کاهش سرعت اينترنت که با دستور سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از چندي پيش شكل اجرايي به خود گرفته است، توانسته ذهن بسياري از فعالان در اين عرصه را به خود مشغول کند. هر چند بسياري در ابتدا آن را باور نمي‌کردند اما خبر حقيقت داشت و از اين پس کاربران خانگي اجازه اتصال به اينترنت با سرعت بيش از 128 کيلوبيت را نخواهند داشت. اين خبر همان زمان از سوي سليماني وزير ارتباطات نيز مورد تائيد قرار گرفت چرا كه به اعتقاد وي كاربران اينترنت در ايران به اينترنت بيش از 128 كيلو بيت نيازي ندارند. اما نكته جالب آن است كه هنوز از اين اظهار نظرمدت زماني سپري نشده است كه وزير ارتباطات در تازه‌ترين سخنان خود در گفت‌وگو با سيما از ارايه طرحي چند ميليارد توماني به شورا اقتصاد، جهت توسعه اينترنت پرسرعت براي كاربران خانگي خبر داده است.
به عقيده بسياري از كارشناسان اين دو اظهار نظر متفاوت در طول مدت زمان اندكي نشان دهنده شکاف گسترده اي است که يا آن را بايد به حساب بهبود ديدگاه‌هاي اين وزارتخانه گذاشت و يا آن را به فقدان اطلاعات لازم در اين حوزه نسبت داد. واقعيت آن است که در طي ماههاي گذشته چنين اظهارنظرهاي متفاوتي بارها از سوي مسوولان وزارت ارتباطات و از جمله وزير عنوان شده و برخي از آنها نيز بلافاصله به شکلي مورد تصحيح قرار گرفته است.
آغاز كم سرعت براي اينترنت پرسرعت
اينترنت پرسرعت يکي از امکانات نسبتا جديد ارتباطي در کشور است كه به کاربران اجازه مي دهد تا با سرعت بين 64 کيلوبيت تا چندين گيگابيت در ثانيه به اينترنت متصل شوند. خطوط ADSL که کاربران از اين طريق به شبکه جهاني راه مي‌يابند اين امکان را به کاربران مي‌دهد که همزمان با اتصال به اينترنت از تلفن ثابت خود نيز استفاده کنند. در ايران البته به غير از ADSL برخي شرکت‌ها اينترنت بي سيم را نيز آزموده‌اند.
به هر حال اهميت اينترنت پرسرعت زماني بالا گرفت که در شاخص‌هاي مخابراتي جهان، اينترنت پرسرعت جاي شاخص اتصال به اينترنت را گرفت. در واقع کشوري توسعه يافته تر تلقي مي‌شود كه تعداد کاربران بيشتري در آن از اينترنت پرسرعت بهره مند باشند. هم اکنون در حدود 7 ميليون کاربر اينترنتي در ايران وجود دارد که اغلب آنها از طريق خطوط تلفني خود (DIAL UP) به اينترنت متصل مي‌شوند. اگر با احتساب اتصال با DIAL UP ضريب نفوذ اينترنت در ايران بالغ بر ده دصد باشد ايران جزو ضعيف ترين کشورهاي منطقه در اين زمينه است. حال اگر شاخص اينترنت پرسرعت را بخواهيم مد نظر قرار دهيم وضعيت از اين هم شکننده تر خواهد شد چراکه هم اکنون با وجود گذشت بيش از يک سال از راه اندازي خطوط اينترنت پرسرعت هنوز تعداد کاربران اين سرويس از 250 هزارنفر نيز تجاوز نکرده است. چنين آماري عملا ايران را از لحاظ ارتباطات در زمره کشورهاي توسعه نيافته قرار مي دهد .
