شرکت‌هاي فعال در حوزه تلفن اينترنتي پس از کشمکش‌هاي فراوان اين روزها به آرامشي نسبي رسيده‌اند و حداقل ديگر خطر تعطيلي آنها را تهديد نمي‌کند. با اين حال هنوز دو تعاوني تفتان و تلفا که قرار بود شرکت‌هاي VoIP در قالب آنها فعاليت کنند، به توافق نهايي با شرکت زيرساخت نرسيده‌اند. وضعيت جلوگيري از قاچاق Voice نيز هنوز سر و سامان نيافته است. در اين گزارش با مديران عامل دو تعاوني تلفا و تفتان و همچنين نايب رييس کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران و دبير انجمن شرکت‌هاي اينترنتي گفت‌وگو کرده‌ايم.

تاريخ چه مي‌گويد

حدود 15 سال پيش 119 شرکت اينترنتي با اخذ مجوز VoIP اقدام به ارايه خدمات تماس تلفني از داخل به خارج کشور کردند. ارايه اين خدمات همواره با چالش‌هاي مختلفي همراه بوده و آخرين اين چالش هم در سال 88 و با جلوگيري از ادامه فعاليت شرکت‌هاي VoIP رخ داد.

در اين سال شرکت ارتباطات زيرساخت با برگزاري مزايده و معرفي سه پيمانکار (شركت تراشه سبز، ضحي كيش و پيشگامان كوير يزد) حق انتقال مکالمات را به اين سه شرکت منحصر کرد. هر يک از سه پيمانکار نيز از شرکت‌هاي ديگر مبلغ 20 ريال به ازاي هر دقيقه به عنوان حق‌العمل کاري مطالبه کردند و در نتيجه قيمت فروش خدمات تلفن اينترنتي به يکباره دو برابر شد.

از سوي ديگر اين سه شرکت پيمانکار خود پيرو قراردادي با شرکت ارتباطات زيرساخت امکانات ويژه‌اي را به دست آوردند. به عنوان مثال با داشتن يک کد سه رقمي ملي مي‌توانند خدمات خود را در سطح کشور ارايه کنند. اين در حالي است که شرکت‌هاي VoIP کماکان مي‌توانند با خريد شماره‌اي 7 يا 12 رقمي در محدوده يک استان اقدام به ارايه سرويس کنند. اين امر انتقادها و اعتراض‌هاي شديد شرکت‌هاي VoIP را در پي داشت تا جايي که مديرعامل پيشين شرکت ارتباطات زيرساخت اعلام کرد که با برگزاري مزايده جديدي دو پيمانکار ديگر براي فعاليت در اين حوزه انتخاب مي‌شوند تا شرکت‌هاي فعال در حوزه VoIP با تاسيس کنسرسيومي در اين مزايده شرکت کنند.

در همين راستا و با هدف رقابت سالم شرکت‌هاي ارايه دهنده خدمات تلفن اينترنتي با سه پيمانکار شرکت ارتباطات زيرساخت وجلوگيري از قاچاق مکالمه، ارديبهشت ماه سال جاري دو شرکت تعاوني تلفن اينترنتي به نام‌هاي “تفتان” (که کارهاي اجرايي آن را کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي انجام داد) و “تلفا” (که کارهاي اجرايي آن را انجمن ISPها برعهده داشت) براي شرکت در مزايده VoIP که قرار بود از سوي شرکت ارتباطات زيرساخت برگزار شود، تاسيس و ثبت شدند.

پس از ثبت اين دو تعاوني، برگزاري مزايده شرکت زيرساخت به مرور زمان منتفي شد و هر يک از اين تعاوني‌ها پاي ميز مذاکره با شرکت زيرساخت نشستند. ولي هنوز “تفتان و تلفا” به طور رسمي فعاليت خود را آغاز نکرده‌اند.

تلفا در انتظار توافقات طرفين

مديرعامل شرکت تعاوني تلفا در خصوص فعاليت اين تعاوني گفت: اعضاي تعاوني تلفا اشخاص حقوقي هستند که مجوز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات را دارند، به همين دليل زيرساخت مخالفتي با فعاليت اعضاي اين تعاوني نخواهد داشت.

رياضيات افزود: اين تعاوني به طور رسمي ثبت شده و تشريفات اداري و مسايل بانکي آن نيز انجام شده است.

وي اضافه کرد: ظرف چند روز آينده قراردادي بين شرکت زيرساخت و تعاوني تلفا به امضا خواهد رسيد که طي آن انتقال VoIP از طريق شبکه اينترنتي در اختيار اعضاي تعاوني قرار گيرد.هم اکنون نيز در حال مذاکره‌ايم که مفاد اين قرارداد به توافق طرفين برسد.

