سرعت روز‌افزون فناوري اطلاعات و ارتباطات در دنيا باعث شده است بخش‌هاي مختلف نظام اقتصادي در جوامع با تغيير و تحولات فراوان مواجه شوند و خدمات خود را با ظاهري متفاوت در اختيار مشتريان بگذارند.
در جامعه اطلاعاتي هزار سوم هر روز شاهد توسعه دانشگاه‌هاي مجازي، سيستم‌هاي آموزش الکترونيکي، تجارت الکترونيکي، شهرهاي الکترونيکي و خدمات الکترونيکي متنوعي هستيم که در حال توسعه هستند. اين تحولات به همراه توسعه سريع دانش که از طريق شبکه‌هاي اينترنت در حال گسترش است، زمينه رسيدن بشر از دنياي يک بعدي به دنياي سه بعدي عصر مجازي را نويد مي‌دهد. از جمله اين بخش‌ها که در چند سال گذشته فناوري ارتباطات و اطلاعات تاثير فراوان بر آن گذاشته، مي‌توان به سيستم بانکداري اشاره کرد که نسل جديد خدمات خود را در قالب "بانکداري الکترونيکي"(e-Banking) در اختيار مشتريان خود مي‌گذارد و توانسته است بيش از گذشته رضايت آن‌ها را جلب کند.
بانکداري الکترونيکي در يک عبارت کلي به فراهم آوردن امکانات لازم براي کارکنان در جهت افزايش سرعت و کارايي آن‌ها گفته مي‌شود تا از اين طريق بتوانند خدمات بانکي، فرآيندهاي بين شعبه‌اي و بين بانکي در سراسر دنيا و خدمات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري به مشتريان را بدون نياز به حضور فيزيکي آن‌ها در بانک در هر ساعت از شبانه روز انجام دهند. به عبارت ديگر، بانکداري الکترونيکي استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مبتني بر شبکه و مخابرات براي تبادل منابع و اطلاعات مالي به صورت الکترونيکي محسوب مي‌شود تا ديگر نيازي به حضور فيزيکي مشتري در شعبه نباشد و مردم بتوانند سريع‌تر و آسان‌تر از اين سرويس‌ها استفده کنند.
انواع مختلف بانکداري الکترونيکي شامل بانکداري اينترنتي، بانکداري مبتني بر تلفن‌همراه و فناوري‌هاي مرتبط با آن، بانکداري تلفني، بانکداري مبتني بر نمابر، بانکداري مبتني بر دستگاه‌هاي خودپرداز، بانکداري مبتني بر پايانه‌هاي فروش و بانکداري مبتني بر شعبه‌هاي الکترونيکي مي‌شود که در حال حاضر هر کدام از اين روش‌ها به نوعي در اختيار مشتريان قرار مي‌گيرد و درکشورها استفاده مي‌شود.
اين روند در صرفه‌جويي در هزينه‌ها، صرفه‌جويي در زمان و دسترسي به کانال‌هاي متعدد براي انجام عمليات بانکي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و رضايت مشتريان را افزايش مي‌دهد.
براساس تحقيقات موسسه Data Monitor ، مهم‌ترين مزاياي بانکداري الکترونيک را مي‌توان تمرکز بر کانال‌هاي توزيع جديد، ارايه خدمات اصلاح شده به مشتريان و استفاده از راهبردهاي تجارت الکترونيک دانست که البته اين مزايا با توجه به نحوه به کارگيري اصول اصلي بانکداري الکترونيکي در کشورهاي مختلف تغيير مي‌کند.
بانكداري الكترونيك وتجربه غربي‌ها
سيستم‌هاي مبتني بر بانکداري الکترونيکي با پيشرفت‌هاي روز افزون خود اين روزها به رکن اصلي و اساسي سيستم مالي و اقتصادي در کشورها تبديل شده است. جوامع مختلف با افزايش سرمايه‌گذاري در اين بخش، استفاده‌هاي فراواني از آن برده‌اند و همچنان مي‌کوشند خدمات خود را در اين حوزه افزايش دهند.‌از جمله کشورهايي که در سال‌هاي گذشته تاکيد فراوان بر سيستم‌هاي بانکداري الکترونيي داشته است مي‌توان به آمريکا اشاره کرد.
