سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در آخرين اطلاعيه‌اي که درباره نحوه واگذاري اينترنت پرسرعت منتشر کرد، درخصوص فروش حجمي اينترنت به شرکت‌هاي اينترنتي هشدار داد و از آنها خواست فروش کيلويي اينترنت را متوقف کنند.

به گزارش عصر ارتباط، در حالي که ميدان رقابت شرکت‌هاي ارايه‌‌دهنده اينترنت پرسرعت از قيمت اينترنت به ميزان پهناي باند و حجم دانلود ارايه‌شده به مشترکين تغيير کرده است، رگولاتوري مخالف سرسخت فروش حجمي اينترنت به مشترکان است.

شرکت‌هاي ارايه‌دهنده اينترنت پرسرعت بايد براساس تعرفه‌هاي مصوبه کميسيون تنظيم مقررات خدمات خود را عرضه کرده و بفروشند و همين تعرفه‌ها را نيز بايد پيش از آغاز تبليغات و عرضه براي تاييد و تصويب به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارايه دهند. اما تاکنون اين موضوع اتفاق نيفتاده و رگولاتوري را بر آن داشته تا نسبت به ساماندهي اين بازار اقدام کند.

تحميل فروش حجمي اينترنت به مشترکان از سوي شرکت‌هاي اينترنتي درحالي است که شرکت ارتباطات زيرساخت پهناي باند و حجم ترافيک را با تعرفه يکسان به شرکت‌ها مي‌فروشد و همين امر رگولاتوري را بر آن داشته تا آنها را مجاب به حذف فروش حجمي اينترنت کنند.

البته رگولاتوري راه را به روي شرکت‌هاي اينترنتي نبسته و از آنها خواسته است در صورتي که پيشنهاد يا اعتراضي به اين مصوبه کميسيون دارند، پيشنهادات خود را روي ميز رگولاتوري قرار دهند تا پس از بررسي آنها به جمع‌بندي رسيده و مبنايي براي اين تعرفه‌ها حتي با وجود محدوديت دانلود در نظر گرفته شود و اين بازار نيز قانونمند شود.

آنچه موجب شده رگولاتوري شرکت‌هاي اينترنتي را از فروش کيلويي اينترنت بازدارد، رعايت حداقل حقوق کاربران در ضريب‌هاي اشتراک واگذاري اينترنت است زيرا مطابق محاسبات رگولاتوري کاربري که از پهناي 128 کيلوبيت با ضريب اشتراک يک به يک برخوردار است بايد امکان حداقل 41 گيگابايت دانلود ماهيانه را داشته باشد و در صورت ضريب اشتراک يک به 10 نيز کاربر بايد از حداقل محدوديت 4.1 گيگابايت برخوردار باشد.

اما در اين ميان شرکت‌هايي هستند که نه‌تنها ضريب اشتراک آنها پا را فراتر از اشتراک 10 نفره گذاشته بلکه حداقل حجم دانلود آنها با تلفيقي از دانلود و آپلود در کنار هم عدد حداقلي و حتي کمتر از آن را تشکيل مي‌دهند و امکان دانلود آنها به مراتب کمتر از آن چيزي است که بايد در واقعيت انجام شود.

البته اعلام رگولاتوري براي حذف محدوديت دانلود نگراني‌هايي را نيز براي شرکت‌هاي PAP به دنبال داشته است زيرا در ميان کاربران هستند کساني که در صورت مواجهه با دانلود نامحدود به طرز عجيبي پهناي باندي بيش از استاندارد در نظر گرفته شده استفاده مي‌کنند و اين اصلا براي اپراتور سرويس‌دهنده مقرون به صرفه نيست و بر همين اساس اعمال محدوديت را در نظر مي‌گيرد.

حلقه رقابت تنگ‌تر مي‌شود

اختلاف تعرفه‌اي شرکت‌هاي PAP تا کمتر از يک ماه پيش به 10 هزار تومان مي‌رسيد اما در شرايط فعلي اين تفاوت هر روز کم‌رنگ‌تر مي‌شود و اگر روند فعلي ادامه داشته باشد اين تفاوت باقيمانده نيز از بين مي‌رود.

موضوعي که موجب از ميان رفتن اين ميدان رقابت شد، دستورالعمل رگولاتوري بود که طبق آن شرکت‌هاي ارايه‌دهنده اينترنت پرسرعت بايد محدوديت حجم دانلود خود را حذف کنند تا مشتريان‌شان در هر ساعتي از روز هر چقدر مي‌خواهند امکان دانلود و آپلود داشته باشند.

پيش از اين يکي از تفاوت‌هاي اصلي شرکت‌ها در ارايه خدمات‌شان در سرعت پايه محدوديت حجم دانلود بود و در اين ميان شرکتي موفق‌تر به نظر مي‌رسيد که بتواند حجم دانلود بيشتر يا متنوع‌تري را با قيمت مناسب‌تري در اختيار مشترکانش قرار دهد.

اين حجم دانلود فروخته‌شده، موضوعي است که در هيچ يک از پروانه‌هاي صادرشده شرکت‌هاي PAP وجود ندارد و تنها پروانه مجاز به فروش حجمي پروانه اپراتورهاي متعلق به وايمکس است.

