هفته گذشته خبري از سوي زيرساخت مبني بر کاهش مکالمات بين‌الملل منتشر شد، خبري که‌اين روزها باعث نگراني برخي کارشناسان و فعالان حوزه تلفن‌اينترنتي شده است.‌اين خبر آنقدر سريع و بي مقدمه مطرح و به تصويب کميسيون سازمان تنظيم مقررات رسيده است که حتي، فرصت شکايت از سوي فعالان‌اين حوزه را هم گرفته است.

به باور پيام کرباسي کارشناس حوزه‌اينترنت و عضو هيات مديره سابق سازمان نظام صنفي تهران، اجراي‌ اين تعرفه بسيار نگران کننده است.

وي ‌اين مصوبه را عجيب و شگفت‌انگيزترين مصوبه به تصويب رسيده از سوي سازمان تنظيم مقررات مي‌داند. سوال‌هاي زيادي در خصوص اجراي‌اين مصوبه مطرح است، از جمله‌اين که به راستي چگونه تعرفه جديد از 1575ريال به 384 ريال رسيده است و اساس آن بر چه اصولي استوار است؟

براي دريافت پاسخ سوالات خود بارها با مسوولان شرکت زيرساخت تماس گرفتيم، اما جواب روشني دريافت نکرديم. مسوولان سازمان تنظيم مقررات هم به دليل حضور در مراسم رونمايي از سيم‌کارت اپراتور سوم قادر به پاسخگويي نبودند.

اما در ادامه مصاحبه‌اي با پيام کرباسي براي روشن شدن زواياي ‌اين مصوبه انجام داده‌ايم که مي‌خوانيد.

طي چند روز گذشته برخي از فعالان و کارشناسان نسبت به‌اين مصوبه جديد شرکت زيرساخت اظهار تعجب کرده‌اند به نظر شما چه چيز باعث چنين واکنشي شده است؟
در حال حاضر شرکت زيرساخت مصوبه‌اي را به کميسيون سازمان تنظيم مقررات پيشنهاد کرده که سازمان هم‌اين مصوبه را تصويب کرده است. براساس‌اين مصوبه کشورها به هفت سطح تعرفه‌اي تقسيم شده‌اند که اظهار تعجب فعالان و کارشناسان روي سطح اول‌اين تقسيم‌بندي است.
علت‌اين تقسيم‌بندي چه بوده و علت اظهار تعجب شما از سطح اول‌اين تعرفه چيست؟
علت اصلي‌اين تقسيم‌بندي، «نرخ»‌هاي فروش‌اين کشورهاست که آنها را به دسته هاي جداگانه تقسيم کرده است. سطح اول شامل 17 کشور مي‌شود که تعرفه مکالمات بين‌الملل‌اين کشورها به دليل‌اينکه 70 درصد ترافيک مکالمات با‌ايران را تشکيل مي‌دهند با کاهش تعرفه مواجه شده است که ‌اين کاهش تعرفه بسيار زياد و باور ناپذير است.


مگر ميزان‌اين کاهش چقدر است؟

يعني تعرفه‌ مکالمات بين‌الملل با‌اين کشورها اگر تا قبل از‌اين برابر با دقيقه‌اي 1575 ريال بود در حال حاضر به دقيقه‌اي 384 ريال رسيده است و از اول آذر ماه هم‌اين مصوبه قابل اجرا خواهد بود.‌اين تعرفه يعني هزينه مکالمات بين‌الملل با‌اين کشورها در حدود 70 درصد با کاهش مواجه مي‌شود.
اما به نظر مي‌رسد که‌اين کاهش قيمت به نفع کاربرنهايي باشد، ‌اين طور نيست؟

شايد در نگاه اول‌اين‌گونه باشد، اما در واقع اصل‌اين‌گونه نيست، واقعيت‌اين است که ‌اين نرخي که به آن رسيده‌اند، نرخي است که با نرخ‌هاي جهاني سازگاري ندارد.

