بزرگراه فناوري - ارايه خدمات تلفني بين‌الملل (VOIP)، يکي از بحث‌برانگيزترين موضوعاتي است که از زمان ظهور خود در کشور شاهد فراز و نشيب‌هاي فراواني بوده است.

در واقع صدور پروانه تلفن اينترنتي (VOIP)، براي نخستين بار در راستاي قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با توجه به سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد آزادسازي فعاليت‌هاي بخش پست و مخابرات در سال 1380 صورت گرفت.

اما صدور مجوز VOIP به‌صورت عملياتي به موجب مصوبه‌اي انجام گرفت که طي 15 بند در سال 1381 توسط هيات‌مديره مخابرات به تصويب رسيد که سرانجام در همان سال 70 الي 80 شرکت با اخذ مجوز از شرکت فناوري اطلاعات کار خود را آغاز کردند.

تا اينکه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي آغاز به کار کرد و در راستاي وظيفه اعطاي مجوز به بهره‌برداران و نظارت بر عملکرد ايشان واگذاري مجوز VOIP را نظير ساير مجوزها به عهده گرفت. به‌گونه‌اي که امروزه VOIP نيز جزء يکي از عملکردهاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) از آغاز فعاليت تاکنون محسوب مي‌شود که پرداختن به آن با توجه به گستردگي و اهميت موضوع ضروري به‌نظر مي‌رسد.

اما مشاهده شده است علي‌رغم تمام اختيارات قانوني اين سازمان در خصوص اعطاي مجوز VOIP، نقاط غيرشفاف و ابهام‌آميزي در خصوص اين پرونده وجود دارد که به‌نوعي عملکرد رگولاتوري را به زير سؤال مي‌برد. لذا آنچه که بيش از پيش به بلاتکليفي اين پروانه مي‌انجامد تعلل رگولاتوري در تعيين تکليف مسؤوليتي است که به دوش گرفته و با توجه به ابعاد گسترده آن سال‌هاست که از اين دست به آن دست مي‌شود. بهترين دليل براي اثبات اين ادعا کمرنگ بودن VOIP در آيين‌نامه جديد «تامين، توزيع و عرضه خدمات اينترنتي» است که چندي است از تصويب آن در کميسيون تنظيم مقررات مي‌گذرد. در واقع ارايه خدمات VOIP به دو قسمت اورجينيشن (تلفن اينترنتي داخل به خارج) و تر‌مينيشن (تلفن اينترنتي خارج به داخل) تقسيم مي‌شود که اورجينيشن به شکل قانوني انجام مي‌شود و ترمينيشن به شکل غيرقانوني و بلاتکليف.

تعلل در رسيدن به پرونده VOIP در حالي ادامه پيدا مي‌کند که کشور از بابت قاچاق ترمينيشن (تلفن اينترنتي خارج به داخل) سالانه متحمل پرداخت زيان 60 ميليون دلاري از بودجه بيت‌المال است و بهره‌برداران اين مجوز نيز بي‌اطلاع از سرنوشت آن همچنان در بلاتکليفي به‌سر مي‌برند و به بيان ديگر منتظر تصميماتي هستند که مخابرات يا زيرساخت در اين خصوص از خود نشان خواهد داد. حضور بهره‌برداران غيردولتي، عدم وجود موافقت‌نامه اصولي، تمرکز عرضه VOIP در کلان‌شهرها، محدوديت در ساختار متمرکز فني، ابهام در ارزش افزوده، فيلتر غيررسمي بهره‌برداران، عدم واکنش نسبت به نحوه رقابت مخابرات با فعالان خصوصي، تعلل در حل ترمينيشن و غيره از جمله مواردي است که به‌صورت حل نشده در پرونده رگولاتوري در خصوص VOIP باقي ‌مانده است.