ترافيک خوب است يا بد

سازمان تنظيم مقررات در جدول جديد اعلام نرخ‌هاي اينترنت پرسرعت اپراتورهاي ارايه‌دهنده اين سرويس را موظف کرده هيچ‌گونه محدوديتي در ميزان حجم آپلود،‌ دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارايه خدمات ايجاد نکنند.

مبناي محاسبه ظرفيت يک خط، حداکثر سرعت دانلود در حالت نرخ اشتراک يک به يک است و اپراتورها براي ارايه اين خدمات مطابق مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مجاز به اشتراک سرويس با نرخ حداکثر يک به 10 خواهند بود. در چنين شرايطي هر شرکتي که اشتراک‌گذاري کمتري داشته باشد مي‌تواند قيمت سرويس خود را افزايش دهد.

تعرفه‌ها يکسان اما متفاوت هستند

مقايسه تعرفه‌ شرکت‌هاي ارايه‌دهنده اينترنت با يکديگر حاکي از آن است که حداقل قيمت ارايه خدمات از سوي آنها براي ارايه پهناي باند 128 کيلوبيت به طور تقريبي هشت هزار و 300 تومان براي ترافيک يک گيگابايت و حداکثر 15 هزار و 347 تومان براي ترافيک 3 گيگابايت است. همين طور حداقل قيمت براي پهناي باند نامحدود 14 هزار و 950 تومان و حداکثر هم 83 هزار تومان است.

شرکت مخابرات ايران نيز که تا چندي پيش به عنوان شرکت دولتي نمي‌توانست به سادگي اقدام به عرضه اينترنت پرسرعت کند هم‌اکنون پهناي باند 128 کيلوبايت را بدون محدوديت دانلود و با اشتراک يک به 10 با تعرفه 9 هزار و 920 تومان عرضه مي‌‌کند.

مقايسه قيمت شرکت‌هاي ارايه‌دهنده اينترنت نشان مي‌دهد فاصله کمترين تا بيشترين هزينه ارايه خدمات ADSL رقمي در حدود هفت هزار تومان است اما ريشه اصلي اين تفاوت قيمت به ميزان پهناي باند عرضه شده يا تفاوت سرعت دريافت و ارسال مربوط است، به عنوان مثال يک شرکت سرعت 128 کيلوبايت را براي دريافت عرضه مي‌کند اما سرعت ارسالش متفاوت است يا مجموع سرعت دانلود و آپلود را با پهناي باند يک گيگابايت ارايه مي‌کند که منجر به کاهش هزينه‌ها مي‌شود.

به صرفه نيست

حسن شانه‌‌ساززاده رئيس هيات مديره شرکت شاتل نيز با اشاره به اينکه اين اواخر درخواست براي دريافت اينترنت نامحدود افزايش يافته، گفت: «اغلب مشتري‌ها به دنبال اينترنت بدون محدوديت دانلود هستند اما اين مساله هزينه‌ها را بالا مي‌برد و براي ما چندان مقرون به صرفه نيست».

شانه‌ساززاده، 10 هزار تومان را سقف هزينه‌اي مي‌داند که مردم با ميانگين 600 هزار تومان درآمد در ماه مي‌توانند براي دريافت خدمات اينترنتي بپردازند. او در ادامه افزود: «هنگامي که خدمتي را با قيمت بالا عرضه کنيم،‌ آن خدمت وارد سبد خريد عموم مردم جامعه نخواهد شد اما از طرف ديگر زماني کاهش قيمت‌ها براي ما به‌صرفه است که تقاضا زياد باشد، اين تقاضا به صورت ناخودآگاه منجر به ايجاد انگيزه براي کاهش هزينه‌ها مي‌شود».

او با بيان اينکه در بازار به ميزان کافي رقابت وجود دارد، گفت: «12 شرکت بزرگ براي ايجاد تحرک در بازار اينترنت کشور کافي به نظر مي‌رسند. اين شرکت‌ها به راحتي مي‌توانند با يکديگر به رقابت بپردازند و در جريان همين رقابت هم تعرفه‌ها متعادل مي‌شود و ديگر نيازي به نهاد قيمت‌گذار نيست. چون اگر من گران‌فروشي کنم در اين چرخه رقابتي از بين خواهم رفت. بنابراين شرکت‌ها براي بقاي خودشان هم که شده تعرفه‌ها را در حدي نگه مي‌دارند تا مشتري هم راضي باشد».

هرچند او در ادامه به ذکر شرطي براي تحقق رقابت در بازار پرداخت و افزود: «اگر اينترنت به عدالت در اختيار شرکت ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي قرار گيرد کافي است تا فضاي بازار را رقابتي کنيم».

قيمت‌گذار در کجاي ماجرا

نگاه‌هاي متفاوتي به حضور نهاد‌ي همچون سازمان تنظيم مقررات که وظيفه تعيين تعرفه‌هاي ارايه خدمات اينترنت را بر عهده دارد،‌ از سوي شرکت‌هاي PAP وجود دارد.

عبدالله فاتح مديرعامل شرکت پارس‌آنلاين که با نقش‌آفريني رگولاتوري به عنوان نهاد قيمت‌گذار موافق است، گفت: «تا زماني که برخي از خدمات ارايه اينترنت در جايي انحصار شده و ساير شرکت‌ها موظف هستند خدمات مورد نيازشان را از او خريداري کنند بايد يک سازماني باشد تا تعرفه‌ها را تعيين کند و مانع از ضايع شدن حقوق سايرين شود».