در قسمت اورژانس بيمارستاني نشسته‌ايد و منتظر هستيد تا پزشک مربوطه شما را براي مشکل سرپايي که داريد معاينه کند.

جنب و جوش خاصي را در قسمت پرستارها مشاهد مي‌کنيد. چند پرستار چشم‌شان به صفحه مانيتور کامپيوتر مقابل‌شان است. بدون قصد خاصي صدايشان را مي‌شنويد. سر پرستار مي‌گويد پرونده‌شان را براي دکتر فرستادم. در همان زمان پرستار ديگر با چند کيسه خون گروه آ مثبت وارد مي‌شود. سر پرستار باز از طريق هدستي که در گوش دارد با دکتر گفت و گو مي‌کند و مي‌گويد خون‌هاي درخواستي رسيده و جزئيات لحظه تصادف به همراه حال عمومي‌بيمار و نوار قلب گرفته شده در آمبولانس را هم براي شما و دکتر جراح ارسال کردم. دقيقه‌اي نمي‌گذرد، دکتر را مشاهده مي‌کنيد که با يک PDA (دستگاه ديجيتال شخصي) با عجله از اتاق خارج شده و به سمت در ورودي اورژانس مي‌دود. به دنبال او پرستار‌ها هم حرکت مي‌کنند.

در همين لحظه آمبولانس مي‌رسد و مصدوم تصادفي‌ که غرق در خون است روي برانکارد قرار مي‌گيرد. مسوول آمبولانس بلافاصله آخرين اطلاعات پزشکي را براي پزشک بلوتوث مي‌کند. مابقي اطلاعات از لحظه تصادف تا نزديکي بيمارستان به وسيله GPRS براي سرپرستار و پزشک ارسال شده بود. در همان زمان دکتر مسوول بخش ام آر اي هم مي‌رسد و سريع بيمار را براي اقدامات لازم به آن بخش انتقال مي‌دهند. چند ثانيه بعد نتيجه آزمايشات خون بيمار براي پزشک ارسال مي‌شود، چرا که در صحنه تصادف خون لازم از مصدوم گرفته شده بود و توسط دستگاهي در آمبولانس مورد تجزيه و تحليل اوليه قرار گرفته بود. تمام اين اتفاقات فقط در يک دقيقه رخ مي‌دهد. همان يک دقيقه اي که بسياري از پزشکان از آن به عنوان دقايق طلايي ياد مي‌کنند. پزشک اورژانس با ساير پزشکان از طريق ويدئو کنفرانس اطلاعات لازم را درميان مي‌گذارد و درست در زماني که بيمار به اتاق عمل مي‌رسد، جراحان ذيربط علاوه بر در اختيار داشتن تمام اطلاعات لازم از گذشته و حال بيمار، برنامه جراحي خود به همراه ميزان موفقيت آن را هم مي‌دانند.


اين يک داستان تخيلي نبود، بلکه نمونه‌اي از پروژه سلامت الکتريکي پياده شده در کشورهايي بود که جان شهروندانشان برايشان ارزش دارد.


سلامت الکترونيک چيست؟
e-Health، يک حوزه برآمده از اشتراک بخش‌هاي اطلاعات پزشکي، بهداشت عمومي‌و تجارت است که اشاره مستقيم آن به خدمات بهداشتي يا اطلاعات پزشکي به وسيله اينترنت و تکنولوژي‌هاي وابسته به آن ارائه شده يا تسهيل مي‌شوند. در يک نگاه وسيع‌تر، اين حوزه نه تنها يک توسعه فني در اين زمينه‌ها را مورد نظر قرار مي‌دهد، بلکه در پي ايجاد يک نگرش، يک شيوه جديد تفکر و بالاخره يک تعهد جهاني براي ارتقاي خدمات بهداشتي و درماني در سطح منطقه‌اي و جهاني با استفاده از فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطاتي است.


هدف از اين تعريف، ايجاد يک محيط پويا براي استفاده هرچه بيشتر از رايانه و اينترنت در حوزه سلامت جامعه است. امروزه فوايد بي‌شماري از اين محيط پديدار شده است. اين استفاده به نحوي است که توسعه و گسترش خدمات بهداشتي درماني بدون استفاده از کامپيوتر و تکنولوژي غيرممکن شده است.