در شماره‌هاي گذشته عملکرد رگولاتوري در خصوص مجوز بهره‌برداري تلفن ثابت (PSTN) و ارايه‌دهندگان خدمات اينترنت پرسرعت (PAP) را مورد ارزيابي قرار داديم. در اين شماره پرونده راکد ديگري از عملکرد سازمان تنظيم مقررات را که پنج سال است بدون حرکت جدي به فعاليت خود ادامه مي‌دهد بررسي مي‌کنيم.

اعطاي مجوز به بهره‌برداران غيردولتي

افزايش سهم بخش خصوصي در ارايه خدمات ICT و کوچک شدن بدنه دولت با در نظر گرفتن مسايل امنيتي را مي‌توان يکي از اهداف غيرمستقيم ايجاد و تشکيل سازمان تنظيم مقررات دانست. در اين بين صدور پروانه و نظارت بر حسن انجام کار بهره‌برداران نيز يکي از مهم‌ترين وظايف رگولاتوري است.

اما مطالعه متن پروانه ارايه خدمات تلفني بين‌الملل اين مسئله را نشان نمي‌دهد، زيرا همان ابتدا و در متن مقدمه صفحه يک اين پروانه به صراحت ذکر شده که پروانه مذکور به شرکت‌هاي صاحب صلاحيت غيردولتي اعطا مي‌شود. درج اين مسئله در نخستين صفحه پروانه را مي‌توان خيز بلندي دانست که رگولاتوري از همان ابتدا در خصوص صدور مجوز حداقل در حوزه VOIP به سمت بخش خصوصي برداشته است، زيرا وارد کردن شرکت‌هاي غيردولتي به جرگه متقاضيان دريافت مجوز VOIP باعث مي‌شود، فعالان واقعي بخش خصوصي در شرايط نابرابر با رقباي غيردولتي قرار گيرند. در اين ميان برخي شرکت‌هاي غيردولتي که شامل نهادهاي دولتي و بخش خصوصي هستند، ضمن استفاده از رانت‌هاي دولتي توان مالي و فني خود را تقويت مي‌کنند و اين قضيه اسباب پيشرفت آن‌ها را در مقايسه با شرکت‌هاي خصوصي فراهم مي‌کند. در اين حالت است که شاهد بروز مشکلاتي در بازار VOIP و ميان فعالان آن مي‌شويم که بستر آن توسط رگولاتوري فراهم شده است.

شرکت‌هاي «الف»، «ب»، «جيم» و غيره فعالان غيردولتي VOIP هستند که برخي بهره‌برداران خصوصي طي تماس‌هاي تلفني خواستار ارزيابي فعاليت شفاف آن‌‌ها توسط جرايد شده‌اند. اعطاي مجوز به بهره‌برداران غيردولتي توسط رگولاتوري از جمله مواردي است که با توجه به رويکرد رگولاتوري در تغيير ساختار شرکت‌ها بايد مدنظر قرار مي‌گرفت، که چنين نشد.

عدم وجود موافقت‌نامه اصولي

يکي از عمده‌ترين نقص‌هايي که در پروانه VOIP تاکنون مشاهده شده است و اغلب کارشناسان نيز در مورد آن اتفاق‌نظر دارند، عدم وجود موافقت‌نامه اصولي است.

