به جان خودمان قسم خورده بوديم كه ديگر كاري به كار دولت نهم نداشته باشيم و تنها با رويكردي معيشتي به قلم زدن در حوزه IT بسنده كنيم بلكه از اين رهگذار ضمن تأمين اجاره منزل و كرايه اياب و ذهاب و هزينه نان بربري و خرما، بر روياي كودكي خود پاي فشرده باشيم كه مي‌خواستيم روزنامه‌نگار باشيم؛ اما به قول اصغر خاك‌انداز، آدميزاده ... موجود عجيبي است و گاه و بي گاه زير قول خود مي‌زند و برمي‌گردد به سرچشمه و البته نه بي‌خود و بي‌دليل.

دلمان خوش بود كه تحليل وقايع دي ماه IT ايراني با پرداختن به تركتازي رگولاتوري در قلع و قمع ISPها با توسل به آيين‌نامه جديد و قدري حاشيه‌نويسي بر سپردن ساخت و توليد تجهيزات مخابراتي به شركت‌هاي ايراني و گوشه چشمي به همايش دو روزه اخلاق و فناوري اطلاعات به خير و خوشي پايان مي‌گيرد كه چشممان به سخنراني پرهيجان وزير محترم حوزه معيشتي اين حقير روشن شد و فيوز خيالاتمان پريد. حالا فهميده‌ايم بي‌آنكه خود بدانيم «عناصري» هستيم كه به «تخريب افكار عمومي» اشتغال داريم و لهذا «امنيت ملي را به خطر انداخته‌ايم.» پس براي آنكه مخاطبا نمان هم بدانند ما روزنامه‌نگاران حوزه IT چه عناصر خطرناكي هستيم، خود را «آينه عبرت» كرده،‌جسارت يافتيم از متن سخنان پرآدرنالين(1) وزير ICT دولت نهم تاويلي به دست دهيم، بلكه روابط عمومي وزارت سه برجه‌ي ايشان- كه سخنراني اخير در جمع مديران آن شكل گرفته است- از باب «پر كردن خلاء اطلاع‌رساني» بدان پاسخي مستدل دهد.
وزير ICT يا سخنگوي دولت
جناب آقاي دكتر سليماني وزير محترم وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در برفي‌ترين روزهاي دي ماه تهران در همايش سراسري مديران روابط عمومي خود سخنراني مبسوطي فرمودند كه در آن نوزده مرتبه (براساس گزارش منتشره شده ايلنا)‌ واژه «دولت نهم» به كار برده شده بود و به جز دو پاراگراف كه مشخصاً به مسائل و حوزه ICT مربوط مي‌شد باقي سخنراني به متهم ساختن رسانه‌ها، بيان شعارگونه خصلت‌هاي دولت نهم و بي‌بلندگو بودن اين دولت اختصاص داشت.
سخنان وزير ICT در جمع مديران روابط عمومي خود، كه به نقل از خبرنگاران سرشار از «هيجان» و «عصبانيت»‌ بود، پيش و بيش از اينكه نشان‌دهنده شخصيت حقوقي ايشان در دولت نهم و در مقام وزير ارتباطات باشد، نمايانگر تلاش وي براي دفاع از كل دولت نهم در برابر رفتار رسانه‌ها بود، كه به زعم ايشان حتي رسانه ملي- صداوسيما- نيز از پخش كامل سخنان سخنگوي آن، برخلاف سخنان سخنگوي دولت قبلي، سرباز مي‌زند.
دكتر سليماني با بيان اينكه «موانع زيادي براي اطلاع‌رساني اقدامات مؤثر دولت وجود دارد» از منظر يك كارشناس ارشد جنگ رسانه‌اي فرمان داد: «بايد سد بتوني رسانه‌هاي مخرب غيرواقعي شكسته شده و اطلاع‌رساني صحيح و شفاف به مردم صورت بگيرد.»
