فناوران - اسماعيل غلامي، معاون امور آماده‌سازي سهام و شركت‌هاي دولتي سازمان خصوصي‌سازي در گفت‌وگو با "ايسنا" بار ديگر موضوع تبديل ودايع مشتركان شبكه مخابرات به سهام را واكاوي كرد و بر اين نكته پافشرد كه اين ودايع را هنگام تبديل به سهم نبايد به نرخ روز محاسبه كرد. ايشان براي اين نتيجه‌گيري چند دليل دارد:

1- با ودايع مردم ماشين‌آلات و تجهيزاتي خريداري شده كه مشمول استهلاك مي‌شود و كاهش قيمت مي‌يابد.

2- مخابرات اگر از مردم وديعه نمي‌گرفت مي‌توانست وام بگيرد.

3- مخابرات نرخ مكالمات را افزايش نداده و از محل سود ودايع مردم اين كاهش درآمد را جبران كرده است.

4- زماني كه قيمت سيم‌كارت به يك ميليون تومان و بيش‌تر رسيد، كسي ما‌به التفاوت آن را از مردم مطالبه نكرد.

اما براي اين استدلال كه به نظر مي‌رسد صرفا "استنباط" است و بر مباني قانوني استوار نيست، مي‌توان پاسخ‌هايي به اين شرح تدارك ديد.

1- درست كه مخابرات با پول (وديعه) مردم ماشين‌آلات خريده و احتمالا اين تجهيزات با كاهش قيمت مواجه شده، اما آيا "ودايع" به منظور توسعه از مردم دريافت شده بود؟ آيا همين تجهيزات خريداري شده در طول اين سال‌ها با گسترش شبكه مخابرات سود صدچنداني را نصيب اين شركت نكرده است؟

2- مخابرات مي‌توانست وام بگيرد و سود تسهيلاتش را بپردازد. خب، حالا كه وام نگرفته و سود تسهيلات هم نپرداخته، با پول مردم، بدون اينكه سودش را بدهد، سرمايه‌گذاري كرده و شبكه‌اش را توسعه داده و در تمام اين مدت، هم وديعه مردم را نزد خود نگه داشته و هم، با كوچك‌ترين بهانه‌اي خط مشترك را قطع كرده است. (فعلا با مبناي قانوني اين اقدام كاري نداريم)

3- جهت اطلاع‌ آقاي غلامي: طي سال‌هاي گذشته بارها تعرفه مكالمه افزايش يافته است. مراجعه به آرشيوها اين موضوع را به خوبي نمايان مي‌كند.

4- مشتركان فصلي شبكه مخابراتي يا اشتراك خود را به قيمت يك ميليون به بالا خريداري كرده‌اند يا به قيمت دولتي. در حالت اول عملا اين مابه‌التفاوت به آنها مربوط نمي‌شود. چون صاحب قبلي خط سودش را برده و الان ديگر وديعه‌اي هم نزد مخابرات ندارد كه سهامدار شود. در حالت دوم نيز چون خط خود را واگذار نكرده اين خط ديگر يك ميليون نمي‌ارزد كه ما به‌التفاوتي شامل حالش شود.