دولت نظري ندارد. هيچ هم مهم نيست فناوري اطلاعات و ارتباطات امروز چه نقش پر رنگي در توسعه و پيشرفت کشورها دارد. ما مي‌خواهيم دولت را کوچک کنيم، وزارتخانه‌ها را ادغام مي‌کنيم. پيشينه و وظايف و ماهيت آنها هم اهميت زيادي ندارد، مهم نگاهي است که ما به آنها داريم. مثلا مهم نيست که وزارت ارتباطات که پيش از اين پست و تلگراف و تلفن بوده، از دوران قاجار در همه دولت‌ها جايگاه ثابتي داشته. اهميت چنداني هم ندارد که ارتباطات و فناوري اطلاعات اين روزها اصلي‌ترين محور توسعه و پيشرفت کشورها محسوب مي‌شود. ما “مي‌توانيم” نگاه ِ زير ساختي به آن داشته باشيم؛ بخش‌هاي مربوط به نرم‌افزار، نظارت و تکنولوژي‌اش را به دست فراموشي بسپاريم يا اينکه مثله‌اش کنيم و هر تکه‌اش را بدهيم دست يک نفر تا به وضعيت‌اش رسيدگي شود. در عوض ما برويم به مسکن مهر فکر کنيم و جاده‌هاي بين شهري. در کنار سياست‌هاي مربوط به تنظيم قيمت مسکن و عوارض راه‌ها، قيمت اينترنت و مکالمه با تلفن همراه و ثابت را هم برآورد کنيم. همزمان با اجراي قوانين مربوط به صدور جواز پايان کار ساختمان‌ به صدور مجوز براي راه‌اندازي اپراتورهاي جديد فکر کنيم و آزادراه‌هاي تازه بسازيم. تعرفه واردات سي پي يو و مادربورد و ديگر سخت‌افزارها را بگذاريم کنار قيمت هر متر زمين در شميران، ولنجک، زعفرانيه و در جلسات همفکري کنيم که بايد سياست کاهشي داشته باشيم يا افزايشي. بعد در کنار معضل نشست ساختمان‌هايي که کنار دست‌شان مهندسان در حال گودبرداري هستند و منجر به مرگ هموطنان‌ مي‌شود، فکري هم به حال کندي اينترنت و افتادن لنگرهاي کشتي روي فيبرهاي نوري خفته در کف اقيانوس‌ها کنيم. يا وقتي قرار است براي ساخت آزادراه‌هاي جديد مناقصه برگزار کنيم، برنامه زمان‌بندي راه‌اندازي دولت الکترونيکي را نيز مرور کنيم. يا در کنار برنامه‌ريزي براي نظارت بر فعاليت هاي شهرسازي بخش خصوصي از حيث رعايت معيارها و ضوابط شهرسازي، براي فيلترينگ سايت‌ها هم قوانين جديد تدوين کنيم.

همچنين در کنار آمار مربوط به ناوگان حمل?و?نقل عمومي و تعداد جوازهاي پايان کار ساختمان‌ها که صادر شده، آمار تعداد مشترکان تلفن همراه و کاربران اينترنت را نيز اعلام کنيم. مي‌توانيم يک جلسه بگذاريم و از نمايندگان مهندسان ناظر، معماران، بساز بفروش‌ها، مهندسان راه‌سازي و فعالان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، مثل طراحان نرم‌افزار، ارايه دهندگان خدمات اينترنتي، مسوولان در بخش دولت الکترونيک، تجارت الکترونيک و بانکداري الکترونيک و غيره، دعوت کنيم. بعد بنشينيم مشکلات‌ را بررسي و راه حل ارايه کنيم.

دولت نظري ندارد اما ما نبايد نگران چيزي باشيم. عده‌اي هستند که فکر مي‌کنند بخشي از وظايف وزارت ارتباطات را بايد به وزارت ارشاد سپرد، بخشي را هم به وزارت صنايع، بخشي را هم به وزارت بازرگاني، بخشي هم وزارت اطلاعات بايد عهده‌دارش شود. اين بخش‌ها که مثله و جدا شود، بخش ديگرش هم خصوصي شده؛ پس چيزي وجود ندارد که ما بخواهيم نگرانش باشيم.