در ايران، اما داستان به‌کارگيري پزشکي و سلامت الکترونيک داستان هزار و يک شب است. از سال 78 مديران بهداشتي تلاش خود را براي تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات آغاز کردند تا با هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف، امکان راه‌اندازي خدمات پزشکي و بهداشتي به صورت الکترونيکي را براي مردم فراهم کند.


يکي از پروژه‌هايي که وزارت بهداشت سال‌ها با آن درگير است، پروژه پرونده الکترونيکي سلامت بيماران است. اوايل سال 81 بود که مسوولان حوزه سلامت کشورمان تصميم گرفتند پروژه‌ اي به نام «پرونده الکترونيکي سلامت بيمار» را اجرا کنند و قرار بود پس از عملياتي شدن آن امکان ثبت و استفاده يکپارچه از اطلاعات بيماران را که از قبل تولد تا زمان مرگ آنها ثبت شده است، فراهم شود.


از اين رو فعاليت‌هاي اجرايي اين پروژه آغاز و در نخستين گام اقدام به تدوين اهداف چشم‌اندازهاي آن کردند. امکان ثبت و نگهداري اطلاعات سلامت بيماران، دسترسي به سوابق پزشکي بيمار و انجام امر تشخيص و تجويز بر اساس آن، ايجاد زيرساخت اطلاعاتي و فني مناسب براي روان شدن سير اطلاعاتي و در يک کلام
صرفه جويي در زمان و هزينه از جمله اهدافي بود که از سوي مسوولان براي اين پروژه ديده شده بود.


مسوولان اين پروژه در زمان کليد خوردن آن، زماني 10 ساله را براي نهايي شدن آن پيش‌بيني کرده بودند و اين درحالي است که بعدها و بعد از افت‌وخيزهاي فراوان سرنوشت اين پروژه به 17 سال ديگر موکول شد.


آخرين خبر
درباره آخرين اخبار مربوط به پرونده سلامت الکترونيک به تازگي مدير كل دفتر فناوري اطلاعات وزارت بهداشت در گفت‌وگويي اعلام کرده است که پرونده الكترونيك سلامت امسال همزمان با اجراي طرح پزشك خانواده براي تمام ساكنان در 3 استان خوزستان، سيستان و بلوچستان و چهارمحال و بختياري ايجاد مي‌شود.


ابوالحسن مقبل افزود: طرح پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان از سال گذشته در 15 بيمارستان كشور تحت پوشش 5 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران، شهيد بهشتي، شيراز و همدان اجرا شد. از ابتداي امسال هم اين طرح در بيمارستان نكويي قم اجرا شد و نشان داد كه قابليت اجرا دارد و مي‌توان به صورت online اطلاعات بيماران را ثبت و مشاهده كرد.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه اولويت وزارت بهداشت اجراي طرح پزشك خانواده است و قرار است امسال اين طرح در 3 استان خوزستان، سيستان و بلوچستان و چهار محال و بختياري اجرا شود، همزمان با آن طرح پرونده الكترونيك سلامت نيز براي تمام ساكنان اين 3 استان تا آخر سال تشكيل مي‌شود.


وي اضافه كرد: زيرساخت‌هاي فني لازم از جمله ايجاد فيبرنوري براي اجراي طرح پرونده الكترونيك سلامت با همكاري مخابرات فراهم شده و به زودي كار اجرايي آن آغاز مي‌شود، مشكلي كه قبلا وجود داشت اين بود كه به علت موازي كاري سرعت كار كم بود، اما با مديريت جديد وزارت بهداشت و تعريف ارتباط بين بخش‌هاي مختلف اين وزارتخانه سرعت كار بالا رفته است.


مدير كل دفتر فناوري اطلاعات وزارت بهداشت گفت: با اجراي اين طرح براي هر فرد ساكن اين 3 استان يك پرونده الكترونيك سلامت تشكيل مي‌شود و تمام بيمارستان‌ها، مراكز بهداشتي و درماني و حتي مطب‌ها به اين شبكه متصل مي‌شوند و براي تامين امنيت اين سيستم دسترسي بيمار، پزشك، بيمارستان و مراكز مجاز ديگر تعريف مي‌شوند و البته ستاد مركزي وزارت بهداشت به كل اين سيستم دسترسي دارد.


