سال 85 در حالي به پايان رسيد كه حوزه IT روزهاي پر فراز و نشيبب بسياري را پشت سرگذاشته است. روزهاي كه گاهي اوقات تنها يك سطر خبر در دل خود هفته‌ها اظهارنظر از سوي مخالفين و موافقعين را به همراه داشته است. به عقيده بسياري از كارشناسان اكثر جريانات پيش آمده در سال 85 كه به نوعي با اظهارنظرهاي نيز توام بوده ، نتايج‌ آنها در سال 86 به گونه شفاف‌تر رخ نمايان خواهند كرد و به عبارتي بايد گفت سال 86، سال به بار نشاندن تمامي اتفاقات سال گذشته در اين حوزه است. در همين رابطه مي‌توان به خبر شنيده شده در روزهاي پاياني سال اشاره كرد كه گفته مي‌شود سرانه IT در سال 85 در كشور 9 دلار و بودجه اختصاص داده شده به آن در حدود 630 ميليارد تومان بوده است كه در بحث بودجه 86 گفته مي‌شود كه اين رقم به 100 ميليارد تومان كاهش يافته است كه در صورت صحت اين خبر بايد سال كم رونق در حوزه IT را شاهد باشم. در اين گزارش سعي بر آن داريم كه نگاه ديگري بر وقايع مهم سال 85 داشته باشيم.

