بازار ديجيتال- سازمان ملل متحد امسال را سال «شهرهاي بهتر، زندگي بهتر با فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي» نامگذاري کرده است. بان‌کي مون، دبيرکل سازمان ملل متحد نيز در پيامي‌اظهار داشته است که بايد عزم خود را جزم کرده و از قابليت بزرگ انقلاب ديجيتال در خدمات زندگي ‌بخش، توسعه پايدار و صلح مستمر استفاده کنيم.

موضوع امسال يادآور اين نکته است که فناوري‌هاي ارتباطي بايد به گونه‌اي مورد بهره‌برداري قرار بگيرند که استاندارد زندگي افزايش يافته و از محيط زيست محافظت شود. در همين راستا نيز از روز شنبه و به مدت سه روز اولين کنگره فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران با رويکرد به زيست شهروندان، در سالن همايش‌هاي بوستان گفت‌وگوي تهران برگزار شد. اين کنگره به همراه نمايشگاه جانبي و با هدف تجميع فعاليت‌هاي اين قلمرو، تبيين دستاوردها و عرضه توانمندي شرکت‌هاي فعال در اين حوزه برپا شد.


به سمت اقتصاد ديجيتال
در طي برگزاري اولين کنگره فناوري اطلاعات و ارتباطات با رويکرد زيست شهروندان مسائل گوناگوني در خصوص تکنولوژي‌هاي نوين و حضور آن در جامعه مطرح شد، اما يکي از مسائل مهم و جديدي که در اين کنگره به آن اشاره شد مربوط به اقتصاد ديجيتال و نقش فناوري اطلاعات در رشد اقتصاد ايران بود.


واژه اقتصاد ديجيتال گوياي يك تحول اقتصادي است، تحولي كه در كليه مولفه‌هاي اقتصاد همچون محصولات، مصرف‌كنندگان، فروشندگان، واسطه‌ها، خدمات پشتيباني، بازار و فرآيندهاي آن مؤثر خواهد بود. از ديدگاه کارشناسان اقتصادي و فناوري اطلاعات بازنگري در ساختار‌هاي سنتي اقتصاد و انطباق آنها با فناوري‌هاي روز نيازمند ايجاد تحولات و تغييرات زيرساختي و روبنايي در پيکره اقتصادي کشور است. مهم‌ترين دستاورد اقتصاد ديجيتال در کشور، توسعه دموکراسي اقتصادي بر مبناي شفافيت اطلاعات، امکان دسترسي برابر همه به فرصت‌هاي اقتصادي و توسعه اقتصاد رقابتي و حذف اقتصاد انحصارگرا و دولتي است.


در واقع ابزارهاي ديجيتالي موجب شده که توليد انبوه جاي خود را به توليد سفارشي بدهد و کيفيت و انطباق کار با تمامي‌خواسته‌هاي مشتري به مساله محوري شرکت‌هاي توليدي و خدماتي تبديل شده است. هم اکنون، اقتصاد شبکه و اقتصاد ديجيتال به تمامي‌حوزه‌هاي خدماتي نيز تسري يافته است و به بهبود کيفيت و کارآيي کمک کرده است.


گسترش اقتصاد ديجيتال فضاي اقتصاد جهاني را رقابتي کرده است. به گفته کارشناسان، اقتصاد ديجيتال موجب شده است که موانع ورود به بازار برداشته شود و هر فرد به راحتي از طريق شبکه وارد اقتصاد جهاني شود. گذشته از آن به واسطه استفاده از قابليت‌هاي شبکه، قدرت مصرف‌کننده از طريق مقايسه قيمت‌ها و کيفيت‌ها و دسترسي به اطلاعات افزايش يافته است. از سوي ديگر اندازه شرکت‌ها کوچک شده و طيف وسيعي از واحدهاي اقتصادي از طريق شبکه جهاني به يکديگر وصل شده‌اند، هزينه مبادله(Transaction Cost) که يکي از عوامل مهم تنظيم‌کننده مبادلات و قيمت‌ها است به شدت کاهش يافته است. در واقع، گسترش اقتصاد ديجيتالي موجب فشردگي زمان و مکان شده و در عين بزرگ‌تر کردن بازارها در مقياس جهان شدت رقابت را بالا برده است.