هر چند بايد گفت مسوولان مخابراتي ايران با چنين موضوعاتي بيگانه نيستند و از اين رو از چند سال قبل به اين سو به گسترش اينترنت پرسرعت در ايران انديشيده اند و حتي آن را در متن قانون برنامه‌هاي ميان مدت کشور قرار داده اند. دسترسي به يک و نيم ميليون پورت اينترنت پرسرعت تا پايان برنامه چهارم توسعه از جمله راهکارهايي است که براي دولت در نظر گرفته شده است. راهكارهايي كه به مقصد نرسيده تا حدودي متوقف شده‌اند اما شايد بد نباشد به اين نكته بپردازيم كه اينترنت پرسرعت از چه زماني در كشور ما قدم به عرصه گذاشته است در اين باره گفته مي‌شود، اولين بار در اواخر زمستان 82 داستان اينترنت پرسرعت اغاز شد، زماني كه بر روي خروجي يكي از خبرگزاري‌ها آمده بود كه در راستاى اجراى سياست‌هاى برنامه سوم، توسعه اقتصادى دولت مبنى بر خصوصى سازى و واگذارى تعدادى از بخش‌هاى مختلف امور مخابراتى به بخش خصوصى، اولين پروانه نصب، راه اندازى و بهره‌بردارى شبكه ملى انتقال داده‌ها با پهناى باند پرسرعت در سطح كشور (PAP) به شركت پارس آنلاين اعطا شد. بعد از آن رفته رفته بر تعداد اين شركت‌ها افزوده شد اما مرتبا ارايه اين خدمات با تاخيرهاي متوالي همراه بود تا آنجا كه در اوايل آذر 83 با به تاخير افتادن متوالى ارايه خدمات اينترنت پرسرعت توسط شرکت‌هاى دارنده پروانه خدمات انتقال داده ها (PAP) نهاد متولى اين بخش طى اطلاعيه‌اي به شركت‌هاي PAP (ارايه دهنده اينترنت پرسرعت) هشدار داد كه اگر نتوانند به تعهدات خود در قبال ارايه خدمات اينترنت پرسرعت عمل کنند طبق قانون جريمه خواهند شد.اين موضوع واکنش شرکت‌هاى خدمات دهنده اينترنت را برانگيخت چرا كه آنها در طى ماههاى گذشته بارها از مخابرات به خاطر آنکه فضاى لازم براى بهره بردارى از اين سرويس را در مراکز مخابراتى خود فراهم نکرده بود انتقاد کرده بودند. اين در حالى بود که مخابرات هم در مقابل همين موضوع را به کندى فعاليت شرکت‌هاى خدمات دهنده اينترنت نسبت داده بود.
به هر حال در آن زمان كه شركت مخابرات مقصر اصلي تاخير متوالي ارايه خدمات اينترنت پرسرعت را شركت‌هاي PAP مي‌دانست و به عكس اين شركت‌ها مقصر را مخابرات مي‌ناميدند. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براساس اطلاعيه‌اي اعلام كرد، شركت‌هايي که به هر دليل تمايل دارند پروانه ارائه خدمات انتقال داده‌هاي خود را عودت دهند فرصت دارند تا پايان وقت ادارى ( ساعت 16 روز 25 آذرماه 83) تقاضاى کتبى خود را به همراه عين پروانه به دبيرخانه سازمان تحويل و رسيد اخذ كنند تا نسبت به لغو پروانه و آزادسازى ضمانت نامه حسن انجام تعهدات آنان مشروط بر آن که هيچ تعهد متضمن بار مالى با مشترکين خدمات خود نداشته باشند اقدام گردد و گويا شركت فناوري ارتباطات سگال نخستين شركتي بود كه در آن زمان تقاضاي لغو پروانه‌اش مورد تا ئيد قرار گرفت و اين اطلاعيه پاياني بر تاخير ارايه خدمات اينترنت پرسرعت نبود چرا كه داستان اينترنت پرسرعت با همان حال و هواي اوليه خود به فعاليت لاك‌پشتي ادامه مي‌داد.