به عنوان يك روزنامه‌نگار حق‌التحريري در عجبم كه چگونه مي‌توان دو تا و لتّي روزنامه و هفته‌نامه IT را- كه يكي را كسي نمي‌شناسد و ديگري با پاي طفوليت‌اش حتي به دكه‌ها نمي‌رسد- سد بتوني دانست كه بايد شكسته شوند. شايد وجود همين انگاره‌ي ناصواب در ذهن وزير ICT است كه ايشان را به مرحله‌اي از مايا (2) رسانده كه از «دست‌هاي پشت پرده» و «عناصري» سخن مي‌رانند كه «جو رواني» براي جامعه ايجاد كرده‌اند و «امنيت ملي را به خطر مي‌اندازند.»
وزير محترم ICT سرانجام در پاراگراف‌هاي مياني سخنراني خود به عامل ترشح آدرنالين در خون مباركشان اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «بنده 50 دقيقه آمار و ارقام درخصوص پيشرفت تلفن همراه و اينكه ماهانه يك ميليون سيم كارت به دست مردم داده‌ايم صحبت مي‌كنم اين مسأله جايي پخش نمي‌شود، اما رسانه‌ها مي‌روند دنبال سوژه‌اي مانند كپي كردن سيم كارت و جو رواني براي مردم ايجاد مي‌كنند.»
اگر بنده مشاور مطبوعاتي دكتر سليماني بودم چند نكته را قبل از سخنراني به اطلاع ايشان مي‌رساندم:
1- مردم- يعني همان كساني كه به قول وزير به رسانه‌ها اعتماد ندارند- حوصله خواندن آمار و ارقام ندارند، يعني تجربه‌ي سال‌ها نشانشان داده كه آمار و ارقامي كه رسانه‌ها از قول مسوولان منتشر مي‌كنند، گاه چنان با يكديگر در تناقضند كه آدم اصلاً از خير خواندنشان مي‌گذرد.
2- رسانه‌ها دنبال سوژه‌اند. بديهي است خبر ماهانه يك ميليون سيم كارت دادن به دست مردم شريف مثل آن است كه خبر دهيم مأموران آب و فاضلاب ماهانه 10 ميليون كنتور آب خانگي را شماره‌خواني كرده‌اند! اما كپي شدن سيم كارت تلفن همراه- آن هم در جامعه ايراني كه تلفن همراه در آن بيشتر يك پديده سياسي- اجتماعي – اقتصادي است تا يك وسيله ارتباطي- يك سوژه داغ است كه در كسادي خبرهاي داغ مي‌تواند برگشتي‌هاي يك روزنامه را در روز انتشار آن به يك دوم تقليل دهد.
3- جناب وزير يادشان رفته كه رسانه‌ها و اصحاب رسانه حقوق بگير وزارت سه برجه نيستند تا براساس وظيفه‌ي معيشتي اخبار ناخوشايند را براي «بالادستي»‌ها قلم عفو و اغماض بگيرند.
4- خبر كپي شدن سيم كارت مورد نظر وزير را نيز معاون خود ايشان تأييد كردند وگرنه رسانه‌ها غلط بكنند بخواهند از خودشان خبر در وكنند.
5- من مشاور مطبوعاتي نمي‌شود، التماس مكن!
اينترنت چه ربطي به وزارت ICTدارد؟!