موافقت‌نامه اصولي در واقع نوعي طرح توجيه اقتصادي و فني است که توسط صادرکننده مجوز در اختيار متقاضي گذاشته مي‌شود و به وي اين امکان را مي‌دهد تا اگر در حوزه درخواستي خود جايگاهي براي وي وجود نداشت، به سمت ساير فعاليت‌ها سوق پيدا کند و يا در صورت لزوم مکان جغرافيايي خود را تغيير دهد. کما اينکه رگولاتوري طرح موافقت‌نامه اصولي را حداقل درباره مجوز شرکت‌هاي ندا (PAP) در پيش گرفته است، اما در مورد VOIP علي‌رغم وجود تمام پتانسيل‌هاي موجود تاکنون موافقت‌نامه اصولي در مورد شرکت خاصي صادر نشده است. نتيجه عدم تعبيه چنين امکاني را در وضعيت فعلي، مي‌توان تمرکز بهره‌برداران VOIP در برخي نقاط کشور و خلاء وجود آن‌‌ها را در ساير نقاط دانست. يا به عبارت ديگر در صورتي که رگولاتوري سياست صدور موافقت‌نامه اصولي را در پيش مي‌گرفت، اين امکان ايجاد مي‌شد تا فعالان خصوصي به‌صورت متوازن و منطقي در ارايه ساير خدمات اينترنتي تقسيم مي‌شدند. صدور موافقت‌نامه اصولي، شيوه‌اي است که سال‌ها پيش در بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي حتي توسط وزارتخانه‌هاي ديگر نظير وزارت صنايع هنگام تاسيس واحدهاي صنعتي اتخاذ مي‌شود. حال چرا رگولاتوري موافقت‌نامه اصولي را طي مراحل صدور مجوز براي VOIP به جريان نينداخته، موضوعي است که بي‌پاسخ مانده است.

تمرکز ارايه VOIP در کلان‌شهرها

هرچند که راهکارهايي نظير لزوم اخذ مجوز استاني و ارايه تخفيف براي دريافت پهناي باند در مناطق محروم توسط رگولاتوري اتخاذ شده است، اما همچنان ارايه‌دهندگان VOIP در کلان‌شهرها متمرکزند. اين نکته نيز از جمله مواردي است که رگولاتوري مي‌توانست با انجام رايزني‌هايي با شرکت‌هاي مرتبط نظير مخابرات، ديتا و زيرساخت به حل آن بپردازد، زيرا در صورت اتخاذ يک راهکار عملي، نه‌تنها از تمرکز سرمايه در کلان‌شهرها جلوگيري مي‌شد بلکه ساکنان مناطق محروم نيز مي‌توانستند از خدمات مبتني بر شبکه IP استفاده کنند که به نسبت داراي هزينه کمتري است.

بنابر اظهارنظر کارشناسان حوزه VOIP، عدم وقوع چنين امکاني توسط رگولاتوري در حالي صورت مي‌گيرد که اين سازمان از نظر قانوني داراي اختيارات اين‌چنيني هست. ولي تاکنون نهتنها در حوزه VOIP بلکه در ساير حوزه‌ها نيز از آن استفاده نکرده است. چنانچه اغلب دست‌اندرکاران نيز به‌خاطر دارند ارايه VOIP منجر به کاهش مبلغ قابل توجهي از درآمد مخابرات شد. حال گرچه تنظيم مقررات يک نهاد به‌ظاهر مستقل است، اما در باطن قضيه شکل ديگري دارد. بنابراين دور از ذهن نيست که براي تقويت بخش خصوصي در اکثر نقاط کشور، منافع همکار خود يعني مخابرات را همچنان در نظر بگيرد.

اين‌جاست که يک بار ديگر طرح تفکيک سازمان تنظيم مقررات از بدنه وزارت ICT و فعاليت به شکل يک نهاد واقعا مستقل بيش از پيش مدنظر مسؤولان قرار مي‌گيرد. هرچند که شنيده شده تخفيف 15 درصدي پهناي باند در مناطق محروم نيز از ابتداي سال 85 برداشته خواهد شد و پهناي باند با نرخ يکسان در سراسر کشور عرضه مي‌شود.

وجود ساختار متمرکز فني در دو نقطه

و اما موضوع تمرکز همه مکالمات اينترنتي در دو نقطه فني از مواردي است که عملکرد رگولاتوري در خصوص VOIP را با ابهام مواجه مي‌کند. گرچه در زمان داوري‌نژاد اين موضوع از جانب فعالان VOIP مطرح شد، اما هيچ‌گاه منجر به اتخاذ نتيجه خاصي نشد.