چوب حراج، خصوصي‌ها بشتابيد

يكي از وقايع مهم و سرنوشت ساز در حوزه IT در سالي كه گذشت بحث واگذاري سهام مخابرات به بخش خصوصي بود. بحثي كه قبل‌ها نيز بارها به نوعي از سوي مسئولين مطرح ، اما به دلايلي همچون مشكلات قانوني به نوعي اين طرح به فراموشي سپرده شده بود. يكي از اين موانع در سال 83 از سوي رمضانعلي صادق‌زاده رئيس فعلي كميته مخابرات مجلس مطرح شده بود. اين نماينده مجلس در مورد آينده خصوصي سازي براي مخابرات گفته‌ بود،اصل 44 قانون اساسى از پست و مخابرات نام برده اما چون در موقع تصويب قانون اساسى، مخابرات تا اين اندازه رشد نداشته بود. خصوصى‌سازى مخابرات مشخص نيست اما با توجه به اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور رهبرى مشغول بررسى مجدد اصل 44 قانون اساسى است اميدواريم شفاف‌سازى بهترى در راستاى واگذارى مخابرات به بخش خصوصى صورت پذيرد. و گويا عاقبت اين بررسي مجدد در اصل 44 قانون اساسي در نيمه دي‌ماه سال گذشته صورت پذيرفت همان زمان كه خبر اول خبرگزاري‌ها به تغيير ساختار شركت مخابرات اختصاص يافته بود در آن خبرها آمده بود،شرکت مخابرات طي هفته گذشته طرحي براي واگذاري شرکت‌هاي زير مجموعه خود تهيه و به هيئت دولت ارائه خواهد داد که البته قرار بود اين طرح درهيئت دولت به تصويب برسد اما به دليل اهميت موضوع مقرر شد تا کارگروهي براي بررسي ابعاد اين واگذاري تشکيل و تصويب آن در هيئت دولت به زمان ديگري موکول شد و برهمين اساس قرار بر آن شد كه شرکت مادر تخصصي مخابرات واگذار اما زير مجموعه‌هاي آن واگذار نشود. به هرحال کارگروهي متشکل از 10 نفر براي بررسي ابعاد اين واگذاري تشکيل و در عين حال، پيش نويس اين طرح به وزير امور اقتصادي و دارايي نيز ارائه شد و همان زمان از سوي مسئولين اعلام شد كه واگذاري شرکت‌هاي مشمول خصوصي سازي اين شرکت با يکسري مسائل و مشکلات کارگري مواجه هستند، چرا كه در اين شرکت‌ها تعدادي از افراد با سمت کارگر مشغول به فعاليت هستند و در همين راستا اعلام شد كه شرکت مخابرات ايران شامل 30 شرکت مخابرات منطقه اي نظير شرکت مخابرات آذربايجان و شرکت مخابرات فارس وهمچنين 4 شرکت زير مجموعه يعني شرکت ارتباطات سيار،خدمات هوايي پيام ، شرکت فناوري اطلاعات و شرکت زيرساخت است.با توجه به اين که شرکت زير ساخت جزو استثنائات اصل 44 قانون اساسي بوده و قابل واگذاري نيست بنابراين اين شرکت مستقل شده و به کار خود ادامه دهد و چند روز بعد از انتشار اين خبر محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به طور رسمي اعلام كرد كه واگذاري مخابرات به بخش خصوصي از طريق بورس يا سهام عدالت سال آينده تحقق خواهد يافت و اين واگذاري به صورت حداكثري خواهد بود و بخش كوچكي از مخابرات در اختيار دولت باقي مي‌ماند. همان زمان كه بحث واگذاري مخابرات به بخش خصوصي به طور جدي مطرح شد. بسياري از مسئولين و كارشناسان شروع به اظهارنطر كردند، اظهارنظرهاي كه اكثريت نشان از موفق بودن طرح مي‌داد در همين رابطه دستمالچي مديركل دفتر بررسي‌هاي اقتصادي اعلام كرد، واگذاري سهام مخابرات و شركت ارتباطات سيار موجب كاهش قيمت‌ خدمات در بخش تلفن ثابت و همراه مي‌شود و در ساختار جديد وزارت ارتباطات دفتر واگذاري فعاليت‌‏هاي بخش غيردولتي در اين راستا ايجاد شده تا موانع و مشكلاتي كه بر سر راه اين مهم وجود دارد را از بين ببرد. وي ، واگذاري سهام شركت مخابرات و ورود به بورس را سبب ايجاد رقابت عنوان كرد و گفت: در صورت واگذاري خدمات دولتي به بخش خصوصي ، خدمات با كيفيت مطلوب‌‏تر و با تعرفه‌‏هاي كمتر به مردم ارايه خواهد شد.
به هرحال پرونده خصوصي‌سازي مخابرات با هدف بهبود در خدمات در سال 85 مطرح شده بود و به طور جدي در روزهاي آغازين سال جديد نيز پيگيري مي‌شود تا آنجا كه اسماعيل غلامي معاون آماده‌سازي سهام و امور شركت‌هاي سازمان خصوصي سازي در اولين گفت‌وگو خود با خبرگزاري‌ها در سال جديد اعلام كرده است،اولويت کاري سازمان خصوصي سازي در سال 86 واگذاري سهام‌هاي زير مجموعه‌اي سه وزارتخانه ارتباطات و فن آوري اطلاعات، نفت و اقتصاد است و اگر امسال سهام شرکت مخابرات وارد بورس و به بخش خصوصي واگذار شود، مي توان ادعا کرد که بخشي از يک وزارتخانه کاملا خصوصي شده است.وي يکي از مشکلات خصوصي سازي در کشور را کمبود منابع مالي و عدم کشش بازار براي خريد سهام هاي عرضه شده دولتي عنوان کرد و افزود: سهام هاي واگذار شده بايد توسط منابع و سرمايه گذاران داخلي و خارجي جذب شود.وي با تاکيد بر اين که راه نجات کشور بخش خصوصي، خصوصي سازي ، باور کردن فعاليت بخش خصوصي و حمايت از طريق قوانين و مقررات است، اظهار داشت: بايد سازو کار خصوصي سازي در کشور فراهم شود که لازمه اين کار تغيير فکر مديران دولتي است در غير اين صورت بخش خصوصي نا اميد خواهد شد.

