دنياي اقتصاد – همچنان قانون كپي‌رايت براي جهاني شدن و نفوذ كامل در جوامع مختلف راه زيادي را در پيش دارد. يك مطالعه جديد در اين مورد نشان مي‌دهد، 35درصد از كل نرم‌افزارهاي نصب‌شده روي كامپيوترهاي شخصي در سال 2006 به صورت غيرقانوني به دست كاربرانشان رسيده است.



در حقيقت اين جريان كه بيشتر بازار كشورهاي در حال توسعه را درگير خود كرده در نهايت يك ضرر 40ميليارد دلاري را نصيب صنعت نرم‌افزار جهاني كرده است.
بر اساس اين مطالعه كه توسط اتحاديه بين‌المللي تجارت نرم‌افزار (BSA) به عنوان نماينده بخش تجاري صنعت نرم‌افزار جهاني و موسسه تحقيقاتي IDC انجام شده، ميزان دزدي نرم‌افزاري در دو كشور چين و روسيه (به عنوان بزرگ‌ترين نقض‌كنندگان قانون كپي‌رايت)، در مقايسه با سال‌هاي گذشته كاهش پيدا كرده است.
در واقع دزدي نرم‌افزاري در چين و روسيه در مقايسه با سه سال گذشته به ترتيب تا 10 و 7درصد كاهش داشته است. روبرت هالي من رييس و مديرعامل BSA در اين مورد مي‌گويد: «هر چند اين كاهش مي‌تواند خبر خوبي براي فعالان صنعت توليد نرم‌افزار باشد، اما ما تا حذف كامل اين مشكل راه زيادي پيش رو داريم. هر چه باشد ادامه روند دزدي نرم‌افزاري مي‌تواند اثرات ناخوشايندي روي ميزان درآمد و منابع مالي صنعت نرم‌افزار و حتي اشتغالزايي آن داشته باشد.»
نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد به ازاي هر دو دلار براي خريد قانوني نرم‌افزار در سراسر دنيا، يك دلار هم براي خريد غيرقانوني آن هزينه مي‌شود كه اين رقم در نهايت باعث افزايش 15درصدي (معادل 5ميليارد‌دلار) ضرر مالي اين صنعت در يك سال گذشته شده است.
به گفته مسوولان اين مطالعه از ميان 102كشوري كه در اين مطالعه حضور داشتند ميزان دزدي نرم‌افزاري در 62كشور كاهش پيدا كرده و در مقابل اين ميزان در 30كشور افزايش داشته است.
در حقيقت بر اساس آمار، دزدي نرم‌افزاري در نيمي از اين كشورها افزايش 60درصدي داشته و در يك سوم آنها تا 75درصد بيشتر شده است.
به گفته كارشناسان، بازار كشورهاي در حال توسعه مانند آسياي پاسيفيك، آمريكاي لاتين، اروپاي شرقي، خاورميانه و آفريقا كه بيشترين سهم ميزان دزدي نرم‌افزاري در دنيا را در اختيار دارند، با وجود اختصاص يك سوم صادرات كامپيوتر شخصي دنيا به خود تنها 10درصد سرمايه‌شان را براي توليد نرم‌افزار صرف مي‌كنند.