بالا رفتن شدت رقابت تا آنجا است که موسسات معتبري چون مجمع جهاني اقتصاد و موسسه بين‌المللي توسعه مديريت ارقام حساب‌هاي ملي را براي بررسي وضعيت کشورها نامناسب مي‌دانند و با به کارگيري متغيرهاي مختلف (بيش از 200 متغير) قدرت رقابتي کشورهاي مختلف را حساب مي‌کنند. در ادبيات مديريت و اقتصاد نيز رقابت به محور مباحث نظري تبديل شده است و بسياري از نظريه‌هاي جديد اقتصادي و مديريت حول محور رقابت شکل گرفته‌اند، اما اقتصاد ديجيتال در ايران همچون ديگر حوزه‌ها با کمي‌ ‌تاخير وارد کشور شده و اوضاعي متفاوت‌تر از کشورهاي پيشرفته دنيا دارد که اين متفاوت بودن شرايط نيز به نبود زيرساخت‌هاي مناسب ارتباطي و تا حدودي شرايط اقتصادي ايران باز مي‌گردد. علي اکبر جلالي، استاد دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر در حوزه آي‌تي در خصوص چالش‌هاي پيش‌روي اقتصاد ديجيتال کشور مي‌گويد: «از جمله چالش‌هاي پيش رو در توسعه اقتصاد ديجيتالي کشور مي‌توان به نبود زيرساخت مناسب در حوزه پهناي باند اينترنت کشور اشاره کرد. همچنين نبود سيستم فرهنگ‌سازي و آموزش به شهروندان و نگراني از امنيت شبکه از ديگر مشکلاتي است که در اين بخش ديده مي‌شود.» به گفته وي، از جمله موانع رشد اقتصاد ديجيتالي در کشور به نبود ارتباط منسجم با اقتصاد جهاني باز مي‌گردد كه همين امر باعث شده ايران آن طور که در جهان معمول است از فرصت‌هاي اين حوزه استفاده نکند. وي در ادامه مي‌افزايد‌: «يکي ديگر از چالش‌‏هاي اصلي اقتصاد ديجيتالي و اينترنتي، نبود قوانين حقوقي مناسب اين تجارت است که ضرورت قوانيني كه تجارت الكترونيكي را به رسميت بشناسد در شرايط موجود به شدت احساس مي‌‏شود. در كنار اين چالش اصلي بايد به ايجاد بستر فرهنگي لازم براي تشويق افراد به استفاده از تجارت الكترونيكي نيز توجه شود.»

جلالي در ادامه با اشاره به اين كه در مورد بستر فني و تكنيكي لازم براي تجارت الكترونيكي جاي چندان نگراني نيست، مي‌افزايد: «ظرفيت شبكه موجود قادر به تامين نيازهاي فعلي اين بخش بوده و در آينده با گسترش تجارت الكترونيک، زيرساخت‌‏ها هم متناسب با آن توسعه خواهد يافت. نرم‌افزارهاي موردنياز براي تحقق اقتصاد ديجيتالي و اينترنتي هم در داخل كشور موجود بوده و هم به سادگي قابل تهيه از ساير كشورهايي است كه در اين زمينه فعاليت دارند.» به گفته اين کارشناس، با توجه به تمام مشکلات و چالش‌هايي که در اين حوزه ديده مي‌شود، اما مي‌توان جرقه‌هايي از توسعه اين اقتصاد را در کشور ديد که به صورت آرام آرم جاي خود را در ميان نهاد‌هاي گوناگون کشور باز مي‌کند.
به باور کارشناسان، با تمام کاستي‌ها و مشکلات انقلاب ديجيتال فرصت‌هاي بسياري براي توسعه ايران دارد. در حوزه اقتصاد، سه بخش صنعت، کشاورزي و خدمات به خوبي مي‌توانند از مزاياي اين تحول بهره‌مند شوند. صنعت ايران به تدريج وارد فضاهاي پر رقابت جهاني مي‌شود و بدون ديجيتالي شدن فرآيندها و سيستم‌ها و نوسازي ساختار و جذب الگوهاي سازماني جديد، صنايع ايران نمي‌توانند رقابت‌پذير شوند. کاهش قيمت تمام شده و بهبود کيفيت جز از اين طريق ممکن نيست. در بخش خدمات، فعاليت‌هايي چون آموزش، پژوهش، تجارت، بانکداري، بيمه، خدمات مالي، توريسم، خدمات بيمارستاني و ساير فعاليت‌ها بدون ديجيتالي شدن حتي در شرايط موجود نيز قادر به ادامه حيات نيستند. تجارت الکترونيکي براي ايران يک الزام است. در بخش کشاورزي نيز تکنولوژي‌هاي ديجيتال به بهبود بهره‌وري در فرآيند کاشت و داشت و برداشت و نگهداري و بسته‌بندي و صادرات محصول کمک خواهد کرد و محصولات کشاورزي ايران را رقابت‌پذير خواهد کرد. به طور کلي، مهم‌ترين فرصت انقلاب ديجيتال براي ايران، مواجهه با الزام مهندسي مجدد ساختارها و فرآيندها و الگوهاي سازمان دهي است.