يك شوك عظيم براي اينترنت پرسرعت
با وجود حمايت همه جانبه دولت‌هاي قبلي و فعلي (البته با در نظر نگرفتن بخشنامه چندي پيش وزارتخانه) ارايه اينترنت پرسرعت طبق زمانبندي پيش نرفت و مشکلات فراواني در اين عرصه گريبانگير شرکت‌هاي ارايه دهنده پورت اينترنت شد. مهمترين مشکلي که اين شرکت ها با آن مواجه شدند موضوع نصب تجهيزات مربوط به خطوط ADSL در مراکز مخابراتي بود. اين خطوط براي ارايه خدمات به مشترکان بايد از طريق سيستم ويژه اي که در مراکز مخابراتي نصب مي‌شود مشترکان را به شرکت خدمات دهنده اينترنتي متصل کند. بسياري از مراکز مخابراتي با حضور يک شرکت خصوصي در اين مراکز و استفاده از فضاي آنها براي ارايه اينترنت پرسرعت مخالفت کردند و اين مخالفت را با اجازه ندادن به نصب اين تجهيزات در مراکز مخابراتي نشان دادند. در واقع هر چند دستور مافوق آنها بر همکاري با شرکت‌هاي PAP ( ارايه دهنده اينترنت پرسرعت ) دلالت داشت اما با توجه به اين که چنين موضوعي در شرح وظايف آنان وجود نداشته اجازه توسعه آن را ندادند.
مقامات مخابراتي البته قصه را به شکل ديگري تعريف كرده‌اند چرا كه آنها اعتقاد دارند اين شركت‌هاي PAP بودند كه به تعهدات خود عمل نكرده‌اند و آنها هيچ مشکلي را براي اين شرکت‌ها ايجاد نکرده اند اما با يک حساب سرانگشتي مي توان مشخص کرد که شرکتي که ميليارد ها تومان براي تجهيزات اينترنت پرسرعت هزينه کرده زودتر در انديشه بهره برداري از آن است و نبايد در كار خود تعلل كند. با وجود همه اين‌ها مي توان مشکلاتي مثل کمبود جا را در برخي از مناطق مخابراتي نيز در نظر گرفت. هر چند با اعلام مخابراتي‌ها مبني بر ارايه پورت اينترنت پرسرعت خصوصا در مناطقي که پيش از اين اجازه واگذاري پورت اينترنت پرسرعت به شرکت هاي خصوصي داده نشده بود، اين باور نيز به سوي ديگري بازگشت که آيا واقعا اجازه ندادن به شرکت‌هاي خصوصي براي نصب تجهيزات ناشي از مشکلات آن شرکت‌ها است يا فقدان فضاي لازم فني سبب كندي رشد اينترنت پرسرعت را شامل شده است.
به هر حال با وجود تمامي مشکلات و حتي اضافه شدن مشکلاتي مثل تحريم و واردات و ترخيص کالاهاي ايراني از گمرک طي ماههاي اخير شرکت‌هاي اينترنتي توانسته بودند که تا اندازه اي در بازار ADSL رونق ايجاد کننتد و با کاهش قيمت سرويس‌هاي خود و تبليغات، تا اندازه اي به جلب مشتريان جديد بپردازند. قيمت بالاي اين سرويس‌ها از جمله مهمترين مسايلي بوده که حتي از زمان بهره برداري اين سرويس‌ها مطرح مانده است تا آنجا كه وزير پيشين ارتباطات در جريان افتتاح اينترنت پرسرعت خطاب به اين شرکت‌ها گفت که قيمت‌هاي اينترنت خود را کاهش دهند تا همه مردم بتوانند از اين سرويس‌ها بهره بگيرند در غير اين صورت حداقل او با اين قيمت‌ها نخواهد توانست اينترنت پرسرعت داشته باشد.
در همين رابطه به نظر مي رسد در مقايسه با روزهاي اول، قيمت اينترنت پرسرعت به شکل قابل توجهي کاهش پيدا کرده است. هر چند حتي در گران‌ترين وضعيت نيز اينترنت 64 يا 128 کيلوبيت هم اکنون قيمتي به مراتب پايين تر از سرويس‌هاي dial up در سالهاي گذشته دارد. اما با کاهش قيمت اينترنت طي سالهاي گذشته عملا ديگر امروزه به ندرت مي توان کسي را يافت که براي اتصال شخصي به اينرنت معمولي بيش از 30 هزارتومان در ماه هزينه کند.