به اعتقاد بسياري از کارشناسان، در آمريکا فناوري بسيار جلوتر از سواد عمومي جامعه حرکت مي‌کند و اين مسئله باعث شده است تا مردم اين کشور در حالي که ابزارهاي پيشرفته و مناسبي در اختيار دارند، از آن‌ها به طور مناسب استفاده نکنند. يکي از مشکلاتي که در اين زمينه وجود دارد، سيستم آموزشي آمريکا است که با سرعت کم‌تري نسبت به تحولات فناوري در اين کشور حرکت مي‌کند. بر اساس يک رتبه‌بندي جهاني، آمريکا بزرگترين سيستم بانکداري الکترونيکي جهان را در اختيار دارد و پيشرفته‌ترين خدمات در اين حوزه را در اختيار مشتريان خود مي‌گذارد، اما با توجه به اينکه در برنامه مدوني براي آموزش‌هاي عمومي در معرفي فناوري‌هاي جديد وجود ندارد، مردم اين کشور نمي‌توانند به خوبي از اين سرويس‌ها بهره‌مند شوند.
طبق آمارهاي منتشر شده، در ايالت متحده 150ميليون کاربر آنلاين وجود دارد که بيش از 90 درصد آن‌ها در ادارات به خطوط پهن‌باند دسترسي دارند.
از ديگر کشورهايي که در توسعه امر بانکداري الکترونيکي بسيار موفق بوده است مي‌توان به آلمان اشاره کرد. کشور آلمان با بيش از هفتاد و دو ميليون نفر جمعيت و مساحتي حدود 357039 کيلومترمربع يکي از بزرگترين کشورهاي اروپايي است.
طبق گزارش‌هاي منتشر شده، اقتصاد آلمان سومين مقام را در دنيا دارد و سپرده‌هاي آن 1/4 درصد از توليد ناخالص داخلي اروپاست. آلمان بزرگترين شريک تجاري آمريکا و پنجمين شريک تجاري اروپا است. پس از جنگ جهاني دوم اقتصاد آلمان رونق فراوان يافت. در حال حاضر سهم اين کشور از بازار تجارت الکترونيک اروپا 25 درصد است و بعد از آن به‌ترتيب، بريتانيا با 20 درصد، فرانسه 13 درصد و کشورهاي اسکانديناوي با 10 درصد قرار دارند.
يکي از مهم‌ترين اصولي که آلمان در سيستم بانکداري الکترونيکي به آن توجه کرده است،‌ سيستم فروش الکترونيکي است. هم‌اکنون درصد شرکت‌هاي آلماني که فروش الکترونيکي دارند، تقريبا برابر با کشورهاي آمريکا و بريتانيا است. تقريبا 20 درصد شرکت‌هاي آلماني فروش الکترونيکي دارند. سياست‌گذاري‌ها و تعيين خط‌مشي‌هاي بانکداري الکترونيکي و استفاده از سيستم‌هاي مبتني بر ICT در سيستم‌هاي بانکداري در آلمان به عهده دو وزارتخانه با نام‌هاي "وزارت آموزش و پرورش و تحقيق" (BMBF) و وزارت اقتصاد و فناوري"(BMWI) است. اين مراکز براي استفاده از فناوري‌هاي جديد در حوزه بانکداري الکترونيکي، مهم‌ترين وظيفه خود را امکان‌سنجي براي استفاده از سيستم‌هاي نوين فناوري ارتباطات و اطلاعات قرار داده‌اند تا از اين طريق بتوانند بهترين خدمات را در اختيار مردم بگذارند.
