الف) تنها با پرداخت ماهانه 60 دلار، از خدمات تلفن رايگان به تمام نقاط دنيا بهره‌مند شويد و نگذاريد بستگانتان در ايران، هزينه‌هاي کمرشکن قبض تلفن را براي تماس تلفني با شما بپردازند!.
جمله فوق، بخشي از متن تبليغات يک اپراتور خصوصي مخابراتي مستقر در يكي از كشورهاي همسايه بود که نگارنده اخيرا در يکي از نشريات فارسي‌زبان اين كشور مشاهده كرد.

در ادامه اين تبليغ، با اشاره به قيمت بسيار بالاي خدمات مخابراتي در ايران، از شرکت‌هاي بين‌المللي مستقر در اين كشور دعوت شده بود تا با پرداخت ماهانه 60 دلار، از يک خط تلفن با قابليت مکالمه نامحدود و 24 ساعته با سراسر جهان برخوردار شوند.

ارائه‌دهنده اين خدمات مخابراتي، با هوشمندي تمام و با اطلاع کامل از هزينه‌هاي سنگين خدمات مخابراتي در ايران، در متن تبليغات خود چندين بار به هزينه‌هاي سنگين مخابراتي در ايران اشاره كرده بود و از شرکت‌هايي که مشتريان گسترده ايراني دارند دعوت كرده بود تا با اشتراک خدمات مخابراتي مذکور، خودشان همه هزينه مکالمه تلفني با مشتريان ايراني را بر عهده گرفته و از تحميل هزينه سنگين به آنان جلوگيري کنند. مثال فوق، فقط يکي از مثال‌هاي گسترده‌اي بود که در مورد کاهش روزافزون قيمت‌هاي جهاني خدمات مخابراتي و نيز اينترنتي مي‌توان ارائه كرد؛ کاهش قيمتي که در اغلب کشورهاي دنيا با بهبود سريع کيفيت اين خدمات نيز توام بوده است. به عنوان مثالي ديگر، مي‌توان به کشور بسيار فقير پاکستان اشاره كرد: با مراجعه به سايت اينترنتي تعداد زيادي از ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي در پاکستان، مشاهده مي‌شود که هزينه مربوط به اشتراک اينترنت با سرعت 2 مگابيت بر ثانيه، تقريبا 20 دلار در هر ماه است. لازم به توجه است که دستيابي به اينترنت با اين سرعت، براي بالغ بر 99 درصد از ايرانيان يک رويا محسوب شده و فقط افراد و شرکت‌هاي بسيار محدودي مي‌توانند در ازاي پرداخت قيمت‌هاي نجومي، از اينترنتي با سرعت 2 مگابايت بر ثانيه برخوردار شوند.


ب) اگر شالوده اصلي طرح هدفمندي را تلاش براي نزديک شدن قيمت‌هاي داخلي به ميانگين قيمت‌هاي خارجي در نظر بگيريم، اين پرسش مطرح مي‌شود که آيا قرار است نزديک شدن قيمت‌هاي داخلي به قيمت‌هاي جهاني، فقط از طريق افزايش چند برابري قيمت بنزين و برق و گاز و امثالهم صورت گيرد؟ آيا منطقي‌ است که قيمت بنزين و برق و گاز در ايران با ترکيه برابر باشد، اما قيمت خدمات مخابراتي و اينترنتي در ايران به مراتب بالاتر از ترکيه بوده و کيفيت اين خدمات نيز بسيار نازل‌تر از ترکيه باشد؟

آيا منطقي ا‌ست که به دليل رقابت بسيار پايين در حوزه‌هايي مانند عرضه خدمات مخابراتي و اينترنتي و نيز توليد اتومبيل، شهروندان ايراني محکوم به پرداخت هزينه‌هاي بسيار بالاتر و نيز بهره‌مندي از کيفيتي بسيار پايين‌تر باشند؟ آيا در شرايطي که قيمت اتومبيل در ايران بين 2 تا 3 برابر قيمت‌ متوسط جهاني ا‌‌ست، مي‌توانيم انتظار داشته باشيم که مصرف‌کننده داخلي پس از افزايش قيمت بنزين به دنبال تعويض خودروي فرسوده خود با خودروي نو و داراي مصرف بنزين پايين‌تر باشد؟

