پياده سازي طرح جداسازي شبکه کشوري اينترانت از شبکه جهاني اينترنت بدون برطرف کردن ايرادهاي آن موجب مي شود نه تنها اتصال کاربران ايراني به شبکه جهاني اينترنت با اشکال مواجه شود بلکه اتصال و دسترسي کاربران بيرون از ايران به سايت هاي داخلي نيز دچار اختلال شده و ايران شاهد يک «اينترنت جزيره اي شده» خواهد بود.
به گزارش عصر ارتباط، عدم دسترسي به سايت‌هاي داخلي از خارج از کشور، تحميل هزينه‌هاي چند برابري به شرکت‌هاي ارائه‌کننده خدمات اينترنتي و در نهايت نياز به تغيير مودم‌هاي مورد استفاده توسط کاربران سه اشکال اساسي واردشده به طرح جداسازي اينترنت از اينترانت است.

طبق مصوبه جديد کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، شرکت‌هاي اينترنتي که در اين بخشنامه مستقيما به شرکت‌هاي ارائه کننده اينترنت پرسرعت، عرضه و توزيع‌کننده اينترنت و شرکت مخابرات ايران اشاره شده است، در راستاي جداسازي ترافيک داخلي و خارجي اينترنت از يکديگر در لايه دسترسي بايد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين بخشنامه صرفا از طريق آدرس‌هاي عددي معتبر اينترنتي نسبت به ارائه خدمات دسترسي اقدام کنند.

با جداسازي ترافيک داخل کشور از ترافيک خارج کشوري (اينترنت)، دسترسي به سايت‌هاي ايراني ميزباني‌شده در داخل کشور با سرعت و پهناي باند بيشتر ممکن خواهد بود اما دسترسي به اينترنت همچنان طبق روال گذشته امکان‌پذير است و با اختصاص آدرس‌هاي IP معتبر امکان شناسايي و رهگيري کاربران تسهيل مي‌شود.

عدم دسترسي به سايت‌هاي داخلي

محمودرضا خادمي کارشناس اين حوزه به خبرنگار ما گفت: «اولين اشکال طرح جداسازي اينترنت از اينترانت به تخصيص آدرس IP Invalid براي اينترانت باز مي‌گردد که عملا باعث مي‌شود دسترسي به سايت‌هاي داخلي از خارج از کشور با اشکال مواجه ‌شود.»

او با اشاره به اينکه در طرح جديد وزارت ارتباطات و فناروي اطلاعات عملا به هر کاربر دو آدرس IP يکي براي اتصال به شبکه جهاني اينترنت و ديگري براي اتصال به شبکه کشوري اينترانت اختصاص داده مي‌شود، افزود: «در اين طرح آدرس آي‌پي معتبر (IP Valid) براي اينترنت و آدرس آي‌پي نامعتبر (IP Invalid) براي اينترانت کشوري استفاده مي‌شود. بدين ترتيب تمام کاربران در قلمرو کشور با آدرس‌هاي آي‌پي نامعتبر (IP Invalid) به شبکه اينترانت متصل خواهند شد و همين موضوع نامعتبر بودن آي‌پي‌ها باعث مي‌شود سايت‌هاي داخلي از خارج از کشور در دسترس نباشند.»

خادمي با اشاره به اينکه اين اتفاق مشکلات عديده‌اي براي بانک‌ها و موسسات خصوصي ايجاد خواهد کرد، گفت: «با آدرس‌هاي آي‌پي نامعتبر امکان دسترسي به سايت‌هاي داخل کشور ممکن نخواهد بود.»

اين در حالي است که در تمامي کشورهاي دنيا تخصيص آدرس‌هاي آي‌پي نامعتبر تنها براي دسترسي به شبکه‌هاي کوچک و خصوصي شرکت‌ها صورت مي‌گيرد و استفاده از اينترانت کشوري مبتني بر آدرس‌هاي آي‌پي معتبر (IP Valid) است.