براساس گزارش موسسه تحقيقاتي Data Monitor که به صورت تخصصي در زمينه بانکداري فعاليت مي‌کند، آمار استفاده‌کنندگان از سيستم‌هاي بانکداري الکترونيکي در هشت کشور فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، اسپانيا، سوئد، سوئيس و انگليس از 5/4 ميليون نفر در سال 1999 به حدود 22 ميليون نفر در سال 2004 رسيد. در سال 2005 بيش از 75 درصد شرکت‌هاي فعال در کشورهاي توسعه يافته حداقل از يکي از خدمات بانکداري الکترونيک استفاده مي‌کردند که اين رقم براي سال 2006 با افزايش قابل‌ملاحظه‌اي روبرو بود.
بانكداري الكترونيك وتجربه آسيايي‌ها
بايد توجه داشت که توسعه بانکداري الکترونيکي تنها مربوط به کشورهايي اروپايي و آمريکايي نمي‌شود. سنگاپور از جمله کشورهاي آسيايي است که در سال‌هاي اخير توانسته به يکي از پيشرفته‌ترين قطب‌هاي بانکداري الکترونيکي در سراسر دنيا تبديل شود.
نخستين بار در سال‌هاي 98-1997 بانک توسعه سنگاپور تصميم به ارايه سيستم بانکداري مجازي بر بستر اينترنت گرفت و پس از آن بانک پس‌انداز ادراه پست، موسسه بانکداري فرامرزي چين و بانک فرامرزي متحد در سنگاپور تصميم گرفتند اين روند را توسعه دهند. در يک بررسي جديد مشخص شد، 89 درصد مردم سنگاپور معتقدند که سرعت بيشتر در بانکداري الکترونيکي مهم‌ترين عاملي است که باعث شده آن‌ها استفاده از روش‌هاي سنتي بانکداري را کنار بگذارند. 76 درصد آن‌ها روش‌هاي ساده براي انجام خدمات بانکداري را براي خود مناسب دانسته‌اند، 92 درصد کاهش زمان پاسخ‌دهي را مورد نظر قرار داده‌اند و 82 درصد اعلام کرده‌اند که سهولت در انجام خدمات بانکي مهم‌ترين عاملي بوده است که به بانکداري الکترونيکي روي آورده‌اند. طبق اين آمارها، 91 درصد مردم اين کشور معتقدند که خدمات 24 ساعته بانکداري الکترونيکي کمک شاياني به آن‌ها کرده است و 97 درصد آن‌ها بر اين باورند که روي کار آمدن اين روند باعث شده است تا از امنيت بيشتري برخوردار شوند.
در مالزي نيز اقدامات گسترده‌اي در اين حوزه صورت گرفته است. نظام بانکداري در مالزي افزون بر يک دهه است که در مسير خصوصي‌سازي قرار گرفته و اين مسئله باعث شده است تا سيستم بانکداري الکترونيکي در اين کشور رونق يابد. در حال حاضر 22 بانک تجاري شامل 9 بانک داخلي و 13 نمايندگي بانک‌هاي خارجي در "انجمن بانک‌هاي مالزي" عضو هستند و به صورت گسترده خدمات بانکداري الکترونيکي را در اختيار مشتريان خود مي‌گذارند. اين بانک‌ها در سراسر مالزي يک هزار و 779 شعبه و بيش از 70 هزار کارمند دارند. يکي از بزرگ‌ترين اقداماتي که "انجمن بانک‌هاي مالزي" در سال‌هاي اخير انجام داده، تعامل با موسسات صدور کارت‌هاي اعتباري است تا بتواند با افزايش ايمني، خدمات بهتري را به مردم ارايه دهد. اين طرح که هم‌اکنون در سطح ملي به اجرا درآمده است، بر اساس نصب تراشه‌هاي الکترونيکي هوشمند امنيتي روي تمامي کارت‌هاي اعتباري تعريف شده تا از اين طريق جلوي هرگونه تخلف مالي گرفته شود. از ديگر اقدامات اين انجمن که در توسعه بانکداري الکترونيکي تاثيرگذار بوده مي‌توان به مدرنيزاسيون بانک‌ها و معرفي شيوه‌هاي نوين بانکداري الکترونيکي و همچنين آموزش مردم اشاره کرد. اين مسايل باعث شده است تا سيستم بانکداري الکترونيکي مالزي به يکي از قدرتمندترين سيستم‌هاي نوين بانکداري در منطقه آسياي پسيفيک تبديل شود.