رسيدگي به شكايات تنها با يك كليك

يكي از اقدامات مثبت و بسيار ضروري كه در سال گذشته در حوزه IT فعاليت آن به طور رسمي كيلد خورد، ايجاد مجتمع شماره 34 شوراي حل اختلاف تهران ويژه دعاوي اينترنتي بود از آنجايي كه يكي از اصولي كه در قانون اساسي به آن اشاره و در برنامه چهارم توسعه هم به آن تاكيده شده است دسترسي آسان و همگاني به عدالت است. يعني تمام افراد جامعه بايد بتوانند به راحتي به عدالت دسترسي پيدا كنند به همين علت مجتمع شماره 34 شوراي حل اختلاف تهران ويژه دعاوي اينترنت با حضور كليه مديران شركت‌‌هاي ISP استان تهران، روساي شاخه‌هاي استاني انجمن شركت‌‌هاي اينترنتي و با حضور نمايندگاني از سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه و پس از دو سال پيگيري شخصي رئيس قوه قضائيه تشكيل و راه‌اندازي شد و اعضاي آن براي شروع كار در اين مجتمع سوگندنامه ياد كردند. از آنجا كه محل استقرار شوراي حل اختلاف دعاوي اينترنتي واقع در دبيرخانه انجمن شركت‌هاي اينترني بود به همين علت اين اقدام سبب شد كه عده‌اي به چنين نتيجه‌اي برسند كه در داوري بي طرفي كامل رعايت نمي‌شود. اما گزينش افراد مسئوول كه متشكل از 6 نفر يعني سه عضو اصلي و سه عضو علي‌البدل در اين شورا كه به نوعي از هر مرجعي انتخاب شده بودند به طور كامل راه تمامي شك و ترديدها را از نظر حكم داوري مسدود كرد. اما چه مسائلي سبب شد كه محل رسيدگي به جرايم اينترنتي جايي غير از دادگستري باشد، عليرضا علمي نايب رئيس و دبير انجمن شركت‌‌هاي اينترنتي در اين باره مي‌گويد، مرحله رسيدگي به شكايات اينترنتي در دعاوي معمولي يك پروسه طولاني را طي مي‌كرد تا به نتيجه برسد. به عنوان نمونه كاربري كه با يك كارت 5 هزارتوماني سرش كلاه رفته بود بايد با كسي كه 5 ميليون تومان از او كلاه برداري كرده بودند در يك صف، براي رسيدگي به شكايت قرار مي‌گرفت تا به نتيجه برسد كه اين طولاني بودن زمان چندان براي شاكي مقرون به صرفه نبود و در اكثر مواقع فرد از شكايت خود صرف نظر مي‌كرد و همين كار باعث مي‌شد راه براي افراد سودجو هموار شود و آنها بدون دغدغه به كلاهبردارهاي خود ادامه دهند و فعاليت سالم و اعتبار شركت‌‌هاي اينترنتي نيز نزد مردم رفته رفته از بين برود تا آنجا كه اكثريت به اين مسئله اعتقاد داشته باشند كه شركت‌هاي اينترنتي كلاهبردار هستند در حاليكه اين عده افراد سودجو هيچ ارتباطي با اين صنف نداشتند و صرف نظر شاكيان از شكايت‌هايشان آنها را براي ادامه كار تشويق مي‌كرد.علاوه برمشكلات ذكر شده كه در روند رسيدگي به شكايات اينترنتي در محكمه‌هاي معمولي وجود داشت، توجه به يك نكته ضروري است كه رسيدگي به دعاوي اينترنتي نياز به افراد متخصص دارد چرا كه اين حوزه يك حوزه كاملا تخصصي هم از نظر فني و هم از نوع صنفي محسوب ميشود چون مشكلات و مسائلي كه در آن بروز مي‌كند مسائلي است كه نياز به تخصص علمي و فني و در كنار آن دانش صنفي دارد به اين صورت كه فرد رسيدگي كننده به شكايات بايد هم به نوعي با كار و مسائل تخصصي شركت‌‌ها آشنا باشد و هم بتواند اشراف كامل بر روي بازار و قيمت‌ها داشته باشد كه در نهايت بتواند داوري دقيق انجام دهد.
به هرحال گرچه در ظاهر كار شوراي حل اختلاف اينترنتي برطرف كردن سريع مشكلات كاربران و شاغلين درگير اين حرفه است اما در اصل با تاسيس اين شورا مي‌توان اميد داشت بازار آشتفه كارت‌هاي اينترنتي و تلفن، ارايه خدماتي همچون ADSL و موارد ديگري همچون نظارت دقيق بر عملكرد صحيح شركت‌‌هاي خدمات دهنده اينترنت نيز به نوعي نظم پيدا كند.هر چند دورنما دبير انجمن شركت‌‌هاي اينترنتي بالاتر از اين گفته‌ها است چرا كه او اعتقاد دارد در ‌‌اينده نه چندان دور اين شورا تبديل به يك مركز حل اختلاف الكترونيكي خواهد شد. جاي كه تنها با يك كليك و در كمترين زمان هر نوع شكايتي در حوزه وسيع و بيكران IT به آن رسيدگي خواهد شد.