بر اساس اين گزارش بخشي از مکالمات بين‌المللي در ايران روي شبکه IP و بخش ديگر روي شبکه PSTN حمل مي‌شود. اين در حالي است که حرکت روي شبکه PSTN ضريب موفقيت تماس‌هاي بين‌المللي را کاهش مي‌دهد و وجود ترافيک در شبکه IP نيز مشکلاتي را براي کاربر ايجاد مي‌کند. حال اگر نقاط متمرکز ديگري در اين شبکه ايجاد شود مي‌تواند به سود ارايه‌دهنده و کاربر باشد.

اما از طرف ديگر حرکت VOIP در شبکه PSTN مستلزم هزينه بيشتري است که مخابرات را در اين جريان ذي‌نفع قرار مي‌دهد. يعني به عبارت ديگر وقتي کاربر به سرويس‌دهنده VOIP از طريق PSTN متصل شود، به‌طور حتم از بسترهاي مخابرات کشور استفاده مي‌کند و زماني هم که از شبکه IP استفاده مي‌کند پهناي باند شرکت ديتا را مورد مصرف قرار مي‌دهد. به اين ترتيب در هر دو حالت به درآمدزايي دو شرکت دولتي با استفاده از رگولاتوري کمک مي‌کند.

اين در حالي است که به اعتقاد کارشناسان فني VOIP، خارج ساختن مکالمات تلفني بين‌المللي از دو نقطه متمرکز و ايجاد نقاط فني بيشتر مي‌تواند به بهبود وضعيت کيفي و کمي مکالمات کمک فراواني کند. بنابراين عدم واکنش رگولاتوري در خصوص افزايش خطوط فني بار ديگر به در نظر گرفتن مصالح همکاران در بخش دولتي بازمي‌گردد.

فيلتر غيررسمي بهره‌برداران

اينکه رگولاتوري در يک زمان به صدور برخي مجوزها مي‌پردازد و در زمان ديگر به‌علت عدم توانايي در حمايت از مجوز خود، به ابطال يا تعويق آن از مبادي غيررسمي و رسمي مي‌پردازد موضوع جديدي نيست. نمونه آن را مي‌توان در مجوز VOIP مشاهده کرد.

بر اساس اين گزارش با آغاز فعاليت رگولاتوري و روي کار آمدن آقاي داوري‌نژاد، تغييراتي در مدل VOIP ايجاد شد که گرچه به‌طور کامل و رسمي اجرايي نشد، اما همين تغييرات به‌طور غيررسمي به فيلتر کردن بهره‌برداران انجاميد. البته هرچند هدف از ايجاد تغيير در مدل سابق VOIP، تکميل آن از طريق ايجاد مکالمات خارج به داخل بود، اما در عمل با بالا بودن هزينه‌ها به محدود کردن شرکت‌ها مي‌انجاميد. پرداخت حداقل پنج ميليارد ريال تعهد ساليانه، ضمانت هشت ميليارد ريالي جهت حسن انجام کار، پر کردن سقف مشخصي از مکالمات بر اساس دقيقه و غيره جملگي از مواردي بودند که به نوعي منجر به تحديد شرکت‌هاي VOIP مي‌شدند. کما اينکه اتخاذ چنين تصميمي توسط رگولاتوري در سال گذشته واکنش شديد فعالان اين حوزه را برانگيخت، اما در حال حاضر نيز، برخي شرکت‌هاي VOIP به‌دليل هزينه‌هاي سنگيني که در پروانه مجبور به پرداخت آن هستند، به راه‌هاي ديگري جهت کسب درآمد سوق پيدا مي‌کنند که اجاره دادن تجهيزات و پروانه يکي از آن‌هاست. چنانچه اين مسئله در گذشته باعث ايجاد دردسرهاي فراواني براي بهره‌برداران، کاربران و حتي قانون‌گذار شده است.

در اين ميان گرچه اجاره دادن پروانه، امري غيرقانوني محسوب مي‌شود و رگولاتوري نيز وظيفه پي‌گيري آن را به عهده دارد، اما نبايد فراموش کرد از آغاز فعاليت VOIP در کشور مواردي از اين قبيل اتفاق افتاده است که تعقيب آن نيز امري مشکل و در برخي موارد غيرممکن است.