به هرحال اينترنت پرسرعت با تمامي مشكلات پيش‌رو مي‌رفت تا كم‌كم راه پيشرفت را طي كند اما آن بخشنامه به يكباره شوك عظيمي را به جان بي‌رمق اينترنت پرسرعت وارد كرد. خبر اين شوك را در ابتدا حسام الدين عرب زاده مدير روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مطرح کرد و در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌ها اعلام كرد، مطابق بخشنامه صادره از سوي وزارت ارتباطات از اين پس ارايه اينترنت پر سرعت با ظرفيت بيش از ? 128?كيلو بيت بر ثانيه به تمام كاربران ينترنتي ( شخصي و عمومي ) ممنوع خواهد بود. به گفته وي اين بخشنامه براي تمام شركت‌هاي‌خصوصي و شركت‌هاي مخابرات كه خطوط ? ADSL?به كاربران ارايه مي‌دهند، ابلاغ شده است و تا زمانيكه ضوابط و شرايط جديد براي‌ارايه اينترنت پر سرعت توسط شركت‌هاي ? PAP?مشخص شود، قابل اجرا است.
دستور محدود کردن سرعت اينترنت پرسرعت خيلي زود با مخالفت شديدي روبه رو شد. مسعود رياضيات رييس هيات مديره انجمن شرکت‌هاي اينترنتي در اين باره گفت: طرح پيشنهادي فوق در صورت اجرا مشکلات فراواني را براي شرکت‌هاي PAP ايجاد خواهد کرد و ضرر زيادي را براي آنها تحميل خواهد کرد چرا كه خطوط اينترنتي با سرعت پائين‌تر از 128 کيلو بيت عملا هيچ تفاوتي با اينترنت معمولي ندارد و مي تواند اين امر به اقتصاد شرکت‌هاي اينترنتي لطمه بزرگي را وارد کند.
رياضيات اين کار را باعث کاهش دسترسي قشرهاي مختلف علمي و دانشگاهي به منابع اينترنتي ذکر کرد و افزود: دانشجويان و افرادي که فعاليت‌هاي تحقيقاتي انجام مي دهند،براي تحقيقات خود نيازمند دانلود کردن فايل هاي بزرگ هستند که در صورت ،تصويب طرح فوق نمي‌توانند به راحتي به فايل‌ها دسترسي يابند. وي تاکيد کرد: اگرسازمان تنظيم ومقررات براي جلوگيري از استفاده هاي نامطلوت طرح فوق را ارائه داده است به صراحت مي توان گفت با شکست مواجه خواهد شد و نتيجه مناسبي را نمي تواند بدست آورد.
رمضانعلي صادق زاده رييس کميته مخابرات مجلس نيز از ديگر مخالفان اصلي اين موضوع بود که بلافاصله نسبت به آن اعتراض کرد. وي گفت: بايد استدلال هاي مسئولين سازمان تنظيم مقررات را براي تثبيت طرح ممنوعيت ارايه اينترنت پرسرعت با ظرفيت بيش از ? 128?كيلو بيت بر ثانيه را شنيد و در خصوص آن تصميم‌گيري کرد. اما تمامي کشورهاي جهان به سمت مدرنيزه شدن حرکت مي‌کنند و مي‌توان گفت يکي از عوامل اساسي مدرنيزه شدن در جهان دستيابي به اينترنت پرسرعت است.
وي تاکيد کرد: کشور براي توسعه و دستيابي به علم روز نيازمند اينترنت پرسرعت است و من شديدا با اقدام اخير سازمان مخالف هستم و منتظر شنيدن استدلال‌هاي آنها براي پيشنهاد طرح فوق هستم. به گفته صادق زاده ارايه سرويس‌ها با سرعت بالا نيازمند پهناي باند وسيع است و هر چقدر اينترنت با سرعت بالا ارائه شود شاهد اطلاعات جامع‌تري خواهيم بود و مي‌توان گفت محدوديت سرعت و پهناي باند، جامعه اطلاعاتي کشور را با خطر جدي مواجه خواهد کرد.