‌اين سازگاري از چه نظر مطرح است؟

رگولاتوري هر کشوري تعرفه‌‌اي براي تماس کشورهاي ديگر به آن کشور در نظر مي‌گيرد و اعلام مي‌کند که با‌اين تعرفه امکان تماس با کاربران کشورش وجود دارد که‌اين تعرفه بسته به تماس با تلفن همراه و تلفن ثابت متغير است. در واقع‌اين همان تعرفه‌هايي است که شرکت ارتباطات زيرساخت‌ايران روي ترمينيشن مد نظر گرفته است. نکته‌اين است که براي مثال تماس با عراق در حدود 53 تومان است. صرف نظر از تمام هزينه‌هايي که بايد براي‌ايجاد‌اين ارتباط پرداخت شود. چطور ممکن است که تعرفه تماس با کشوري مانند عراق 53 تومان باشد و ما براي آن 38 تومان در نظر بگيريم.‌اين کار به معني‌اين است که‌اين تعرفه گذاري به خطا رفته است. نگراني که وجود دارد بر سر کيفيت و سرويس است که قرار است‌اين مکالمات را برقرار کند.

به نظر شما چرا بايد زيرساخت پيشنهاد چنين مصوبه‌ غيرقابل قبول را به سازمان تنظيم ارائه کند و سازمان تنظيم هم آن را تصويب کند؟

مي‌تواند‌اين کار به چند دليل باشد. براي مثال شايد قرار است زيرساخت از دولت يارانه‌ خاصي در‌اين خصوص دريافت کند. اگر هم قرار نباشد يارانه خاصي دريافت کند قطعا با‌اين شرايط زيرساخت و خزانه دولت ضرر خواهد کرد.

براساس چه مدرکي شما صحبت از‌اين مي‌کنيد که با‌اين شرايط و اجراي مصوبه شرکت زيرساخت ضرر خواهد کرد؟

براي‌اينکه مشابه‌اين شرايط را پيش از‌اين هم تجربه کرده‌ايم. پنج سال پيش خبري مبني بر به غارت رفتن اموال بيت‌المال بر سر ترانزيت با کشور کوبا مطرح شد؛ چرا زماني که يک بار طعم نرخ گذاري غيرکارشناسي شده را در کشور چشيديم و ترانزيت مکالمات به کشورهاي گوناگون (مانند کوبا)، هزينه‌هاي چند ده ميليارد ريالي را به خزانه کشور تحميل کرد، باز هم اقدامي مشابه انجام مي‌دهيم و در جايي که به عنوان مثال تماس با کشور عراق از طريق TDM در حدود 53 تومان را در بر دارد، مجدد تصميم به فروش آن به نرخ 384 ريال و تحميل ضرر به کشور گرفته‌ايم.‌اين تعرفه‌گذاري باعث به وجود آمدن يک نوع تجارت پرسود براي برخي حرفه‌اي‌هاي‌اين بازار مي‌شود. براي مثال‌ايالتي در کانادا وجود دارد به نام يوکان که هرکس بخواهد به‌اين‌ايالات و شهر‌هايش تماس بگيرد بايد هزينه‌اي در حدود 10 تا 14 سنت برابر 130 تا
180 تومان را پرداخت کند و‌اين در حالي است که اگر کسي از‌ايران بخواهد با ‌اين
شهرها تماس برقرار کند بايد هزينه‌اي در حدود 38 تومان بپردازد. ‌اين کار باعث مي‌شود فردي که کمي در‌اين بازار حرفه‌اي ‌است با کمک يک دستگاه براي‌اين کار، از کساني که مي‌خواهند با ‌اين شهر‌ها تماس بگيرند بخواهند که تماسشان را از‌ايران برقرار کنند.‌اين فرد کار اشتباه و غيرقانوني هم نکرده است و‌اين مصوبه اشتباه است که باعث‌ايجاد خسارت به دولت مي‌شود.

با تمام‌اين اوصاف اما به نظر مي‌رسد که کاربر نهايي از‌اين کاهش 70 درصدي خشنود شود، چرا که براي کاربر مهم نيست که پشت‌اين برقراري ارتباط قرار است چه اتفاقي بيفتد براي او تنها‌اين مهم است که ارتباطش با افرادي خارج از کشور برقرار شود.

خير، اصلا‌اين گونه نيست. قطعا کيفيت ارتباطشان با مشکل مواجه خواهد شد و نمي‌توانند تماسي با کيفيت برقرار کنند، چرا که تنها دليل قانع‌کننده براي‌اين کاهش تعرفه‌اين است که زيرساخت به جاي استفاده از TDM که بسيار با کيفيت است از سرويس VOIP براي برقراري تماس استفاده کند.