مقبل افزود: مطابق اين طرح پرونده الكترونيك سلامت بايد براي تمام آحاد جمعيت كشور و فعلا جمعيت اين 3 استان تا دورترين نقاط صعب‌العبور تشكيل شود و تمام خدمات بهداشتي و درماني كه در اين استان‌ها به افراد ارائه مي‌شود، در پرونده الكترونيك آنها ثبت مي‌شود.
وي ادامه داد: اقدامات لازم براي تامين امنيت اين سيستم و جلوگيري از نشت اطلاعات آن به خارج از سيستم انجام شده است. اين سيستم تحت اينترنت نيست، بلكه تحت شبكه داخلي اينترانت است و با محرمانه بودن اطلاعات سلامت افراد حفظ مي‌شود.


وي گفت: مطابق اين طرح در تمام مطب‌هاي پزشكان نيز يك وسيله ارتباط با اين شبكه قرار مي‌گيرد و با استفاده از كارت پرونده الكترونيك كه در اختيار بيمار است و با كشيدن آن و ورود رمز پزشك مطب به بخشي از اطلاعات كه مورد نياز وي است دسترسي پيدا مي‌كند و اگر به اطلاعات بيشتري نياز داشت، مي‌تواند وارد سايت شود و اطلاعات مورد نياز مجاز را دريافت كند.
مقبل خاطرنشان کرد که با اجراي طرح پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان علاوه بر انتقال سريع اطلاعات مردم، خدمات ديگري از جمله انتقال اطلاعات دارويي در آينده، انتقال اطلاعات مورد نياز نظام پزشكي، تعرفه‌ها، صدور و تمديد پروانه مراكز بهداشتي و درماني و حتي صدور گواهي تولد و فوت نيز به صورت online انجام مي‌شود.


پيش از اين حسين رياضي؛ معاون تحقيق و توسعه مرکز مديريت آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت گفته بود که مهمترين بخش اين طرح، 5 سال ابتدايي آن است که توسعه در محورهاي مختلف آن را انتظار خواهيم داشت. پس از آن با توجه به نيازهاي جديد در حوزه سلامت و همچنين تغيير فناوري‌ها، به بازنگري در معماري و همچنين توسعه جغرافيايي براي تحت پوشش قراردادن مراکز سلامت و جمعيت هدف نياز خواهيم داشت، به طوري که همواره با فناوري‌هاي روز دنيا منطبق باشد.


قابل ذکر است که برخي از سازمان‌ها و نهادهاي ديگر هم پروژه‌‌ها و طرح‌هايي با نام «پرونده الکترونيک سلامت» يا «پرونده سلامت الکترونيک» داشته‌اند که صرفا تشابه اسمي‌بوده و بر اساس تعاريف و استانداردهاي مطرح جهاني در حوزه انفورماتيک پزشکي، تعريف نشده است.
در حال حاضر صرفا طرح پرونده الکترونيکي سلامت وزارت بهداشت است که مبتني بر استانداردهاي مذکور است و از بنيه علمي‌و عملي مستحکمي ‌برخوردار است.


گاهي اوقات نيز ديده مي‌شود که برخي از افراد اين طرح را با «کارت هوشمند» مترادف مي‌دانند. در صورتي که اين طرح، پروژه بزرگي است که در بخش بسيار کوچکي از آن، مي‌توان از ابزارهايي مانند کارت هوشمند نيز در محيطي‌ترين سطح، يعني مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت و شهروندان، استفاده کرد.


در حال حاضر هزينه - فايده اين ابزار و فناوري مشخص نشده است. اما گفته مي‌شود، يکي از اصلي‌ترين مباحث پروژه مذکور اين است که علاوه بر پزشک، بيماران نيز بتوانند پرونده خود را مشاهد کنند.

هر چند که عمر اين پروژه آي تي در کشور نسبت به ساير برنامه‌ها طولاني شده است، اما به هر حال گويا قرار است طلسم موجود شکسته شود و سرانجام سلامت هم در کشور ما الکترونيکي شود، اما نکته مهمي كه در اين داستان بايد مورد توجه قرار گيرد به‌روز‌رساني اين پروژه با توجه به پيشرفت‌هاي علمي ‌هم از بعد نرم‌افزاري و هم از بعد سخت افزاري است.
اميد مي‌رود اين مهم نيز از سوي مسوولان ذي‌ربط مد نظر قرار گرفته شود تا در آينده‌اي نه چندان دور شاهد پروژه‌اي ناکارآمد و صرف زمان و هزينه براي راه‌اندازي مجدد نباشيم.