اعتراض به محدوديد ارايه اينترنت پرسرعت تنها به اظهارنظر شخصيت‌ها ختم نشد چرا كه بسياري از كاربران نيز به اين بخشنامه اعتراض كردند تا آنجا كه عده‌اي از كاربران با نوشتن نامه‌اي و قرار دادن آن روي اينترنت در صدد جمع‌آوري امضا براي رفع اين محدود سازي شدند در متن اين نامه كه خطاب به رياست جمهوري و وزير ارتباطات و فناوري نوشته شده بود آمده است كه،ما کاربران اينترنت در ايران به اين مصوبه که تنها باعث افت کيفيت سرويس دهي به کاربران و اتلاف وقت آنها است، شديدا" اعتراض داريم. از نظر ما اين مصوبه بدون کار کارشناسي و علمي به تصويب رسيده، و سبب مي شود تا در دسترسي به منابع مفيد در اينترنت توسط کاربران و پژوهشگران ايراني با تاخير و کندي بيشر صورت گيرد. چرا بايد کاربران اينترنتي در ايران بعلت کندي شبکه وقت خود را براي دريافت صفحات تلف کنند؟ چرا ساير کشورها در فراهم آوردن اينترنت پرسرعت براي کاربران روز بروز پيشرفت مي کنند اما ما در ايران در اين زمينه پسرفت مي کنيم؟ مگر شبکه فيبر نوري کشور و امکانات وسيعي که شرکت مخابرات ايران در اختيار دارد جوابگوي نياز کاربران اينترنت در ايران نيست که در نظر داريد دسترسي کاربران به اينترنت پرسرعت را محدود نماييد؟ ما کاربران اينترنت در ايران با توجه به مطالب گفته شده فوق خواستار آن هستيم تا هر چه سريعتر جلوي اجراي اين مصوبه غير اصولي گرفته شود.
***
از زمان اعلام بخشنامه لغو ارايه اينترنت پرسرعت به كاربران خانگي چندماهي سپري شده است و از همان زمان تا كنون بسياري از فعالان اين عرصه طي اظهارنظرهاي خود بارها ياد‌آور شده‌اند كه اين بخشنامه به ضرر شركت‌هاي نوپاي ارايه دهنده اين خدمات و كاربران است اما شايد نخستين ضرر به خود دولت وارد خواهد شد چرا كه سرمايه‌گذاري عظيمي در اين زمينه در كشور صورت گرفته و اگر كاربران به سمت استفاده از اين بستر اينترنتي جلب نشوند ضرر بسياري را اين بخش متحمل خواهد شد. اما چرا با وجود اين ضرر آشكار باز هم چنين بخشنامه‌اي ابلاغ مي‌شود از همان ابتدا علت اين كار را بسياري به ماجراهاي منكراتي نسبت دادند چرا كه گفته مي‌شد كساني از اينترنت پرسرعت بهره مي‌برنند كه قصد دانلود فيلم و موسيقي را داشته باشند البته فيلم و موسيقي كه صدرصد خلاف عرف جامعه است اگر چنين اظهارنظرهاي را مورد تائيد قرار دهيم بازهم بايد به اين مسئله توجه داشته باشيم كه اين گونه افراد در جمع اقليت قرار دارند و اگر اين عده اندك به اينترنت پرسرعت هم دسترسي نداشته باشند باز هم به راحتي از منابع ديگر مي‌توانند به موارد ممنوع دسترسي پيدا كنند به همين علت بايد اين واقعيت را پذيرفت كه عمده افرادي كه به سمت اينترنت پرسرعت جلب مي‌شوند از اين وسيله ارتباطي براي كارهاي تحقيقاتي و علمي خود بهره مي‌برند و اين بخشنامه تنها جلوي پيشرفت كارهاي اين افراد را گرفته است.
به هر حال گويا مسئولين امر نيز تا حدودي خود به اين ماجراها و ضررهاي بي‌دليل آن واقف شده‌اند چرا كه گفته مي‌شود در حال حاضر اكثر شركت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت به مشتريان خود اينترنتي بالاتر از بخشنامه صادره واگذار مي‌كنند و در همين رابطه مدير يكي از اين شركت‌ها مي‌گويد، لغو ارايه اينترنت پرسرعت به نفع ما شده است چرا كه قبل از اعلام اين بخشنامه اكثر كاربران خانگي از ما اينترنت با سرعت 64 يا 128 كيلوبيت مي‌خواستند و به ندرت كسي سراغ اينترنت بالاي 128 مي‌رفت اما با وضع اين بخشنامه و به نوعي محدوديد در ارايه اينترنت پرسرعت اكثر مشتري‌ها به دنبال اينترنت با سرعت بالاي 128 هستند.