بايد توجه داشت که اين خدمات تنها مربوط به فضاي مجاري نمي‌شود و کشورها امروزه به عرضه آن در تلفن‌هاي همراه روي آورده‌اند. سرويس‌هاي بانکداري روي تلفن‌همراه براي نخستين بار طي سال‌هاي اخير با کاهش استقبال عمومي مشترکان تلفن‌همراه روبرو شده‌اند، با اين وجود شرکت‌هاي خدمات بانکداري الکترونيکي روي تلفن‌همراه قصد دارند با عرضه سيستم‌ها و مدل‌هاي جديد دسترسي به سرويس‌هاي مالي، نظر مشترکان تلفن‌همراه را به اين گونه خدمات جلب کنند.
شرکت تحقيقاتي Celent پيش‌بيني کرده است که سال 2010 ميلادي مي‌تواند به عنوان يک دوره بسيار مثبت و حياتي در زمينه سرويس‌هاي بانکداري روي تلفن‌همراه باشد و گفته مي‌شود در اين سال، استفاده مشترکان تلفن‌همراه از اين گونه خدمات به بيشترين ميزان خود طي سال‌هاي اخير خواهد رسيد.
به گفته پژوهشگران موسسه Celent، تاکنون بسياري از بانک‌هاي بزرگ و مطرح کشورهاي مختلف جهان، خدمات بانکداري الکترونيکي خود را به مشترکان تلفن‌همراه عرضه کرده‌اند. اين در حالي است که تعداد محدودي از 50 بانک‌ مطرح و برجسته دنيا، اين گونه خدمات را در اختيار مشترکان خود قرار مي‌دهند. گفته مي‌شود اين وضعيت طي سال 2008 ميلادي متحول خواهد شد و پيش‌بيني مي‌شود موسسات مالي برجسته و بانک‌هاي مطرح جهان در اين سال خدمات گسترده‌اي به مشترکان تلفن‌همراه عرضه کنند و سال 2008 ميلادي به عنوان پايه‌اي‌ترين و اصلي‌ترين بنيان اين نوع‌ سرويس‌هاي روي تلفن‌هاي همراه خواهد بود.
به عقيده کارشناسان، خدمات بانکداري روي تلفن‌همراه طي سال‌هاي آينده از طريق سرويس‌هاي پيام‌کوتاه، نرم‌افزارهاي قابل‌ بارکذاري و از طريق مرورگرهاي تلفن‌همراه انجام مي‌گيرد.
بانکداري اسلامي
روند تاثيرگذاري فناوري ارتباطات و اطلاعات در سيستم‌هاي بانکداري باعث شده است بانکداري اسلامي در کشورهاي عربي و اسلامي دوران نويني را آغاز کند.
موسسه تحقيقاتي گارتنر بر اساس آخرين مطالعات خود اعلام کرد، طرفداران بانکداري اسلامي در کشورهاي عربي با استفاده از فناوري اطلاعات دامنه فعاليت‌هاي خود را به نحو چشمگيري گسترش داده‌اند. به عقيده کارشناسان موسسه گارتنر، گردش پول در بازار مالي کشورهاي اسلامي بالغ بر 250 ميليارد دلار است که اين مبلغ در بيش از 280 موسسه خدماتي مالي در سراسر جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد و 35 درصد از اين دارايي هم در خاورميانه نگهداري مي‌شود.
توسعه اين روند باعث شده است تا تعداد زيادي از شرکت‌هاي تجاري بزرگ در خاورميانه سياست‌هاي مالي و اقتصادي خود را با فناوري‌هاي نوين بانکي بر مبناي اصول شريعت اسلام و با استفاده از فناوري‌اطلاعات هماهنگ کنند.