شاه كليد سخنان وزير ICT – البته آن بخش اندكي از سخنانشان كه به حوزه كاري ايشان مربوط مي‌شود- اين عبارت مشعشع است: «چرا رسانه‌ها خبرهاي خوش را در كشور نمي‌گويند؟ چرا شاخص‌هاي آمار و ارقام اينترنتي را نمي‌گويند؟ فقط مي‌گويند چرا اينترنت قطع شد؟ اين چه ربطي به وزارت ارتباطات دارد؟»
همكاران گرامي در رسانه‌ها و كاربران عزيز در خانه‌ها در جريان باشند اين بار كه اينترنت قطع شد، يا سايت‌ها از نفس افتادند، يكراست بروند جلوي وزارت راه بست بنشينند كه: چرا لنگر فلان كشتي به فيبر نوري خورده است اي وزير راه! ضمناً «‌شاخص‌هاي آمار و ارقام اينترنتي» (از اين تركيب بديع علمي حظ كنيد) را هم صبح و ظهر و شب مثل جدول ضرب حفظ كنيد بالاخره جايي به دردتان مي‌خورد، شايد دست بر قضا شما هم روزي وزير شديد.
دكتر سليماني از مقام وزارت ICT يك پاراگراف ديگر نيز در حوزه كاري خود سخن گفته و طرح پرسش كرده‌اند. ايشان با ارائه «آمار و ارقام» گفتند: «پست بانك در يك هزار و 254 روستا براي خدمات‌دهي به مردم حضور دارد، چرا بانك‌هاي ديگر در روستاها وجود ندارند؟»
از آنجا كه اين سؤال بسيار تخصصي است و به حوزه بانكداري برمي‌گردد، طبعاً يك عنصر رسانه IT از پاسخگويي به آن عاجز است اما همين‌قدر به عقلمان مي‌رسد كه ما هم درجواب بپرسيم: «مگر ساير بانك‌ها در چار ديواري انحصاري دولت قرار ندارند، پس اي دولت نهم به بانك‌هايت بگو بروند در روستاها شعبه بزنند و در كنار خرد كردن پول روستاييان عزيز، گاز پيك‌نيك هم پر كنند كه از لحاظ كارشناسي، توجيه اقتصادي داشته باشند.
(و حالا آدرنالين ما هم ترشح مي‌كند) آخر اي وزير محترم؛ پست بانك اگر در روستاها شعبه دارد نه به خاطر پسوند بانك كه به خاطر پيشوند پست است؛ از قديم هم در روستاها صندوق پست و يك خط تلفن مخابرات وجود داشته است. ما كه دهاتي هستيم خوب يادمان مانده است، شما هم از مركز تحقيقات مخابرات اگر بخواهيد به شما گزارش مبسوطي مي‌دهند.
«كار به جاي جنگ» يك شعار مغلوب
وزير ICT در آخراي سخنراني خود پس از محاكمه رسانه‌ها و آشكار ساختن دست‌هاي پشت پرده و خطر عناصر رسانه‌ها براي امنيت ملي و خلاصه ابلاغ حكم اعدام آن دو تا و لتّي روزنامه IT با بيان اين حقيقت مهم كه «آفتاب زير ابر نمي‌ماند» اعلام كرده‌اند: «دولت نهم اعتقاد دارد كه به جاي وارد جنگ شدن بايد وارد كار شد» و در همين راستاي وارد كار شدن است که به مديران روابط عمومي فرمان داده‌اند: «روابط عمومي‌ها نبايد در اتاقشان بنشينند و عكس‌العمل نشان ندهند.»
از اين‌رو اگر فردا روزي ديديد پل سيدخندان را سنگربندي كرده‌اند و تابلوي «روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات» را روي آن نصب كرده‌اند، اصلاً تعجب نكنيد. بالاخره كارمند جماعت بايد آب باريكه‌اش را حفظ كند، حتي اگر قرار شود به جاي انجام كار پشت ميز اداره، داخل خيابان روبروي دكه‌هاي مطبوعاتي سنگر ببندد و اطلاع‌رساني كند.
... و اين داستان ادامه دارد
پانويس
1- آدرنالين عنصري شيميايي كه به هنگام خشم و ترس در خون ترشح مي‌شود و موجب بالا رفتن توان بدني فرد براي جلوگري از انفجار مي‌گردد (معين)
2- مايا در اديان هندي كيفيت دنيا است و در لغت به معني وهم است (دهخدا)
3- تمام عبارات و كلمات داخل گيومه عيناً از متن سخنان دكتر سليماني منتشره از سوي خبرگزاري ايلنا استخراج شده‌اند.