چه فرقي بين‌اين دو سرويس است؟

(TDM(TANDEM در واقع سرويس تحت فناوري مخابرات سنتي است يا همان استفاده از دو صفر مخابرات براي برقراري تماس با خارج از کشور است. کيفيت استفاده از‌اين سرويس بسيار بالاست و شمار تماس گيرنده به مقصد به صورت شفاف انتقال داده مي‌شود، اما در VOIP يا همان تلفن‌اينترنتي انتقال با کيفيت صوت به مراتب پايين‌تر است؛ چرا که براي برقراري تماس از خطوط‌اينترنت استفاده مي‌شود که ‌اين خطوط هم بسته به شرايط زيرساختي کشور پيوسته از کيفيت و سرعت خوبي برخوردار نيست بنابراين کيفيت برقراري ارتباط افت پيدا مي‌کند و احتمالا کالر‌ايدي هم از‌ اين طريق عبور پيدا نمي‌کند. همچنين قيمت تمام شده استفاده از‌اين خطوط پايين‌تر است. حق مردم کشور است که ‌اين دو نوع سرويس را در کنار هم ديگر و به کيفيت بالا داشته باشند، اما نگراني که وجود دارد ‌اين است که ‌اين تعرفه‌گذاري اشتباه کاربران را از داشتن ‌اين سرويس محروم کند.

اما در حال حاضر مردم از همين سرويس VIOP هم با تمام کم و کاستي‌ها و کيفيت نه چندان مناسبش استقبال مي‌کنند.
کاملا درست است، اما به هيچ وجه‌اين تعرفه پايين به نفع کاربران نخواهد بود و بايد براي کاربران ‌اين تعرفه‌گذاري اشتباه هم سوال برانگيز باشد چرا که چطور است که آنها بايد براي برقراري تماس با کشوري در يک قاره‌ دورافتاده دقيقه‌اي
38 تومان پرداخت کنند اما براي برقراري يک تماس در داخل کشور متحمل هزينه‌اي دو برابري بشوند، بنابراين ‌اين تعرفه‌گذاري اشتباه است. همچنين مشخص نيست براي ‌اين تماس با تعرفه ارزان قيمت از چه سرويسي استفاده مي‌شود اگر قرار باشد زيرساخت از VOIPبه جاي TDM براي برقراري ‌اين تماس بين‌المللي استفاده کند ‌اين کار اصلا به نفع کاربر نخواهد بود. زيرساخت انحصار سرويس TDM را در دست دارد و بايد خدمات روي ‌اين سرويس را با کيفيت و استاندارد بين‌المللي بدهد. اگر قرار است ‌اين کاهش 70 درصدي مکالمه بين‌الملل خللي در ‌اين سرويس ‌ايجاد کند بايد نگران بود.

اجراي نهايي ‌اين مصوبه چه نتايج و تاثيراتي روي بازار ارتباطي خواهد داشت؟

اجراي ‌اين تعرفه باعث جمع شدن سرويس شرکت‌هاي خصوصي و حتي پيمانكاران شركت زيرساخت خواهد شد و کاربران هم از داشتن سرويس VOIP کامل محروم خواهند شد. همچنين سرويس با کيفيت TDM هم با يک سرويس کم کيفيت و نامطلوب جايگزين مي‌شود. البته تاثير‌اين کاهش تعرفه تنها روي بازار شرکت خصوصي و کاربر نهايي نيست چرا که درآمد دولت هم به مراتب کاهش پيدا مي‌کند.

و‌اين کاهش درآمد به چه ميزان است؟

براساس محاسباتي که انجام داده‌ام تعرفه از 157 به 38 تومان از اول آذر ماه باعث مي‌شود درآمد دولت سالانه در حدود 50 ميليون دلار با کاهش روبه‌رو شود.‌اين رقم درست برابر با هزينه‌اي است که زيرساخت روي ‌اينترنت کشور دارد . چرا به جاي کاهش قيمت ‌اينترنت کشور با توجه به درخواست کاربران و شرکت‌ها، کاهش قيمت روي تعرفه ارتباطي صورت گرفته که ضريب نفوذ زيادي هم ندارد. براي همه سوال است که ‌اين تصميم‌گيري به چه دليل است، در حالي که کسي به تعرفه مکالمات بين‌المللي اعتراضي هم نداشته است. به نظر من ‌اين کاهش بايد در حوزه اينترنت صورت مي‌گرفت تا مي‌توانستيم خود را به قيمت بازار جهاني برسانيم.