ارايه خدمات تلفني اينترنتي(VOIP)، يکي از کهنه ترين پروانه هاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است که با وارد شدن به پنجمين سال از زمان آغاز صدور تا کنون به جاي پروانه به پرونده تبديل شده است.
پرونده اي که تاخير در قانونمند کردن آن به ادامه زيان بالغ بر يکصد ميليون دلاري سال گذشته شرکت مخابرات و در نهايت بيت المال انجاميده است. بدون شک هر گونه تعلل در تدوين آيين نامه قانونمند سازي تلفن اينترنتي جز به نفع قاچاقچيان به نفع اشخاص ديگري نخواهد بود.

در واقع مي توان گفت VOIP امسال نيز نظير سال هاي گذشته چندين بار مورد توجه رگولاتوري قرار گرفت و بلافاصله نيز از دستور کار وي خارج شد. البته با توجه سابقه اين پروانه، در دستور کار قرارگرفتن VOIP شگفت انگيزتر از خارج شدن آن از دستور کار است.

مجوزهاي تنظيم مقررات را از نظر تولي گري مي توان به دو دسته تقسيم کرد: دسته اي که صاحب بيش از چند متولي است، نظير مجوز ديتاسنتر و دسته ديگر مجوزهايي که کسي مسوليت آن را نمي پذيرد.

اتفاقاتي که طي سال گذشته در خصوص VOIP به وقوع پيوست نشان داد VOIP در زمره مجوزهايي قرار داد که هيچ نهادي حاضر به پذيرفتن مسوليت آن نيست.

پروانه ارايه خدمات مکالمات بين المللي اينترنتي (VOIP) بار ديگر در سال 85 نيز به سرنوشت سال گذشته خود دچار شد تا به اين ترتيب قاچاقچيان مخابراتي نيز با چراغ سبزي که از تاخيرهاي سال هاي گذشته در يافت کرده بودند در سال آتي نيز با فراغ بال به ادامه فعاليت خود بپردازند. چرا که سازمان رگولاتوري هنوز به درستي نمي داند که چه برخوردي بايد با پروانه VOIP بکند و جالب آن که مسوولان سازمان رگولاتوري هيچ ابايي نيز از اعلام تاخيرها و بلاتکليفي هاي اين پروانه در جرايد ندارند.

• VOIP در سالي که گذشت
تير ماه سال جاري بود که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي دو سال پس از اين که صدور مجوز VOIP و رسيدگي به امور مربوط به اين مجوز را به عهده گرفته بود، با بهانه قراردادن اصل 44 قانون اساسي که در آن تصريح شده بود زير ساخت هاي مخابراتي در مالکيت دولت باقي مي ماند، به اين نتيجه رسيد که شرکت مخابرات ايران آمادگي و به نوعي صلاحيت بيشتري براي رسيدگي به پرونده VOIP دارد. چرا که تفسير رييس سازمان تنظيم مقررات اين گونه بود که چون مکالمات بين المللي نيز از بسترهاي شرکت مخابرات مي گذرد بنابراين مخابرات بايد عهده دار پرونده پيچيده VOIP شود.
با اين اقدام تصور بر اين بود که VOIP يک بار براي هميشه قانونمند مي شود و دست قاچاقچيان ترمينيشن (مکالمات خارج به داخل) براي هميشه کوتاه خواهد شد. اما هنوز زمان زيادي از واگذاري VOIP به مخابرات نگذشته بود که اعلام شد، شرکت زيرساخت مطالعات خود را جهت نظام مند کردن تلفن اينترنتي آغاز کرده است و به احتمال زياد به شکل مناقصه برخي از بهره برداران را به صورت پيمانکار به کار خواهد گرفت.
در اين زمان بود که آيين نامه تامين، توزيع و عرضه خدمات اينترنتي در کميسيون تنظيم مقررات به تصويب رسيد که به جاي قانونمند کردن VOIP تا حدودي به تامين آسايش قاچاقچيان مي پرداخت. زيرا در اين آيين نامه جز در يک بند که اشاره کوچکي به VOIP داشت، با اين پروانه کاملا ابهام آميز برخورد مي کرد.
سرانجام نيمه دوم سال جاري بود که مخابرات نيز به اين نتيجه رسيد VOIP به آنها مربوط نيست و بهتر است اين پرونده را به رگولاتوري باز پس دهد.
بدين ترتيب پرونده VOIP پس از گذراندن يک سيکل به نسبت کامل دوباره به رگولاتوري بازگشت و مطالعه در خصوص قانونمند کردن آن بار ديگر آغاز شد. انتشار اين خبر که با واکنش مطبوعات همراه شد به طرح اين سوال انجاميد که رگولاتوري در تمام اين مدتي که پرونده VOIP را در اختيار داشته به چه کاري مشغول بوده است. اما شروع مطالعه در خصوص اين پروانه مي توانست بارقه هاي جديدي را از اميد ايجاد کند.
که ناگهان در ماه هاي پاياني سال مدير‌كل صدور پروانه خدمات ارتباطي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام کرد آيين‌نامه تلفن اينترنتي در مراحل ابتدايي است و نمي توان زمان تصويب آن را پيش بيني کرد! بدين ترتيب آرامش قاچاقچيان مخابراتي با انتشار اين خبر تامين شد و VOIP با اندکي تاخير دوباره به جاي اول خود بازگشت.
هر چند رگولاتوري تا کنون اعلام نکرده است، واقعا چه موانعي بر سر راه تدوين آيين نامه VOIP و قانونمند سازي آن وجود دارد. اما آنچه که بديهي است، اين است که وقتي آيين‌نامه تغيير شكل و ساختار شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي با سرعت قابل توجهي تدوين، تصويب و به موجب اجرا در مي آيد چگونه است که علي رغم اهميت موضوعي چون VOIP سال هاست قانونمندي آن از اين دست به آن دست مي شود.