انشاءالله كه بادمجان است
آورده‌اند در روزگار قديم روغن‌فروشي در حوالي ميدان غار سردابه‌اي داشت پر از خمره‌هاي بزرگ لبريز از روغن كرمانشاهي خالص. يك روز كه براي سركشي به خمره‌ها از پله‌هاي پستوي مغازه پايين رفت ديد موش گنده‌اي در يكي از خمره‌هاغرق شده و مرده است. روغن‌فروش خوب مي‌دانست موش حيواني است نجس و موزي و ناقل هزار مرض، اما يك خمره روغن هم چند ده تومان آن روزها مي‌ارزيد و خود سرمايه‌اي بود كه نمي‌شد از آن گذشت؛ پس، پس سر را خاراند و فكري بكر به ذهنش رسيد، دستش را دراز كرد دمب موش گنده ي مرده را گرفت از داخل روغن كرمانشاهي بيرون كشيد و در حالي كه رويش را به سمت ديگر برگردانده بود زير لب گفت: انشاءالله كه بادمجان است.
حالا حكايت ساماندهي سايت‌هاي اطلاع‌رساني و وبلاگ‌ها توسط وزارت ارشاد است، كه آن هم انشاءالله بادمجان است. براي همين صبح اول وقت يازدهم دي ماه مطابق با اول ژانويه 2007، در حالي كه رويمان را از صفحه مانيتور لپ‌تاپمان برگردانده بوديم سمت پنجره و دوخته بوديم به ديوار آجر قرمز حياط، وارد سايت ساماندهي شديم و با سلام و صلوات وبلاگ كرگدن‌ها را به ثبت رسانديم. اما اين ثبت كردن آدرس Kargadanha.blogfa.com در سايت SAMANDEHI.COM WWW. وزارت ارشاد، به خاطر دستورالعمل وزارتي و حكم حكومتي و ترس از انسداد نبود و نيست؛ بلكه نه آنكه خبرنگار و قلم به مزد اين حوزه‌ايم، گفتيم بزنيم ثبت شود ببينيم چه اتفاقي مي‌افتد. تا فردا روزي اگر در باب آن دست به كار نقدي، نوشتن تأويلي، تفسيري، تحليلي شديم، نگويند تو كه پاچه شلوارت هم خيس نشده، چطور مي‌داني دريا توفاني است.
اين مقدمه ناضرور را از آن جهت ضرورت انشاء يافتيم تا برويم سر موضوعي داغ‌تر از كپي شدن سيم كارت تلفن همراه كه آدرنالين خون وزير ICT را افزايش داده است. خبر را وزير محترم ارشاد، همكار صنفي سابق در مطبعه كيهان، زودتر از شب ژانويه لو داده بود. اما نه آنكه‌هاست سايت «ساماندهي دات آي آر» در نيوجرسي آمريكا است و محتواي اطلاعات آن قبل از آنكه نزد وزير گرام در ميدان بهارستان برود، مي‌رود يك دور قمري مي‌زند و روي ميز رئيس سازمان سيا بازخواني مي‌شود (به گزارش سايت «الف») ابلاغ دستورالعمل آن را گذاشته بودند براي اول ژانويه سال جديد ميلادي كه «بررسان» مربوطه در نيوجرسي آمريكا، همچين سرحال و بشاش از خوشگذراني تعطيلات، بتوانند سره را از ناسره تشخيص دهند.
هي در مي‌رود سر مطلب از زير اين قلم سناتور.
ماحصل آنكه وزير ارشاد روز سوم شهريور ماه همين سال هشتاد و پنج در جمع دانشجويان بسيجي در مشهد از طرح جديدي براي نظارت بر محتواي سايت‌هاي اينترنتي مستقر در كشور خبر داد و گفت كه براساس اين طرح گردانندگان اين سايت‌ها ملزم به پاسخگويي درباره مطالب منتشره خواهند بود.
