وسايل ديجيتالي كه هر از چند‌گاهي به دليل پيشرفت تكنولوژي ما را وسوسه مي‌كنند كه آنها را عوض كرده و نسخه‌هاي جديدتري از آنها را خريداري كنيم. اما آنچه در اين ميان توجه اكثر كاربران را به خود جلب مي‌كند، اين موضوع است كه بايد با آن وسايل قبلي چه كنيم.
در نگاه اول شايد اين فكر را در ذهن بپرورانيم كه اي كاش در كنار هريك از سطل‌هاي زباله در سطح شهر سطل‌هاي ويژه‌اي نيز براي بازيافت وسايل الكترونيكي وجود داشت تا اين زباله‌ها در آنجا جمع‌آوري مي‌شد. اما اگر كمي‌از خيال‌پردازي شيرين خود بيرون بياييم با اين حقيقت رو‌به‌رو مي‌شويم كه هنوز كشور ما در زمينه جمع‌آوري زباله‌هاي معمولي سطح شهر با مشكل مواجه است و اين زباله‌ها با نظم و قوانين خاصي جمع‌آوري نمي‌شوند، چه برسد به اينكه در كنار زباله‌هاي خانگي زباله‌هاي الكترونيكي نيز جمع‌آوري شوند.
در حالي كه بحث جمع‌آوري زباله‌هاي الكترونيكي در كشور ما يك بحث ناآشنا و جديد محسوب مي‌شود. در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا جمع‌آوري زباله‌هاي الكترونيكي به صورت قانونمند و به طور جدي جمع‌آوري مي‌شود.
ايران و زباله‌هاي الكترونيكي
عمر كوتاه تجهيزات كامپيوتري از يك طرف و تنوع طلبي مردم به استفاده از تجهيزات الكترونيكي جديد سبب شده است كه رفته رفته بحث زباله‌هاي الكترونيكي به مشكل بزرگ دنيا تبديل شود؛ مشكلي كه كشورهاي پيشرفته و بزرگ براي آن راه‌‌حلي يافته‌اند و با تصويب قانون خاص مربوط به آن و موظف شناساندن توليدكنندگان به بازيافت محصولات توليد شده خود اين مشكل را تا حدودي حل كرده اند.
قانون زباله‌هاي تجهيزات الکترونيکي و الکتريکي(WEEE) بازيافت زباله‌هاي الکترونيکي به ميزان ‌چهار کيلوگرم‌ به ازاي هر نفر را الزامي‌ مي‌کند. به‌موجب اين قانون توليدکنندگان موظفند بودجه طرح‌هاي بازيافت را تامين کنند و خرده‌فروشان خدمات بازپس‌گيري را ‌در اختيار مشتريان قرار دهند‌. زباله‌هاي الکترونيکي که دستگاه‌هاي پي‌سي، کنسو‌ل‌بازي، مايکروويو و ماشين لباسشويي و..‌. را در برمي‌گيرند، امروزه به عنوان سريع‌ترين منبع توليد زباله در اتحاديه اروپا شناخته شده‌اند‌.
بحث بازيافت زباله‌هاي الكترونيكي در دنيا به صورت جدي شروع شده است، اما در كشور ما اين موضوع هنوز به طور جدي مطرح نشده و طرح‌هاي داده شده نيز تنها در حد يك پيشنهاد مسكوت مانده است.
يكي از كارشناسان بازار رايانه‌ در مورد نحوه بازيافت وسائل الكترونيكي در كشور مي‌گويد: «در تهران بعضي از افراد در امر خريد قطعات قديمي‌و رايانه‌هاي مستهلك فعاليت مي‌كنند و از طريق بازيافت اين قطعات درآمدهاي كلاني به دست مي‌آورند. فعاليت اين افراد در محله شوش تهران متمركز است. فعالان اين بازار با جدا كردن مس و طلاي موجود در بعضي از قطعات رايانه و با فروش اين مواد سود فراواني به دست مي‌آورند. در ضمن بسياري از قطعات موجود در اين رايانه‌هاي مستهلك سر از بازار لوازم الكترونيكي دست دوم درمي‌آورند.» همچنين وي در ادامه مي‌گويد: «تعداد كثيري از اين قطعات غيرقابل استفاده و بازيافت بوده و به صورت سنتي دفن مي‌شوند كه اين امر به محيط زيست آسيب فراواني مي‌رساند و حتي در برخي موارد به آلوده كردن آب‌هاي زيرزميني منجر مي‌شود كه عواقب ناگواري در پي خواهد داشت.»