چگونه مي‌توانيم شرکت‌هاي دولتي و خصوصي ايراني را تشويق کنيم که مانند همتايان خود در ساير کشورها، سيستمي براي کاهش حضور پرسنل خود در محل کار (و انجام بخش عمده کارها در منزل) طراحي نمايند؛ در حالي که شرط اوليه طراحي چنين سيستمي، گستردگي و ارزاني دسترسي به اينترنت پرسرعت و باکيفيت و نيز دسترسي به خدمات مخابراتي ارزان و باکيفيت مي‌باشد؟ چگونه مي‌توانيم از فرهنگ‌سازي براي کاهش سفرهاي درون‌شهري و جايگزين آن با ارتباط مجازي صحبت کنيم، در شرايطي که بالغ بر 95 درصد از کاربران اينترنت در ايران، از اينترنت با کيفيت و سرعت بسيار پايين برخوردار بوده و اکثريت قاطع آنان به دليل کيفيت پايين اينترنت، هرگز قادر به برقراري يک ارتباط ويدئوکنفرانس اينترنتي نيستند؟

آيا در شرايطي که ايران از لحاظ ميانگين سرعت و کيفيت اينترنت، در رده‌هاي 140 تا 160 جهاني (و در رده کشورهايي همچون کوبا، ماداگاسکار، گويان و رواندا) قرار گرفته و از لحاظ قيمت خدمات مخابراتي نيز جزو گران‌ترين کشورهاي دنيا قرار داريم، مي‌توان انتظار داشت که فرهنگ ‌بانکداري الکترونيک، خريد اينترنتي، انجام وظايف شغلي در منزل و امثالهم در کشور نهادينه شده و سفرهاي درون‌شهري به حداقل برسد؟

ج) اکنون ممکن است اين پرسش مطرح شود که چرا در عنوان اين يادداشت، نامناسب بودن قيمت و کيفيت خدمات مخابراتي و اينترنتي، با طرح هدفمندي مرتبط دانسته شده است؟ در پاسخ به اين سوال، بايد گفت که يکي از مهم‌ترين اهداف طرح هدفمندي، کنترل مصرف سوخت در کشور بوده؛ در حالي که هم‌اکنون يکي از مهم‌ترين مولفه‌هاي مديريت مصرف سوخت در سطح دنيا، تلاش براي کاهش سفرهاي درون‌شهري از طريق جايگزين آنها با ارتباطات مجازي مي‌باشد؛ مساله‌اي که اتفاقا در قانون مصوب مجلس در مورد هدفمندي يارانه‌ها نيز مورد اشاره قرار گرفته و در قالب ماده 8 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، بر اختصاص بخشي از درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون، براي «توسعه خدمات الکترونيکي تعاملي» با هدف «حذف يا کاهش رفت و آمدهاي غيرضرور» تاکيد شده است. به عنوان جمع‌بندي مي‌توان اين‌گونه گفت که متاسفانه ارائه خدمات مخابراتي و اينترنتي و نيز توليد اتومبيل، در ايران به شدت غيررقابتي بوده و اين مساله منجر به پايين بودن کيفيت و نيز بالا بودن قيمت محصولات فوق در مقايسه با قيمت‌هاي متوسط جهاني شده است.

در حالي که بهبود قيمت و کيفيت خدمات مخابراتي و اينترنتي، مي‌تواند تاثير مناسبي در کاهش نياز به مسافرت‌هاي درون‌شهري داشته و کيفيت و کاهش قيمت اتومبيل نيز مي‌تواند باعث سهولت دسترسي به اتومبيل کم‌مصرف براي اکثريت شهروندان شده و تاثير قابل توجهي بر کاهش مصرف سوخت بر جاي بگذارد. به اين ترتيب نگارنده معتقد است که يکي از گام‌هاي مهم براي دستيابي هر چه بهتر به اهداف طرح هدفمندي، عبارتست از بسترسازي به منظور افزايش رقابت در دو حوزه عرضه خدمات مخابراتي و نيز توليد اتومبيل؛ حوزه‌هايي که متاسفانه از کمترين سطح رقابت برخوردار بوده و همين مساله موجب شده است شهروندان ايراني مجبور به پرداخت قيمت‌هايي چند برابر متوسط جهاني و دريافت کيفيتي به مراتب کمتر از متوسط کيفيت جهاني باشند.