طرحي كه وزير ارشاد در مشهد خبر آن را داد درواقع مصوبه هيأت دولت را كه 29 مرداد هشتاد و پنج با پيشنهاد وزارت ارشاد به تصويب هيأت وزيران رسيد، قدرت اجرايي مي‌بخشيد. آيين‌نامه‌ي اجرايي مصوبه مذكور البته، شنبه يازدهم آذر ابلاغ شد، اما فراهم آوردن شرايط عملياتي شدن آن، يعني ساخت و بالا آوردن سايت «ساماندهي» گويا قدري طول كشيد و خلاصه اول ژانويه 2007، رسماً به اطلاع عموم مردم شريف رسيد كه ظرف دو ماه اگر سايت و وبلاگ خود را به ثبت رسانديد كه رسانديد، وگرنه بايد با آن خداحافظي كنيد و برويد در ليست «سياه» يا شايد «سايت‌هاي ستاره‌دار» كميته تعيين مصاديق فيلترينگ، پشت ديوار «به دستور مقامات...» آنقدر بمانيد تا علف زير پايتان سبز شود قد خودتان.
حالا اينكه پس از ثبت سايت يا وبلاگ چه رخ مي‌دهد، خود در پرده ابهامي است كه عبارات كشدار و تفسيرپذير آيين‌نامه، دوخته و بر WINDOWS آويخته‌اند. همين ابهام بر آن‌مان داشت تا خودمان را – ببخشيد- وبلاگمان را به ثبت برسانيم ببينيم در دايره شمول كدام ممنوعيت زندگي مي‌كنيم و نفس مي‌كشيم.
وقتي ابهام قانون مي‌شود
همان روزهاي اول ابلاغ آيين‌نامه ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي، علي‌اصغر محمدرضايي بيدگلي از منظر يك حقوقدان ابهامات موجود در آيين‌نامه را چنين برشمرد:
ماده 7 آيين نامه، داده‌هاي اينترنتي ممنوعه را در شانزده گروه تقسيم بندي کرده است.
1) اين ممنوعيت‌ها را نمي توان در نگاهي کلي، محدود کننده يا عامل بازدارنده و سانسور فعاليت‌هاي اينترنتي به حساب آورد زيرا بسياري از بندها همچون تحريک به ارتکاب اعمال عليه امنيت کشور، افشاي اسرار نظامي و امنيتي، توهين، نشر اکاذيب و افترا و هر گونه اقدام عليه استقلال و تماميت ارضي کشور نه تنها در ايران بلکه در بسياري از کشورهاي جهان جرم به شمار مي روند و طبعاً مشمول ممنوعيتند.
اما با نگاهي دقيق تر در جزئيات به مواردي برخورد مي کنيم که اين تصويبنامه را از دستورالعملي عادي فراتر مي برد و با الفاظي که گستره وسيعي از مفاهيم را در بر مي گيرند، دامنه شمول ممنوعيت ها را تا آنجا توسعه مي دهد که گاهي تشخيص مرز اقدام قانوني را از اقدام ممنوعه مشکل يا غيرممکن مي سازد.
اين مشکل مي تواند فعالان عرصه اينترنت را با نوعي سردرگمي يا خود سانسوري مواجه کند.
2) تحريف انقلاب اسلامي، القاي بدبيني و تضعيف ارزش‌ها چيزهايي نيستند که به آساني بتوان برايشان مرز مشخصي تعيين و تعريف کرد.
3) بنابر اين مصوبه، درج اطلاعات شخصي افراد بدون اجازه کتبي آنها ممنوع است اما معلوم نيست کدام اطلاعات خصوصي و کداميک عمومي است.درج اطلاعاتي راجع به سوابق نامزدهاي مشاغل سياسي گاهي باعث پيروزي رقباي انتخاباتي آنها مي شود.چنين اطلاعاتي ممکن است کاملاً شخصي و خصوصي باشد در صورتي که براي جامعه حائز اهميت فوق العاده اي اند.