هزينه‌هاي سنگين ارايه VOIP که در پروانه مربوطه بخش مفصل و جداگانه‌اي را به‌‌خود اختصاص مي‌دهد، در صورتي از بهره‌برداران دريافت مي‌شود که در صفحه سوم پروانه عنوان شده براي صدور مجوز حق امتياز در نظر گرفته نشده است. اما اين مبالغ به عناوين مختلف و در لقاي ساير هزينه‌ها از بهره‌برداران دريافت مي‌شود.

ابهام آيين‌نامه جديد در خصوص VOIP

هنگامي که آيين‌نامه جديد خدمات اينترنتي تحت عنوان «تامين، توزيع و عرضه» توسط رگولاتوري به کميسيون تنظيم مقررات جهت تصويب پيشنهاد شد، تصور بر اين بود که VOIP نيز نظير ساير خدات اينترنتي مورد توجه مسؤولان قرار بگيرد.

به همين دليل فعالان قانوني و غيرقانوني VOIP در صدد بودند تا به هر شکلي که ممکن است از جزئيات اين امر مطلع شوند. اما مطالعه ماده 2 ضوابط فني در پيوست شماره يک صدور مجوز توزيع‌کنندگان اينترنت نشان داد براي چندمين بار متوالي تصميم‌گيري در مورد VOIP به نوعي به زمان ديگر موکول شده است. بند 2-4 ماده مذکور ضمن اشاره کوچکي در مورد VOIP فقط به اين موضوع بسنده مي‌کند که ارايه خدمات تلفن اينترنتي منوط به اخذ مجوز جداگانه است و مجوز در چارچوب ضوابط خاص خود صادر مي‌شود. لذا داشتن مجوز توزيع حقي را براي دريافت مجوز ارايه خدمات تلفن اينترنتي ايجاد نمي‌کند.

تنها بررسي اين بند کافي است تا نشان دهد، آيين‌نامه جديد رگولاتوري نيز به نوعي ابهام‌آميز با قضيه VOIP برخورد مي‌کند و ترجيح مي‌دهد به توضيحي کلي در مورد اين جريان قناعت کند، زيرا هر آنچه که در خصوص VOIP در ماده 2 پيوست مذکور آمده، بديهي است و شامل مواردي است که به تفصيل در پروانه فعلي VOIP مورد توجه قرار گرفته است.

با اين تفاسير مي‌توان چنين جمع‌بندي کرد که VOIP در آيين‌نامه جديد نيز به گوشه‌اي رانده مي‌شود و به عبارت بهتر زمينه را براي فعاليت قاچاقچيان مخابراتي مساعدتر از گذشته مي‌کند.

تعلل رگولاتوري در حل ترمينيشن

در حال حاضر آنچه که بهره‌برداران VOIP به‌طور قانوني مجاز به ارايه هستند، مکالمات مبدا از کشور (Origination) است که در پروانه به وضوح مورد اشاره قرار گرفته است. اما از سوي ديگر، بارها از سوي مقامات ICT کشور قاچاق 350 تا 500 ميليون دقيقه‌اي ترمينيشن توسط بازار سايه اعلام شده است. با روي کار آمدن رگولاتوري انتظار مي‌رفت يک بار براي هميشه مسئله ترمينيشن و پيرو آن قاچاق مخابراتي حل شود، ولي تاکنون مشاهده شده است با حضور سه رگولاتور در سازمان تنظيم مقررات قضيه مذکور هنوز به‌صورت حل نشده باقي مانده است.

