بزرگ‌ترين مانع براي رشد تجارت الکترونيک است و حتي اگر همه موارد براي اجرايي شدن تجارت الکترونيکي در ايران مهيا باشد، باز هم از خيلي کشورها عقب‌تر هستيم.

دکتر زرگر در اين خصوص، نظر ديگري دارد و معتقد است: با وجود تکميل زيرساخت‌هاي فني در سطح BtoB و GtoB که با آمدن پروژه CA (گواهي ديجيتالي) فعال مي‌شود، ايران مي‌تواند خيلي زود در خاورميانه و در تجارت الکترونيکي حرف اول را بزند.

دکتر زرگر، حجم مبادلات الکترونيکي در ايران را پايين مي‌داند و مي‌گويد: تجارت الکترونيکي در سطح جهان و در سال 2006، در حدود 7 هزار ميليارد دلار برآورده شده که بهتر است در اين ميان و در مورد ايران عدد و رقمي به‌کار نبريم، چراکه هنوز تجارت الکترونيک در ايران در سطحي نيست که بتوانيم شاخصي براي تعيين حجم مبادلات آن تعيين کنيم.

وي مي‌گويد: در تلاش هستيم تا هرچه سريع‌تر، زيرساخت‌هاي تجارت الکترونيکي آماده شود و به محض اينکه راه بيفتد، حجم مبادلات ايران به عدد بسيار بالايي خواهد رسيد که هيچ از يک کشورهاي منطقه به اين آمار نخواهد رسيد. با اين وجود، بر سر راه تجارت الکترونيکي موانع ديگري نيز وجود دارد که عدم وجود دروازه پرداخت الکترونيکي براي همه بانک‌ها، فقدان شرکت‌هاي قوي براي تحويل کالا و همچنين رسيدهاي دستي که هنوز جاي خود را به رسيدهاي الکترونيکي نداده‌اند و عدم وجود فرصت براي سايت‌هاي تجارت الکترونيکي که بتوانند مستقل از نام شرکت خود، در رسانه‌هاي ديداري تبليغ داشته باشند، جزء اين موانع به‌شمار مي‌روند.



زنجيره قانوني تجارت الکترونيکي

قانون تجارت الکترونيک، زيرساخت حقوقي است که در سال 82 و در 81 ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

قانوني که درحال حاضر به‌عنوان سند توسعه تجارت الکترونيک در وزارتخانه و سازمان‌هاي ذي‌ربط لازم‌الاجراست.

دکتر علي صنايعي، استاد دانشگاه، با بيان اينکه بايد الحاقياتي به اين قانون اضافه شود، معتقد است: سند توسعه تجارت الکترونيک اگرچه به‌صورت مکتوب درآمده، ولي متاسفانه هنوز به‌صورت کاربردي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد.

اين سند،کليه وظايف سازمان‌ها و نهادها را در مبادلات الکترونيکي مشخص کرد، اما به‌‌دليل عدم رواج تجارت الکترونيک به‌صورت گسترده، در حد همان قوانين مکتوب باقي ‌مانده است.

دکتر زرگر در اين زمينه و با اشاره به کاربرد تجارت الکترونيکي در سازمان‌هاي دولتي مي‌گويد: براساس تکليف برنامه چهارم توسعه، سازمان‌هاي دولتي بايد 30 تا 50 درصد مبادلات خود را از طريق اينترنت انجام دهند.

در حقيقت بيشتر فعاليت اين نهادها در زمينه انجام مناقصه يا مزايده و... است که به‌دليل آماده ‌نبودن زيرساخت‌هاي فني در اين بخش، تجارت الکترونيکي در سازمان‌هاي دولتي، بيشتر به‌صورت آگهي‌هاي مناقصه و مزايده در اينترنت و براي اطلاع‌رساني ديده مي‌شود.

فعلا فقط B2C

"دولت مسؤول اجراي تجارت الکترونيکي نيست، بلکه فقط عهده‌دار توانمندسازي کشور در اجراي تجارت الکترونيکي است." اين جمله‌ايست که دکتر زرگر در خصوص وظيفه دولت در برابر تجارت الکترونيک بيان مي‌کند و مي‌گويد: مهم‌ترين راه براي سرعت بخشيدن به تجارت الکترونيک، حضور نيروهاي علمي، نخبه و متخصص در اين زمينه است که بايد همراه با نوآوري باشد. وي مي‌گويد: اگر براي نيروي متخصص، زمينه منفعت به‌وجود بيايد،

مشکلي نيست و تجارت الکترونيکي به‌سرعت مي‌تواند به سطح مطلوب برسد.

درحال حاضر، BTOC و يا همان فروش کالا از سوي بنگاه‌ها به مردم و از طريق اينترنت تنها شکل تجارت آنلاين در ايران است.

زرگر مي‌گويد: حوزه‌هاي BtoB و GtoB از لحاظ زيرساخت‌هاي فني آمادگي اجرا ندارند و اين درحالي است که اگر BtoB به مرحله اجرا برسد، به‌دنبال آن GtoB هم ميسر مي‌شود.

آينده پيش روي تجارت الکترونيک

بسترهاي رسيدن به تجارت الکترونيک بسيار کم و ناکافي است و با وجود امکانات فني که مسؤولان ذي‌ربط آينده‌اي نزديک را براي پيوستن آن به حلقه تجارت الکترونيک وعده داده‌اند، بخشي از موانع بر سر راه مبادلات الکترونيک رفع خواهد شد.

بنابراين پس از طي اين مراحل، اين بازيگران تجارت الکترونيک هستند که بايد ديواره‌هاي اين حلقه را مستحکم‌تر کنند، تا با رشد تجارت الکترونيک، توانمندي‌هاي ايران در اين حوزه نيز بيشتر از گذشته نمايان شود.