4) ترويج پايگاه‌هاي اينترنتي غيرمجاز نيز که از موارد ممنوعه در اين تصويبنامه است، محدوديت ديگري به گردانندگان سايت‌ها تحميل مي کند چراکه درج منبع اخذ خبر ممکن است ترويج آن منبع خبري تفسير شود.چنانکه يکي از دلايل توقيف روزنامه شرق درج مطلبي در خصوص سايت فارسي بي يي سي اعلام شد.
5) تجارت هرمي که اخيراً به موضوع حاد اقتصادي تبديل شده نيز در اين مصوبه ممنوع شده اما هيچ تعريفي از آن وجود ندارد.سايت‌هايي هستند که در ازاي مراجعه کاربران به آنها به کاربر جوايز نقدي يا غيرنقدي مي پردازند و هنوز نظر صريحي وجود ندارد که چنين سايت‌هايي بالاخره مشمول تجارت هرمي هستند يا خير.
6) بسيارند پايگاه‌هاي فارسي زبان که صاحبان غيرايراني دارند، سايت‌هايي هم هستند که توسط ايرانيان مقيم خارج از کشور اداره مي شوند.علاوه بر آن پايگاه‌هاي بيشماري به انواع زبان‌هاي خارجي فعاليت مي کنند که داده‌هاي آنها از نگاه اين مصوبه ممنوع است.چگونه هيئتي که از چند وزير کابينه تشکيل مي شود خواهد توانست محتواي همه اين سايت‌ها را بررسي و در خصوص آنها اتخاذ تصميم کند؟
7) آيا تجهيزات مخابراتي و امکانات فني موجود در کشور توان کنترل اين حجم عظيم از رسانه‌هاي اينترنتي و پايگاه‌هايي که هر روز ساکنان اقصا نقاط جهان با نام‌هاي متفاوت و گوناگون بدون هيچگونه محدوديت در شبکه گسترده اينترنت ظاهر مي کنند را خواهد داشت؟
8) با توجه به اينکه هر وبلاگ معمولاً در واقع بخش کوچک يا صفحه اي از يک سايت اينترنتي است و در شرايط فعلي بسياري از پايگاه‌ها حامل داده‌هاي متنوع از گردانندگان متفاوتند، معلوم نيست که آيا براي مجموعه آنها يک مجوز واحد صادر خواهد شد يا براي راه اندازي هر وبلاگ مجوزي عليحده مورد نياز خواهد بود؟آيا با احراز تخلف، فقط وبلاگ متخلف مسدود مي شود يا فعاليت همه سايت متوقف خواهد شد؟
اخلاقي كه ناتمام ماند
همايش دو روزه «اخلاق و فناوري اطلاعات» كه به همت شوراي عالي اطلاع‌رساني و دبير اهل فلسفه‌اش در تهران برگزار شد، با تمام كاستي‌هاي بارزش، گامي بود كه بالاخره برداشته شد. با اين همه يك بحث بنيادي از منظر اين قلم موجب ناتمامي آن شد: حروف اضافه «واو» عطف يا «در».
نوع رويكرد به موضوع مورد بحث همايش با توجه به اينكه بين «اخلاق» و «فناوري اطلاعات» از چه حرف اضافه‌اي استفاده كنيم، به طور بنيادين تغيير مي‌كند. بدين معنا كه آيا مي‌خواستيم در همايش دو روزه «اخلاق و فناوري اطلاعات» تأثير متقابل و نسبت اخلاق و فناوري اطلاعات را بررسي كنيم يا رفتار حرفه‌اي در حوزه فناوري اطلاعات را. پس تا روشن شدن اين رويكرد كلان، تا بعد.