رييس هيات مديره انجمن شرکت‌هاي اينترنتي با بيان اين مطلب که هدف زيرساخت و تعاوني تلفا اين است که شرکت‌هاي VoIP متضرر نشوند، گفت: بر خلاف ساير پيمانکاران زيرساخت که مجبورند تجهيزات را خود خريداري کنند تا بتوانند ترافيک را جمع کنند، تجهيزات شرکت تعاوني توسط زيرساخت تامين مي‌شود و طبق قرارداد حق بهره‌برداري به تعاوني داده شده است.

وي افزود: شرکت تعاوني براي خريد تجهيزات خود نياز به سرمايه گذاري عظيمي دارد بنابراين بهتر است تجهيزات توسط شرکت زيرساخت تهيه شود.

دبيرکل انجمن صنفي ISPها نيز با بيان اينکه تشکيل اين دو تعاوني پروژه‌اي ملي است، گفت: شرکت زيرساخت حسن نيت خود را ثابت کرده و از مسوولان آن به خاطر همکاري صميمانه تشکر مي‌کنيم.

تفتان پاي ميز مذاکره

حميد فروزنده، مديرعامل شرکت تعاوني تفتان با بيان اين مطلب که اين تعاوني حدود 40 عضو دارد، گفت: تمام کارهاي اجرايي تعاوني تفتان انجام شده و اکنون در حال مذاکره با شرکت زيرساخت هستيم.

وي افزود: در حال حاضر 119 شرکت VoIP داراي مجوز در کشور فعاليت مي‌کنند و عضوگيري اين دو تعاوني تا زماني که اين شرکت‌ها عضو يکي از اين دو تعاوني شوند ادامه خواهد داشت.

وي افزود: با توجه به اينکه شرکت‌هاي بزرگي عضو تعاوني تفتان هستند، حجم زيادي از ترافيک خواهيم داشت.

البته کل ترافيک اين 119 شرکت بايد از طريق اين دو تعاوني و کانال زيرساخت عبور کند و شرکت زير ساخت تنها اين دو تعاوني را مي‌شناسد.

وي با بيان اينکه فعاليت اين دو تعاوني با زحمات و چالش هاي زيادي همراه است، گفت: اميدواريم با قول‌هاي مساعدي که مسوولان زيرساخت داده‌اند در اين راه با مشکلي مواجه نشويم.

مشکلات تمام نشدني شرکت هاي VoIP

نايب رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي در توضيح مشکلات کنوني شرکت‌هاي ارايه دهنده خدمات تلفن اينترنتي گفت:نخستين مشکل شرکت‌هاي VoIP مبلغ 12 تومان به ازاي هر دقيقه مکالمه است که تعيين اين مبلغ بسيار غيرکارشناسي بوده و يک خدمت ارزان قيمت را به يک خدمت گران و نامناسب تبديل کرده است.

کرباسي افزود: همچنين شرکت‌هاي VoIP تقاضاي تمديد مجوزهاي خود را کرده اند که براي يک بازده زماني 3 تا5 سال تکليف تجاري خود را مشخص کنند اما متاسفانه هنوز اين اتفاق نيفتاده و اين شرکت‌ها در شرايط مبهمي فعاليت مي‌کنند.

وي در مورد مشکل ديگر شرکت‌هاي VoIP گفت: يکي از ابزارهاي استفاده شرکت‌هاي VoIP خطوط E1 است که از شرکت مخابرات ايران خريداري مي‌شود. هرخط E1 معادل 30 خط تلفن امکان برقراري مکالمه 30 کاربر به صورت همزمان با خارج از کشور را فراهم مي‌کند که از 2 سال پيش تعرفه واگذاري خطوط E1 به صورت غيرقانوني توسط شرکت مخابرات گران شده است.

به گفته کرباسي، رگولاتوري و ديوان عدالت اداري شرکت مخابرات ايران را از اين افزايش نرخ بر حذر داشته و مصوبه مجمع عمومي آن را باطل اعلام کرده‌اند. اين در حالي است که طبق آخرين اخبار شرکت مخابرات به منظور واگذاري خطوط E1 يک ميليون و500 هزار تومان هزينه و90 هزار تومان آبونمان از شرکت‌هاي اينترنتي دريافت مي‌کند.

حميد فروزنده، مديرعامل شرکت توسعه پارس و مدير عامل شرکت تعاوني تفتان در اين مورد گفت: شرکت‌هاي اينترنتي براي دريافت خطوط E1 از شرکت مخابرات سه ميليون تومان وديعه به مخابرات مي‌دادند و ماهي 25 هزار تومان به عنوان آبونمان پرداخت مي‌کردند اما به يکباره شرکت مخابرات اعلام کرد شرکت‌هاي اينترنتي به جاي سه ميليون وديعه بايد

يک ميليون و500 هزار تومان هزينه براي دريافت خطوط E1 پرداخت کنند که برگردانده نمي‌شود و ماهي 95 هزار تومان نيز آبونمان بپردازند.