طبق آمارهاي منتشر شده، هم‌اکنون 46 درصد شرکت‌هاي بزرگ خاورميانه که با اصول بانکداري اسلامي کار مي‌کنند ماهيت بين‌المللي دارند. گرچه هنوز هيچ سيستم اختصاصي بانکداري اسلامي توسط شرکت‌هاي تجاري طراحي نشده، اما سيستم‌هاي چندمنظوره‌اي که نظر مديران خاورميانه‌اي را تامين کند ابداع شده است.
بانکداري به سبک ايراني
بحث روند اتوماسيون عمليات بانکي و کامپيوتري کردن ارتباطات بين شعبات بانک‌ها از اواخر دهه 1360 به ميان آمد. پس از گذشت مدتي طرح جامع اتوماسيون بانکي نيز به‌عنوان يک الگو مورد بررسي قرار گرفت و به صورت جدي، حرکت به‌سوي بانکداري الکترونيکي در اوايل دهه 70 آغاز شد. پس از آن کارت‌هاي اعتباري، خودپردازها، سيستم‌هاي گويا، استفاده از تلفن، SMS و پست الکترونيکي وارد خدمات نوين بانکي شد. سيستم شتاب يا شبکه تبادل اطلاعات بين ‌بانکي در سال 1381 ايجاد شد و مرحوم نوربخش رييس وقت بانک مرکزي نيز مجموعه مقررات حاکم برآن را به تصويب رساند.
نظام بانکي کشور به تازگي نگاهي به حرکت سريع ابزارهاي الکترونيکي انداخته و در پي اجراي آيين‌نامه‌ها و مصوباتي است که سال‌ها در انتظار اجرا هستند. استفاده ناقص و ناهمگون بانک‌هاي دولتي و خصوصي از ابزار و فناوري‌هاي مدرن ارتباطات گرچه مشکلاتي را براي کاربران به‌وجود مي‌آورد، اما همگان هنوز اميد دارند تا روند ارايه خدمات الکترونيکي در اين سيستم بهبود يابد.
بايد توجه داشت، هنوز خدمات پيشرفته بانکي در دنيا هستند که در ايران به آن‌ها توجهي نشده است. بهبود خدمات ارايه شده فعلي و ارايه خدمات نوين الکترونيکي و اينترنتي گزينه‌اي است که باعث تحولات عظيم در رونق سيستم بانکي و حرکت سريع‌تر آن در رسيدن به بانکداري الکترونيکي خواهد شد.
دستگاه‌هاي خودپرداز و کارت‌هاي اعتباري که به‌عنوان اولين گام سيستم بانکي کشور ما در زمينه بانکداري الکترونيکي قلمداد مي‌شوند، هنوز نتوانسته‌اند مشکل چنداني را حل کنند. دستگاه‌هاي ATM مطابق نيازهاي امروزه طراحي نشده‌اند و در عمل، بيشتر براي پرداخت پول نقد به مردم مورد استفاده قرار مي‌گيرند که البته در بيشتر مواقع ديده مي‌شود خارج از سرويس هستند و اگر پاي اتفاقات غيرمترقبه مانند بارش‌هاي مکرر برف و ... به اين قضيه کشيده شود، مردم بايد به طور کامل خدمات بانکداري الکترونيکي را کنار بگذارند و ايستادن در صف‌هاي طولاني را براي انجام يک عمليات بانکي کوچک، به عنوان تنها راه موجود بپذيرند.
به طور کلي بايد توجه داشت که نظام مالي کشور، مانند کشورهاي در حال توسعه بر يک نظام بانک محوري هدايت مي‌شود و به عبارت ديگر، يک بانک با داشتن بيشترين سهم در تامين منابع مالي جامعه نقش انحصاري را در اين حوزه ايفا مي‌کند. در حالي که تا مدتي پيش بزرگ‌ترين مشکل سيستم بانکداري الکترونيکي کشور، ادراه اين حوزه توسط سيستم دولتي بود، روي کار آمدن بخش خصوصي باعث شد تا بانکداري الکترونيکي در ايران نيز رونق يابد و خدمات گسترده‌تري در اين زمينه ارايه شود.