بنابر اظهارنظر کارشناسان در واقع نگرش دوگونه‌اي حاکم بر قضيه VOIP است که عدم واکنش جدي رگولاتوري نسبت به آن بيش از گذشته پرونده مذکور را به زير سؤال مي‌برد. اول اينکه در صورتي که رگولاتوري VOIP را يک‌طرفه و همان مبدا از کشور نگاه کند، در واقع مدل ناقصي را مدنظر قرار داده است، زيرا اصل VOIP مبتني بر مکالمات دوسويه است.

از طرف ديگر لحاظ کردن مکالمات ترمينيشن مستلزم تدوين ضوابطي است که فعالان VOIP به هر دليلي حاضر به پذيرش آن نيستند و البته رگولاتوري نيز به نوعي نمي‌خواهد تبعات آن را بپذيرد.

پس به اين ترتيب قضيه ترمينيشن به‌صورت موضوع باز و حل نشده‌اي در عملکرد رگولاتوري باقي مانده است که ذي‌نفعان آن جز قاچاقچيان افراد ديگري نخواهند بود.

بررسي عملکرد سه رگولاتوري از آغاز فعاليت تاکنون نشان مي‌دهد با روي کار آمدن مسعود داوري‌نژاد، رگولاتور اول تلاش‌هايي جهت قانونمند کردن VOIP صورت گرفت، اما به‌دليل هزينه بالا و ديگر مسايل مخالفت علني فعالان را برانگيخت. اين مدل هر چند به ظاهر باز بود ولي در باطن به‌دليل محدود کردن شرکت‌ها از منطق بسته‌اي پيروي مي‌کرد. در اين مدل مطرح کردن راهکارهايي نظير تشکيل کنسرسيوم براي ادغام شرکت‌هاي کوچک در يکديگر نيز نتوانست مشکلي را حل کند. در واقع تصويب آيين‌نامه مذکور در زمان رگولاتور اول دو گروه را با مشکل مواجه مي‌کرد. يک گروه شرکت‌هايي که به‌دليل عدم توانايي مالي قادر به ادامه فعاليت نبودند و گروه ديگر قاچاقچياني که راهشان مسدود مي‌شد. حال چه‌قدر قاچاقچيان مخابراتي با بهره‌برداران قانوني در ارتباط بودند، موضوعي بود که رگولاتوري قادر نشد در مورد آن به تصميم قاطعي برسد.

تا اينکه رگولاتور دوم، يعني معصوم فرديس روي کار آمد و ضمن ايجاد وقفه در تدوين آيين‌نامه مذکور قانونمندي VOIP بار ديگر اما کمرنگ‌تر از گذشته مورد توجه قرار گرفت، به‌گونه‌اي که مقرر شد با ايجاد فضاي رقابتي در اين بازار، فضاي امنيتي نيز تامين شود. اما از طرف ديگر چنين آيين‌نامه‌اي نيز به محدود کردن اپراتورها مي‌پرداخت که خود موج مخالفت‌ها را تشديد مي‌کرد. به اين ترتيب باز هم بدون ظهور اتفاق جديدي در اين حوزه، آيين‌نامه VOIP بي‌نتيجه ماند.

با تغيير رياست سازمان از فرديس به محمود خسروي، بار ديگر وقفه زماني بر سر راه قانونمندي VOIP ايجاد شد. اما گويي اين‌بار فعالان رگولاتوري به اين نتيجه رسيده بودند که به‌راحتي قادر به حل مسئله نيستند. به‌طوري که از طريق مبادي غيرقانوني اين سازمان اعلام شد بررسي آيين‌نامه مکالمات بين‌المللي نيز در دست بررسي است.

رقابت مخابرات با فعالان VOIP

شرکت مخابرات پيش از واگذاري VOIP به بخش خصوصي، از محل ترانزيت مکالمات بين‌المللي در سال 1382 حدود 30 ميليون دلار در سال درآمد کسب مي‌کرد. اما با فراگير شدن VOIP و استفاده از شبکه ديتا اين ارتباط با کاربران ارزان‌تر از گذشته تمام مي‌شد و همين قضيه به کاهش درآمد مخابرات مي‌انجاميد.