گردآمدن اقتصاددانان بزرگ
بررسي در خصوص آخرين وضعيت سلامت الکترونيک، تجارت الکترونيکي، امضاي الکترونيکي، حقوق فناوري اطلاعات، ماليات الکترونيکي و... نيز از ديگر مواردي بود که در اولين کنگره فناوري اطلاعات با رويکرد زيست شهروندان مطرح شد. براساس اظهارات گردانندگان اين کنگره، اين براي نخستين ‌بار است که جمعي از اقتصاددانان به تحليل نقش فناوري اطلاعات در رشد اقتصادي ايران و بررسي شاخص‌هاي اقتصادي موثر بر توسعه بخش ICT در ايران و همچنين تحليل جايگاه اقتصادي بخش ICT ايران به منظور شناسايي سهم و تاثيرگذاري آن در اقتصاد ملي مي‌پردازند.


مهران خوانساري ‌ابيانه، نايب رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، از شرکت‌کنندگان در اين کنفرانس با اشاره به بالا رفتن آگاهي شهروندان در حوزه‌هاي الکترونيکي اظهار مي‌دارد که مردم ايران از لحاظ سواد ديجيتالي و آمادگي الکترونيکي در وضعيت خوبي قرار دارند، به گونه‌اي که شاخص آمادگي استفاده آنان از اين فناوري از هر 10 واحد، شش و هشت دهم است و اين رقم قابل رقابت با کشورهاي توسعه يافته است؛ اين در حالي است که در زمينه ارائه خدمات الکترونيکي از وضعيت خوبي برخوردار نبوده و با رقم دو و نيم از 10 واحد مواجه هستيم. به باور وي بايد با برنامه ريزي اصولي و علمي‌اين شکاف بين عرضه و تقاضا در کشور پر شود.
وي با تاکيد بر توجه به بخش خصوصي در اين زمينه مي‌گويد: «البته وظيفه دولت حمايت از صنعت و بالا بردن و توسعه امکانات است، اما اينکه چگونه مي‌توان اين معادله را به نوعي حل کرد تا سطح خدمات به مردم بالا رود، نياز به برنامه‌ريزي اساسي دارد. در حال حاضر بخش خصوصي به دنبال عقد قرارداد پروژه با دولت است تا به واسطه دولت، خدماتش به دست مردم برسد. وي افزود: حذف نقش واسطه‌گي دولت، آرزويي است که هنوز محقق نشده است و بايد براي حل اين مساله چاره‌اي انديشيد.»


همچنين در اين کنفرانس به عدم لمس حقوق فاوا از سوي شهروندان نيز اشاره شد. در اين زمنيه پازري، عضو كارگروه حقوق كنگره فناوري اطلاعات و ارتباطات، با اشاره به اينکه شهروندان در صورت لمس نکردن حقوق خود در محيط مجازي دچار بحران و گم‌گشتگي هويت مي‌شوند، مي‌افزايد: «در فضاي اجتماعي متاثر از فناوري يا فضاي مجازي، قانون و حقوق قانوني موجب تعادل رفتاري اجزاي وجودي اين فضا مي‌شود، چنانچه اجزاي شهروندان اين فضا نتوانند مسايل حقوقي را درك و لمس كنند، اعتماد رفتاري بين آنها به وجود نخواهد آمد و در نتيجه همه روابط پرسش برانگيز خواهد بود.»
بنابر اظهارات اين كارشناس فناوري اطلاعات، حفاظت از شهروندان در فضاي مجازي، حفاظت و شخصي‌سازي داده‌ها، تاكيد بر حفظ هويت ديجيتال و امكان احراز آن و همچنين اطمينان از وجود حقيقي مخاطب در فضاي مجازي از جمله كمك‌هاي حقوق فناوري اطلاعات و ارتباطات به شهروندان است. وي در ادامه مي‌افزايد: «تاكيد بر امكان عدم انكار يك ارتباط دوسويه، تاكيد بر موجه و صحيح بودن اسناد، تاكيد بر حفظ حريم خصوصي افراد و همچنين تاكيد بر حقوق مالكيت معنوي و ارزش‌هاي ايجاد شده در فضاي مجازي از ديگر كمك‌هايي است كه حقوق فناوري اطلاعات به شهروندان ارائه مي‌دهد.»


به اعتقاد وي، وجود حقوق در فضاي فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌تواند اين فضا را به يك فضاي مطمئن و قابل زيست براي شهروندان مجازي تبديل كند.