بزرگراه فناوري - يک سال و اندي قبل روزي که خبرنگاران در نخستين ديدار عمومي وزير ارتباطات از وي درباره اولويت‌هاي کاري پرسيدند، او در پاسخ گفت که همه برنامه‌هاي کاري وزارتخانه در اولويت کاري او قرار دارد. اينکه چگونه مي‌توان در مسير توسعه، همه امور، طرح‌ها و پروژه‌ها را با يک اولويت در کنار هم قرار داد و پيش برد و بين آن‌ها هيچ تميزي قايل نشد، پرسش بعدي خبرنگاران در همان جلسه و سرآغاز يک بحث رسانه‌اي در روزهاي بعد بود.

حال با نگاهي به بخش‌هايي از اين وزارتخانه طي مدت زمان گذشته از استقرار دولت جديد به‌نظر مي‌رسد که اين بي‌اولويتي عملا به شکل يک سياست در بخشي از بدنه اين وزارتخانه دنبال مي‌شود. شوراي عالي آي‌تي به‌عنوان بالاترين مرجع سياست‌گذاري و تصميم‌سازي در اين عرصه نمونه بارز چنين موضوعي است.

با گذشت بيش از يک سال از آغاز به‌کار اين شورا هنوز تعاريف و اولويت‌هاي اين شورا براي توسعه در اين بخش مشخص نيست. آنچه به‌عنوان خروجي از اين شورا به‌چشم مي‌خورد صرفا يک سري پروژه‌ها و طرح‌هايي است که يا پيش از اين سابقه‌اي از آن‌ها در کشور وجود داشته و يا تنها در حد يک ايده گسترش نيافته مطرح بوده‌اند. از اينترنت ملي گرفته تا پرتال استاني، از دستورالعمل الزام خريد‌هاي سخت‌افزاري گرفته تا اتصال تمامي دانشگاه‌ها به يکديگر، از اتصال فيبر بيمارستان‌ها گرفته تا ايجاد حساب اينترنتي براي برخي خانوارها و سرانجام از طرح نافرجام کارت هوشمند سوخت گرفته تا اين اواخر کارت هوشمند ملي همه و همه نشان‌دهنده اين موضوع است که مسير توسعه در بخش آي‌تي حتي براي متوليان آي‌تي ما نيز مشخص نيست.

حتي نگاهي به همين طرح‌ها و پروژه‌ها نيز نشان مي‌دهد که بسياري از آن‌ها صرفا در يک دوره زماني خاص مطرح شده و حتي طبق زمان‌بندي اعلام شده نيز پيش نرفته‌اند. به‌طور قطع هر کدام از اين موارد به خودي خود داراي منافع و مزايايي هستند، اما آيا در مسير پرپيچ‌وخم توسعه‌اي که هم‌اکنون کشور با آن روبه‌روست، همه اين موارد داراي يک اولويت هستند؟ به‌راستي اگر چنين است اطلاع‌رساني از وضعيت وعده‌هاي داده شده در اين بخش مي‌تواند روشن‌کننده دلايل طرح چنين دغدغه‌اي باشد.