اين موضوع باعث شد تا مخابرات جهت جبران کاهش درآمدهاي خود در نرخ مکالمات بين‌المللي تجديدنظر کرده و به نوعي به رقابت با بخش خصوصي بپردازد. يکي از راهکارهايي که مخابرات در اين خصوص برگزيد و به موجب آن بيت‌المال را متحمل خسارت 50 ميليون دلاري در همان سال کرد، يکسان‌سازي نرخ مکالمات بين‌المللي بود. به موجب اين طرح مکالمه با کشورهايي نظير کوبا و ويتنام که معمولا گران‌تر از ساير کشورها صورت مي‌گيرد به‌صورت همسان نرخ‌گذاري شد. اما از طرف ديگر اين قضيه باعث شد برخي از شرکت‌هاي VOIP از مخابرات ايران به‌عنوان خط ترانزيت ترافيک خود استفاده کنند. در اين شرايط بود که بدون آنکه درآمدي بابت انتقال اين ترافيک عايد مخابرات شود، شبکه مخابراتي کشور را به محل ترانزيت صوتي ساير کشورها تبديل مي‌کرد.

تاخير دو ساله رگولاتوري در حل VOIP

اما در حالي که تمام مشکلات مجوز VOIP کماکان به‌صورت حل نشده در عملکرد رگولاتوري باقي مانده است، تيرماه گذشته رياست اين سازمان اعلام کرد تلفن اينترنتي به‌دليل زيرساختي بودن بايد در اختيار بخش دولتي قرار بگيرد. از آن زمان تاکنون نيز پس از گذشت پنج ماه هنوز شرکت ارتباطات زيرساخت و همچنين مخابرات تصميم شفافي در خصوص اين پرونده اتخاذ نکرده‌اند.

توقف در صدور واگذاري مجوز VOIP به بخش خصوصي در صورتي انجام مي‌گيرد که هنوز معلوم نيست رگولاتوري چگونه پس از گذشت دو سال به اين نتيجه رسيده که VOIP به‌علت زيرساختي بودن نبايد در اختيار فعالان خصوصي قرار بگيرد. به بيان ديگر کارشناسان معتقدند پروانه VOIP نيز نظير برخي ديگر از پروانه‌هاي اين سازمان از جمله اختياراتي بود که به بخش خصوصي واگذار شد، اما به‌دليل فقدان توانايي اين سازمان در حمايت جدي از حقوق بهره‌بردارانش نتوانست به سرانجامي که پيش‌بيني شده بود دسترسي پيدا کند. زيان 60 ميليون دلاري کشور از بابت ترمينيشن در حالي ادامه پيدا مي‌کند که راه‌حل‌هاي کارشناسانه بسياري جهت کنترل اين جريان وجود دارد که راه‌اندازي بيلينگ کنترلي توسط مخابرات مي‌تواند يکي از آن‌ها باشد.

فرصت‌سوزي‌هاي رگولاتوري در خصوص VOIP در حالي ادامه پيدا مي‌کند که پنج سال از واگذاري نخستين مجوز VOIP در کشور گذشته، بيش از يک سال است از زمان توقف در صدور مجوز آن مي‌گذرد و حدود پنج ماه است تصميم‌گيري زيرساخت و مخابرات در مورد سرنوشت VOIP از امروز به فردا موکول مي‌شود. در اين ميان با توجه به توجه موارد حل نشده و در عين حال ابهام‌آميز رگولاتوري نيز رفته‌رفته اين پرونده را ظاهرا به بايگاني اين سازمان مي‌سپارد.

هفته‌نامه بزرگراه فناوري در آينده به بررسي پرونده ساير مجوزهاي صادره از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات مي‌پردازد. علاقه‌مندان جهت مشارکت، هم‌فکري و ارايه نظرات و پيشنهادات خود مي‌توانند از طريق تلفن 88611753 و يا پست الکترونيکي info@ITnewsway.com با نشريه تماس بگيريد.