در آيين‌نامه اجرايي اصل 44 قانون اساسي شکل گيري شوراي رقابت پيش‌بيني شده بود. در واقع اجراي اين الزام قانوني، مستلزم پديد آمدن 34 آيين‌نامه بود که يکي از آنها ايجادکننده شوراي رقابت شد.

تسهيل رقابت و منع انحصار، اصل و ذات ايجاد شوراي رقابت است. حوزه اختيارات اين شورا در حد و حدود تمامي بازارها و قراردادهاست. اين شورا در واقع وظيفه‌اي مشابه قوانين و شوراهايي دارد که در بسياري از کشورهاي دنيا از جمله کشورهاي صنعتي که قوانين ضدانحصار و رقابت در آنها اجرا مي‌شود، وجود دارد.

به عبارت ديگر هر جا تشخيص داده شود که عملكرد يك نهاد متضمن درجه‌اي از انحصار بوده و به فعاليت‌هاي اقتصادي صدمه مي‌زند، شورا وارد عمل شده و سعي در حذف آن انحصار و کاهش قدرت انحصاري مي‌کند.

قانونگذار اختيارات وسيعي به شورا داده که از آن جمله مي‌توان به تحقيق از اشخاص اعم از شهود و متخلفان، بازرسي از اماکن و اشيا نظير رايانه و دستور توقيف اموال، صدور راي به ابطال قراردادها و اعمال حقوقي اشاره کرد.

برخي حتي معتقدند اين شورا يک نهاد شبه قضايي است که از يک‌سو وظيفه مشاوره دولت را به عهده دارد و از سوي ديگر، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط را تدوين و پيشنهاد مي‌کند.

به هر تقدير، شوراي رقابت مسووليتي بزرگ و سنگين برعهده دارد و از اين رو مدتي است كه نام آن در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور هم به گوش مي‌خورد.

شايد نقطه ورود شوراي رقابت به حوزه ICT را بتوان اعلام نظر تاريخي اين شورا درباره معامله مخابرات دانست كه معامله مخابرات را نه تاييد و نه رد کرد. اين شورا سپس با ورود به بحث‌هاي قيمت‌گذاري بر نرخ‌هاي بازار ارتباطات كشور اعم از اينترنت و اپراتورهاي تلفن همراه، رسما سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را هدف قرار داد و اعلام كرد، با وجود شوراي رقابت، سازمان مذكور جايگاهي در تنظيم و رگولاتوري مخابرات و ارتباطات كشور ندارد.

اين روزها نيز هر جا رييس شوراي رقابت نشستي خبري يا مواجهه‌اي با خبرنگاران دارد، بر اين موضوع تاكيد مي‌ورزد. دکتر پژويان در آخرين اظهار نظر خود گفته”... در نامه‌اي كه براي قيمت‌گذاري مخابرات ارسال كردم، به طور ضمني شوراي تنظيم مقررات قبلي را به عنوان سابق خطاب كردم. شوراي رقابت، سازمان تنظيم مقررات را تشكيل خواهد داد و قيمت‌گذاري مي‌كند.”

اين در حالي است كه رييس شوراي رقابت تا همين چندي پيش به نداشتن دفتر كاري براي اين شورا و نبود امكانات معترض بود.

از اين رو جاي اين پرسش باقي مي‌ماند كه شوراي تازه تاسيس رقابت با وجود مسووليت‌هاي متعددي كه بر عهده دارد، آيا مي‌تواند با چنين شتابي به حذف و انحلال ساير نهادهاي موازي همچون تنظيم مقررات اقدام كرده و عدم ايجاد اختلال در بازار فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور را تضمين كند؟ اين را هم به ياد داشته باشيم که همين امروز بخش‌هايي از بدنه کارشناسي بخش خصوصي فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور نيز از اين نحوه برخورد با سازمان تنظيم مقررات نگران و از اين که دستاوردها در اين بخش از بين برود هراسان‌اند.