علي كامراني از فعالان بازار خريد و فروش قطعات كامپيوتري نيز در اين مورد مي‌گويد: «با توجه به واردات رايانه‌هاي جديد و قطعات با كيفيت و كارآيي بالاي اين كالاها، قطعات قديمي‌ از دور خارج مي‌شوند و اين امر بازار
پر سودي را براي بازيافت‌كنندگان رايانه و قطعات فرسوده به وجود آورده است.» وي در ادامه تصريح مي‌كند: «خريداران قطعات قديمي، مقاومت‌هاي درون قطعات را براي استفاده در تعمير رايانه‌هاي معيوب به كار مي‌گيرند از مس موجود در سيم‌ها و قطعات كامپيوتر و مقدار اندك طلاي موجود در بعضي از اين قطعات، هر يك از فعالان اين بازار سالانه 15 تا 20ميليون تومان سود به دست مي‌آورند.»
وي در ادامه مي‌افزايد: «افزايش قيمت‌ها در بازار مس و طلا طي سال‌هاي گذشته سودآوري بازيافت قطعات رايانه را براي فعالان اين بازار دو چندان كرده است.» در مقابل اين اظهارنظرها يكي از فعالان بازار خريد و فروش قطعات دست دوم رايانه اين بازار را فاقد سود مي‌داند و مي‌افزايد: «در حال حاضر بازار خريد و فروش قطعات رايانه ساكن است. به طور كلي قيمت خريد قطعات دست دوم و قديمي ‌رايانه حدود يك چهارم قيمت قطعات جديد است، به همين دليل فعاليت در اين بازار به طور عادي سود خوبي در بر دارد.» وي تصريح مي‌كند كه ركود فعلي بازار خريد و فروش قطعات دست دوم رايانه سود حاصل از اين كار را به حدود چهار تا پنج‌ميليون تومان در سال براي يك واحد فعال كاهش داده است.
اقدامات صورت گرفته
باقربحري، رييس كميسيون سخت‌افزار نظام صنفي رايانه‌اي در خصوص اقدامات كشور در حوزه زباله‌هاي الكترونيكي مي‌گويد: «در ايران بيش از چهارميليون رايانه از دور خارج شده وجود دارد و اين در حالي است که نه سازمان بازيافت و نه محيط‌زيست هنوز هيچ برنامه‌اي براي جمع‌آوري و‌بازيافت زباله‌هاي الکترونيکي ندارند و با توجه به اين که هر رايانه روميزي داراي 32‌درصد پلاستيک، نزديك به هفت‌درصد سرب، 41‌‌درصد‌ آلومينيوم، 6100/0‌‌درصد طلا، 2/0‌درصد آهن، 981/0‌‌درصد نقره و مقاديري فلزات سنگين و خطرناک مانند کادميوم، جيوه و آرسنيک است، مي‌‌توان محاسبه کرد بازيافت چهار‌ ميليون رايانه، به جداسازي چه حجم عظيمي از عناصر ارزشمند و عناصر خطرناک خواهد انجاميد که مي‌‌تواند علاوه بر صرفه اقتصادي، جلوي خطرات زيست‌محيطي را نيز بگيرد. بنابراين ‌دفن يا سوزاندن اين زباله‌ها سبب ورود عناصر سنگين به آب‌هاي زيرزميني و گازهاي سمي به محيط زيست مي‌‌شود.» بحري در ادامه مي‌افزايد: «‌ ‌در سطح دنيا به لزوم تفکيک زباله‌هاي الکترونيکي از ديگر زباله‌ها اهميت جدي داده مي‌‌‌شود، ولي متاسفانه وجود مشکلات متعدد در تفکيک و بازيافت زباله‌هاي خطرناک در ايران مانع طرح مسائلي همچون زباله‌هاي الکترونيکي مي‌‌شود.»
رييس کميسيون سخت‌افزار نظام صنفي رايانه‌اي معتقد است:‌ «بايد برنامه‌هايي براي استفاده مجدد از قطعات از دور خارج شده تدوين کرد، به عنوان مثال مي‌توان از قطعات و مدارهاي الکترونيکي در کارگاه‌هاي آموزشي و مدارس براي افزايش توان مهارت و يادگيري بهره برد.‌ به اين طريق شايد بتوان جلوي هدر رفتن بخش زيادي از سرمايه ملي را گرفت.‌ چون قطعات الکترونيکي داراي عمر طولاني و پرهزينه است و مي‌‌توان از آنها حتي در ساخت اسباب بازي نيز ‌استفاده کرد. »
بحري در ادامه تصريح مي‌‌کند:‌ عمر مفيد رايانه‌ها در دنيا سه سال است، ولي ما به ناچار از آنها بيشتر استفاده مي‌‌کنيم.‌ يکي از مسائلي که باعث از دور خارج شدن رايانه‌ها مي‌‌شود، ورود مداوم نرم افزارها و برنامه‌هاي به روزي است که رايانه‌هاي مدل پايين قادر به اجراي آنها نيستند.‌ به عبارت ديگر به ظاهر عمر رايانه به پايان رسيده است، در حالي که از بسياري قطعات و اجزاي آن مي‌‌توان استفاده‌هاي مفيد ديگري کرد. اما متاسفانه ما براي استفاده مجدد از رايانه‌هاي از دور خارج شده هيچ برنامه‌اي نداريم، حتي بسياري از اداره‌ها و سازمان‌ها به اين وسايل به چشم زباله هم نگاه نمي‌‌کنند و بخش عظيمي از اداره و سازمان را به انبار کردن اين نوع رايانه‌ها اختصاص داده‌اند.‌ به اعتقاد بحري رايانه به صورت اجزاي تفکيک شده وارد ايران مي‌‌شود و ‌طبق برآوردها طي چند سال اخير هر ساله يک‌ميليون و 200‌‌هزار تا يک‌ميليون و 500‌‌هزار رايانه در ايران مونتاژ شده است و با توجه به اين که از سال 1370 ‌رايانه وارد ايران شده و اولين محموله تقريبا شامل 10‌‌هزار رايانه بوده است، مي‌‌توان محاسبه کرد که تاکنون به طور تقريبي چند رايانه وارد ايران شده است و از اين تعداد چه ميزان از دور خارج شده‌اند.