به گفته اين کارشناس، همچنين تمامي سرويس‌دهندگان خصوصي و دولتي بايد تغييرات عمده‌اي در سيستم‌هاي صورتحساب‌گيري (accounting، billing) و ديگر نرم‌افزارهاي ارتباط با مشتري خود اعمال کنند که مستلزم صرف هزينه‌هاي دو برابري و زمان کافي است چرا که با اختصاص دو آي‌پي به هر کاربر بايد تمامي ظرفيت‌هاي موجود تا دو برابر افزايش يابند.

خادمي با اشاره به وجود حدود يک ميليون و 300 هزار مودم مورد استفاده کاربران در کشور گفت: «تمامي مودم‌هاي سمت مشترکان نيز بايد تعويض شوند که هزينه جديدي به کاربر تحميل مي‌کند و در مورد پيوست‌هاي امنيتي پروانه‌ها هم بدين منوال است که ضمن پيچيدگي باعث صرف هزينه‌هاي دو برابري خواهد شد.»

او با اشاره به اينکه اين طرح براي جلوگيري از خروج ترافيک ديتاها از کشور انجام مي‌شود، افزود: «روي روتينگي که در اين باره تعريف شده، ترافيک داده‌هايي که مسير آن ايران است، در داخل کشور مي‌چرخند و اصلا خروج پهناي باند و ترافيک از ايران را نداريم چرا که با روتينگ ساده انجام‌ شده ديتا خارج از ايران نمي‌رود.»

تشکيل کارگروه‌هاي فني و اقتصادي

عبدالحميد بيدختي‌نژاد مسوول دبيرخانه شرکت‌هاي ارائه‌کننده سرويس اينترنت پرسرعت نيز در اين باره گفت: «با ابلاغ اين طرح بايد براي اصلاح آدرس‌هاي IP تغييرات زيادي ايجاد شود.»

او افزود: «سازمان فناوري اطلاعات ايران مدعي است اين طرح اشکالي ايجاد نمي‌کند اما به نظر ما تغييرات مورد نياز بحث‌هاي کارشناسي است که بايد راهکارهاي عملياتي براي آنها بيابيم.»

به گفته وي، وقتي اينترنت از اينترانت جدا شود، اين جداسازي يا در بخش شبکه يا در تجهيزات بالادستي شبکه بايد انجام شود که البته به صورت تلفيقي هم مي‌توان از هر دو روش استفاده کرد.

بيدختي‌نژاد افزود: «همه اين تغييرات هزينه‌هايي ايجاد خواهند کرد که در بخش دسترسي در حال بحث‌هاي فني درباره آنها هستيم.»

او گفت: «سازمان فناوري اطلاعات ايران به همين منظور دو کارگروه فني و اقتصادي تشکيل داده که اشکالات مطرح‌شده در کارگروه فني در حال بررسي است و تلاش مي‌کنيم اين طرح جداسازي را از قسمت‌هاي DSLAM و مودم مشترک خارج کنيم.»

تغييرات در ديتاسنترها انجام شوند

محمدحسن شانه‌ساززاده عضو هيات مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور نيز با ارزشمند توصيف کردن کليات اين طرح گفت: «اجراي آن موجب صرفه‌جويي در پهناي باند و ارزبري خواهد شد و بابت انتقال ترافيک براي سايت‌هايي که در داخل کشور ميزباني مي‌شوند، هزينه عرض باند پرداخت نخواهيم کرد.»

او افزود: «در مورد نحوه پياده‌سازي آن در حال مذاکره هستيم تا ضمن اينکه هيچ هزينه‌اي براي مشترک نداشته باشد، آي‌پي‌ها به صورت متمرکز باشند و نوع آنها براي مشترک مهم نباشد.»

شانه‌ساززاده مهم‌ترين بخش از اجراي اين طرح را واگذاري اينترانت از سوي مخابرات عنوان کرد و گفت: «اگر اينترانت در دسترس باشد، علي‌رغم سرمايه‌گذاري سنگين در اين بخش، بدون متوجه شدن مشترک اين کار را خواهيم کرد.»

او با اشاره به اينکه مي‌توان براي محتواهاي داخلي رقم متفاوتي در نظر گرفت، افزود: «لازم نيست مشترک براي دسترسي به محتواي داخل کشور هزينه‌اي بپردازد.»