وي افزود: هرچند اين امر با مخالفت رگولاتوري مواجه شد ولي مسوولان ارايه خطوط E1 در مخابرات کماکان اين مبلغ را از شرکت هاي متقاضي مطالبه مي‌کنند و اذعان مي‌دارند نامه‌اي مکتوب درخصوص عدم دريافت اين مبلغ به آنها ارايه نشده است.

فروزنده اضافه کرد: حتي شرکت‌هايي که قراردادشان قديمي است مبلغ يک ميليون 500 تومان از وديعه‌شان کم مي‌شود.

بازار VoIP تحت تاثير pc to phone

کرباسي، عضو هيات مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌اي همچنين يکي ديگر از مشکلات شرکت‌هاي VoIP را وجود نرم افزارهاي pc to phone دانست و گفت: بعد از قطع شدن خدمات شرکت‌هاي VoIP در خرداد سال88 و نياز جامعه به برقراري تماس با خارج کشور، بسياري از اين شرکت‌ها با افت چشمگير حجم ترافيک مکالمه مواجه شدند که يکي از دلايل بارز آن به کارگيري نرم‌افزارهاي pc to phone براي تماس تلفني از طريق يک دستگاه pc با گوشي تلفن در خارج کشور است.

در همين حال فروزنده نيز نقش اين نرم‌افزارها را در رکود بازار شرکت‌هاي تلفن اينترنتي چشمگير عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ارتباط بين‌الملل به چند روش انجام مي‌شود که pc to phone يکي از آنهاست و با توجه به اينکه هزينه آن نسبت به خدمات شرکت هاي VoIP ارزان تر است مورد استقبال قرار گرفته است.

وي افزود: هرچند در برخي موارد کاربران هنگام استفاده از اين نرم‌افزار با فيلترينگ مخابرات مواجه مي‌شوند ولي در مجموع امکان استفاده از آن وجود دارد.

وي با بيان اينکه وجود اين نرم افزارها بازار شرکت‌هاي VoIP را تحت الشعاع قرارداده است، گفت:از مرداد ماه سال 88 که مبلغ هر دقيقه مکالمه 12 تومان تعيين شد و قيمت خدمات VoIP افزايش پيدا کرد، اکثر مشتريان شرکت‌ها به pc to phone روي آوردند.

اما رياضيات، مديرعامل شرکت تعاوني تلفا معتقد است نرخ خدمات VoIP تاثير چنداني بر بازار شرکت‌هاي ارايه دهنده اين خدمات ندارد و شرکتي که بتواند خدمات سريع‌تري ارايه دهد از بازار بهتري برخوردار مي‌شود و مشتريان زيادي را جذب خواهد کرد.

“قاچاق مکالمه” ادامه دارد

فعاليت شرکت‌هاي VoIP آن هم در بازار رقابتي ناسالم باوجود مشکلات عديده وهمچنين کاهش گله و شکايت‌ها در اين حوزه ظرف چندماه گذشته، اين سوال را به وجود آورده که چگونه شرکت‌هاي تلفن اينترنتي قادر به ادامه فعاليت در اين بازار هستند. شايد يکي از دلايلي که به رغم مشکلات هنوز بسياري از شرکت‌ها توانسته‌اند بازار خود را حفظ کنند قاچاق مکالمه است. البته به گفته کارشناسان اين حوزه، شرکت‌هايي که مجوز فعاليت از رگولاتوري را دارند نمي‌توانند قاچاق مکالمه کنند زيرا پروانه آنها بلافاصله باطل مي‌شود.فروزنده در اين خصوص گفت: در حال حاضر نيمي از تماس‌هاي خارج به داخل کشور از مسيرهاي غيرقانوني است. اگر سرويس قانوني باشد شماره شخص تماس گيرنده از مبدا روي نمايشگر تلفن ظاهر مي‌شود اما در نيمي از تماس‌ها شماره تهران روي نمايشگر تلفن مي‌افتد که اين نشان مي‌دهد اين تماس از مسير غيرقانوني برقرار شده است.وي افزود: نمي‌توان قاچاق مکالمه را انکار کرد و اکنون نيز کميته‌اي براي برخورد با قاچاق ترمينيشن تشکيل شده است که در صورت شناسايي شرکت متخلف خطوط آن شرکت را يکطرفه مي‌کنند.

رياضيات، مديرعامل شرکت تعاوني تلفا نيز با بيان اين مطلب که هدف عمده شرکت زيرساخت از انحصار VoIP جلوگيري از قاچاق مکالمه است،گفت: اگر اختيار مبارزه با قاچاق ترمينيشن به انجمن شرکت‌هاي اينترنتي داده شود بالطبع انجمن مي‌تواند شرکت‌هاي متخلف را شناسايي کرده و آمار دقيقي از قاچاق مکالمه به زيرساخت ارايه دهد.