رييس کميسيون سخت‌افزار نظام صنفي رايانه‌اي مي‌‌گويد:‌ «با توجه به اهميت بازيافت زباله‌هاي الکترونيکي، بعضي شرکت‌هاي بزرگ خود موظف به بازيافت کالاهاي توليدي‌شان شده‌اند.‌ مثل HP در ژاپن، هنگام فروش کالا مبلغي را نيز به عنوان بازيافت مي‌‌گيرد تا بعد از اسقاطي شدن کالاي الکترونيکي، آن را بار ديگر وارد چرخه بهره‌وري کند. متاسفانه از آنجا که اکثر نمايندگان اين شرکت‌ها در ايران، نمايندگان غيرمستقيم و با واسطه هستند، بنابراين ارائه اين خدمات شامل کشور ما نمي‌‌شود.
رضا عبدا...‌زاده، كارشناس سازمان بازيافت در مورد طرح‌هاي اين سازمان براي جمع‌آوري زباله‌هاي الكترونيكي در كنار زباله‌هاي خانگي مي‌گويد: «همان‌طور كه مي‌دانيد از زباله‌هاي الكترونيكي به عنوان زباله‌هاي خطرناك ياد مي‌شود؛ بنابراين به اين راحتي هم نيست كه در كنار زباله‌هاي خانگي ما دست به جمع‌آوري زباله‌هاي الكترونيكي بزنيم. در حال حاضر برنامه مدوني براي زباله‌هاي الكترونيكي وجود ندارد، ولي در كميته بازيافت پسماند در حال برنامه ريزي هستيم.» وي در ادامه تصريح مي‌كند كه در حال حاضر اقدام به مطالعات و نظرسنجي‌هايي در اين زمينه كرده‌ايم و با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده اميدواريم كه بتوانيم از سال آيند طرح جمع‌آوري زباله‌هاي الكترونيكي را نيز در كنار زباله‌هاي معمولي انجام دهيم. همچنين مجموعه فعاليت‌هايي كه ما انجام مي‌دهيم هم مي‌تواند ارزش زيست‌محيطي و هم ارزش اقتصادي بالايي داشته باشد.
با گشت و گذاري در شهر، شاهد وجود صدها مركز خريد و فروش ابزارآلات كامپيوتر، الكترونيكي و.... هستيم كه هريك از اين مغازه‌داران روزانه بيش از هزاران قطعه و محصول خود را به مراجعه‌كنندگان خود به فروش مي‌رسانند و سود هنگفتي را نصيب خود مي‌كنند. اما هيچگاه نه فروشنده و نه خريدار به اين موضوع مهم فكر نمي‌كنند كه درصورت پايان عمر مفيد اين ابزارهاي الكترونيك با آن بايد چه كنند.
با وجود سال‌ها همه‌گير شدن كامپيوتر و لوازم جانبي آن در کشور هيچ نهادي‌درصدد پاسخگويي در مورد معضل زباله‌هاي الکترونيکي نبوده و تنها از سوي مسوولان محيط‌زيست و بازيافت كشور گفته شده است که طرحي براي نحوه برخورد با زباله‌هاي الکترونيکي در حال تدوين است طرحي كه هنوز به پايان نرسيده و مشخص هم نيست كه چه زماني به پايان خواهد رسيد و طي اين مدت كاربران بايد با ابزارآلات قديمي ‌خود چه كنند. با ادامه اين روند بايد شاهد آن باشيم که اين زباله‌ها نيز با ديگر پسماندها دفن شوند و از آنجا که در ساختار اين زباله‌ها فلزات سنگين و مواد شيميايي بسيار سمي‌ وجود دارند، رفته رفته اين مواد به آب‌هاي زير‌زميني نفوذ كند و آن فاجعه‌اي که بيش از اين توسط سازمان محيط‌زيست جهاني هشدارداده شده بود گريبان مردم را بگيرد.