از كي تا حالا سيم كارت هزار توماني

در سالهاي گذشته به دليل دولتي بودن مخابرات و فراهم نبودن زيرساخت‌‌‌هاي لازم، مردم براي دسترسي به سيم كارت تلفن همراه تنها يك گزينه پيش رو داشتند و آن اپراتور اول بود، اپراتوري كه بعد از گرفتن پول كامل سيم كارت دائمي، مشترك را در انتظار بيش از يكسال مي‌گذاشت و اگر كسي نياز فوري به سيم كارت داشت گزينه‌اي جز خريد از دلالان اين صنف نداشت و به همين علت بازار سياه سيم كارت در آن دوره داغ داغ بود. اما رفته رفته توجه به خصوصي‌سازي و فرصت دادن به ديگر اپراتورها سبب شد كه عرضه سيم كارت افزايش و در كنار سيم كارت دائمي اپراتور اول سيم كارت اعتباري تاليا نيز قدم به عرصه خدمات‌دهي بگذارد. اما همچنان در عرصه سيم‌كارت دائمي، اپراتور اول پيش‌رو بود و عاقبت اين انحصار در سال گذشته به دست اپراتور دوم يعني ايرانسل شكست شد. اپراتوري كه در دو عرصه خدمات دهي سيم كارت دائمي و اعتباري قدم در ميدان رقابت گذاشت بود. اين اپراتور كه در هفته‌هاي اول شروع به كار خود اكثر بيلبوردهاي سطح شهر و رسانه‌‌هاي ديداري و شنيداري را با شعار از كي تا حالا تصرف كرده بود توانست در كمترين مدت مشتاقان بسياري را به سوي خود جلب كند و چند ماه بعد كه وعده سيم كارت اعتباري كه تنها با 29 هزارتومان خريداري مي‌شد به حقيقت تبديل گشت باعث شد اپراتور اول نيز پا را قوي تر در ميدان رقابت بگذار تا آنجا كه در اواخر سال گذشته مخابرات براي اولين بار و تنها با اخذ هزار تومان شروع به ثبت نام سيم كارت اعتباري كرد و پيش بيني مسئولين مخابرات نيز اينگونه بود كه اين سيم كارت مورد توجه قشر جوان و نوجوان قرار خواهد گرفت. گفته مي‌شود اين سيم كارت‌هاي اعتباري از روز 27 ارديبهشت مصادف با روز جهاني ارتباطات عرضه خواهد شد و رقم نهايي آن 34 هزارتومان خواهد بود. به هرحال در حال حاضر ايرانسلي كه در بيش از 20 كشور آفريقايي و خاورميانه در حال خدمات دهي است در ايران توانسته بيش از يك ميليون مشترك را به سوي خود جلب كند و اين اپراتور در بهمن ماه سال گذشته براي نخستين بار سرويس‌هاي ارزش افزوده همچون GPRS (اتصال به اينترنت) و MMS (ارسال صدا و تصوير) براي مشتركين خود عرضه و براي تبليغات بيشتر اين خدمات را از تاريخ 10 اسفند تا 15 فروردين براي تمامي مشتركان رايگان ارايه كرده بود. هرچند در مورد استفاده از اين خدمات حرف و حديث‌هاي بسياري است اما در مجموع بايد گفت سال 85 با ورود اپراتور دومي به نام ايرانسل به ناگهان بازار سيم كارت دچار تحولي شد و براي اولين بار در كشور رقابت دولتي‌ها با بخش خصوصي سرانجامي خوب به همراه داشت تا آنجا كه مردم براي انتخاب محكوم به استفاده از يك گزينه نيستند و گفته‌هاي مسئولين در وزارت ارتباطات نيز دال بر اين ماجرا است كه به زودي اپراتور سوم كه داري تكنولوژي نسل سوم تلفن همراه خواهد بود بار ديگر تحولي عظيم را در عرصه سيم كارت به وجود خواهد آورد.