به گفته شانه‌ساززاده دو روش پياده‌سازي براي اين طرح وجود دارد؛ هزينه و سختي کار را يا به دوش مردم بگذاريم يا تامين‌کنندگان سرويس در اين زمينه سرمايه‌گذاري کرده و تجهيزات را فراهم کنند.

او افزود: «به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پيشنهاد داده‌ايم اين تغييرات در ديتاسنترهاي شرکت‌هاي تامين‌کننده پهناي باند صورت گيرد و آنها نيز به دنبال اين هستند تا اين طرح با کمترين هزينه براي مشترکان اجرا شود.»

قانون بايد اجرا شود

علي حکيم‌جوادي رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران نيز درباره اشکالات مطرح‌شده توضيح داد: «اين‌طور نيست که با IP Invalid امکان دسترسي به سايت‌هاي داخلي از خارج از کشور فراهم نباشد. آدرس‌هاي آي‌پي ساماندهي شده‌اند و در اين باره با مذاکراتي که با شرکت‌ها شده، مشکلاتي در اين باره نبوده و آدرس‌هاي آي‌پي خود را نيز ثبت کرده‌اند.»

او در مورد تحميل هزينه‌هاي افزايش ظرفيت تجهيزات به شرکت‌هاي اينترنتي گفت: «شرکت‌ها فقط با موضوع بيلينگ مواجه هستند که آن نيز از لحاظ فنـي و اجـرايي به راحـتي قابـل انـجـام است و حتي يکي دو شرکت نيز ايـن کار را انجام داده‌اند.»

به گفته معاون وزير ارتباطات، تکنولوژي هر روز در حال تغيير و توسعه است و ما نيز بايد خود را سازگار کنيم، ضمن اينکه اجراي اين پروژه به عنوان يک قانون لازم‌الاجراست و بايد پياده‌سازي شود.

او با اشاره به اينکه همه شرکت‌ها براي پياده‌سازي اين طرح اعلام آمادگي کرده‌اند، افزود: «اين‌طور نيست که شرکت‌هايي که چند سالي را با همين تکنولوژي کار کرده‌اند باز هم بايد با همين روند ادامه کار دهند.»

به گفته حکيم‌جوادي، بايد دسترسي به پهناي باند بالا را براي همه مشترکان ايجاد کنيم و شرکت‌ها مي‌بايست طبق ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه كشور خود را در اين طرح هماهنگ کنند.

دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات در مورد اشکال مطرح‌شده درباره ناسازگاري بخش عمده‌اي از مودم‌هاي موجود در بازار گفت: «طبق تاييد شرکت‌ها، بيش از 80 درصد مودم‌هاي موجود در بازار با اين طرح سازگار هستند و ممکن است تنها 20 درصد آنها با مشکل مواجه شوند.»

حکيم‌جوادي افزود: «با توجه به اينکه اين شرکت‌ها در سال‌هاي اخير توسعه داشته‌اند، بيشتر هم از مودم‌هايي استفاده مي‌کنند که قابليت ارائه اين خدمات را دارند و جمعيت آماري مودم‌هاي کاربراني که قابليت پشتيباني از اين طرح را ندارند، اندک است.»

او گفت: «باتوجه به اينکه در آينده تغييراتي در ارائه سرويس خواهيم داشت، با افزايش ميزان پهناي باند امکان ارائه مجوزهاي جديد و خدمات جديد نيز هست و مدل کسب و کار سرويس‌دهندگان نيز بايد تغيير کند.»

حکيم‌جوادي افزود: «تجربيات جهاني هم نشان داده با تغييرات در اين حوزه، از نظر اقتصادي و اشتغال تحولات عظيمي ايجاد خواهد شد.»

او از ملزومات اين طرح را ميزباني سايت‌ها در داخل کشور عنوان کرد و گفت: «هر چقدر ميزباني سايت‌ها را به داخل کشور وارد کنيم، ترافيک بيشتري نيز وارد کشور خواهد شد. در حال حاضر بيش از 90 درصد ميزباني سايت‌هاي دولتي به داخل کشور منتقل شده و شرکت‌هايي نيز که در مناقصات دولتي شرکت مي‌کنند بايد ميزباني سايت‌هاي خود را به داخل کشور منتقل کنند.»