گوشي ملي با مزه آب نبات

يكي ديگر از وقايع مهم و تاثير‌گذار در سال گذشته افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد بود. اقدامي كه به گفته وزير صنايع با اين هدف برنامه ريزي شده بود كه در ابتدا ما را مونتاژ كننده و بعد توليد كننده بسازد تا آنجا كه در مدتي كوتاه در كشور شاهد گوشي با نشان ملي باشيم . هر چند اين گفته دورنماي زيبا براي هر ايراني است كه به گوشي ملي خود افتخار كند اما از همان ابتدا اين اقدام شوكي عظيم به بازار گوشي تلفن همراه وارد كرد و از آنجا كه سيم كارت نيز به نوعي ارزان شده بود و به طبع استقبال مردم به خريد گوشي افزايش يافته بود بنابراين اقدام به نوليد گوشي ملي تنها سايه آشفتگي و گران شدن را بر بازار مستولي كرده بود. به هرحال داستان توليد گوشي ملي فراز و نشيب‌هاي بسياري را در سال گذشته تجربه كرده است و در كنار آن اظهارنظرهاي متفاوتي را نيز به دنبال داشته است تا آنجا كه مخالفين اين طرح اعتقاد دارند گوشي تلفن همراه به علت سرعت تغيير و تكنولوژي و گستردگي تنوع، كالاي مناسبي براي توليد در داخل نيست و به عبارتي بايد گفت افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه كه نتيجه آن به توليد گوشي ملي خواهد انجاميد طرحي است كه از همان ابتدا محكوم به شكست خواهد بود و موافقعين اين طرح نيز اعتقاد دارند از آنجا كه متخصصان ايراني از هوش و دانايي بالايي برخوردار هستند به همين علت شركت‌هاي معروف خارجي نگران اين هستند كه توليد‌گنندكان ايراني پس از مدتي به تنهايي موفق به توليد گوشي تلفن همراه شوند و به اين ترتيب منافع آنها تهديد شود. به هرحال توليد گوشي ملي طرحي بود كه در سال 85 ايده آن مطرح و به نوعي در پايان سال تعداد اندكي از به مرحله توليد رسيد. گفتني است اين گوشي با برند ال‌جي و با مارك آب‌نبات و در قيمتي حدود 50 هزارتومان در حال حاضر در بازار به فروش مي‌رسد.

***

طرح ساماندهي سايت‌ها، قطع مكرر فيبرنوري، بخشنامه عدم ارايه اينترنت با سرعت بيش از 128 كيلوبايت به كاربران خانگي،جنجال كپي‌سيم‌كارت، فليترينگ جديد مخابرات، ورشكستگي شركت‌هاي نرم‌افزاري و دهها موارد ديگر جزو اتفاقات مهم حوزه آي‌تي در سالي كه گذشت را شامل مي‌شود و به عبارتي بايد گفت سال 85، سالي پر از اتفاقات مهم براي صنعت IT به حساب مي‌آيد و در حالي براي اين حوزه سال جديد آغاز شده است كه از همان ابتدا زمزمه‌‌هاي استيضاح سكاندار آن به طور جدي به گوش مي‌رسد تا آنجا كه احمد بزرگيان عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به برخي دلايل نظير قراردادهايي كه مخابرات با برخي شركت‌ها براي انجام كارهاي خود منعقد كرده را دليل اين استيضا ح و اعلام مي‌دارد كه تا كنون در اين رابط بيش از 30 امضا جمع‌آوري شده است و حتي با 10 امضا نيز مي‌توان طرح استيضاح را به هئيت رئيس مجلس ارايه كرد. به هرحال اگر در آغاز سال اين زمزمه استيضاح به مرحله اجرا نزديك شود به واقع بايد گفت سالي كه نكوست از بهارش پيداست.